‌ ‌فائدتان: الأولى: الصحة عقلية؛ كإمكان الشيء وجودًا وعدمًا. وعاديَّة؛ كالمشي ونحوه. - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

‌

‌فائدتان:

الأولى: الصحة عقلية؛ كإمكان الشيء وجودًا وعدمًا. وعاديَّة؛ كالمشي ونحوه. وشرعيَّةٌ؛ كالمذكور هنا.

الثانية: النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، وقيل: كالصحة.

والبطلان والفساد مترادفان يقابلان الصحة عند أصحابنا (1)، والشافعية؛ مع تفريقهما في الفقه بينهما في مسائل.

وعند الحنفية: الفاسد ما شُرع بأصله لا بوصفه كالربا. والباطل: ما لم يشرع بهما، كالملاقيح.

والعزيمة لغة: القصد المؤكَّد (2)، وشرعًا: قال المُوَفَّق، والطُّوفي، وجمعٌ: الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض. فيشمل الأحكام الخمسة، وأسقط الرازي الحرام.

والقرافي: طلب فعل لم يَشتِهر فيه منع شرعي. فيختص الواجبَ والمندوبَ. والغزالي، والآمدي، وابن حمدان، وابن مفلح: ما لزم بإلزام اللَّه تعالى من غير مخالفة دليل شرعي، فيختص الواجبَ (3).

والرخصة لغة: السهولة، وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فمنها واجبٌ كأكل مضطرٍ ميتةً، ومندوبٌ كقصرٍ، ومباحٌ كجمعٍ.

وهما وصفان للحكم الوضعي. وقيل: التكليفي. وقال الرازي وغيره: للفعل.

فصل

التكليف لغة: إلزام ما فيه مشقة. وشرعًا: إلزام مقتضى خطاب الشرع.

والمحكوم فيه: الأفعال؛ شرطها الإمكان، فيصح التكليف بالمحال لغيره إجماعًا.

وهل خلاف المعلوم أو وفقه لا يطاق؟ ثالثها: الفرق.

وأما المحال لذاته، كجمع بين ضدين. أو عادة، كالطيران؛ فالأكثر على منعه.

وأكثر الأشعرية، والطُّوفي على جوازه.

والآمدي وجمع في المحال عادة.

فعلى الجواز: لم يقع، وحُكِي عن الأكثر.

قال ابن الزَّاغُوني، والمجد: المحال لذاته ممتنع سمعًا إجماعًا.

وقال أبو بكر، وابن شَاقْلا، وجمع: بلى، وقيل: الممتنع عادة.

فصل

الكفار مخاطبون بالفروع عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعرية، وأبي بكر الرازي، والكَرْخي، كالإيمان إجماعًا (1).

وعنه: بالنواهي، كالجرجاني، وابن حامد، والقاضي في المُجرَّد.

قال الأستاذ: هو وفاق.

وقيل: بغير الجهاد.