‌فصللا إجمال في إضافة التحريم إلى العين - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

‌

‌باب

المجمل:

لغة: المجموع، أو المبهم، أو المحصَّل. واصطلاحًا: ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء.

وفي التمهيد: ما أفاد جملة من الأشياء. وفي العُدَّة: ما لا يُعرف معناه من لفظه. وفي الروضة: ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنًى، أي: معين. والجوزي: ما لا يُفهم منه مراد المتكلم (1).

وحكمه: التوقف على البيان الخارجي.

ويكون في الكتاب والسنة في الأصح، وفي مفرد كقُرْء وعَيْن ومُخْتار، ونحوها، ومُرَكَّب كـ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (2)، وفي مرجع ضمير، وصفة، كـ "زيد طبيب ماهر"، وفي تعدد مجاز عند تعذر حقيقة، وعام خص بمجهول، ومستثنى، وصفة مجهولين، والواو، و"مِنْ"(3).

‌

‌فصل

لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين

، كـ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (4) و {أُمَّهَاتُكُمْ} (5)، خلافًا للقاضي، وأبي الفرج، وأكثر الحنفية (6).

وهو عام عند القاضي، وابن عَقِيل، والحَلْواني، والفخر، وغيرهم. وعند أبي الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والمالكية: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها (1). وعند أكثر المتكلمين: لا عموم له.

وقال التميمي، والشافعية: وصف العين بالحل والحرمة مجاز.

ولا في {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (2) عند أحمد، ومالك، وأصحابهما، وغيرهم (3).

ولا في "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ"(4)(5)، ولا في آية السرقة (6)، خلافًا لبعض الحنفية فيهن.

ولا في {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (7)، خلافًا للحلواني، وبعض الشافعية، والشافعي، وقال: بيَّنَتْها السنة، وعنه: الكتاب، وعنه: عامة خصصتها السنة، وعنه: الكتاب. وللقاضي القولان (8).