الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة:
أحمد، والمُوَفَّق، والأكثر: يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل (1)، والشيخ في ترغيب وترهيب، لا في إثبات مستحب وغيره، وعنه: لا، وقيل: لا في شعار (2).
وكان أحمد يكتب حديثَ الرجل الضعيف للاعتبار والاستدلال به مع غيره. وفي الجامع (3): لا يحتج بحديث ضعيف في المأثم (4)، وقال الخَلَّال: مذهبه القول بالحديث الضعيف أو المضطرب إذا لم يكن له معارض (5).
و
لا يقبل تعديل مبهم
، كحدثني ثقة، أو عدل، أو مَنْ لا أتهمه عند بعض أصحابنا، وأكثر الشافعية (6).
وذكره القاضي، وأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل من المرسل، وكذا أبو المعالي، واختار قبوله، وأن الشافعي أشار إليه، وقبله المجد وإن لم يُقبل المرسلُ والمجهولُ (7).
فائدتان:
الأولى: الجرح: نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، والتعديل: خلافه.
الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين
، ولا تَرَافُعَ فيه ممكن عند الحكام، وهو الرواية، وعكسه: الشهادة، قاله المَازِري (8)، ومعناه للشافعي.
(1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 557، وما بعدها).
(2)
راجع: المرجع السابق (2/ 566 - 567).
(3)
يعني: الجامع الكبير للقاضي، وهو من كتب الفروع.
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 559).
(5)
انظر: المرجع السابق (2/ 560 - 561).
(6)
انظر: المرجع السابق (2/ 567 - 568).
(7)
انظر: المرجع السابق (2/ 568).
(8)
هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن علي بن عمر التميمي المازَري -نسبته إلى مازَر (بفتح الزاي وكسرها) =
فصل
تدليس المتن عمدًا محرَّم، وجرح وغيره مكروه مطلقًا عند الأكثر، منهم أحمد، وقال أيضًا: لا يعجبني هو من أهل الريبة، وقال: التدليس عيب، وحرَّمه الشيخ.
ومن فعله متأولًا قُبِل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، ولم يفسق. ورد أحمد قول شعبه (1): هو كذب، وقال ابن حمدان وجمع: تدليس الأسماء ليس بجرح، ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع عند المحدثين، وغيرهم، وقال المجد:"من أكثر منه التدليس لم تقبل عنعنته"(2).
والإسناد المعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل عند أحمد، والأكثر، وخالف قوم، وعنه:"أنَّ فلانًا" ليس متصلا (3).
ويكفي إمكان اللقيّ عند مسلم، وحكاه عن أهل العلم بالأخبار، ومعناه لأصحابنا (4).
= بجزيرة صقلية، المحدث الففيه المالكي، توفي سنة (536 هـ). له:"المعلم بفوائد مسلم"، و"التلقين" في الفروع، و"الكشف والإنباء في الرد على الإحياء" للغزالي، و"إيضاح المحصول في الأصول". راجع ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون ص (279 - 281)، شذرات الذهب (2/ 114).
(1)
هو: أبو بسطام، شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي، ولد بواسط سنة (82 هـ)، ونشأ بها، كان عالمًا بالحديث والتفسير، وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين، حتى قال الشافعي:"لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق". توفي بالبصرة سنة (160 هـ). له كتاب "الغرائب". راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (9/ 255 - 265)، طبقات الحفاظ ص (89 - 90).
(2)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 571 - 572).
(3)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 573).
(4)
راجع: المرجع السابق (2/ 574).
وشرط ابن المَدِيني (1)، والبخاري، وجمع العلمَ باللقي، وهو أظهر. وأحمد، والشافعي، وأبو زرعة (2)، وأبو حاتم: وثبوتَ السماع، والداني (3): العلمَ بالرواية عنه، والسَّمْعاني: طولَ الصحبة (4).
وظاهر الأول: لو روى عمن يعرف بصحبته والرواية عنه قُبلت مطلقًا، كالحنفية، وابن بَرْهان، ولم تقبله الشافعية، وظاهر كلام أحمد وغيره مختلف (5).
وليس ترك الإنكار شرطا في قبول الخبر عندنا، وأومأ إليه أحمد، خلافًا للحنفية (6).
فصل
أصحابنا، والمعظم: الصحابة عدول، ومرادهم مَنْ لم يعرف بقدح، وقيل: إلى الفتن، والمعتزلة: إِلا من قاتل عليًّا، وقيل: كغيرهم (7).
(1) هو: أبو الحسن، علي بن عبد اللَّه بن جعفر السعدي بالولاء، المديني البصري، من كبار المحدثين من شيوخ البخاري، ولد بالبصرة سنة (161 هـ)، ومات بسامراء سنة (234 هـ). من مؤلفاته:"الأسامي والكنى"، و"الطبقات"، و"قبائل العرب"، وغيرها. راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (11/ 458، وما بعدها)، سير أعلام النبلاء (11/ 41 - 61).
(2)
هو: أبو زرعة، عبيد اللَّه بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي المخزومي الرازي، الإمام الحافظ، أحد أعلام المحدثين، روى عنه مسلم وأصحاب السنن. توفي سنة (264 هـ). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (10/ 326 - 336)، طبقات الحفاظ ص (253 - 254).
(3)
هو: أبو عمرو، عثمان بن سعيد بن عثمان الداني، نسبة إلى دانية، مدينة بالأندلس، الإمام الحافظ المجود المقرئ الحاذق، ولد سنة (371 هـ)، وكان أحد حفاظ الحديث، وأئمة علوم القرآن ورواياته وتفسيره. توفي سنة (444 هـ). من مؤلفاته:"التيسير"، و"الإشارة"، و"جامع البيان"، و"طبقات القراء"، وغير ذلك. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (18/ 77 - 83)، طبقات الحفاظ ص (428 - 429).
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 574).
(5)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 574).
(6)
انظر: المرجع السابق (2/ 576).
(7)
انظر: المرجع السابق (2/ 577).