الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال القاضي أيضًا، وأبو الخَطَّاب، وجمعٌ: إن لم يمكن بقاءُ المعنى كالمصادر السيَّالة (1) كالكلام ونحوه فحقيقةٌ. وإلا فمجازٌ كالقيامِ ونحوه (2). لكن لو طرأ على المحلّ وصفٌ وجوديٌّ (3) يناقض الأول فمجاز إجماعًا، ولو كان متعلَّقَ الحكم فحقيقة (4) مطلقًا (5) اتفاقًا. قاله القرافي، ورُدَّ.
ولو منع مانع (6) من الخارج من إطلاقه فلا حقيقة ولا مجاز.
فصل
شَرْطُ المشتَّقِ
صدق أصله، خلافًّا للجُبَّائية؛ لإطلاقهم العالِم على اللَّه تعالى، وإنكار حصول العلم له (7).
وكلُّ اسمِ معنًى قائمٌ بمحلٍ يجب أن يُشْتَقَّ لمحله منه اسمُ فاعل. خلافًا للمعتزلة؛ فسموا اللَّه تعالى متكلمًا بكلام خلقه في جسم، ولم يسموا الجسم متكلمًا (8).
والمشتق كأبيض ونحوه، يدل على ذات متصفة بالبياض، لا على خصوصيتها.
(1) المصادر السيَّالة -أو الأعراض السيَّالة-: أي التي توجد شيئًا فشيئًا، لا دفعة واحدة؛ مثل الكلام، فإنّه يخرج من الفم حرفًا حرفًا، والكتابة تكتب كذلك حرفًا حرفًا. انظر: التحبير (2/ 566).
(2)
راجع: المرجع السابق (1/ 120).
(3)
كتب فوقها بخط صغير: (كتسمية اليقظان نائما، والقائم قاعدا، وعكسه). وانظر: التحبير (2/ 571).
(4)
كتب فوقها بخط صغير: (كـ {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا] [سورة المائدة: من الآية (38)] ونحوه). وذكر المصنف الآية بدون الواو الأولى. وانظر: التحبير (2/ 573).
(5)
كتب تحتها بخط صغير: (قوله: مطلقا يشمل الماضي والحال والاستقبال). وانظر: التحبير (2/ 573).
(6)
كتب فوقها بخط صغير: (كإطلاق الكافر على من أسلم). وانظر: التحبير (2/ 572).
(7)
راجع: أصول ابن مفلح (1/ 122).
(8)
راجع: المرجع السابق (1/ 123).
فائدة:
أكثر أصحابنا، والقاضي أخيرًا، والحنفيةُ، وأئمةُ الشافعية، والسلفُ: الخلقُ غير المخلوق. وهو فعل الرب تعالى القائم به مغاير لصفة القدرة. والقاضي، وابنُ عقيل، وابنُ الزاغوني، والأشعريةُ، وأكثرُ المعتزلة: هو هو (1).
فصل
أكثر أصحابنا، وابنُ سُرَيج (2)، والشيرازي، والرازي، وغيرهم: تثبتُ اللغةُ قياسًا فيما وضع لمعنى دار معه وجودًا وعدمًا، كخمر لنبيذ ونحوه. والسَّمْعانيُّ (3): في الأسماء الشرعية. ونفاه أبو الخَطَّاب، والصَّيْرفي (4)، والبَاقِلَّانيُّ، وأبو المعالي،
(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 123 - 124).
(2)
هو: أبو العباس، أحمد بن عمر بن سُرَيج، القاضي البغدادي، حامل لواء الشافعية في زمانه، وناشر مذهب الشافعي، أخذ عنه الفقه خلق من الأئمة. ولد سنة (249 هـ)، وتفقه بأبي القاسم الأنماطي وغيره، وناقض أفوال المعترضين على الشافعي، قال الشيرازي:"كان ابن سُرَيج يفضل على جميع أصحاب الشافعي"، وتوفي في جمادى الأولى سنة (306 هـ) ببغداد، ودفن بالجانب الغربي. له من التآليف نحو أربعمائة مصنف. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (108)، وفيات الأعيان (1/ 66 - 67)، طبقات الشافعية الكبرى (3/ 21 - 39).
(3)
هو: أبو المظفّر، منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعاني المروزه، الحنفي ثم الشافعي، مفتى خراسان. ولد في ذي الحجة سنة (426 هـ)، وبرع على والده أبي منصور في الذهب الحنفي، وسمع أبا غانم الكراعي وطائفة، ثم تحوّل شافعيًا، وكان حافظًا فقيهًا محدثًا، أديبًا مؤرخًا نسابةً، واعظًا، مشاركًا في كثير من العلوم، وتوفي في ربيع الأول سنة (489 هـ). من مؤلفاته: كتاب "البرهان"، و"الاصطلام"، و"قواطع الأدلة" في أصول الفقه، وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (20/ 456 - 465)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 273 - 274).
(4)
هو: أبو بكر، محمد بن عبد اللَّه، الصَّيْرفي، الإمام الجليل، الفقيه الأصولي المتكلم المحدث، كان يقال: إنه أعلم خلق اللَّه تعالى بالأصول بعد الشافعي. توفي سنة (330 هـ). من مؤلفاته: "شرح الرسالة"، و"كتاب في الإجماع"، و"كتاب في الشروط"، و"كتاب الفرائض"، و"دلائل الإعلام على أصول الأحكام" في أصول الفقه. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 199)، طبقات الشافعية (2/ 116 - 117).