‌ الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

‌

‌فصل

الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به

عندنا وعند الأكثر، وقيل: بلى (1)، و {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (2) ليس أمرًا لهم بالإعطاء، وقال ابن حمدان: بلى.

و‌

‌الأمر بالصفة

أمر بالموصوف نصًا، ويأتي بقاء التكليف بلا غاية (3).

فصل

الأمر المطلق ببيع يتناوله، ولو بغبن فاحش، ويصح العقد، ويضمن النقص عند أصحابنا، وعنه: لا يصح، كالمالكية، والشافعية، وعن الحنفية: لا يعتبر ثمن المثل، واعتبروه في الشراء (4).

وقال بعض أصحابنا، وغيره:‌

‌ الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها

امتثل، ولم يتناول اللفظ للجزئيات، ولم ينفها، فهي مما لا يتم الواجب إلا به، وجبت عقلًا لا قصدًا. والرازي: المطلوب بالأمر الماهية الكلية، فالأمر بالبيع ليس أمرًا بغبن فاحش، ولا ثمن المثل، وقيل: يبطل اتفاقًا، والآمدي، وغيره: المطلوب فعل ممكن مطابق للماهية المشتركة (5).