‌5 - باب" المناسخات - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

‌

‌5 - بابٌ

" المُناسَخَاتُ

": أن يموتَ ورثةُ ميتٍ أو بعضُهم قبلَ قَسْم تَرِكتِه (1)، ولها ثلاثُ صورٍ:

1 -

أن تكونَ ورثةُ الثاني يَرِثونه كالأول، كعصبَةٍ لهما (2)، فيُقسَمُ بين من بقيَ (3)، ولا يُلتَفتُ إلى الأول (4).

2 -

الثانيةُ: أن لا ترثَ ورثةُ كلِّ ميت غيرَه، كإخْوةٍ خلف كلٌّ بَنِيه، فاجعلْ مسائلهم كعددٍ انكسرتْ عليه سهامُه، وصحِّح كما ذُكر (5).

ــ

باب المناسخات (6)

3 -

الثالثةُ: ما عداهما، فصحِّح الأولى، واقسِمْ سهمَ الميت الثاني على مسألته، فإن انقسَم: صحَّتا من الأولى، كرجلٍ خلَّف زوجته وبنتًا وأخًا، ثم ماتت البنت عن زوجٍ وبنت وعمها. فلها أربعةٌ، ومسألتُها من أربعة، فصحَّتا من ثمانية (1).

وإلا: فإن وافقتْ سهامُه مسألته، ضربتَ وَفْقَ مسألته في الأولى، ثم من له شيءٌ من الأولى: مضروبٌ في وفْقِ الثانية، ومن له شيءٌ من الثانية مضروب في وَفقِ سهام الثاني، مثل أن تكون الزوجةُ أُمًّا للبنت الميتةِ، فتصيرُ مسألتُها من اثنَيْ عشر، توافِقُ سهامَها بالربع. . . . . .

ــ

* قوله: (ما عداهما)؛ أيْ: ما عدا الصورتَين السابقتيَن، بأن كان بعضهم يرث بعضًا كالأول، وبعضهم لا يرثونه كالثاني.

* قوله: (واقسم. . . إلخ)؛ أيْ: اعرضه عليها لتنظر: هل ينقسم (2)؟ "فإن انقسم فعلت ما يأتي وإلا فإن. . . إلخ"(3)، وليس المراد اقسمه بالفعل؛ لأنه لا يلائم التفصيل (4) الذي بعده -كما أشار إليه شيخنا-، فتنبه له! (5).

تضرب ربعَها ثلاثةً في الأولى: تكن أربعة وعشرين (1).

وإلا (2): ضربتَ الثانيةَ في الأولى، ثم من له -من الأولى- شيءٌ: أخذه مضروبًا في الثانية، ومن له من الثانية: مضروبًا في سهام الميت الثاني؛ كان تُخلِّف البنتُ بنتَين، فإن مسألتَها تَعُول إلى ثلاثةَ عشرَ، تضربُها في الأولى: تكن مائةً وأربعةً (3).

وإن مات ثالثٌ فأكثرُ: جمعتَ سهامَه من الأولتَين فأكثرَ، وعملت كثان مع أول (4).

ــ

* قوله: (كثانٍ مع أول) فتعمل له مسألة وتعرض سهامه مما قبلها [عليها](5) فإما أن (6) تنقسم (7) أو يوافق، أو يباين (8)، فإن انقسم لم يحتج لضرب (9)، وإلا ضربت

واختصار المناسخات أن توافق سهامَ الورثة بعد التصحيح بجزء: كنصف وخمس وجزء من عددٍ أصم كأحد عشر، فتُردُّ المسائل إلى [ذلك](1) الجزء وسهام كل وارث إليه (2).

ــ

وفقها في الجامعة [قبلها، وإن باينت سهامه مسألته ضربت مسألته في الجامعة](3)، فما بلغ فمنه تصح وتقسم -كما تقدم- وهكذا تفعل في ميت بعد آخر حتى تنتهي (4).

قال شيخنا في شرحه: (والاستعانة على هذا بالشباك الذي وضعه ابن الهائم (5) معينة جدًّا)، انتهى (6).

* قوله: (إليه)؛ أيْ: إلى الجزء الذي به الموافقة؛ لأنه أسهل في العمل.

مثاله: رجل [مات](7) عن زوجةٍ وابن وبنت منها ثم ماتت البنت عن أمها وأخيها

وإذا ماتت بنت من بنتَين وأبوَين -قبل القسمة- سُئل عن الميت الأولِ، فإن كان رجلًا: فالأبُ جد في الثانية، ويصحَّان من أربعة وخمسين، وإلا فأبو أم. . . . . .

ــ

تصح الأولى من أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللابن أربعة عشر وللبنت سبعة، ومسألتها من ثلاثة، تباين السبعة فاضرب الثانية في الأول يحصل اثنان وسبعون، للزوجة من الأولى ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ولها من الثانية واحد في سبعة بسبعة يكون لها ستة عشر، وللابن من الأولى (1) أربعة [عشر](2) في ثلاثة باثنين وأربعين، ومن الثانية اثنان في سبعة بأربعة عشر يجتمع له ستة وخمسون، وبين سهام الابن والزوجة موافقة بالأثمان، فرُدَّ الجامعة إلى ثمنها تسعة وسهام الأم إلى ثمنها اثنين وسهام الابن إلى ثمنها سبعة، ومثل هذا يسمى بـ "الاختصار بعد العمل".

* [قوله](3): (ويصحان من أربعة وخمسين)؛ لأن الأولى من ستة (4)، وسهام البنت منها اثنان، ومسألتها من ثمانية عشر (5)، توافقها بالنصف فاضرب تسعة في ستة يحصل ما ذكر (6)(7).

ويصحَّان من اثنيْ عشرَ، وتُسمَّى "المأمونيَّةَ"(1)(2).

ــ

* قوله: (ويصحان من اثني عشر)؛ (لأن الثانية إذًا من أربعة؛ لأنها أخت شقيقة وجدة فيردُّ الباقي عليهما (3)، وتوافق (4) سهام الميتة بالنصف، فتضرب اثنَين في الأولى، وهي ستة تبلغ ذلك، للأب من الأولى (5) واحد في اثنَين باثنَين، ولا شيء له من الثانية، وللأم من المسألتَين ثلاثة وللبنت منهما (6) سبعة (7)، وإن كانت أختًا لأم صحت المسألتان (8) من ستة (9)؛ لأن الثانية من اثنَين للرد (10)، وسهامها من الأولى اثنان منقسمة عليهما)، شرح شيخنا (11).

وبخطه: أيْ: إن كانت الأخت شقيقة، أما إن كانت لأم (12) فيصحان من ستة؛ فكان على المصنف التنبيه على ذلك كما نبه على أن الحال يختلف بما إذا كان الميت الأول ذكرًا أو أنثى.