‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

ولم يُذكر مَحِلُّه: صحَّ، ومحلُّه: الفُرقةُ (1).

* * *

‌

‌2 - فصل

وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مالٍ مغصوب: صحَّ، ووجب مهر المثل (2)، وعلى عبدٍ، فخرج حُرًّا أو مغصوبًا: فلها قيمتُه يومَ عقدٍ (3).

ــ

* قوله: (ومَحِلُّهُ: الفرقةُ)؛ أيْ: البائنة (4).

فصل (5)

* قوله: (صحَّ)؛ أيْ: النكاح؛ لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم كان النكاح صحيحًا، فكذلك إذا فسد (6).

* قوله: (فلها قيمته)؛ لأن العقد وقع على التسمية ورضيت به إذ ظنته مملوكًا له فكان لها قيمته، كما لو ردته لعيبٍ (7) بخلاف ما إذا قال: أصدقتكِ هذا

ولها في اثنين -بانَ أحدهُما حُرًّا-: الآخرُ، وقيمةُ الحُرِّ (1).

وتُخيَّرُ في عينٍ: بانَ جزءٌ منها مستحقًّا، أو عيَّنَ ذَرْعَها فبانت أقلَّ بَيْنَ أخذه وقيمةِ ما نقص، وبينَ قيمة الجميع (2).

وما وجدت به عيبًا، أو ناقصًا صفةً شرطتها: فكمبيعٍ ولمتزوجةٍ على عصير -بان خمرًا-: مثلُ العصير (3).

ــ

الحُر، أو المغصوب، كأنها (4) رضيت بغير شيء لرضاها بما تعلم (5) أنه ليس بمال أو بما لا يقدر على تمليكه لها، فصار وجود التسمية كعدمها، فكان لها مهر المثل (6).

* قوله: (فكمبيع)(7) فلها ردُّه، وأخذ بدله، أو إمساكه مع الأرض، ولو تزوجها، وقال: علي هذا الخمر، وأشار إلى خل، أو عبد فلان هذا، وأشار إلى عبده صحَّت التسمية، ولها المشار إليه، كما لو قال: بعتك هذا الأسود وأشار إلى أبيض، أو هذا الطويل وأشار إلى قصير (8).

* قوله: (مثل العصير)؛. . . . . .

ويصح على ألفٍ لها وألف لأبيها (1)، أو الكلُّ له: إن صحَّ تملُّكه (2). وإلا: فالكلُّ لها (3)، كشرطِ ذلك لغير الأب (4).

ويَرجعُ إن فارق قبلَ دخولٍ. . . . . .

ــ

[أيْ](5): إن وجد، فإن عدم فقيمته (6).

* قوله: (إن صحَّ تملكه) بالشروط المذكورة في الهبة من كونه حُرًّا رشيدًا وألا يعطيه لغيرها من أولاده، وألا يكون ذلك في مرضهما (7).

في الأولى بألفٍ، وفي الثانيةِ بقدرِ نصفه، ولا شيء على الأب إن قبَضه مع النية (1)، وقبلَ قبضه: يأخذُ من الباقي ما شاء، بشرطه (2).

* * *

ــ

* قوله: (في الأولى بألفٍ) وهي التي في يدها، وهي نصف الألفَين.

* قوله: (وفي الثانية بقدر نصفه)؛ أيْ: بقدر نصف الصداق، وهو ألف؛ [لأن](3)[الصداق ألفان، فقدر نصفه ألف، وإنما غاير في الأسلوب؛ لأن الألف (4) في](5) الصورة من غير الصداق؛ لأنها أخذت ألفًا وأبوها أخذ ألفًا، وفي الثانية لم تأخذ بحسب الظاهر شيئًا، ويرجع عليها بنظير نصف الصداق المقبوض بيد الأب، أو لأن المراد بقوله (أو الكل)؛ أيْ: كل الصداق، غير مقيد بكونه ألفَين، والتغاير حينئذٍ ظاهر، فتدبر!.

* قوله: (ولا شيء على الأب إن قبضه (6) مع النية)؛ لأنا قدرنا أن الجميع لها ثم أخذه الأب منها.

وبخطه: أيْ: في الصورتَين.

* قوله: (بشرطه) وهو صحة تملك الأب.