‌2 - باب الكتابة - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

‌

‌2 - بابُ الكتابة

الكتابةُ: بيعُ سيدٍ رقيقَه نفسَه بمالٍ -في ذمته- مباحٍ، معلومٍ. . . . . .

ــ

باب الكتابة (1)

* قوله: (بيع سيد رقيقه. . . إلخ) يشمل (2) الذكر والأنثى.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: في الصحاح: (بِعْتُ الشيءَ: شَرَيْتُهُ، أَبِيْعُهُ بَيْعًا ومَبِيْعًا وهو شاذ، وقياسه مَبَاعًا، وبِعْتُهُ أيضًا: اشْتَريتُهُ، وهو من الأضداد)، انتهى (3).

فظاهره أنه لا يتعدى بنفسه إلا إلى مفعول واحد، وعلى هذا فينبغي أن يكون أصل الترتيب قبل السبك والإضافة أن يبيع (4) رقيقٌ نفسه لسيده ثم أُوِّل (أن) والفعل بمصدر وأضيف إلى المفعول الثاني بعد حذف الحرف تخفيفًا، ويلزمه إضافة المصدر إلى مفعوله مع وجود الفاعل، وقد قيل بأنه (5) خاص بالضرورة

يصح السَّلم فيه منجم نجمَين فصاعدًا يُعلم قسط كل نجَم ومدتُه. . . . . .

ــ

وألحق خلافه؛ فقد سُمع: (عجبت من شرب العسل زيد) -كما ذكره ابن عقيل في شرح الخلاصة (1) -فراجعه!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قوله (رقيقه) في الصحاح: الرقيق المملوك وفيه أيضًا المملوك العبد، وفيه العبد خلاف الحُرِّ، وفيه أيضًا القن: العبد إذا ملك هو وأبواه؛ انتهى (2).

* قوله: (منجم نجمَين)؛ أيْ: مؤقت.

* قوله: (قسط كل نجم) القسط كناية عن المقدار المعين من مال الكتابة (3) والنجم الوقت (4)، وعلى هذا فإضافة القسط إلى النجم مثلها في: مكر الليل، وصوم النهار.

* وقوله: (ومدته)؛ أيْ: تحديده وبيان مقداره، والمعنى: يعلم مقدار

أو منفعةٍ على أجلَين (1)، ولا يُشترط أجلٌ: له وقعٌ في القدرة على الكسب فيه (2)، وتصح على خدمة مفردةٍ، أو معها مالٌ: إن كان مؤجَّلًا ولو إلى أثنائها (3).

ويُسن لمن عُلم فيه خيرٌ، وهو: الكَسْبُ. . . . . .

ــ

القسط المأخوذ في كل نجم وبيان قدر (4) الزمن الذي جعل أجلًا لحلول كل قسط، فتدبر!.

* قوله: (أو منفعة) عطف على قوله: ([مال])(5).

* [قوله](6): (على أجلَين)؛ (أيْ: فأكثر)، شرح (7).

* قوله: (ولا يشترط. . . إلخ) خلافًا للإقناع (8).

والأمانةُ (1)، وتُكرهُ لمن لا كسب له (2)، وتصح لمبعَّضٍ، ومميِّزٍ، لا منه -إلا بإذنِ وليِّه- (3)، ولا من غير جائز التصرُّف، أو بغير قول (4).

ــ

* قوله (وتكره (5) لمن لا كسب له) وتحرم إن علم أو ظن منه الفساد -كما قدمه المصنف [في أول العتق -وكذا](6) إذا ضيف لُحوقه بدار الحرب (7)، ولعلها تجب إذا نذرها وتباح إذا لم يقصد ثواب الآخرة؛ لأنه لا ثواب في غير منوي إجماعًا -كما سبق (8) - وعلى هذا فتعتريها الأحكام الخمسة (9).

* قوله: (أو بغير (10) قول) انظر هل المراد ولو كتابةً، أو يقال: أنها (11) تنعقد

وتنعقد بـ: "كاتبتُك على كذا" مع قبوله، وإن لم يقل:"فإذا أدَّيتَ فإنت حُرٌّ"(1)، ومتى أدَّى ما عليه، فقبضَه سيدٌ أو وليُّه؛ أو أبرأه سيدُه أو وارثٌ موسِرٌ من حقِّه: عَتَق، وما فضَل بيده: فله (2)، وتنفسخ بموته قبل أدائه، وما بيده: لسيده (3).

ولا بأسَ أن يُعَجِّلَها (4)، وَيضَعَ عنه بعضَها. . . . . .

ــ

بالكتابة قياسًا على العتق؛ لأن الكتابة وسيلة إليه والوسائل لها حكم المقاصد، وقياسًا أيضًا على الإقرار والطلاق، فليحرر!.

* قوله: (وتنفسخ بموته)؛ أيْ: بموت المكاتب، ولا ينافي ما يأتي من أنها عقد لازم، والعقودُ اللازمة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدَين؛ لأن الحكم بالانفساخ ليس بموت أحد المتعاقدَين بل لتلف العين المعقود عليها (5)؛ ألا ترى أن الإجارة عقد لازم من الطرفَين وتنفسخ بتلف العين المؤجرة أو موتها (6)، فتدبر!.

* قوله: (ولا بأس أن يعجلها. . . إلخ) ضمير (معجل)(7) للمكاتب و (يضع) للسيد، ففيه تشتيت للضمير اعتمادًا على القرينة وهو لا يضر.

ويَلزم سيدًا أخذُ معجَّلةٍ بلا ضررٍ، فإن أبى: جعلها إمامٌ في بيت المال، وحَكم بعتقه (1).

ومتى بانَ بعوضٍ -دفَعَه- عيبٌ: فله أرشُه، أو عوضُه بردِّه. ولم يَرتفع عتقُه (2)، ولو أخذ سيدُه حقه ظاهرًا، ثم قال:"هو حُرٌّ"، ثم بانَ مستحَقًّا: لم يَعتِق (3). وإن ادَّعى تحريمَه: قُبِل ببيِّنةٍ (4)، وإلا: حلَف العبدُ، ثم يجبُ أخذُه -وَيعتِق به-، ثم يلزمُه ردُّه إلى من أضافَه إليه، وإن نَكَل: حلف سيدُه (5).

وله قبضُ. . . . . .

ــ

* قوله: (وإن ادعى)؛ أيْ: السيد.

* قوله: (تحريمه)؛ أي بسب كونه سرقة أو غصبًا.

* قوله: (حلف سيده)؛ أيْ: [على](6) البتِّ؛ لأنه حلف على فعل غيرِه في إثبات -كما يأتي في اليمين (7) في الدعاوى (8) -.

ما لَا يفي بدَينِه ودَينِ الكتابة، من دين له على مكاتَبه، وتعجيزُه لا قبلَ أخذِ ذلك من جهةِ الدِّين (1)، والاعتبارُ: بقصد سيدٍ، وفائدتُه: يمينُه عند النزاع (2).

* * *

ــ

* قوله: (والاعتبار بقصد سيد) مقتضى ما ذكروه في الرهن والضمان من أن [من](3) كان عليه دينان أحدهما برهن ثم أدى قدر أحدهما فإنْ نواه عن الدين الموثق انفك الرهن، وإن نواه عن الثاني لم ينفك الرهن، وإن لم ينوِ شيئًا حال الأداء فله صرفه إلى أيهما شاء بعد ذلك أن الاعتبار بقصد المكاتب لا بقصد السيد وقد تبع المصنف -فيما ذكره هنا- صاحب الفروع (4)، وانتقد عليه المنقح في تصحيحه (5) بما ذكرناه، فليحرر!.

ويمكن الفرق بين البابَين بأن الخيرة في مسألة الدين للمدين؛ لأنه مطلق التصرف، فالاعتبار بنيته ولا كذلك المكاتب؛ لأنه ليس مطلق التصرف بل محجور عليه في بعض التصرفات لحق السيد، فالخيرة للسيد حينئذ، فالاعتبار بنيته -هذا ما ظهر لشيخنا (6) -.