‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

‌

‌2 - فصل

ويصح شرط وطءِ مكاتبته، لا بنتٍ لها (1)، فإن وطِئَها بلا شرط، أو بنتَها التي في ملكه، أو أمتَها: فلها المهرُ ولو مطاوِعةً (2). . . . . .

ــ

فصل (3)

* قوله: (ويصح شرط وطء مكاتبته) قال في الاختيارات: (ويتوجه أن إذنها كشرطها)(4)؛ لأنه لا يباح بالشرط ما لا يباح بالإذن.

* قوله: (ولو مطاوعة) هذا واضح (5) في بنتها وأَمَتِها من حيث إن المهر ليس حقًّا للموطوءة، فمطاوعتها لا يسقط حق الغير بخلاف المكاتبة نفسها؛ فإن المهر حق لها فهي كالحرة. وسيأتي أن الحرة إذا كانت مطاوعة لا مهر لها؛ لأنها فوتته على نفسها، فتدبر الفرق بين الحرة والمكاتبة!، وقد يفرق بما فرق به شيخنا في مسألة المدين والمكاتب بأن الحرة مطْلقة التصرف بخلاف المكاتبة (6)، وأيضًا هو

ومتى تكرَّرَ -وكان قد أدَّى لِما قبله-: لزمه آخَرُ، وإلا: فلا (1)، وعليه قيمة أمتِها إن أولَدَها لابنتِها. . . . . .

ــ

بسبيل [مِنْ](2) يُعجِّزها (3)، فتعود إلى [الرق](4) ويعود الحق في المهر للسيد.

* قوله: (ومتى تكرر)؛ أيْ: الوطء، يعني مع تكرر الشبهة، فلا ينافي ما تقدم من أن المهر يتعدد بتعدد الشبهة دون الوطء، وعلى هذا فينبغي أن يقيد ما تقدم من التعدد بما إذا كان قد أدى، فليحرر وليتدبر!.

وقال شيخنا بعد برهة: أنه إذا كان قد أدى ينزَّل تعدد وطئه (5) منزلة تعدد الشبهة (6)، وفيه تأمل!.

وفي الجواب الأول نظر ظاهر (7)؛ لأن الشبهة هنا واحدة بالذات لا يمكن تعددها، وهي كونها مملوكة بخلاف السابق.

* قوله: (لابنتها)؛ (أيْ: لا يلزمه قيمة بنتها إن أولدها؛ لأن المكاتبة كانت (8)

ولا قيمة ولده من أمة مكاتَبِهِ أو مكاتَبَتِه (1)، ويؤدب إن علِمَ التحريم (2)، وتصير إن ولدت: أمَ ولدٍ.

ــ

ممنوعة من التصرف فيها قبل استيلادها، فلم يفت عليها شيء باستيلادها بخلاف أمتها)، شرح (3).

* قوله: (أو مكاتبته) قدَّر الشارح (4) تسليط المضاف عليه؛ [نظرًا إلى أنه معطوف على مكاتبه (5)، وجعل التقدير: أو من أمةِ مكاتبته، وعليه](6) فيكون المتن ساكتًا عن حكم ولد المكاتبة نفسها مع أن حكمه كذلك. ولو جعل المكاتب في قوله: (من أمة مكاتبه)[شاملًا (7) للذكر والأنثى وجعل قوله: (أو مكاتبته) عطفًا على (أمة مكاتبه)](8)؛ أيْ: على نفس المضاف لكنان المتن ناطقًا بالمسائل الثلاث.

* قوله: (ويؤدَّب) لعله باجتهاد الحاكم.

* قوله: (إن علم التحريم) لعل (إن) في [معنى](9)(مَنْ) كما حمله الشارح على ذلك في مواضع، وحينئذ فيكون المراد يُؤَدَّبُ من علم التحريم من كل

ثم إن أدَّتْ: عتقتْ، وإن مات وعليها شيءٌ: سقط وعَتَقتْ، وما بيدها لورثته، ولو لم تعجز (1)، وكذا لو أعتَق سيد مكاتبه (2)، وعِتقُه فسخٌ للكتابة، ولو في غير كفارةٍ (3).

ومن كاتَبها شريكان، ثم وَطِئَاها: فلها على كلِّ واحد مهرٌ (4)، وإن ولَدتْ من أحدهما. . . . . .

ــ

من الواطئ والموطوءة فيساوى كلام الإقناع (5)، فتدبر!.

* قوله: (وما بيدها لورثته) كما لو أعتقها قبل موته.

* قوله: (وعتقه. . . إلخ)؛ أيْ: عتق السيد للمكاتب أو المكاتبة.

* قوله: (ولو في غير كفارة) مقتضاه أنه يصح عتقه في الكفارة وهو كذلك

صارتْ أمَّ ولدِه، ولو لم تعجِر، ويغرَمُ لشريكه قيمةَ حصتِه (1)، ونظيرَها من ولدِها (2)، وإن أُلحِقَ بهما، أمَّ ولدهما: يَعتِقُ نصفُها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر (3).

ــ

حيث لم يؤد شيئًا (4).

* قوله: (يعتق نصفها)؛ أيْ: فقط، وظاهره أنه لا سراية لو كان موسرًا، ويطلب الفرق بينه وبين ما إذا دبر قنًّا ثم مات أحدهما الموسر حيث صرحوا فيها بأنه يعتق كاملًا بالملك والسراية، فتدبر!.

وقال شيخنا بعد برهة في الفرق بينهما (إن الظاهر من كلامهم أن السراية لا تتصور إلا حيث يتصور نقل (5) الملك وأمُّ الولد لا يتصور نقل (6) الملك فيها فلا تتصور السراية فيها بخلاف المدبر) (7)، فليحرر!.

* قوله: (وباقيها بموت الآخر) لعله: أو الأداء إليه قبل موته