‌4 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

ولا خيار ببلوغ (1).

* * *

‌

‌4 - فصل

وإن استوَى وليَّانِ فأكثرُ، في درجة: صحَّ التزويجُ من كل واحد، والأوْلى: تقديمُ أفضل فأَسَنَّ (2).

وإن تشاحُّوا: أُقرِع (3). فإن سَبق غيرُ من قَرَع، فزوَّج، وقد أذنتُ لهم: صح. وإلا: تعيَّن من أذنتْ له (4).

ــ

"فصلٌ"(5)

* قوله: (صحَّ) وهل يحرم (6) قياسًا على ما إذا أخذ الماء غير الأولى به أو يكره قياسًا على ما إذا سبق إلى الإمامة غير الأفضل والأولى؟! (7).

صبيان زوَّج وليَّانِ لاثنَين، وجُهل السبْقُ مطلقًا (1)، أو عُلم سابقٌ ثم نُسي (2)، أو عُلم السبْقُ وجُهل السابقُ: فسَخَهما حاكمٌ (3)، وإن عُلم وقوعُهما معًا: بطُلا (4).

ولها -في غير هذه- نصفُ المهر بقرعة (5)، وإن ماتت: فلأحدِهما نصفُ ميراثها بقرعةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: بأن لم يعلم، أوقعا معًا أو مرتبًا، تأمل!.

* قوله: (بطلا)؛ أيْ: تبين أنهما باطلان من أصلهما.

* قوله: (وإن ماتت)؛ أيْ: قبل الفسخ (6).

* قوله: (فلأحدهما نصف ميراثها) لو قال: فلأحدهما إرثه منها، لكان

بلا يمينٍ (1).

وإن مات الزوجان، فإن كانت أقرَّت بسبْقٍ لأحدهما: فلا إرثَ لها من الآخر، وهي تدَّعِي ميراثَها ممن أقرَّتْ له، فإن كان ادَّعى ذلك أيضًا: دُفع إِليها، وإلا: فلا -إن أنكر ورثتُه (2) -، وإن لم تكن أقرَّتْ بسبق: ورثتْ من أحدهما بقرعة (3).

ومن زوَّج عبده الصغير بأمتِه أو ابنَه ببنت أخيه (4)؛ أو وصِيٌّ في النكاح صغيرًا بصغيرةٍ تحت حِجْرِه. . . . . .

ــ

شاملًا لما إذا كانت ذات ولد منه، أو من غيره، فلا يكون له حينئذٍ نصف ميراثها، بل ربعه -كما هو ظاهر-، فتدبر!، أشار إليه شيخنا في شرحه (5).

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يكن ادَّعى ذلك قبل موته.

* قوله: (فلا)؛ أيْ: فلا تأخذ شيئًا.

* قوله: (أو وصي) في جعل هذه الجملة معطوفة على ما قبله انظر ظاهر

ونحوه: صحَّ أن يتولى طرَفَي العقدِ (1).

وكذا وليُّ [عاقلة] تَحِل له: كابنِ عم، ومولَىً، وحكم: إذا أذنتْ له (2)، أو وكَّل زوجٌ وليًّا، أو عَكسُه، أو وكَّلا واحدًا، ونحوَه (3).

ــ

من حيث العربية، ولو قال: وكذا وصي في نكاح إذا زوج صغيرًا بصغيرة تحت حجره، لكان أسلم، فتدبر!.

* قوله: (ونحوه) كما لو زوَّج عبده بابنته، هذا على أن الكفاءة (4) ليست شرطًا للصحة بل للزوم.

* قوله: (إذا أدِنَتْ له)؛ أيْ: ما يستفيد به أن يتزوجها من نفسه، ليوافق كلًّا من كلام صاحب الإقناع (5)، وصاحب الإنصاف (6)، وإطلاقه ظاهر في موافقة الإنصاف من أن له أن يتزوجها في مسألة الإذن المطلق.