‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

كموتِه (1)، لا إن نام (2).

وكان للنبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يتزوجَ بلفظٍ: "الهبة"(3).

* * *

‌

‌1 - فصل

وشروطُه خمسةٌ:

ــ

الظاهر (4): أن الحكم كذلك وأنه لا بُدَّ من استمرار الشروط المعتبرة في الولي إلى أن يتم العقد، فليراجع!.

* قوله: (لا إن نام) قال الشيخ الفارضي (5) في حاشيته: (المراد نوم يسير لا ينقض الوضوء قاله الشيخ)، انتهى، فانظر ما مراده، ولعله الشيخ تقي الدين (6).

فصلٌ (7)

1 -

تعيينُ الزوجَين، فلا يصحُّ:"زوَّجتُك بنتي"، وله غيرُها حتى يميِّزَها (1)، وإلا: فيصحُّ، ولو سمَّاها بغير اسمها (2)، وإن سمَّاها باسمها ولم يَقلْ:"بنتِي"(3)، أو قال من له عائشةُ وفاطمةُ:"زوَّجتك بنتِي عائشةَ، فقبلَ -ونَوَيا فاطمةَ-: لم يصح (4)، كمن سُمِّيَ له في العقد غيرُ مخطوبته، فَقبِلَ: يظنُّها إيَّاها (5). وكذا: "زوَّجتك حَمْلَ هذه المرأةِ" (6).

2 -

الثاني: رضا زوجٍ مكلف ولو رقيقًا. . . . . .

ــ

* قوله: (ونويا)؛ [أيْ](7): أو أحدهما.

* قوله: (وكذا: زوجتُكَ حَمْلَ هذه المرأة)؛ أيْ: [أو](8): زوجتُ موليتي لحمل امرأتك؛ أيْ: فإنه لا يصح، وهو يدل على اشتراط وجود الزوجَين في الأعيان، ولم ينبه المصنف عليه، وكأنه اعتمد على فهمه من اشتراط التعيين؛ فإنه لا يتأتى اعتبار التعيين إلا فيما يتحقق فيه المشافهة، ولا يتحقق ذلك إلا في الأعيان

وزوجةٍ حُرَّةٍ عاقلةٍ ثيِّب: تَمَّ لها تَسعُ سنين (1).

ويُجبرُ أب ثيِّبًا دون ذلك (2)، وبكرًا ولو مكلفة (3)، ويُسنُّ استئذانُها مع أمها (4).

ويؤخَذُ بتعيينِ بنتِ تسعٍ فأكثرَ كُفُؤًا. . . . . .

ــ

الظاهرة للعيان (5)، فتدبر!.

* قوله: (ويسن استئذانها مع أمها) كأن (6) المراد إرسال الاستئذان؛ أيْ: طلب الإذن مع أمها -كما هو المفهوم من كلامهم-، ويحتمل أن يراد: واستئذان أمها أيضًا، وكلاهما صريح قول صاحب الإقناع (7):(ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها بنفسه، أو بنسوة ثقات ينظرن (8) ما في نفسها وأمُّها بذلك أولى)، انتهى، وأما استئذانهما معًا؛ يعني: في وقتٍ واحدٍ، فليس معتبرًا، وإن كان هو

ولا بتعيين أبٍ (1)، ومجنونةً ولو بلا شهوةٍ، أو ثَيِّبًا أو بالغة (2) -ويزوِّجها مع شهوتها كلُّ وليٍّ (3) - وابنًا صغيرًا، وبالغًا مجنونًا ولو بلا شهوةٍ (4). ويزوجُهما مع عدمِ أب وصيُّه. . . . . .

ــ

المتبادر من المعية.

* قوله: (لا بتعيين أب)؛ أيْ: مع تعيينها كفؤًا.

* [قوله](5): (أو ثيبًا أو بالغة) عطف على مدخول لو (6).

* قوله: (كل ولي)؛ أيْ: الأقرب فالأقرب من عصباتها -كما سيأتي في التفصيل (7) -، فارضي.

* قوله: (ويزوجهما)؛ أيْ: الصغير والمجنون البالغ.

* قوله: (وصيه) فيه أو مطلقًا على قولَين، فانظر الصحيح، وسيأتي ما يرشح الأول في قوله: (ووصي ولي أب أو غيره في نكاح بمنزلته. . . . . .

فإن عُدِم -وثَمَّ حاجةٌ- فحاكمٌ (1)، ويصح قبول مميِّز لنكاحه، بإذنِ وليِّه (2)، ولكلِّ وليٍّ تزويجُ بنتِ تسع. . . . . .

ــ

إذا نص [له](3) عليه) (4).

* [قوله: (فإن عدم وثم حاجة فحاكم) النسخة الأصلية: ويزوجهما (5) لحاجة مع عدم أب وصيُّه، فإن عدم](6) فحاكم، وهي أولى من هذه النسخة، وحشَّى عليها الفارضي (7) رحمه الله.

* قوله: (ويصح قبول مميزٍ. . . إلخ) قال الفارضي في حاشيته: (والذي يظهر أن الأولى أن يعقد له وليه للخروج من الخلاف).

* قوله: (ولكل ولي)؛ أيْ: من أب (8) ووصيه وياقي العصبات على ترتيبها الآتي تزويج بنت تسع فأكثر بإذنها، فحيث وُجد منها الإذن لواحدٍ منهم جاز له تزويجها، وإن كان تزويج الأب أو الوصي لها لا يتوقف على الإذن -كما علم مما مر-.

فأكثرَ بإذنها -وهو معتَبرٌ- لا مَن دونهَا بحال (1).

وإذن ثيِّبٍ بوطءٍ في قبُلٍ -ولو زنَا، أو مع عَوْدِ بكارةِ- الكلامُ، وبكر -ولو وطئتْ في دُبُرٍ- الصُّماتُ، ولو ضحكتْ أو بكتْ. . . . . .

ــ

* قوله: (لا من دونها بحال)(2)؛ أيْ: ليس لكل الأولياء تزويج مَن دون تسع بحال بل هو لبعضهم وهو الأب ووصيه -كما علم مما مر-، فعبارة المتن والشرح (3) لا غبار عليها خلافًا لمن وقف (4).

* قوله: (بإذنها) سواء كانت بكرًا أو ثيبًا [حيث](5) كان الأب ووصيه مفقودَين -كما هو موضوع المسألة-.

* قوله: (وهو معتبر)؛ (أيْ: إِذْنُ بنت تسع فأكثر، [معتبر] (6)، فيشترط عند ثيوبتها (7) وفيما إذا كان الولي غير الأب أو وصيه، ويسن فيما إذا كانت بكرًا والولي الأب أو وصيه)، حاشية (8).

ونطقُها أبلغُ (1)، ويُعتبرُ في استئذان: تسميةُ الزوج على وجه تقع المعرفة به (2)، ومن زالت بكارتُها بغير وطءٍ: فكبكرٍ (3).

ويُجبرُ سيد عبدًا صغيرًا أو مجنونًا. . . . . .

ــ

ومنه تعلم أن الاعتبار بمعنى الطلب شرعًا أعم من أن يكون [على](4) جهة الاشتراط أو على جهة الاستحباب أو أن قوله: (معتبر)(5) بمعنى مقبول (6)، [وهذا التفسير موافق صنيع الإقناع (7) حيث جعله صفة للإذن، فقال: (ولها إذن صحيح معتبر نصًا)](8)؛ أيْ (9): لا أنه (10) غير ملتفت، وكونه مقبولًا صادق أيضًا بأن يكون على وجه الوجوب أو الاستحباب، فتدبر!.

وأمةً مطلقًا (1). لا مكاتبًا أو مكاتَبةً (2).

ويُعتبرُ في معتَقٍ بعضُها: إذنُها وإذنُ معتقها ومالكِ البقيةِ، كالمشتركَين (3)، ويقول كلٌّ:"زوَّجتُكها"(4).

* * *

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت كبيرة أو صغيرة (5) قِنًّا أو أم ولد مباحة [له](6) أو محرمة عليه [كأمه](7) وأخته من رضاع.

* قوله: (ويقول كل: زوجتكها).

قال ابن نصر اللَّه: (وهل يفتقر إلى اتحاد زمن الإيجاب منهما [أو يجوز ترتيبهما] (8)، فيه نظر)، انتهى.

والأظهر جواز ترتيبهما (9) بشرط إيجاب الثاني قبل التفرق من الأول وقبل