‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

‌

‌3 - فصل

ويصح نقلُ الملكِ في المكاتَب (1)، ولمشترٍ جَهِلها: الردُّ أو الأرشُ، وهو كبائع: في عتقٍ بأداء -وله الولاءُ- وعَوْدِه قِنًّا بعجزٍ (2).

ــ

فصل (3)

* قوله: (ويصح نقل الملك في المكاتب) انظر لِمَ (4) صححوا نقل الملك فيه مطلقًا، ولم يصححوا عتقه في الكفارة الواجبة إلا إذا لم يؤد شيئًا، قال شيخنا: ويمكن أن يقال إنه إذا كان قد أدى شيئًا ثم أراد عتقه في الكفارة الواجبة فإنه عتقٌ لرقبة غير كاملة؛ لأنا نقدر أنه كان عتق منه جزء [في](5) مقابلة ما أداه، بخلاف ما إذا أريد بيعه فإنه لا يتوهم أنه يعارضه إلا تشوف الشارع إليه، وذلك لم يفت ببيعه (6)؛ لأنه متى أدى بقية ما عليه عتق -واللَّه أعلم (7) -.

* قوله: (وَعَوْدِه)؛ أيْ: إعادته إذِ العود صفة المكاتب التي هي أثر الإعادة

فلو اشتَرى كلٌّ: من مكاتَبَي شخصٍ أو اثنَين الآخَرَ: صحَّ شراءُ الأول وحده، فإن جهل أسبقهما: بطلا (1).

وإن أُسِرَ، فاشتُرِيَ، فأَحَبَّ سيدُه أخْذَه بما اشتُريَ به، وإلا. . . . . .

ــ

التي هي صفة السيد، ففي كلامه تجوُّز.

* قوله: (صحَّ شراء الأول)؛ (لأن للمكاتب شراء العبيد فصحَّ شراؤه للمكاتب كشرائه للقِنِّ، وبطل شراء الثاني؛ لأنه لا يصح أن يملك (2) العبد سيده؛ لإفضائه إلى تناقض الأحكام)، شرح (3).

* قوله: (بطلا) انظر هل يتوقف [ذلك](4) على حكم حكم؟. ظَاهِرُ تَشْبيهِهِ (5) بالعقدَين على أختَين مع جهل السابق منهما أن البُطْلان لا يتوقف على حكم حاكم، فليحرر!.

* قوله: (فأحبَّ سيده أخذه بما اشتُريَ به)؛ أيْ: كان له ذلك وكتابته (6) بحالها -كما يظهر من بقية كلامه-.

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم (7) يحب (8) ذلك.

فأدَّى لمشتريه ما بقي من كتابته: عَتَق ووَلاؤه له (1)، ولا يُحتسَبُ عليه بمدةِ الأسر: فلا يعجَّزُ حتى يمضيَ -بعد الأجل- مثلُها (2).

وعلى مكاتَبٍ جنَى على سيده أو أجنبيٍّ، فدِاءُ نفسِه بقيمته فقط: مقدَّمًا على كتابةٍ (3)، فإن أدَّى مبادِرًا -وليس محجورًا عليه- عَتَق واستَقرَّ الفِداءُ (4)، وإن قتله سيدُه: لزمه، وكذا إن أعتقه. ويسقُط: إن كانت على سيده (5). . . . . .

ــ

* قوله: (فأدى)؛ أيْ: فإن أدى بدليل قوله: (عتق).

* [قوله](6): (ولا يحتسب (7) عليه بمدة الأسر) وهل المرض كالأسر فلا يحتسب (8) عليه مدته، أو تحتسب عليه نظيرَ ما صنعوه في المولى؟.

* قوله: (لزمه)؛ أيْ: أقل الأمرَين من قيمته أو أرش الجناية.

* [قوله: (ويسقط)؛ أيْ: الأرش.

* قوله: (إن كانت على سيده)؛ أيْ: الجناية] (9).

وإن عجَز -وهي على سيده-: فله تعجيزُه، وإن كانت على غيره ففَداهُ، وإلا: بِيعَ فيها قِنًّا (1)، ويجبُ فِداءُ جنايته مطلقًا بالأقلِّ من قيمتهِ أو أرْشِها (2).

وإن عجَز عن ديونِ معاملةٍ لزمتْه، تعلقتْ بذمتِه (3). . . . . .

ــ

* قوله: (وهي)؛ أيْ: الجناية.

* قوله: (على غيره)؛ أيْ: غير السيد.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت على سيده أو أجنبي، وسواء أتلفه السيد أو لم يتلفه أعتقه أو لم يعتقه، وسواء بادر وأدى أَوْ لا، تدبر!.

* قوله: (تعلقت (4) بذمته)؛ أيْ: بذمة المكاتب، وظاهره (5): سواء استمر مكاتب أو عجَّزه سيده.

فيقدِّمُها محجورًا عليه؛ لعدِم تعلُّقِها برقبته، فلهذا إن لم يكن بيده مالٌ: فليس لغريمه تعجيزُه. بخلاف أرْشٍ ودينِ كتابةٍ (1)، ويشتركُ ربُّ دينٍ وأرْشٍ بعد موته (2).

ولغير المحجورِ عليه، تقديمُ أيِّ دَيْنٍ شاء (3).

* * *

ــ

وفي الإقناع خلافه ظاهرًا (4) وتأولها (5) الشارح على أنها في سياق النفي، وعبارته:(وإن عجز المكاتب عن ديون المعاملة تعلقت بذمة سيده، [معطوف على النفي بـ "لا" (6)؛ أيْ: ولا يقال: إن عجز تعلقت بذمة سيده] (7)؛ لئلا يناقض ما ذكره (8) أولًا من أنها تتعلق بذمته، فيتبع بها بعد العتق، ويخالف كلام الأصحاب ونص الإمام) إلى آخر ما ذكروه، فراجعه (9)!.