‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

فاشتراه بعينِه: لم يصحَّا. وإلا: عَتَق، ولزم مشتريَه المسمَّى (1).

* * *

‌

‌3 - فصل

و: "كلُّ مملوك أو عبدٍ لي، أو مماليكي أو رقيق حُرٌّ": يعتِقُ مدبَّروه ومكاتبوه. . . . . .

ــ

قال في الفروع (2): (ويتوجه كطلاق).

* قوله: (لم يصحا)؛ أيْ: لا الشراء ولا العتق؛ لأن الشراء وقع بمال الغير بغير إذنه، والعتق فرعه (3).

* قوله: (وإلا عتق)؛ أيْ: وإن لم [يكن](4) الشراء وقع بعينه بأن وقع بغيره (5) أو وقع الشراء في الذمة ثم نقده.

فصل (6)

* قوله: (لي) متعلق بكل من المتعاطفَين.

وأمهاتُ أولاده، وشِقْصٌ يملكه، وعبيدُ عبدِه التاجر (1).

و: "عبدي حُرٌّ، أو أمتي حُرةٌ، أو زوجتي طالقٌ"، ولم يَنو معيَّنًا: عَتَق أو طَلَق الكلُّ؛ لأنه مفرد مضافٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (وأمهات أولاده) انظره مع، أسلفه في باب الموصى به من أن العبد خاصٌّ بالذَّكَر، وقد نبهنا عليه هناك، [فارجع إليه إن شئت (2)](3). وحمله شيخنا في شرح الإقناع (4) على التغليب.

* قوله: (وعبيد (5) عبده التاجر) ولو كان (6) عليه دين يستغرقهم؛ لأنهم ملكه ولفظه شامل لهم (7).

* قوله: (ولم ينو معينًا) المراد ولم ينو شيئًا، [وأما](8) إذا نوى غير معين فإنه يخرج بالقرعة، ولذلك فسر الشارح كلام المصنف بقوله:(بأن أطلق)(9)، فتدبر!.

* قوله: (مضاف)؛ أيْ: لمعرفة إذ ذلك شرط (10) لذلك.

فيَعُمُّ (1).

و: "أحدُ عبدَيَّ أو عبيدي، أو بعضُهم حُرٌّ" ولم يَنوِه، أو عيَّنه ونسيَه، أو أدَّى أحدُ مكاتَبِيه وجُهل، ومات بعضهم أو السيدُ أوْ لَا: أقرَع أو وارثُه، فمن خرج: فحُرٌّ من حين العتق (2).

ومتى بانَ لناسٍ أو جاهلٍ، أن عتيقَه أخطأتْه القُرعةُ: عَتَق وبطل عتقُ المُخرَج إذا لم يُحكم بالقرعة (3). . . . . .

ــ

* قوله: (أوْ لَا)؛ أيْ: لم يمت أحد.

* قوله: (أقرع)؛ أيْ: السيد.

* قوله: (فحُرٌّ من حين العتق) خرج من الثلث أو لا حيث كان في الصحة، وإن كان في مرض الموت المخوف، وما ألحق به فإنه يعتق أيضًا إن احتمله ثلثه، وإلا عتق منه بقدر ما يحتمله -على ما يأتي (4) -.

* قوله: (إذا لم يحكم (5) بالقرعة) (6). . . . . .

و: "اعتقتُ هذا، لا بل هذا": عَتَقا، وكذا إقرار وارثٍ (1)، وإن أعتَق أحدَهما بشرط، فمات أحدُهما أو باعه قبله: عَتَق الباقي، كقوله له ولأجنبي أو بهيمة:"أحدهما حُرٌّ" فيعتق وحده، وكذا الطلاق (2).

* * *

ــ

[لعل](3) مراده من الحكم (4) بها ما يعم ما إذا كانت من القاضي أو بأمره؛ إذ سيأتي أنها إذا كانت كذلك تكون (5) حكمًا -وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه هناك (6)(7) -.

* قوله: (وكذا إقرار وارث)؛ أيْ: بأن مورثه أعتق هذا لا بل هذا، فيعتقان عليه.

* قوله: (عتق الباقي) ظاهره ولو لم يوجد الشرط المعلق عليه وليس مرادًا، والمراد: بعد وجود الشرط -كما صرح به في شرحه (8) -.

* قوله: (وكذا الطلاق)؛ (يعني إذا قال لزوجتَيه: إحداكما (9) طالق غدًا