‌14 - باب الإقرار بمشارك في الإرث - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

‌

‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

إذا أقَرَّ كلُّ الورثة وهم مكلَّفون. . . . . . .

ــ

باب الإقرار بمشارك في الميراث (1)

(أيْ: من بعض الورثة)، حاشية (2).

وبخطه (3): لعل المراد: في صفة الميراث، والمعنى:. . . . . . .

-ولو أنهم بنتٌ، أو ليسُوا أهلًا للشهادة- بمشاركٍ، أو مسقطٍ: كأخٍ أقرَّ بابن للميت ولو من أمته -فصدَّق، أو كان صغيرًا أو مجنونًا- ثبت نسبُه: إن كان مجهولًا، ولو مع منكِرٍ لا يرثُ لمانعٍ، وإرثُه: إن لم يَقُم به مانع (1).

ــ

بمن (2) يرث أعم من أن يرث مع (3) من أقرَّ به أو يسقطه بأن أقرَّ الأخ بابنٍ للميت (4) على ما يأتي (5)، وهو أولى من أن يقال أنه ترجم لشيء وزاد عليه (6).

* قوله: (ولو أنهم بنت) حَرَّر (7) هذا الحمل، وَأَوَّلَهُ (8) شيخنا بأن التقدير: ولو أن المنحصر فيه الإرث بنت (9).

* قوله: (فصدق)؛ أيْ: المُقَرُّ به المكلف المقِرَّ.

* قوله: ([إن] (10) لم يقم به مانع) من نحو رق أو قتل.

ويُعتبر إقرارُ زوج ومولى إن وَرِثا (1).

وإن لم تكن إلا زوجةٌ أو زوجٌ، فأقَرَّ بولد للميت من غيره، فصدَّقه نائبُ إمام: ثبت نسبُه (2).

وإن أقَرَّ به بعضُ الورثة، فشهد عدلانِ منهم أو مِن غيرهم: أنه ولدُ الميت، أو أقَرَّ بهِ، أو وُلد على فراشه: ثبت نسبُه وإرُثه (3)، وإلا: ثبت نسبُه من مُقِرٍّ وارثٍ فقط (4). فلو كان المُقَرُّ به أخًا للمُقِرِّ، ومات عنه، أو عنه وعن بني عمٍّ: ورِثه المُقَرُّ به. وعنه وعن أخٍ منكِرٍ: فإرثُه بينهما (5). ويثبت نسبُه -تبعًا- من ولدِ مُقِرٍّ، منكِرٍ له. . . . . . .

ــ

* قوله: (إن ورثا)؛ لأنهما من جملة الورثة.

* قوله: (أو أقر به)؛ أيْ: أو كان الميت أقرَّ به أو بأنه (ولد على فراشه).

* قوله: (وإلا ثبت. . . إلخ)؛ أيْ: وإن لم يشهد به عدلان مع إقرار بعض الورثة به.

* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون الميت وبقية الورثة، وسيأتي أنه إذا لم يثبت نسبه من الميت أيضًا في هذه الحالة أنه يرث الفاضل بيد المقر.

* قوله: (منكر) صفة للمضاف ولو ولد.

فتثبُتُ العمومة (1).

وإن صدَّق بعضُ الورثة -إذا بَلَغَ وعَقَلَ- ثبت نسبُه (2)، فلو مات -وله وارثٌ غير المُقِرِّ- اعتُبر تصديقُه، وإلا: فلا (3)، ومتى لم يَثبُتْ نسبُه، فإذا أقرَّ أحدُ ابنَيْه بأخٍ: فله ثلثُ ما بيده، وبأختٍ: فخُمسُه (4)، وابنُ ابنٍ بابنٍ: فكلُّ ما بيده (5)(6).

ومن خلَّف أخًا من أبٍ وأخًا من أمٍّ، فأقرَّا بأخ لأبوَين: ثبت نسبُه. . . . . . .

ــ

* قوله: (وإن صدق بعض الورثة)(7)؛ أيْ: وكان غير مكلف حين الإقرار.

* قوله: (فلو مات)؛ أيْ: المقَرُّ به.

* قوله: (وإلا فلا)؛ أيْ: وإن لم يصدقه وارث فلا يرث منه.

* قوله: (ومتى لم يثبت نسبه)؛ أيْ: من الميت بل ثبت من المقِرِّ الوارث فقط -كما هو صدر المسألة-.

وأخَذ ما بيدِ ذي الأب (1)، وإن أقرَّ به الأخُ للأب وحدَه: أخَذ ما بيده، ولم يثبُت نسبُه (2)، وإن أقرَّ به الأخُ من الأم وحدَه: أو بأخٍ سواه: فلا شيءَ له (3).

والعملُ: بضربِ مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، وتُراعَى الموافقةُ، ويدفع لمقِرٍّ سهمُه من مسألةِ الإقرارِ في الإنكارِ، ولمنكِرٍ سهمُه من مسألةِ الإنكار في الإقرار، ولمقَرٍّ به ما فضَل (4).

ــ

* قوله: (أخذ)؛ أيْ: المقَرُّ به.

* [قوله: (بأخ)؛ أيْ: لهما؛ أيْ: بابن ثالث.

* قوله: (وأخذ ما بيد ذي الأب) دون ما بيد ذي الأم؛ لأنه لا يسقط بالشقيق؛ إذ هو صاحب فرض (5).

* قوله: (ولم يثبت نسبه)؛ لأنه لم يقِرَّ به كل الورثة ولا شهد به عدلان (6).

* قوله: (فلا شيء له)؛ (أيْ: المقَرِّ به] (7)؛ لأنه لا فضل بيده، بخلاف ما لو أقر بأخوَين لأم فإنه يدفع إليهما ثلث ما بيده لإقراره بأنه لا يستحق إلى التسع، فيبقى بيده نصف التسع وهو ثلث السدس الذين بيده)، شرح (8).

فلو أقَرَّ أحدُ ابنيَن بأخوَين، فصدَّقه أخوه في أحدهما: ثبت نسبُه، فصاروا ثلاثة، تُضربُ مسألةُ الإقرار في الإنكار، تكون اثنَيْ عشرَ: للمنكر سهمٌ من الإنكار في الإقرار: أربعةٌ، وللمقِرِّ سهمٌ منَ الإقرارِ في الأنكار: ثلاثة، وللمُتَّفَقِ عليه -إن صدَّق المقِرَّ- مثل سهمه، و -إن أنكره- مثل سهم المنكر، ولمختَلَفٍ فيه ما فضلَ، وهو: سهمانِ حالَ التصديق وسهمٌ حال الإنكار (1).

ومن خلَّف ابنًا، فأقَرَّ بأخوَين بكلام متصلٍ: ثبت نسبُهما. . . . . . .

ــ

* قوله: (بأخوَين)؛ أيْ بابنيَن آخرَين فهما أخوان للمُقِرِّ لا للميت؛ إذ لا إرث لهما حينئذ ولو صدقه أخوه.

* قوله: (تكون اثنَي عشر)؛ أيْ: الجامعة (2).

* قوله: (إن صدق المقِر) بأن كان مكلفًا -على ما سبق-.

* قوله: (مثل سهمه)؛ أيْ: مثل سهم المقِر وهو ثلاثة من اثني عشر (3).

* قوله: (مثل سهم المنكر) وهو أربعة من اثني عشر (4).

* قوله: (فأقر بأخوَين)؛ أيْ: له.

* قوله: (بكلام متصل)؛ أيْ: بكلام تتضمنه جملة واحدة أو جملًا متعاطفة

ولو اختلَفا (1) وبأحدهما بعد الآخر، ثبت نسبُهما: إن كانا توأمَين وإلا: لم يثبُت نسبُ الثاني حتى يُصدِّق الأولُ، وله نصفُ ما بيد المقِرِّ، وللثاني ثلثُ ما بقيَ (2).

وإن أقر بعض ورثة بزوجة للميت فلها ما فَضَل بيده عن حصته (3) ، فلو مات المنكر فأقر ابنه بها. . . . . . .

ــ

بالواو أو الفاء (4) أو "ثم"؛ كـ "هذان أخواي أو هذا أخي [وهذا أخي] (5) أو فهذا أو ثم هذا (6) أخي" -نبه عليه ابن نصر اللَّه (7) -.

* قوله: (حتى يصدق الأول) لصيرورته من الورثة (8)، وقد اعتبر إقرار جميع الورثة.

* قوله: (وله)؛ أيْ: الأول.

* قوله: (وللثاني ثلث ما بقي)؛ (لأنه الفضل؛ لأنه يقول: نحن ثلاثة أولاد وإن كذب الثاني بالأول وصدق الأول بالثاني ثبت نسب الثلاثة)، شرح (9).

كمل إرثها (1)، وإن مات قبل إنكاره ثبت إرثها (2).

وإن قال مكلف: "مات أبي، وأنتَ أخي"، أو:"مات أبونا، ونحن أبناؤه"، فقال:"هو أبي، ولستَ أخي": لم يُقبلْ إنكارُه (3). . . . . . .

ــ

* قوله: (كمل إرثها) لاعترافه بظلم أبيه لها بإنكاره (4).

* قوله: (وإن مات)؛ أيْ: الابن الآخر قبل إنكاره؛ أيْ: وقبل إقراره (5) أيضًا (6).

* قوله: (ثبت إرثها) ولو أنكرها ورثة هذا الابن الميت؛ لأنه لا منكر لها من ورثة زوجها (7)، ويؤخذ منه أن الشرط عدم الإنكار مع أن صريح ما تقدم أن الشرط إقرار الورثة لا عدم إنكارهم فقط، فليحرر!.

* قوله: (لم يقبل إنكاره)؛ لأن القائل أولًا نَسَبَ الميت إليه بأنه أبوه وأقرَّ بمشاركة المقَرَّ له في ميراثه بالأُخوة، فلما أنكر أُخوته لم يثبت إقراره به وبقيت دعواه أنه أبوه دونه غير مقبولة؛ كما لو ادعى ذلك (8) قبل الإقرار (9).