‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

‌

‌1 - فصل

ويملك كسبَه ونفعَه وكلَّ تصرف يُصلح ماله؛ كبيعٍ وشراءٍ وإجارةٍ واستئجار واستدانةٍ وتتعلق بذمته: يُتْبَع بها بعد عتقٍ (1).

وسفرُه كغريم. . . . . .

ــ

فصل (2)

* قوله: (ويملك كسبه)؛ أيْ: المكاتب.

* قوله: (وتتعلق بذمته)؛ أيْ: لا بذمة سيده خلافًا لما توهمه عبارة الإقناع (3) حيث قال: (وإن عجز تعلقت بذمة سيده) وتصحيحها أنها في حيز النفي (4)، وأن التقدير:(ولا تتعلق بذمة سيده إن عجز) ففيها أيضًا تقديم وتأخير (5).

* قوله: (كغريم)؛ أيْ: في الجواز وعدمه لا في التوثق؛ لأنه لا يتأتى في دين الكتابة (6).

وله أخذُ صدقة وبلزم شرط تركهما، كالعقد فيملك تعجيزَه، لا شرط نوع تجارة (1).

ويُنفق على نفسه ورقيقهِ. . . . . .

ــ

* قوله: (وله أخد صدقة)؛ أيْ: واجبة أو مستحبة -كما في شرحه (2) -، وانظر هل ولو كان قرشيًّا؟ وفيه أنهم لم يستثنوه مع ما استثنوه في باب أهل الزكاة حيث قال المصنف هناك (3):"ما لم يكونوا عمالًا أو غزاة أو غارمين أو مؤلفة" ولم يقل: أو في الرقاب، فليحرر ولعلهم تركوا استثناءه (4) لندرته لا لمخالفة (5) حكم.

* قوله: (ويلزم شرط تركهما)؛ أيْ: السفر وأخذ الصدقة واجبةً (6)[كانت](7) أو مستحبة.

* قوله: (كالعقد)؛ أيْ: كما يلزم عقد الكتابة.

* قوله: (وينفق على نفسه) وزوجته -كما صرح به شيخنا في [شرحه](8)(9) -.

وولدِه التابع له كمِن أمتِه (1)، فإن لم يفسخ سيدُه كتابتَه؛ لعجزه: لزمتْه النفقةُ (2).

وليس للمكاتَب النفقةُ على ولدِه من أمةٍ لغير سيده، ويَتْبَعُه من أمة سيده بشرطه، ونفقتُه من مكاتَبةٍ -ولو لسيده- على أمِّه.

وله أن يَقتصَّ لنفسه. . . . . .

ــ

* قوله: (كمِنْ أمته)؛ (أيْ: لا مِنْ زوجته)(3)، شرح (4).

* قوله: (لزمته)؛ أيْ: السيد.

* قوله: (من أمة سيده)(5)؛ أيْ: لا من أمة غيره؛ لأنه ملك لذلك الغير فلا يملك سيد المكاتب كتابته حتى يحكم بتبعيته لأبيه في الكتابة إذا اشترط المكاتب ذلك على سيد نفسه، فتدبر!.

* قوله: (بشرطه)؛ أيْ: اشتراطه على سيده.

* قوله: (ونفقته)؛ أيْ: ولد المكاتب.

* قوله: (على أمِّه)؛ لأنه تابع لها وكسبه لها (6).

من جانٍ على طَرَفه (1)، لا من بعض رقيقه الجاني على بعضه (2)، ولا أن يُكفِّرَ بمال (3)، أو يسافرَ لجهادٍ، أو يتزوَّجَ أو يَتَسرَّى، أو يتبرَّع، أو يُقرِضَ، أو يُحابي (4)، أو يَرهنَ، أو يُضارب (5)، أو يبيعَ نَساءً ولو برهنٍ، أو يَهَبَ ولو بعوضٍ، أو يزوجَ رقيقَه، أو يحُدَّه، أو يُعتقَة ولو بمال، أو يكاتبه. . . . . .

ــ

* قوله: (على طَرَفه)؛ أيْ: على ما دون نفسه، فليس المراد خصوص الطرف.

* قوله: (ولو برهن) وكذا قوله: (ولو بِعِوَض) ظاهره ولو كان الرهن أو العوض مما يفي بالقيمة كلها، وفيه توقف، وفيه أيضًا أن الهبة على عوض في معنى البيع وتقدم أن له البيع والشراء، فليحرر!.

إلا بإذن سيده (1)، والولاء للسيد (2).

وله تملُّكُ رحمهِ المحرَّم بهبةٍ ووصية (3)، وشراؤهم وفداؤهم ولو أضَرَّ ذلك بمالِه (4)، وله كسبُهم، ولا يبيعُهم (5). . . . . .

ــ

* قوله: (إلا بإذن سيده)؛ لأن حق سيده لم ينقطع عنه (6).

* قوله: (وله تملك رحمه المحرم)؛ أيْ: ذوي رحمه؛ بدليل عود الضمير عليه جمعًا في (شراؤهم)(7) و (فداؤهم)(8)، وأنه (9) من قبيل المفرد المضاف لمعرفة فيعم.

* قوله: (ولا يبيعهم)؛ لأن ملكه ليس بتام (10).

فإن عجز: رَقُّوا معه، وإن أَدَّى: عَتَقُوا معه، وكذا ولدُه من أمتهِ (1)، وإن أُعتِقَ: صاروا أرقَّاءَ للسيد (2). وله شراء من يَعتِقُ على سيده، وإن عجز: عَتَق (3).

وولدُ مكاتَبةٍ -وضَعتْه بعدها- يَتْبَعُها في عتقٍ بأداء أو إبراءٍ (4)، لا بإعتاقها، ولا إن ماتت (5)، وولدُ بنتِها كولدِها، لا ولدُ ابنها (6).

ــ

* قوله: (وكذا ولده) لو قال: وكذا ولده التابم له: كان أولى وأشمل، فتدبر!.

* قوله: (وإن أُعْتِقَ)؛ أيْ: بغير أداء.

* قوله: (وإن عجز)؛ أيْ: المكاتب.

* قوله: (عتق)؛ أيْ: ذو رحم السيد على السيد؛ لأنه مملوك [المملوك](7).

* قوله: (بعدها)؛ أيْ: الكتابة.

* قوله: (كولدها) فيعتق (إذا عتقت بأداء أو إبراء تبعًا لأمه)، شرح (8).

* قوله: (لا ولد (9) ابنها)؛ (أيْ: من غير أمته؛ لأن ولده تابع لأمه

وإن اشترى مكاتَبٌ زوجتَه: انفسخ نكاحها (1)، وإن استَولَدَ أمتَه: صارت أمَّ ولدٍ له (2).

وعلى سيده -بجنايته عليه- أرْشُها، وبحبسِه مدةً أرفقُ الأمرَين به: من إنظارِه مثلَها، أو أجرةٍ مِثلِه (3).

* * *

ــ

دون أبيه)، شرح (4).

* قوله: (وإن اشترى مكاتب زوجته)؛ أيْ: كلها أو بعضها وكذا هي إذا اشترته أو بعضه. وإنما لم يحقق المسألة هنا اعتمادًا على ما يأتي في بابه من أنه إذا ملك أحد الزوجَين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح.

* قوله: (وعلى سيده بجناية (5) عليه أرشها) لعله ما لم تكن الجناية تمثيلًا؛ فإن كانت على وجه المُثْلَةِ عتق عليه، ولا يلزمه أرش؛ لأنه يأخذ ماله كله، فلا فائدة في اللزوم (6).

* قوله: (أرفق الأمرَين به)؛ أيْ: بالمكاتب.