‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

رَجَع بنصفه (1). ولو تلف الخلُّ قبل طلاقه: رَجَع بنصف مثله (2).

وإن لم تقبضْ شيئًا، أو يُسمَّ مهرٌ: فلها مهرُ مثلها (3).

* * *

‌

‌1 - فصل

وإن أسلم الزوجان معًا. . . . . .

ــ

فصلٌ (4)

* قوله: (وإن أسلم الزوجان. . . إلخ) حاصله اثنا عشرة (5) صورة؛ لأن الزوجَين إما أن يكونا كتابييَّن، أو الزوج كتابي والزوجة غير كتابية، أو العكس (6) ،

أو زوجُ كتابيَّةٍ: فعلى نكاحهما (1)، وإن أسلمتْ كتابيَّةٌ تحت كافر، أو أحدُ غيرِ كتابيَّين، قبل دخولٍ: انفسخ (2).

ولها نصفُ المهر: إن أسلم فقط، أو أسلما. . . . . .

ــ

فهذه أربع، وعلى كل فإما أن يسلما معًا أو الزوج أولًا، أو الزوجة أولًا، فهذه ثلاثة، وحاصل ضربها في الأربعة (3) الأُوَل اثنا عشر (4) يبقى النكاح منها في ست، وهي: المعية بأقسامها الأربع وأولية الزوج إن كانت الزوجة [كتابية](5) سواء كان الزوج كتابيًّا أو غيره، ويفرق بينهما في الست الباقية، وإن نظرت إلى كون الترافع تارة يكون قبل الدخول وتارة يكون بعده بلغت أربعًا وعشرين، فإذا كان قبل الدخول وكان السابق الزوج حقيقة أو ادعاء، كان لها نصف المهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبله، وإن كانت هي السابقة فلا شيء لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإذا كان بعد الدخول، [فإن](6) أسلم أحدهما مطلقًا ولحقه الثاني قبل انقضاء العدة فالنكاح بحاله وإلا تبينَّا فسخه منذ أسلم الأول.

* قوله: (أو زوج كتابية)؛ يعني: وأبواها كتابيان -كما تقدم (7) -.

وادَّعتْ سبْقَه (1)، أو قالا:"سبق أحدُنا، ولا نعلم عينه"(2).

وإن قال: "أسلَمنا معًا فنحن على النكاح"، فأنكرتْهُ: فقولُها (3)، وإن أسلم أحدُهما بعد الدخول: وُقِفَ الأمرُ إلى انقضاءَ العدَّةِ (4)، فإن أسلم الثاني قبله: فعلى نكاحِهما. وإلا: تبَيَّنا فسخَه منذُ أسلم الأولُ (5).

فلو وطئَ ولم يُسلِم الثاني فيها. . . . . .

ــ

* قوله: (فأنكرته)؛ أيْ: ادعت سبقه أو سبقها.

* قوله: (فقولها)؛ لأن المعية نادرة بالنسبة لما ادعت من سبق أحدهما، ومعناه في الحاشية (6).

* قوله: (قبله)؛ أيْ قبل انقضاء العدة (7).

فلها مهرُ مثلها، وإن أسلم: فلا (1)، وإن أسلمتْ قبله: فلها نفقةُ العدَّة ولو لم يُسلم، وإن أسلم قبلها: فلا (2)، وإن اختلفا. . . . . .

ــ

* قوله: (فلها مهر مثلها) زائدًا على المهر الذي وقع عليه العقد، وإنما أوجبنا هذا المهر الثاني؛ لأنه يجب المهر بوطء الشبهة (3)، وإنما سكت عنه المصنف هنا اكتفاء بقوله فيما يأتي:(ويجب الصداق بكل حال).

* قوله: (وإن أسلم فلا)، أيْ: فلا [مهر](4) بسبب الوطء؛ لأنه تبين أنها زوجة (5)، لكن لها المهر الذي وقع عليه العقد واستقر بالدخول.

* قوله: (فلها نفقة العدة) تشبيهًا لها بالرجعية في إمكان تلافي النكاح؛ لأنه يمكنه تلافيه بالإسلام (6).

* قوله: (وإن أسلم قبلها فلا)؛ أيْ فلا نفقة إن لم تكن حاملًا (7).

* قوله: (وإن اختلفا. . . إلخ) هذا علم مما تقدم، لكنه أعاده ليسوي بينه وبين مسألة الجهل في الثمرة المترتبة عليه، أو يقال إن الأولى مفروضة فيما إذا كان ذلك قبل الدخول، وهذه فيما إذا كان بعده، فتدبر!.

في السابق (1)، أو جُهل الأمرُ: فقولها، ولها النفقةُ (2)، ويجب الصَّدَاقُ بكل حال (3).

ومن هاجر إلينا بذمةٍ مؤيَّدةٍ، أو مسلمًا، أو مسلمةً -والآخر بدار الحرب- لم ينفسخ (4).

* * *

ــ

* قوله: (ومن هاجر. . . إلخ)؛ أيْ: من الزوجَين وكان الظاهر ذكره.

* قوله: (والآخر. . . إلخ)؛ أيْ: منهما.

* قوله: (لم ينفسخ)؛ أيْ: لم ينفسخ نكاحه، وكان ذلك واجبًا ضرورة الربط، فتدبر (5)!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: اعلم أن المراد: [لم](6) ينفسخ بالهجرة؛ لأنه محل خلاف أبي حنيفة القائل بأن النكاح ينفسخ بمجرد المهاجرة (7)،