‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

‌

‌1 - فصلٌ

ويُرَدُّ على ذي فرضٍ وعصبَةٍ: إن لم يُصبْهُ بقدرِ حريتِه من نفسه (1)، لكن: أيُّهما استكمَل بردٍّ، أزيدَ من قدرِ حريته من نفسه: مُنع من الزيادة، ورُدَّ على غيره: إن أمكن. وإلا فلِبيت المال (2).

فلبنتٍ -نصفُها حرٌّ- نصفٌ بفرضٍ وردٍّ (3)، ولابنٍ مكانَها: النصفُ بعصوبةٍ، والباقي لبيت المال (4).

ولابنَيْنِ نصفُهما [حرٌّ](5) -إن لم نورثهما المال-. . . . . . .

ــ

فصلٌ (6)

* قوله: (النصف بعصوبة) ولا تَرِدُ عليه العلة (7) الآتية وهي لزوم أن يأخذ (8) أكثر مِنْ نِصْفِ المال: مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ، فتدبر!

* قوله: (إن لم نورثهما)؛ أيْ: إن لم (9) نقل بأن الحرية لا تكمل فيهما (10)

البقيةُ مع عدم عصبَةٍ (1).

ولبنتٍ وجدَّةٍ نصفُهما حرٌّ: المالُ نصفان بفوضٍ وردٍّ، ولا يُردُّ هنا على قدر فرضَيْهما؛ لئلا يأخذَ مَنْ نصفُه حرٌّ فوق نصف التَّركة.

ومعَ حرية ثلاثةِ أرباعهما: المالُ بينهما أرباعًا بقدرِ فرضَيْهما؛ لفقد الزيادة الممتنعة. . . . . . .

ــ

-وهو الصحيح الذي مشى عليه فيما تقدم-.

* قوله: (البقية)(وهي ربع ردًّا)، شرح (2).

* قوله: (مع عدم عصبة)(3)؛ أيْ: غيرهما.

* قوله: (نصفان) حال، ولعله [على](4) لغةِ (5) مَنْ يلزم المثنى الألف، أو هو خبر مبتدأ محذوفٍ والجملة [حال](6)، والتقدير: وهو نصفان، فتدبر!.

* قوله: (ثلاثة أرباعهما)؛ أيْ: البنت والجدة (7).

* قوله: (لفقد الزيادة الممتنعة)؛ (لأن البنت لم تزد على ثلاثة أرباع وهي بقدر حريتها)، شرح (8).

ومع حريةِ ثلثِهما: الثلثانِ بالسوَّية، والباقي لبيت المال (1).

ــ

* قوله: (والباقي لبيت المال) ولا يردُّ عليهما لئلا يأخذ مَنْ ثلثه حُرٌّ أكثر من ثلث التركة (2).

* * *