‌6 - باب قسم التركات - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

‌

‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

باب قسم التركات (1)

1 -

إذا أمكن نسبةُ سهم كلِّ وارث من المسألة، بجزءٍ: فله من التَّركة، بنسبتِه.

2 -

وإن قسمتَ التَّرِكةَ على المسألة، أو وَفْقَها (1) على وفق المسألة، وضربتَ الخارج في سهم كل وارث: خرج حقُّه (2).

3 -

وإن عكست، فقسَمتَ المسألة على التركة، وقسمتَ على ما خرَج نصيبَ كل وارث، بعد بسطِه من جنسِ الخارج: خرج حقُّه.

ــ

* قوله: (إذا أمكن نسبة [سهم] (3) كل وارث. . . إلخ) كبنت وعمَّين وفرضنا أن التركة أربعون دينارًا، فالمسألة من اثنين وتصح من أربعة -كما تقدم-، فانسب حصة البنت للأربعة (4) تكن (5) نصفًا، وخذ لها (6) بتلك النسبة نصف التركة؛ أعني: الأربعين تكن عشرين (7)، وخذ لكل عم ربعها وهو عشرة، وكذا ينزَّل على ذلك بقية الطرق الآتية.

4 -

وإن قسَمتَ المسألة على نصيب كل وارث، ثم التركةَ على خارج القسمة: خرج حقُّه (1).

5 -

وإن ضربتَ سهَامَه في التركة، وقسمتَها على المسألة: خرج نصيبُه (2).

وإن شئتَ: قسمت التركةَ في المناسخات على المسألةِ الأولى، ثم نصيبَ الثاني على مسألته، وكذا الثالثُ (3).

وإن قسمتَ على قراريطَ: فاجعل عددها كتَركةٍ معلومة، واعمَل على ما ذكر (4).

وتُجمَع تركةٌ هي جزءٌ من عَقار -كثلث وربع ونحوهما-. . . . . .

ــ

* قوله: (فاجعل عددها)؛ (أيْ: عدد القراريط (5) وهي عدد مخرجه، ومخرجه في عرف أهل مصر والشام وأكثر البلاد أربعة وعشرون، فاجعلها كأنها التركة واقسم على ما سبق، وأي عدد أردت قيراطه (6) فاقسمه على أربعة وعشرين فالخارج قيراطه)، شرح (7).

من قراريطِ الدِّينار، ويُقسَم كما ذُكر (1). أو تُؤخَذ من مَخْرَجها، وتُقسَم على المسألة (2).

فإن لم تنقسم: وافقتَ بينها وبين المسألةِ، وضربتَ المسألةَ أو وفقها في مَخْرَج سهام العَقار، ثم مَن له شيءٌ من المسألة: مضروبٌ في السهام الموروثة من العَقَار، أو وَفْقِها. . . . . .

ــ

* قوله: (وتقسم كما ذكر)(ففي زوج وأم وأخت لغير أم والتركة ثلث وربع من عقار (3)، فإذا جمعتهما (4) من قراريط الدينار كانا (5) أربعة عشر قيراطًا، تقسمها على ما سبق كأنها دنانير، فبطريق النسبة للزوج ثلاثة من ثمانية [هي](6) ربعها وثمنها، فخذ له ربع الأربعة عشر وثمنها وهو خمسة قراريط وربع قيراط وللأخت مثله وللأم اثنان من ثمانية هما ربعها فلها ربع الأربعة عشر، وهو ثلاثة قراريط ونصف قيراط)، شرح (7).

* [قوله](8): (فإن لم تنقسم. . . إلخ)(9)؛ (يعني: وإن انقسمت على المسألة فاقسمها بلا ضرب، كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات والتركة ربع دار وخمسها فالمسألة

فما كان: فانسبْه من المبلغ، فما خرَج: فنصيبُه (1)، وإن قال بعض الورثة. . . . . .

ــ

من تسعة بالعول (2)، للزوج منها ثلاثة وللشقيقة مثلها، ولكل واحدة من الباقيات سهم، ومخرج سهام العقار عشرون ربعها وخمسها تسعة وهي القدر الموروث، وهي منقسمة على المسألة، فللزوج عشر الدار ونصف عشرها وللشقيقة مثله، ولكل واحدة من الباقيات نصف عشر الدار)، شرح (3).

* قوله: (فما خرج فنصيبه)(مثال (4) التباين: زوج وأم وأخت لغيرها والتركة ثلث دار وربعها المسألة من ثمانية، وبسط (5) الثلث والربع من اثني عشر مخرجهما سبعة، تباين الثمانية، فاضرب الثمانية في اثني عشر التي هي المخرج يحصل ستة وتسعون، للزوج من المسألة [ثلاثة](6) فاضربها في سبعة بأحد وعشرين (7)، فانسبها إلى الستة والتسعين تكن (8) ثمنًا، وثلاثة أرباع ثمن، وللأخت مثله وللأم اثنان من المسألة في سبعة بأربعة عشر، وهي ثمن الستة والتسعين (9) وسدس (10)

"لا حاجةَ لي بالميراث" اقتسَمه بقيَّةُ الورثة، ويُوقفُ سهمُه (1).

ــ

ثمنها، فلها من الدار ثمنها وسدس ثمنها.

ومثال الموافقة: زوج وأبوان وابنتان، والتركة ربع دار وخمسها فالمسألة من خمسة عشر -كما تقدم-، ومخرج الربع والخمس عشرون وبسطها (2) منه (3) تسعة، وهي السهام الموروثة وتوافق المسألة بالثلث، فردَّ المسألة إلى ثلثها خمسة واضربه في المخرج وهو عشرون تكن مئة، وتمم العمل على ما سبق، فللزوج من المسألة ثلاثة في ثلاثة وفق سهام العقار تبلغ تسعة، انسبها إلى المئة تكن تسعة أعشار [عشر](4) الدار، ولكل من الأبوَين سهمان في ثلاثة بستة، وانسبها [للمئة](5)، فله ثلاثة أخماس عشر الدار، ولكل بنت أربعة في ثلاثة باثني عشر فلها عشر الدار وخمس عشرها)، شرح (6).

* قوله: (اقتسمه)(7)؛ أيْ: الميراث لا ميراثه؛ بدليل قوله: (ويوقف (8) سهمه) ومعنى اقتسامهم له أنهم يأخذون سهامهم (9) المختصة بهم.

* * *