‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

أو إن جاءها به في وقت كَذا وإلا فلا نكاح بينهما (1)، أو أن يسافر بها أو تستدعيه لوطء عند إرادتها أو ألَّا تُسلِّمَ نفسها إلى مدة كدا ونحوه، فيصح النكاح دون الشرط (2)، ومن طلق بشرط خيار وقع (3).

* * *

‌

‌3 - فصل

وإن شرطَها مسلمةً، أو قيل:"زوَّجتُكَ هذه المسلمةَ"، أو ظنَّها مسلمةً -ولم تُعرَفْ بتقدُّمِ كفرٍ- فبانت كتابيَّةً (4)، أو بكرًا أو جميلةً أو نَسِيبةً، أو شرَط نفيَ عيب لا يُفسخُ به النكاحُ -فبانتْ بخلافه-. . . . . .

ــ

فصل (5)

* قوله: (لا يفسخ به النكاح) كألا تكون عمياء أو صماء. . . . . .

فله الخيار (1)، لا: إن شرَطها كتابيَّةً أو أمةً فبانت مسلمة (2) أو حُرَّة (3)، أو شرَط صفةً فبانتْ أعلى منها (4).

ومن تزوَّج أمةً، وظن أو شرَط أنها حُرَّة، فولَدتْ: فولدُه حُرٌّ، ويَفدِي ما وُلد حيًّا (5). . . . . .

ــ

أو عوراء أو عرجى (6)(7).

* قوله: (أو شرط صفة. . . إلخ) هذا من قبيل عطف العام على الخاص.

* قوله: (ومن تزوج أمة)؛ أيْ: في الواقع ونفس الأمر، وكان الأولى أن يقال: امرأة -على قياس ما يأتي عكسه-.

* قوله: (وظن)([أنها (8)]؛ أيْ: حُرة الأصل، فإن ظن أنها عتيقة فلا خيار

بقيمته يومَ ولادتِه (1).

ثم إن كان ممن لا يَحلُّ له نكاحُ الأماء فُرِّق بينهما، وإلا: فله الخيار (2)، فإن رضيَ بالمُقام. . . . . .

ــ

له -كما في المحرر والفروع وغيرهما-، قال في الإنصاف: وهو المذهب؛ لأنه ظن خلاف الأصل المتيقن (3) فيها وهو الرق، ولا عبرة بظنه (4) المخالف للأصل)، حاشية (5).

* قوله: (ثم إن كان)؛ أيْ: في حالة العقد.

* قوله: (فإن رضي بالمقام)؛ [أيْ](6): معها بعد ثبوت رقها بالبينة على الأصح، فلو أقرت بالرق لم يقبل قولها على زوجها (7).

قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا يستحقها بإقرار؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها، ويثبت حقًّا على غيرها (8).

فما ولَدتْ بعدُ: فرقيق (1).

وإن كان المَغْرورُ عبدًا: فولدُه حُرٌّ، يَفديه إذا عَتَق؛ لتعلُّقِه بذمته (2).

ويَرجعُ زوجٌ بفداءٍ وبالمسمَّى. . . . . .

ــ

* قوله: (فما ولدت)؛ أيْ: حملت به وولدته، [لا ما ولدته](3) من حملٍ قبل ذلك، تدبر!.

* قوله: (فرقيق) وهل إذا اشترط (4) حريته يؤثر ذلك الشرط أو المعتبر الاشتراط في صلب العقد؟.

فيه توقَّف شيخنا (5)، ويمكن أن يقال: إنه ينزل دوامه [منزلة](6) ابتدائه، فكأن الاشتراط واقع في صلب العقد؛ بدليل التفصيل بين أن يكون الأب ممن يحل له نكاح الإماء أو لا، وراجع ما كتبناه قبيل ذلك! (7).

* قوله: (ويرجع زوج)؛ أيْ: عبدًا كان أو حُرًّا، ولهذا أتى بالظاهر في محل الإضمار.

على من غَرَّه (1): إن كان أجنبيًّا.

وإن كان سَيِّدَها ولم تَعتِق بذلك (2)، أو إيَّاها -وهي مكاتبَةٌ-: فلا مهرَ له، ولا لها. وولدُها مكاتَبٌ، فيَغْرَمُ أبوه قيمتَه لها (3)، وإن كانت قِنًّا: تَعلق برقبتها (4).

والمعْتَقُ بعضُها يجب لها البعضُ، فيسقُط، وولدُها يَغْرَم أبوه قدرَ رقِّه (5)، ولمستحِقِّ غُرمٍ، مطالَبةُ غارٍّ ابتداءً (6). . . . . .

ــ

* قوله: (ولم تعتق بذلك) بأن قال له: زوجتُكَ هذه المرأة، أما إن قال له: زوجتُكَ هذه الحُرة فإنها تعتق به؛ لاعترافه بحريتها.

* قوله: (فيغرم أبوه قيمتَه لها) إن لم تكن هي الغارة، وما غرمه يرجع به على من غَرَّة (7).

* قوله: (فيسقط)؛ لأنه لا فائدة في أن (8) يجب لها ما يرجع به عليها.

* قوله: (ولمستحق (9) مطالبة غارٍّ ابتداء) وشرط رجوعه على الغارِّ أن يكون

و"الغارُّ": من علم رقَّها ولم يبيِّنْه (1).

ومن تزوجتْ رجلًا على أنه حُرٌّ أو تظنُّه حُرًّا، فبانَ عبدًا: فلها الخيارُ إن صحَّ النكاح (2)، وإن شرَطتْ صفةً. . . . . .

ــ

قد شرط له [أنها](3) حُرة، ولو لم يقارن الشرط العقد حتى [مع](4) إبهامه (5) حريتها، قاله في المغني (6) وفي (7) الإقناع (8)، وفي شرح شيخنا له (9) ما يحتاج إلى دقة نظر في التطبيق بين المتن وشرحه في المنقول عن المغني والشرح.

* قوله: (من علم رقها ولم يبينه) بأن ذكر له أنها حُرة، أو ذكر له ما يوهمه أنها حُرة -كما في شرح الإقناع (10) -، فراجعه!.

* قوله: (ومن تزوجت. . . إلخ)؛ أيْ: حُرة أو أمة.

* قوله: (إن صحَّ النكاح)(بأن كملت شروط النكاح، وكان بإذن سيده وقلنا [إن] (11) الكفاءة شرط للزوم لا للصحة، وإن كانت المرأة حُرة وقلنا الحرية ليست