‌6 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

‌

‌6 - فصل

ويسقط كلُه -إلى غير مُتْعةٍ- بفُرقة لِعانٍ (1)، وفسخِه لعيبها (2)، أو من قبلها: كإسلامها تحت كافر، وردَّتِها. . . . .

ــ

فصل (3)

* قوله: (ويسقط كله)؛ أيْ: الصداق.

* قوله: (إلى غير متعة) هذه العبارة لا تعطي المراد، والمراد: يسقط كله لا إلى شيء، فلا تجب متعة ولا غيرها، وعبارة شيخنا فى الحاشية (4):(أيْ: يسقط الصداق كله قبل الدخول بما يأتي، وإذا سقط لم تجب المتعة بدله بل يسقط إلى غير بدل)، انتهى.

وهو بيان المراد من عبارة المصنف.

* قوله: (أو من قِبَلها) فيه ذكر للعام بين خاصَّين، وحكمة نصه على الخاص الأول وهو قوله:(وفسخه لعيبها)؛ دفعًا لتوهم عدم سقوط الصداق؛ لكون الفرقة بحسب الظاهر جاءت من قبله، لا من قبلها، وحكمة نصه على الخاص الثاني وهو قوله:(كإسلامها تحت كافر)؛ لدفع توهم لزوم الصداق فيها لكون الفرقة جاءت من قبل الشارع لا من قبله ولا من قبلها، فتدبر!؛ فإنه من الخطرات.

ورضاعها من ينفسخ به نكاحُها.

وفسخِها لعيبه أو إعساره (1)(2) أو عدمِ وفائه بشرطٍ (3)، واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها قبلَ دخول (4).

ــ

* قوله: (ورضاعِها من ينفسخ به نكاحها) كما لو أرضعت زوجة له صغيرة خمس رضعات.

* قوله: (أو إعسار)(5) وهل مثله الفسخ لغيبة الزوج الغيبة المقتضية له المستوفية لشروطه؟ الظاهر أنه مثله، لكن رأيت في بعض فتاوى بعض المتقدمين ما يوهم خلاف ذلك، وليس مرادًا، وعبارته في جواب السؤال عن خصوص ذلك حيث فسخت نكاحها من عصمته لمسوغ شرعي سقط شطر المسمى؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، دون ما وجب لها من النفقة والكسوة بشرطه، انتهى؛ لأن المراد أنه سقط شطر المسمى الذي كان يجب لها بالفرقة قبل الدخول، وحيث سقط ذلك الشطر صار معناه أنه سقط كله، فتدبر!.

* قوله: (قبل دخول) المراد به مطلق المقرر.

ويَنتصَّفُ بشرائها زوجَها (1)، وفُرقةٍ من قِبَلِه: كطلاقِه وخُلعه -ولو بسؤالها- وإسلامِه، ما عدا مختارات من أسلم، ورِدَّتِه (2)، وشرائهِ إيَّاها. . . . .

ــ

* قوله: (ويتنصف بشرائها زوجها)؛ لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج فلم يتمحض السبب منها (3).

* قوله: (كطلاقه وخلعه ولو بسؤالها)(4)(وكذا تعليق طلاقها على فعلها وتوكلها فيه ففعلته)، وقال الشيخ تقي الدين:(لو علق طلاقها على صفةٍ من فعلها الذي لها من بُدٍّ ففعلته فلا مهر لها، وقواه ابن رجب)، إقناع (5).

* قوله: (ما عدا مختارات من أسلم)؛ (أيْ: ما عدا مختاراته للفراق (6) قبل الدخول فلا مهر لها -كما تقدم-)، حاشية (7).

ولو من مستحقٍّ مهرَها (1)، أو قِبَلِ أجنبيٍّ -كرضاعٍ ونحوه- قبلَ دخول (2).

ويُقرِّرُه كاملًا:

1 -

موتٌ ولو بقتلِ أحدِهما الآخرَ أو نفسَه (3)، أو موتُه بعد طلاق، في مرض موت، قبل دخول (4). . . . .

ــ

* قوله: (ولو من مستحق مهرها) وهو سيدها الذي زوجه إياها؛ لأن ذلك لا فعل فيه للزوجة، وإنما حصلت الفرقة بقبول زوجها (5).

* قوله: (أو قِبَلَ أجنبي) وهو غير الزوجَين.

* قوله: (ونحوه)؛ (أيْ: نحو الرضاع كما لو وطئ ابن الزوج أو والده (6) الزوجة)، حاشية (7).

ما لم تتزوَّجْ أو ترتَدَّ (1).

2 -

ووطؤها حيةً في فرجٍ ولو دُبرًا (2)، وخَلوةٌ بها عن مميِّز وبالغ مطلقًا مع علمِه، ولم تَمنعْه -إن كان يَطأُ مثلُه، ويُوطأ مثلُها (3) -، ولا تُقبلُ دعواهُ عدَم علمِه بها -ولو نائمًا، أو به عمًى (4)، أو بهما أو أحدِهما مانعٌ حسيٌّ- كجَبٍّ (5)، ورَتْقٍ- أو شرعيٌّ -كحيضٍ، وإحرامٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ووطؤها حية. . . إلخ) أما لو وطئها بعد الموت فإن المهر كان قد تقرر بالموت.

* قوله: (مطلقًا) مسلمًا أو كافرًا ذكرًا أو أنثى عاقلًا أو مجنونًا (6).

وصومٍ واجبٍ (1) -، 3، 4، 5 - ولمسٌ (2)، ونظرٌ إلى فرجها لشهوةٍ (3)، وتقبيلها بحضرة الناس (4).

لا إن تحمَّلتْ بمائِهِ (5). ويثبُت به نسبٌ (6) وعدَّةٌ ومصاهرةٌ -ولو من أجنبيٍّ- لا رَجْعةٌ، ولو اتفقا على أنه لم يَطأ في الخلوة: لم يسقُط المهرُ، ولا العدَّةُ (7)

ــ

* قوله: (بحضرة الناس) ليس بقيد -على ما في الإقناع- (8).

* قوله: (ومصاهرة) يعارض ما سبق في المحرمات في النكاح، وتقدم التنبيه عليه مع الجواب عنه عند قول المصنف:"ولا يُحَرِّمُ في مصاهرةٍ إلا تغييبُ حشفةٍ أصليةٍ في فرجٍ أصليٍّ. . . إلخ"(9).

* قوله: (ولو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة لم يسقط المهر) (من الأصحاب

ولا تثبت أحكام الوطء: من إحصان وحلِّها لمطلقها ثلاثًا ونحوهما (1).

* * *

ــ

من (2) قال: الخلوة مقررة للمهر، لمظنة الوطء، ومنهم من قال: لحصول التمكين منها، وهي طريقة القاضي، وقال ابن عقيل: إنما قررث المهر كاملًا لأحد أمرَين: إما لإجماع الصحابة وهو حجة، وإما لأن طلاقها بعد الخلوة بها وردَّها، زهدٌ فيها، فيه ابتذال وكسرٌ فوجب (3) جبره (4) بالمهر، وقيل (5): بل المقرر هو استباحة ما لا يباح إلا بالنكاح من المرأة، فدخل في ذلك الخلوة واللمس بمجردها، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب)، ذكره في القواعد (6).

* قوله: (ولا يثبت. . . إلخ)؛ أيْ: بالخلوة ودواعيها.