‌13 - باب ميراث المطلقة - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

‌

‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

ويثبُت لهما في عدَّةِ رجعيَّةٍ، ولها فقط مع تُهمتِه بفصدِ حرمانها: بأن أبانهَا في مرض موته المخُوفِ ابتداء أو سألته أقلَّ من ثلاثٍ، فطلقها ثلاثًا، أو علَّقه على ما لا بُدَّ لها منه شرعًا: كصلاةٍ ونحوها، أو عقلًا: كأكل ونحوه، أو على مرضه، أو فعل له: فَفَعَله فيه، أو على تركِه: فمات قبل فعله، أو إبانة أمة أو ذمِّية (1) على إسلام أو عتقٍ، أو عَلِم أن سيدَها. . . . . . .

ــ

باب ميراث المطلقة (2)

* قوله: (أقل من ثلاث) لعله ما لم تكن (3) سألته أقل من ثلاث على عوض، أو كان قبل الدخول، فإنه حينئذ لا فرق بين الثلاث والواحدة في البينونة (4) فلا تهمة حينئذ.

علَّق عتْقَها بغَدٍ، فأبانهَا اليومَ (1)، أو أقَرَّ أنه أبَانَها في صحته (2)، أو وَكَّل فيها من يُبِينُها متى شاء: فأبانَها في مرضه (3)، أو قذَفها في صحته، ولاعَنها في مرضه (4).

أو وَطئَ عاقلًا حَماتَه به ولو لم يمتْ أو يصحَّ منه، بل لُسِع. . . . . . .

ــ

* قوله: (لسع) قال في الصحاح: "لسعته العقرب والحية تلسعه لسعًا"(5)، وقال في فصل اللام مع الذال المعجمة من باب العين المهملة:"لذعته النار لذعًا أحرقته ولذعه بلسانه"؛ أيْ: أوجعه بكلامه. يقال: "نعوذ (6) باللَّه من لواذعه"(7)، ولم يذكر مادة الإهمال فيهما.

وقال في فصل اللام مع الدال المهملة من باب الغين المعجمة: (لدغته (8) العقرب تَلْدغُهُ لَدْغًا وَتَلْدَاغًا فهو مَلْدُوغٌ ولَدِيْغٌ ويقال: لَدَغَه بكلمة؛ أيْ: نزَعه بها) (9)، انتهى، ولم يذكر مادة الإعجام فيهما راجع [ق]! (10).

أو أُكل، ولو قبلَ الدخول، أو انقضتْ عدَّتُها؛ ما لم تتزوَّج، أو ترتَدَّ ولو أسلمتْ بعد (1).

وله فقط: إن فعلت بمرض موتها المخُوفِ ما يَفسخُ نكاحها ما دامت معتدَّة: إن اتُّهمت، وإلا: سقط، كفسخٍ معتقةٍ تحت عبدٍ فعتَق ثم ماتت (2).

ويقطعُه بينهما إبانتُها في غير مرض الموت المخُوفِ، أو فيه بلا تُهمةٍ: بأن سألتْه الخُلعَ أو الثلاثَ أو الطلاقَ: فثلثه. . . . . . .

ــ

* قوله: (أو أُكِلَ)؛ أيْ: أكله سبع ونحوه (3)(4).

* قوله: (وله) عطف على قوله أول الباب (لهما)(5) من قوله: (ويثبت لهما)؛ أيْ: ويثبت الإرث له فقط.

* قوله: (ما دامت معتدة) خلافًا لما في الإقناع (6) من عدم التقييد وقال: إنه أصوب مما في التنقيح (7)، [والمصنف تبع ما في التنقيح](8)(9)، فتدبر!.

أو علَّقها على فعل لها منه بُدٌّ: ففعلتْه عالمةً به (1)، أو في صحتِه على غير فعله، فوُجِد في مرضه (2)، أو كانت لا تَرِثُ؛ كأمةٍ وذمِّيةٍ، ولو عتقتْ وأسلمتْ (3).

ومن أكرَهَ -وهو عاقل وارثٌ، ولو نَقَص إرثُه أو انقَطع- امرأةَ أبيه أو جدِّه، في مرضه، على ما يفسخ نكاحَها: لم يقطعْ إرثَها (4). . . . . . .

ــ

* قوله: (أو علقها)؛ أيْ: الإبانة.

* قوله: (فوجد في مرضه) كأن علَّقه على قدوم زيد فقدِم في مرضه، ولعله ما لم يوجد تواطؤ على ذلك، فتدبر!.

* قوله: (امرأة) مفعول (5) أكره.

* قوله: (على ما يفسخ نكاحها) كوطئها (6).

إلا أن يكون له امرأةٌ ترثهُ سواها (1)، أو لم يُتَّهمْ فيه حالَ الإكراه (2).

وترثُ من تزوَّجها مريضٌ مُضارَّةً لنقصِ إرثِ غيرها (3) ومَن جحَد إبانةَ امرأةٍ ادَّعتْها، لم ترثْه: إن دامت على قولها إلى موته (4)، ومَن قتلها في مرضه، ثم مات: لم ترثْه (5).

ــ

* قوله: (إلا أن يكون [له] (6) امرأة. . . إلخ) ظاهره ولو قصد بذلك إضرار زوجة أبيه وعود تمام الإرث لأمه، وهو مشكل (7).

* قوله: (إن دامت على قولها)؛ [أيْ](8): إلى موته، فإن أكذبت نفسها قبل موته ورثته؛ لاتفاقهما على بقاء النكاح (9).

* قوله: (ثم مات لم يرثه)(10)؛ لأنَّا لم نتحقق حياتها. . . . . . .

ومن خلَّف زوجاتٍ: نكاحُ بعضهم فاسدٌ أو منقطعٌ قطعًا يمنع الإرثَ؛ وجُهل من يرثُ: أُخرج بقُرعةٍ (1).

وإن طلق متَّهَمٌ أربعًا، وانقضت عدَّتُهنَّ، وتزوَّج أربعًا سواهن ورِث الثماني: ما لم تتزوَّج المطلقات (2).

فلو كُنَّ واحدةً، وتزوَّج أربعًا سواها: ورِث الخمسُ على السواء (3).

ــ

بعده (4) بل تحققنا عدم حياتها؛ إذ المقتول ميت بأجله -كما هو مذهب أهل السنة والجماعة (5) -.

* قوله: (أو منقطع. . . إلخ) بطلاق بائن في الصحة ونحوه.

* قوله: (فلو كن)؛ أيْ: كان بدلهن، فهو من الحذف والإيصال لصحة الأخبار.