‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

‌

‌2 - فصل

وإن أسلم وتحتَه أكثرُ من أربعٍ، فأسلَمْنَ أو كُنَّ كتابيَّاتٍ: اختار (1)، ولو مُحْرِمًا (2)، أربعًا منهن -ولو من ميِّتاتٍ- إن كان مكلفًا (3). . . . . .

ــ

وليس المراد أنه لا ينفسخ ولا باختلاف الدين، بل هو على التفصيل السابق من كون المسلم هو الزوج أو الزوجة، وكون الزوجة كتابية أو غير كتابية وكونه معًا أو مرتبًا، وكونه قبل الدخول أو بعده، وإنما [لم](4) ينبهوا (5) على ذلك هنا اعتمادًا على ما أسلفوه [أول الفصل](6)، فتنبه!؛ لئلا تغفل.

فصلٌ (7)

* قوله: (وإن أسلم)؛ أيْ: حُرٌّ.

* قوله: (وتحته أكثر. . . إلخ) ولو في عقد واحد (8).

وإلا: وُقفَ الأمرُ حتى يُكلفَ (1)، ويَعتزلُ المختارات حتى تنقضي عدَّةُ المفارَقات -وأولُها: من حينِ اختياره (2) - أو يَمُتْنَ.

وإن أسلَم بعضُهن -وليس الباقي كتابيَّاتٍ- مَلَك إمساكًا وفسخًا. . . . . .

ــ

* قوله: (وقف)([و] (3) عليه النفقة إلى أن يختار)، إقناع (4)، ويأتي مثله في المتن.

* قوله: (حتى يكلف)(وليس لوليه أن يختار)، إقناع (5).

* قوله: (حتى تنقضي عدة المفارقات)؛ أيْ: إن كُن أربعًا فأكثر (6).

* قوله: (وإن أسلم بعضهن)؛ أيْ: وذلك البعض أكثر من أربع، تأمل!.

في مسلِمةٍ خاصةً (1).

وله تعجيلُ إمساك مطلقًا، وتأخيرُه حتى تنقضيَ عدَّةُ البقيةِ، أو يُسلِمْنَ (2)، فإن لم يُسلِمْنَ، أو أسلَمْنَ -وقد اختار أربعًا- فعدَّتُهن: منذُ أسلم (3)، فإن لم يَخترْ: أجبر بحبس ثم تعزير، وعليه نفقتُهن إلى أن يَختار (4).

ويَكفي: "أمسكتُ هؤلاءِ"، أو:"تركتُ هؤلاءِ"، أو:"اخترتُ هذه"، لفسخٍ أو لإمساك ونحوه (5). . . . . .

ــ

* قوله: (في مسلمة)(6)؛ أيْ: في جنس مسلمة، فكأن التاء قصد بها [هنا](7) الجنس، لا الواحدة.

* قوله: (وله تعجيل)؛ أيْ: قبل إسلام البواقي، وقبل انقضاء عدتهن.

* وقوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان البواقي بعد من أسلم كتابيات أم لا،

ويحصل اختيارٌ بوطءٍ أو طلاق (1) لا بظهار، أو إيلاء (2) وإن وطئَ الكلَّ تعين الأُولُ (3)، وإن طلق الكلَّ ثلاثًا: أُخرِج أربعٌ بقرعةٍ، وله نكاحُ البواقي (4).

ــ

وهو في مقابلة التفصيل السابق في قوله: (وليس الباقي كتابيات) تدبر!.

* قوله: (تعيَّنَ الأُوَلُ) استدلالًا بتقديمهن في الوطء على تقديمهن في الرغبة عنده، بخلاف مسألة طلاق الكل؛ لأن الطلاق ينافي الرغبة [حتى](5) فيمن أُخر طلاقها.

* قوله: (وإن طلق الكل. . . إلخ) سواء كان الطلاق لهن معًا أو مرتبًا، فتدبر!.

* قوله: (وله نكاح البواقي)؛ أيْ: بعد انقضاء عدة المخرجات (6).

وبخطه؛ أيْ: إن كن أربعًا فأقل، أو المراد: النكاح منهن.

والمهرُ لمن انفسخ نكاحُها بالاختيار: إن كان دخَل بها وإلا: فلا (1)، ولا يصح تعليق اختيار بشرطٍ (2)، ولا فسخُ نكاحِ مسلمةٍ: لم يتقدَّمْها. . . . . .

ــ

* قوله: (والمهر)؛ أيْ: واجب.

* قوله: (وإلا فلا)؛ (أيْ: وإن لم يكن دخل بواحدة منهن فلا مهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبل الشارع (3) لتبين أن الفرقة وقعت بإسلامهم جميعًا، كفسخ النكاح لعيب أحد الزوجَين؛ ولأنه نكاح لا يقر عليه في الإسلام، فكأنه لم يوجد كالمجوسي يتزوج أخته ثم يسلمان قبل الدخول)، شرح شيخنا (4).

* قوله: (ولا يصح تعليق اختيار (5) بشرط) كان يقول: كلما أسلمت واحدة فقد اخترتها، أو متى دخلت واحدة هذه الدار فقد اخترتها.

[وبخطه](6): وهل إذا شرط الخيار في الاختيار يصح الاختيار ويلغو الشرط، كما تقدم في الشروط في النكاح (7) من أن شرط الخيار فاسد في نفسه غير مفسد، أو ينبني على الخلاف فيه؟، فليحرر!.

* قوله: (لم يتقدمها) المراد لم يصحبها؛ إذ لا يجب عليه فسخ نكاح واحدة

إسلامُ أربعٍ (1).

وإن مات قبل اختيار، فعلى الجميع أطولُ الأمرَين: من عدَّةِ وفاةٍ، أو ثلاثة قُروءٍ (2). . . . . .

ــ

بعينها من المسلمات، سواء كانت متقدمة أو متأخرة، ولذا قال في المحرر (3):(لم يتقدمه)؛ أيْ: الفسخ، ففي أصل العبارة تحريف، أو المراد لم يتقدم حالة الفسخ -كما فسره به شيخنا في شرحه (4) -، فيوافق ما في المحرر.

* [قوله](5): (إسلام أربع)؛ أيْ: وليس في البواقي كتابيات (6)؛ ليوافق ما سلف.

* قوله: (فعلى الجميع أطول الأمرَين)؛ أيْ: إن أمكن في حقها الأمران، أما الحامل فبانقضاء الحمل، وأما الصغيرة والآيسة فبالأشهر (7).

* قوله: (من عدة وفاة أو ثلاثة قروء)؛ لأجل تيقن انقضاء العدة،