‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

‌

‌1 - فصل

ويشترط علمه، فلو أصدقها دارًا أو دابة أو ثوبًا (1) أو عبدًا مطلقًا (2) أو ردَّ عبدِها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت (3)، أو ما يُثمِرُ شجرُه ونحوَه، أو متاع بيتِه ونحوَه: لم يصحَّ (4).

ــ

فصل (5)

* قوله: (ويشترط علمه)؛ أيْ: علم الصداق.

* قوله: (أو ما يثمر شجره) في هذا العام أو مطلقًا (6).

* قوله: (ونحوه) كما لو تزوجها على الحج بها (7).

* قوله: (لم يصح)؛ أيْ: ما تقدم من التسمية؛ لأن هذه الأشياء مجهولة قدرًا وصفةً، والغرر والجهالة في ذلك كثيرة، ومثل ذلك لا يحتمل والنزاع قائم؛ لأن ذلك لا أصل له يرجع إليه؛ فإن الدار والدابة والثوب كل واحد منها على أنواع

وكلُّ موضع لا تصح التسميةُ، أو خلا العقدُ عن ذكره، يجب مهرُ المثل بالعقد (1).

ولا يضرُّ جهل يسيرٌ، فلو أصدَقها عبدًا من عبيده، أو دابَّةً من دوابِّه، أو قميصًا من قُمصانه، ونحوَه: صحَّ، ولها أحدُهم بقُرعةٍ (2)، وقنطارًا من زيت، أو قَفِيزًا من حِنطةٍ، ونحوَهما: صحَّ، ولها الوَسَطُ (3).

ــ

مختلفة بالكبر والصغر، والجودة والرداءة، واسم الدابة يقع على اسم كل ما يدب (4)، وهو مختلف الأجناس، وحمل البطن قد لا يولد (5) حيًّا والشجرة قد لا تثمر، والعبد قد لا يحصل؛ لأنه لا يعلم أين (6).

* قوله: (صحَّ) ويشترط للصحة فيما إذا أصدقها دابة من دوابه تعيين النوع كفرس من خيله، أو جمل من جماله، أو بغل من بغاله، أو حمار من حميره، أو بقرة من بقره -ونحو ذلك (7) -.

ولا غَرَرٌ يُرجى زوالُه، فيصحُّ على معيَّنٍ آبِق أو مغتصبٍ يحصِّله، ودينِ سَلَم، ومَبيع اشتراه ولم يَقبضْه (1)، وعبدٍ موصوفٍ: فلو جاءها بقيمتِه (2)، أو خالعتْه على ذلك فجاءتْه بها: لم يلزم قبولها (3)، وعلى شرائه لها عبدَ زيد، فإن تعذْر شراؤه بقيمتِه: فلها قيمتُه (4)، وعلى أَلفٍ: إن لم تكن له زوجةٌ أو إن لم يُخرجها من دارها أو بلدها، وألفَيْن: إن كانت له زوجةٌ أو أخرجها. . . . . .

ــ

* قوله: (ومبيع اشتراه) بكيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذرع، أو غير ذلك.

* قوله: (وعبد موصوف)؛ لأن احتمال العقد لذلك أولى من احتماله ترك التسمية والرجوع إلى مهر (5) المثل، ويخالف البيع والإجارة، فإن العوض فيهما أحد ركنَي العقد، بخلاف النكاح (6).

ونحوه: صحَّ (1). لا على أَلفٍ: إن كان أبوها حيًّا، وألفَين: إن كان ميتًا.

وإن أَصدَقها عتْقَ قِنٍّ له: صحَّ (2)، لا طلاق زوجة له (3). . . . . .

ــ

* قوله: (ونحوها)(4) كما لو تزوجها على ألف إن لم تكن له سرية، وألفَين إن كانت (5).

* قوله: (صحَّ)؛ لأن خلو (6) المرأة من ضرة (7) أو سرية تغايرها وتضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة، وكذلك إبقاؤها في دارها أو بلدها بين أهلها وفي وطنها (8).

* قوله (9): (وإن أصدقها عتق قنٍّ له صحَّ)؛ لأنه يصح الاعتياض عنه، وأيضًا فإنه يقدَّر (10) أنه دخل في ملكها ثم عتق عليها وهو مال.

* قوله: (لا طلاق زوجة (11) له)؛ لأن خروج البضع ليس بمتمول.

أو جَعَلَه إليها إلى مدةٍ (1)، ولها مهرُ مثلها (2).

ومن قال لسيدتِه: "أعتقيني على أن أتزوَّجَكِ" فأعتقتْه، أو قالت ابتداءً:"أعتقتُكَ على أن تتزوَّجَني" عَتَق مَجَّانًا (3).

ومن قال: "أعتِق عبدَك عني على أن أزوِّجكَ ابنتى"، لزمته قيمتُه بعِتقه، كـ "أعتِق عبدَك على أن أبيعَك عبدي"(4)، وما سُمِّيَ أو فُرض مؤجلًا. . . . .

ــ

* قوله: (عتق مجانًا) ولم يلزمه أن يتزوج بها؛ لأن ما اشترطته عليه حق له، فلا يلزمه، وإنما صحَّ في باب النكاح ولم يصح هنا؛ لأن بضع المرأة يبذل في مقابلته (5) العوض بخلاف [بضع](6) الرجل؛ ولأنها شرطت عليه ما هو حق له (7).

* قوله: (لزمته قيمته بعتقه) ولا يلزم القائل أن يزوجه ابنته (8).