‌9 - باب ميراث المفقود - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

‌

‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

من انقطع خبرُه لغَيْبةٍ ظاهرُها السلامةُ: كأسْرٍ، وتجارةٍ وسياحةٍ: انتُظر به تَتِمَّة تسعين سنةً منذ وُلد (1).

فإن فُقد ابنُ تسعينَ: اجتهد الحاكم (2).

وإن كان الظاهرُ من فقدِه الهلاكَ: كمَنْ بين أهله، أو في مَهْلَكةٍ: كدَرْبِ الحجاز، أو بين الصَّفَّين حالَ الحرب، أو غرِقتْ سفينتُه ونجا قوم وغَرِق قوم. . . . . . .

ــ

باب ميراث المفقود (3)

* قوله: (من انقطع) مبتدأ خبره قوله: (انتظر به).

* قوله: (أو غرقت سفينته)؛ أيْ: التي كان فيها.

انتُظر به تَتمَّةُ أربع سنينَ منذُ فُقد، ثم يُقسَم مالة (1) ويُزكى قبلَه، لما مضَى (2)، وإن قَدِم بعد قَسمٍ: أخَذ ما وجده بعينِه، ورجَع على من أخذ الباقي (3)، فإن مات مورِّثُه زمن التربُّصِ: أخذ كلُّ وارث اليقينَ، ووُقف الباقي.

فاعمل مسألةَ حياتِه ثم موتِه، ثم اضربْ إحداهما أو وَفْقَها في الأخرى، واجْتَزئ بإحداهما: إن ثماثَلَتا، وبأكثرِهما: إن تناسَبَتا، ويأخذُ وارثٌ منهما -لا ساقطٌ في إحداهما- اليقين (4).

فإن قَدِم أخذ نصيبه، وإلا فحُكمُه كبقيةِ مالِه (5)، فيُقضَى منه دينُه في مدةِ تربُّصِه، ولباقي الورثةِ الصلحُ على ما زاد عن نصيبه، فيقتسمونه (6): كأخ مفقودٍ في "الأكدرَّية". . . . . . .

ــ

* قوله: (في الأكدرية) وهي زوج وأم وأخت لغير أم وجد (7)؛

مسألةُ الحياةِ والموت من أربعة وخمسين: للزوج ثمانيةَ عشر، وللأم تسعةٌ، وللجد من مسألة الحياة تسعةٌ، وللأخت منها ثلاثة. . . . . . .

ــ

[أيْ](1): ويزاد على ذلك قولنا: وأخ مفقود، وذلك كأن تموت أخت المفقود زمن انتظاره عمن ذكر.

* قوله: (من أربعة وخمسين)؛ (لأن مسألة [الموت] (2) من سبعة وعشرين، ومسألة الحياة من ثمانية عشر، وبينهما موافقة [بالتُّسع](3)، فاضرب تسع أحدهما (4) في كامل الأخرى يحصل ما ذكر) حاشية (5).

* قوله: (وللجد من مسألة الحياة تسعة)؛ لأن سدس المال أحظُّ له، وهو ثلاث من ثمانية عشر مضروبة في ثلاثة وفق السبعة والعشرين، ويصدُق

وللمفقود ستةٌ يبقَى تسعةٌ (1)، وعلى كلِّ الموقوف: إن حجَب أحدًا ولم يرثْ، أو كان أخًا لأب، عصَّب أخته مع زوج وأخت لأبوَين (2)، وإن بان ميتًا ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه فالموقوف لورثة الميت الأول (3)، ومفقودان فأكثر كخناثى في تنزيل (4).

ومن أشكَل نسبُه. . . . . . .

ــ

عليها أنها سدس الأربعة والخمسين -كما أفاده الشارح- (5).

* قوله: (كخناثى في تنزيل)؛ أيْ: لا من كل وجه؛ إذْ لا تتعدد (6) الأحوال هنا بتعدد المفقود كتعددها (7) عند تعدد الخناثى، وإن تعددت الأحوال في الجملة -كما يعلم من الشارح (8) نقلًا عن صاحب المغني (9) -.

* قوله: (ومن أشكل نسبه. . . إلخ)؛ (يعني من عدد محصور [إذا] (10) رجي

فكمفقودٍ (1)، ومن قال [عن] (2) ابنَي أمَتَيْه:"أحدُهما ابني"، ثبت نسبُ أحدهما: فيُعيِّنُه، فإن مات: فوارثُه، فإن تعذَّر: أُرِيَ القافةَ. فإن تعذَّر: عتق أحدُهما -إن كان رقيقيه- بقُرعة، ولا يُقْرع في نسبٍ، ولا يرثُ، ولا يوقف، ويُصرف نصيبُ ابن لبيت المال (3).

ــ

انكشافه فيوقف [له](4) نصيبه إذا مات أحد واطئي أمة؛ لأنه قد يلحق به، أما إذا لم يكن كذلك بأن لم ينحصر الواطئ أو عرض على القافة وأشكل ونحوه لم يوقف (5) شيء)، حاشية (6).

* قوله: (ولا يرث)؛ أيْ: من عتق بقرعة من الاثنَين (7).

* قوله: (ولا يوقف له [شيء])(8)؛ لأنه لا يرجى انكشاف حاله لتعذر الأسباب المزيلة لإشكاله (9).

* قوله: (ويصرف نصيب ابن) وهو أحد الابنَين الذي ثبت نسبه ولم يعلم.

* * *