‌5 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

وإن باعه لها بمهرها: صحَّ قبلَ دخولٍ وبعدَه (1).

ويَرجعُ سيدٌ، في فُرقةٍ قبل دخول بنصفِه (2).

* * *

‌

‌5 - فصل

وتَملِكُ زوجةٌ -بعقدٍ -. . . . .

ــ

أو تأجيلًا أجلًا واحدًا، فإن تساوى المهر والثمن سقطا (3) وإلا سقط الأقل من الأكثر، ويبقى الباقي لمستحقه، وينفسخ النكاح لملكها زوجها، ولو جعل السيد العبد صداق زوجته الحرة بطل العقد) شرح شيخنا (4).

* قوله: (وإن باعه لها بمهرها) صح وينفسخ النكاح؛ لملكها زوجها في هذه أيضًا.

* قوله: (ويرجع سيد في فرقة قبل دخول بنصفه)(لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج، فلم يتمحض سبب الفرقة من قِبَلِها، وكذا لو طلقت ونحوه قبل الدخول وكانت قبضت المهر فإن السيد يرجع عليها بنصفه) شرح شيخنا (5).

فصل (6)

جميعَ المسمَّى (1)، ولها نماءُ معيَّنٍ: كعبد ودارٍ، والتصرُّفُ فيه (2)، وضمانُه ونقصُه عليه إن منعها قبْضَه، وإِلا: فعليها، كزكاته (3).

وغيرُ المعيَّن: -كقَفيزٍ من صُبْرةٍ- لم يدخُل في ضمانها، ولا تملكُ تصرُّفًا فيه إلا بقبضِه، كَمبيعٍ (4).

ومن أقبَضَه ثم طلق قبل دخول، مَلك نصفَه قهرًا -إن بقي بصفته (5)، وله النصفُ فقط- مُشاعًا، أو معيَّنًا من متنصِّفٍ (6).

ــ

* قوله: (ملك نصفه قهرًا) كميراث، فما يحدث [من نماء](7) بعد الطلاق بينهما (فلو أصدقها صيدًا ثم طلق وهو محرم دخل في يده ضرورة فله إمساكه) إقناع (8).

* قوله: (إن بقي بصفته)؛ أيْ: لم يزد ولم ينقص.

* قوله: (من متنصف) المنتصف (9) هو الشيء الذي يمكن قسمه.

ويمنعُ ذلك بيعٌ -ولو مع خيارِها- وهبةٌ أُقبضتْ. . . . . .

ــ

* قوله: (ويمنع ذلك)؛ أيْ: الرجوع.

* قوله: (ولو مع خيارها). قال في الإقناع (1) -في باب اللقطة أثناء قوله: فصل ولا يجوز [له](2) التصرف فيها حتى يعرف وعاءها. . . إلخ- ما نصه: (فإن أدركها مبيعة بيع الخيار للبائع (3) أوْ لَهما في زمنه وجب الفسخ)، انتهى.

فانظر ما الفرق بينهما، وقد يفرق (4).

* قوله: (وهبة أقبضت)(5) يحتاج إلى الفرق بين البيع بشرط الخيار والهبة إذا لم تقبض (6).

وعتقٌ، ورهنٌ، وكتابةٌ، لا إجارةٌ، وتدبيرٌ، وتزويجٌ (1).

فإن كان قد زاد زيادةً منفصلةً: رَجَع في نصف الأصل، والزيادة لها ولو كانت ولدَ أمةٍ (2)، وإن كانت متصلةً -وهي غير محجور عليها-: خُيِّرتْ بينَ دفع نصفِه زائدًا، وبين دفعِ نصف قيمته يومَ العقد إن كان متميِّزًا (3). . . . .

ــ

* قوله: (وعتق) لزوال الملك (4).

* قوله: (ورهن)؛ لأنه يراد للبيع (5).

* قوله: (وكتابة)؛ لأنها تراد للعتق (6)(7).

* [قوله](8): (لا إجارة) فلا تمنعه لكن يتخير؛ لأنها نقص، فإن رجع لها لم ينفسخ. بل يصبر (9) إلى فراغها (10).

* قوله: (ولو كانت ولدَ أمة)؛ لأن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت.

* قوله: (إن كان متميزًا)؛ لأن المتميز يدخل في ضمانها بالعقد فاعتبرت

وغيرُه: له قيمةُ نصفه يوم فُرقةٍ، على أدنَى صفةٍ من عقدٍ إلى قبضٍ (1)، والمحجورُ عليها لا تُعطيه إلا نصفَ القيمة (2).

وإن نقَص بغير جنايةٍ عليه: خُيِّرَ زوجٌ -غير محجورٍ عليه-، بيْنَ أخذِه ناقصًا، ولا شيءَ له غيرُه، وبَيْنَ أخذِ نصفِ قيمته يومَ عقدٍ، إن كان متميِّزًا (3)، وغيرُه يومَ الفرقةِ على أدنَى صفةٍ. . . . . .

ــ

صفته وقته (4).

* قوله: (وغيره)؛ أيْ: غير المتميز كما لو أصدقها عبدًا من عبيده، أو بقرة من بقره إذا زاد زيادة متصلة ويتنصف (5) الصداق.

* قوله: (من عقد إلى قبض)؛ لأنه في ضمان الزوج إلى أن تقبضه الزوجة (6).

* قوله: (لا تعطيه)؛ أيْ: لا يعطى وليها.

* قوله: (إلا نصف القيمة)؛ أيْ: حالة العقد.

* قوله: (بغير جناية (7) عليه) كعبد نسي صنعته، أو طلعت لحيته، وطيب انقطعت رائحته، وعصير انقلب خلًّا.

من عقدٍ إلى قبضٍ (1)، وإن اختاره ناقصًا بجنايةٍ: فله معَه نصفُ أَرْشِها (2).

وإن زاد من وجهٍ، ونقَص من آخَرَ: فلكلٍّ الخيارُ (3)، ويثبُتُ بما فيه غرضٌ صحيح، وإن لم تَزدْ قيمتُه (4)، و"حَمْل" في أمةٍ: نقصٌ، وفي بهيمةٍ: زيادةٌ، ما لم يفسُد اللحم (5)، و"زرع" و"غَرْسٌ": نقصٌ لأرض (6).

ــ

* قوله: (من عقد إلى قبض) والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف قيمته -كما هو معلوم (7) -.

* قوله: (وإن زاد من وجه ونقص من آخر) كعبد صغير كبر، ومصوغ (8) كسرته وأعادته صياغة أخرى، فروع (9).

* قوله: (ويثبت)؛ أيْ: الخيار بين دفع النصف ونصف القيمة.

* قوله: (بما فيه فرض صحيح) ككون العبد شفوقًا على أولاد مالكه.

* قوله: (وزرع وفرس نقص لأرض). . . . .

ولا أثَرَ لكسرِ مَصُوغٍ وإعادتِه كما كان، ولا لِسمَنٍ زال ثم عاد، ولا لارتفاعِ سوقٍ (1)، وإن تلِف، أو استُحِقَّ بدَينٍ رَجَع في مِثْليٍّ: بنصفِ مثله، وفي غيرِه: بنصف قيمةِ متميِّز يومَ عقدٍ، وغيرِه يومَ فرقةٍ على أدنَى صفةٍ من عقدٍ إلى قبضٍ (2).

ولو كان ثوبًا فصبغَتْه، أو أرضًا فبَنَتْها -فبَذَل الزوج قيمةَ زائدٍ ليَملكَه-: فله ذلك (3)، وإن نقص في يدها بعدَ تنصُّفِه: ضَمنتْ نقصَه مطلقًا (4).

ــ

وحرثها زيادة محضة متصلة (5).

* قوله: (ولا لارتفاع (6) سوق) ولا لنقلها الملك ثم طلق وهو بيدها (7).

* قوله: (فله ذلك) وإن بذلت له النصف بزيادته (8) لزم قبوله؛ لأنها زادته خيرًا.

* قوله: (مطلقًا) متميزًا كان أوْ لا (9)؟. . . . .

وما قُبض من مسمَّى بذمةٍ، كمعيَّن، إلا أنه يُعتبر في تقويمه صفتُه يومَ قبضه (1).

و"الذي بيدِه عُقْدةُ النكاح": الزوجُ (2)، فإذا طلق قبل دخول، فأيُّهما عفا لصاحبه عما وجب له من مهر -وهو جائزُ التصرُّف- بَرِئ منه صاحبُه (3).

ــ

طلبه ومنعته (4) أَوْ لا؟؛ لأنه لا يدخل في ضمانه إلا بالقبض، ومتى بقي ما قبضته إلى تنصفه وجب ردُّ نصفه بعينه في الأصح (5).

* قوله: (يوم قبضه)؛ لأنه الوقت الذي ملكته فديه.

* قوله: (فأيهما عفا لصاحبه. . . إلخ) سواء كان المعفو عنه عينًا أو دينًا، فإن كان دينًا، سقط بلفظ الهبة والتمليك والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة والترك، ولا يفتقر إلى قبول (6)،. . . . . .

ومتى أسقطته عنه، ثم طُلِّقتْ أو ارتدَّتْ -قبل دخول- رَجَع في الأولى: ببدل نصفه، وفي الثانية: ببدلِ جميعه. كعَوْدِه إليه ببيعٍ، أو هبتِها العينَ لأجنبيٍّ ثم وهبَها له (1).

ولو وهبته نصفَه، ثم تنصَّف: رجعَ في النصف الباقي (2)، ولو تبرع أجنبي بأداءِ مهر: فالراجعُ للزوج (3)، ومثلُه: أداءُ ثمنٍ يُفسخُ لعيب (4).

* * *

ــ

وإن كان [عينًا](5) في يد أحدهما فعفا الذي هو في يده فهو هبة يصح بلفظ العفو والهبة والتمليك، ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط، ويفتقر إلى القبض فيما يشترط القبض فيه، وإن عفا غير الذي هو بيده صحَّ بهذه الألفاظ كلها (6).