‌1 - بابالتدبير: - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

‌

‌1 - بابٌ

التدبير:

تعليقُ العتقِ بالموت، فلا تصحُّ وصيةٌ به، ويُعتبرُ كونُه ممن تصح وصيتهُ، من ثلثه (1).

ــ

باب التدبير (2)

* قوله: (ممن تصح وصيته)؛ (يعني: لا يشترط فيه أن يكون من جائز التصرف، بل يصح من المحجور عليه لفلس أو سفه أو صغر إن كان مميزًا يعقله)، حاشية (3).

* قوله: (من ثلثه) متعلق بمحذوف معطوف على: كونه؛ أيْ: ويعتبر خروجه من ثلثه -أشار إليه شيخنا (4) -.

وإن قالا لعبدهما: "إن مِتْنا فأنت حُرٌّ"، فمات أحدهما: عَتَق نصيبُه، وباقيه بموت الآخر (1).

وصريحهُ: لفظُ "عتقٍ" و"حُريَّةٍ" معلقَين بموته، ولفظ "تدبيرٍ"، وما تصرَّف منها غيرَ أمرٍ ومضارع واسم فاعل (2).

وتكون كناياتُ عتقٍ منجَّز، لتدبير: إن عُلقتْ بالموت (3)، ويصح مطلقًا كـ "أنت مدبَّرٌ". . . . . .

ــ

* قوله: (عتق نصيبه)؛ أيْ: إذا كان ثلثه لا يحتمل غيره على ما سبق، وليس هذا مقام بيان ذلك، وإنما الغرض هنا التعرض لبيان أن عتق نصيب الميت أولًا لا يتوقف على موت الشريك الآخر، وأنه من باب مقابلة الجملة بالجملة المقتضية لانقسام الآحاد على الآحاد، فتدبر!، راجع شرح شيخنا! (4).

* قوله: (وما تصرف منها) ظاهره أن قوله: (لفظ عتق وحرية ولفظ تدبير) لا يحتاج إلى تأويله بلفظ مشتق (5) من عتق وحرية؛ وتدبير لئلا يلغو.

* قوله: (وما تصرف منها)(6) وأنه ينعقد بالمصادر نفسها، والظاهر أنه ليس كذلك، وحينئذ فلا تخلو العبارة عن تهافت.

* قوله: (لتدبير)؛ أيْ: كنايات لتدبير.

ومقيَّدًا كـ: "إن مِتُّ في عامي أو مرضي هذا، فأنت مدبَّرٌ"(1)، ومعلَّقًا كـ:"إذا قَدِم زيد فأنت مدبَّرٌ"، ومؤقتًا كـ:"أنت مدبَّرٌ اليومَ، أو سنة".

و: "إن -أو متى، أو إذا- شئتَ فأنت مدبَّرٌ"، فشاءَ في حياة سيده: صار مدبَّرًا، وإلا: فلا (2)، وليس بوصيةٍ: فلا يبطلُ لإبطالٍ ورجوعٍ (3)، ويصح وقفُ مدبَّرٍ وهبتُه وبيعُه، ولو أمةً أو في غير دَينٍ (4)، ومتى عادَ. . . . . .

ــ

* [قوله](5): (كـ: أنتَ مدبَّرٌ اليوم أو سنة) قال الشارح: (فتكون (6) تلك المدة إن مات سيده فيها عتق وإلا فلا) (7)، انتهى.

عادَ التدبيرُ (1)، وإن جَنَى: بِيعَ، وإن فُدِيَ: بقيَ تدبيرُه، وإن بِيعَ بعضهُ: فباقيه مدبَّرٌ (2)، وإن مات قبل بيعه، عَتَق: إن وَفَّى ثلثه بها (3)، وما ولدتْ مدبَّرةٌ بعده: بمنزلتها، ويكونُ مدبَّرًا بنفسه (4).

ــ

* قوله: (وإن مات)؛ أيْ: سيد المدبر.

* قوله: (إن وفى ثلثه)؛ أيْ: ثلث مال السيد.

* قوله: (بها)؛ أيْ: الجناية؛ أيْ: إرشها.

* قوله: (بعده)(5)؛ أيْ: التدبير.

* قوله: (بمنزلتها) سواء كانت حاملًا به حال التدبير أو الموت أو حملت به بينهما، [وكذا أم الولد المكاتبة والموقوفة هي منه](6)؛ بخلاف المعلق (7) عتقها بغير الموت والموصى بها، فإن ما ولدتاه لا يكون بمنزلتهما إلا إذا كانتا حاملتَين به وقت التعليق أو العتق أو الإيصاء، وينبغي الفحص عن الفرق بين البابَين وفرق شيخنا بأن التدبير آكد منهما، فراجع الحاشية! (8).

* قوله: (ويكون مدبرًا بنفسه)؛ (أيْ: لا بطريق التبعية، وعلى هذا فلو ماتت

فلو قالت: "وَلَدتُ بعده"، وأنكر سيدُها: فقوله، وإن لم يَفِ الثلثُ بمدبَّرةٍ وولدِها: أُقرِع (1).

وله وطؤها وإن لم يشترطه، ووطءُ بنتِها: إن لم يكن وطِئَ أُمَّها (2)، ويبطل تدبيرُها بإيلادِها (3).

وولدُ مدبَّرٍ من أمةِ نفسِه كهو. . . . . .

ــ

أمه أو زال ملك سيده عنها لم يبطل تدبير ولدها (4)، بل يعتق (5) بموت السيد؛ كما لو كانت أمه باقية على التدبير)، حاشية (6).

* قوله: (بإيلادها)؛ (أيْ: ولادتها من سيدها ما تصير به أم ولد؛ لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث، والاستيلاد [العتق من رأس المال ولو لم يملك غيرها أو مدينًا، فالاستيلاد] (7) أقوى فيبطل به الأضعف)، انتهى، شرح (8).

* قوله: (وولد مدبر من أمة نفسه كهو) بناء (9) على أن العبد له أن يتسرى وهو خلاف الصحيح الآتي في النفقات وعبارة المصنف هناك: ولا يتسرى

ومِنْ غيرها كأمِّه، ومن كاتَب مدبَّرَه أو أمَّ ولده، أو دبَّر مكاتَبَه: صحَّ، وعَتَق بأداءٍ (1). . . . . .

ــ

عبد مطلقًا ويصح على مرجوح بإذن سيدٍ، المنقح (2):"وهو أظهر، ونص عليه في رواية الجماعة واختاره كثير من المحققين"، انتهى (3).

* قوله: (كأمِّهِ) حرية ورقًّا.

* قوله: (أو دبر مكاتبه صحَّ) لم يقل: أو أم ولده؛ لأنه لا فائدة في تدبير أم الولد؛ لأن كلًّا من الإيلاد والتدبير مقتضٍ (4) للعتق بالموت؛ مع أن الإيلاد أقوى من التدبير والضعيفُ لا يدخل على (5) القوي، ويرشد لذلك

فإن مات سيده قبله وثلثه يحتمل ما عليه عتق كله.

وإلا فبقدر ما يحتمله، وسقط عنه بقدر ما عَتَق، وهو على كتابته فيما بقيَ، وكسبُه إن عَتَق، أو بقدر عتقِه -لا لبسُه- لسيده (1).

ومن دبَّر شِقْصًا: لم يَسْر إلى نصيب شريكه، فإن أعتقه شريكُه: سَرى إلى المدبَّر مضمونًا (2).

ــ

قوله (3) السابق: (ويبطل تدبيرها بإيلادها) فتدبر!.

* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل الأداء.

* قوله: (أو بقدر عتقه) لعله عطفٌ على محذوف (4) وكسبه بأسره أو بقدر عتقه لسيده، فتدبر!.

* قوله: (لا لِبْسُه)؛ أيْ: المعتاد، [أما غير المعتاد](5) فلسيده.

* [قوله](6): (لم يسر)؛ أيْ: التدبير نفسه أما العتق المترتب عليه فيسري إلى نصيب شريكه إذا مات السيد واحتمله ثلثه -كما سبق (7)(8) -.

ولو أَسلمَ مدبَّرٌ أو قِنٌّ أو مكاتَبٌ، لكافر: أُلزِمَ بإزالةِ مِلكه، فإن أبى: بِيعَ عليه (1)، ومن أنكر التدبيرَ، فشهد به عدلانِ، أو عدلٌ وامرأتانِ، أو حلَف معه المدبَّرُ: حُكم به (2)، ويبطُل بقتلِ مدبَّرٍ سيدَه (3).

ــ

* قوله: (ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب. . . إلخ) بخلاف أم الولد (4).

* قوله: (ويبطل بقتلٍ)؛ أيْ: مضمون بقصاص أو دية أو كفارة على ما سبق في الوصية (5) والإرث (6).