‌5 - باب نكاح الكفار - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

‌

‌5 - باب نكاح الكفار

وهو كنكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات (1)، ويُقَرُّون على محرَّمةٍ: ما اعتقدوا حِلَّها. . . . . .

ــ

باب نكاح الكفار

* [قوله](2): (فيما يجب) أن يثبت ويترتب وليس المراد الوجوب الاصطلاحي، وإلا لما صحَّ بيان الشارح له بوجوب المهر وما معه (3)؛ لأن الواجب به اصطلاحًا هو المهر، لا وجوب المهر، وأيضًا لا يصح البيان بوقوع الطلاق؛ لأنه ليس واجبًا اصطلاحًا ولا الغباحة للزوج و [لا](4) الإحصان بل يثبت ويترتب عليه كل ذلك.

* قوله: (ما اعتقدوا. . . إلخ) ظرفية مصدرية؛ أيْ: مدة اعتقادهم حلها، أو المراد على أي محرمة اعتقدوا حلها على أحد الوجهَين اللذين قد

ولم يرتَفِعوا إلينا (1)، فإن أتَوْنا قبلَ عقدِه: عقَدْناهُ على حُكمنا (2).

وإن أتَونا بعدَه أو أسلَم الزوجان، فإن كانت المرأةُ تُباح إذًا: كعقدٍ في عدَّةٍ فرغت، أو على أختِ زوجةٍ ماتت، أو بلا شهودٍ أو وليٍّ أو صيغةٍ: أُقِرَّا (3).

وإن حرُم ابتداءُ نكاحها الآن: كذات مَحْرَمٍ. . . . . .

ــ

جوزهما البيضاوي (4) في قوله -تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا [بَعُوضَةً] (5)} [البقرة: 26](6) من (7) أنها إبهامية تزيد النكرة إبهامًا وشياعًا وتسد عنها

أو في عدَّةٍ لم تَفرغ (1)، أو حُبلَى ولو من زنًا (2)، أو شَرط الخيارَ فيه مطلقًا. . . . . .

ــ

طرق التقييد؛ كقوله: أعطني كتابًا ما [أيْ](3): أيَّ كتاب كان (4).

* قوله: (أو حبلى) هذا داخل في العدة التي لم تفرغ، فهو من عطف الخاص على العام.

* قوله: (ولو من زنًا) ولو كان الزاني هو مريد تزويجها (5).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير مقيد بمدة معينة.

أو مدةً لم تمض (1)، أو استدام نكاح مطلقته ثلاثًا. . . . . .

ــ

* قوله: (أو مدة لم تمض) فيه نظر؛ فإن هذا من الشروط الفاسدة الغير (2) المفسدة، ويؤخذ من الإنصاف (3) أيضًا أن التفريق (4) بينهما مبني على ضعيف، وعبارة شيخنا في الحاشية: قوله: (أو شرط فيه الخيار مطلقًا)(5) أو مدة لم تمض قال في الإنصاف: (هذا [هو] (6) المذهب)، انتهى؛ يعني: إن قلنا: إن النكاح معه من المسلم لا يصح، كما في التنقيح حيث قال: أو شرط الخيار متى شاء إذا لم يصح من مسلم، انتهى، فتبين أن [بناء](7) المسألة على مرجوح؛ إذ المذهب صحة النكاح المشروط فيه الخيار، وفساد الشرط -كما تقدم-)، انتهى المراد منه (8) فراجع (9)!.

* قوله: (أو استدام نكاح مطلقته (10) ثلاثًا) انظر هل مثلها المطلقة واحدة على عوض أو يفرق بينهما، وقد يفرق بأن الطلاق الثلاث يمنع [ابتداء](11) نكاحها [الآن](12)،

ولو معتقدًا حلَّها: فُرِّق بينهما (1).

وإن وطئ حربيٌّ حربيةً -واعتقداهُ نكاحًا-: أُقِرَّا، وإلا: فلا (2)، ومتى صحَّ المسمَّى: أخذتْه، وإن قبضتْ الفاسد كله استقر (3)، وإن بقي شيء: وجب قسطه من مهر المثل ويعتبر فيما يدخله كيلٌ. . . . . .

ــ

بخلاف المطلقة واحدة بائنًا فإنه لا يمنع (4)[ابتداء](5) نكاحه لها الآن؛ لأنها معتدته لا معتدة غيره، نعم يمتنع استدامة العقد الأول لانحلاله بالطلقة (6) البائنة.

* قوله: (وإن وطئ حربي حربية) التقييد بالحربي والحربية ليس مرادًا، وإنما المراد على اعتقاد الحِل، والحربي وغيره في ذلك سواء، فراجع شرح شيخنا على الإقناع (7) تعلم به ما في شرحه للمنتهى (8)، وحرره!، وعاود النظر فيهما مرة أُخرى.

* قوله: (وإن بقي شيء وجب قسطه من مهر المثل)؛ لأنها إذا لم تقبض شيئًا أو لم يسم لها مهر وجب لها مهر المثل، فما قبضته مضى حكمه، وما لم تقبضه منه يرجع إلى قسطه من مهر المثل (9).

* قوله: (ويعتبر)؛ أيْ: القسط الباقي من المسمى إن كان المسمى معدودًا

أو وزنٌ أو عدٌّ به (1).

ولو أسلما فانقلبتْ خمرٌ خلًّا، ثم طلَّق ولم يدخُل. . . . . .

ــ

[بالعد](2)، فلو كان المسمى عشر جرار حمرًا وقبضت خمسة منها وجب لها نصف مهر المثل؛ لأن الخمسة نصف العشرة عددًا (3)، [وإن كان المسمى](4) عشرة أرطال من شحم الخنزير وقبضت منها خمسة أرطال أعطيت نصف مهر المثل في نظير القسط الباقي (5)، لأنها نصف العشرة وزنًا، وهكذا (6).

* قوله: (فانقلبت (7) خمر خلًّا)؛ أيْ: بنفسها (8)، أما لو انقلبت بفعل منه أو منها بقصد تخليل فإنه لا يرجع بشيء، أخذًا من قول شيخنا في شرحه قبيل ذلك:(وإن طلقها قبل الدخول ثم أسلما أو أحدهما قبل أخذ نصفه سقط؛ قياسًا على قرض الخمر ثم يسلم أحدهما)(9).