‌النوع الخامس: زيادة رجل في أحد الأسانيد - أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

والدارقطني (1)، والبيهقي (2) من طريق معمر، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به. موقوفاً ثم قال: - يعني: معمراً -: وبلغني أن الزهري كان يرويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

والحديث اختلف فيه كثيراً على الزهري غير هذا الاختلاف سأفصل ذلك - إن شاء الله - في النوع السادس، وأذكر أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء.

‌

‌النوع الخامس: زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد

إن من الشروط الأساسية لصحة الحديث الضبط، والزيادة والنقصان في سند من الأسانيد مع اتحاد المدار أمارة من أمارات عدم الضبط، وعدم الضبط مخرج للحديث من حال الصحة إلى حال الضعف.

وعليه فإذا روي حديث بأسانيد متعددة، وكان مدار الحديث على رجلٍ واحد، وزيد في أحد الأسانيد رجلٌ ونقص من بقية الأسانيد، ولم نستطع الترجيح بين الروايات؛ مما يدل على أن الخطأ من الذي دار عليه الإسناد، فرواه مرة هكذا، ومرة هكذا، فتبين لنا أن هذا الراوي لم يضبط هذا الحديث، فيحكم على الحديث بالاضطراب، ويتوقف الاحتجاج به حتى نجد له ما يعضده من متابعات، أو شواهد ترفعه من حال الضعف إلى حال القبول.

وأحياناً توجد زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد، إلا أنّ الزيادة لا تقدح عند الأئمة إذا كان المزيد ثقة؛ لأن الإسناد كيفما دار دار على ثقة. وقد تختلف أنظار المحدّثين في نحو مثل هذا فبعضهم يعد الزيادة قادحة وبعضهم لا يعدها قادحة.

ومما وردت فيه زيادة واختلفت أنظار المحدّثين فيها، والراجح عدم القدح:

ما رواه بكير بن عبد الله (3)، عن سليمان بن يسار (4)، عن عبد الرحمان بن جابر ابن عبد الله (5)، عن أبي بردة (6) رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يجلد فوق عشر

جلدات إلا في حدٍ من حدود الله)).

فهذا الحديث مداره على بكير بن عبد الله (1)، وهو هكذا من غير زيادة في إسناده وقد صححه من هذا الوجه الإمام البخاري (2)، والترمذي (3).

ورواه الليث بن سعد (4)، وهو ثقة ثبت (5)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، به. وتابعه سعيد بن أبي أيوب (6)، وهو ثقة ثبت (7)، فهذه متابعة تامة لليث بن سعد.

وتابعه عبد الله بن لهيعة (8) متابعة نازلة فرواه عن بكير بن عبد الله، به لكن قَدْ خولف الإمام الليث بن سعد.

خالفه زيد بن أبي أنيسة (9) - وهو ثقة (10) - عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمان بن جابر، عن أبيه (11)، عن أبي بردة بن

ينار

…

الْحَدِيْث، فقد زاد زيد بن أبي أنيسة زيادة فأدخل جابر بن عبد الله بين عبد الرحمان وأبي بردة.

وقد توبع زيد بن أبي أنيسة على هذا متابعة نازلةً، تابعه اثنان:

الأول: عمرو بن الحارث (1)، وهو ثقة فقيه حافظ (2).

الثاني: أسامة بن زيد (3)، وهو صدوق يهم (4).

فروياه عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمان بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة. هكذا روياه بزيادة:((أبيه)) بين عبد الرحمان وأبي بردة فتابعا زيد بن أبي أنيسة.

هكذا حصلت الزيادة في أحد أسانيد الحديث، ومداره على راوٍ واحد. وقد اختلفت وجهات نظر المحدّثين:

فقد صحّح الرواية بدون الزيادة الترمذي - كما سبق -، والدارقطني في العلل (5)، والبخاري:

وصحح الرواية مع الزيادة البخاري - أيضاً - ومسلم وأبو حاتم (6)، والدارقطني في التتبع (7). وقد حكم باضطراب الحديث الأصيلي (8) قال الحافظ:((أدعى الأصيلي أن الحديث مضطرب، فلا يحتج به لاضطرابه)) (9).

وَقَالَ الشوكاني: ((تكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه)) (10).

ولم أجد النقل صريحاً عن ابن المنذر إلا أنه قال في الإشراف: ((لم نجد في

عدد الضرب في التعزير خبراً عن رسولِ الله ثابتاً)) (1).

أقول: ما ذكر من إعلال الحديث بالاضطراب هو أمرٌ غير صحيح؛ إذ إنَّهُ اختلاف غَيْر قادح فَهُوَ كيفما دار فَهُوَ عن ثقة، وَقَدْ دافع الحَافِظ ابن حجر عن هَذَا الْحَدِيْث دفاعاً مجيداً، فَقَالَ:((لَمْ يقدح هَذَا الاختلاف عن الشيخين في صحة الْحَدِيْث؛ فإنه كيفما دار يدور على ثقة، ويحتمل أن يكون عبد الرحمان وقع له فيه ما وقع لبكير بن الأشج (2) في تحديث عبد الرحمان بن جابر لسليمان بحضرة بكير؛ ثم تحديث سليمان بكيراً به عن عبد الرحمان، أو أن عبد الرحمان سمع أبا بردة لما حدّث به أباه، وثبته فيه أبوه، فحدّث به تارة بواسطة أبيه وتارة بغير واسطة

…

وقد اتفق الشيخان على تصحيحه، وهما العمدة في التصحيح)) (3).

وللحديث شواهد فقد أخرجه عبد الرزاق (4)، والبخاري (5)، والنسائي في الكبرى (6) من طريق مسلم بن أبي مريم (7)، عن عبد الرحمان بن جابر (8)، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم

…

الحديث.

وقد أخرجه الحارث (9) بن أبي أسامة (10)، من رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام (11) رفعه. وقوّى الحافظ ابن حجر سنده إلا أنه