‌الثاني: أن يبدل الراوي عامدا سند متن - أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

والمغيرة (1)، رووا هَذَا الْحَدِيْث عن شقيق، عن عَبْد الله بن مسعود باللفظ الصَّحِيْح.

وبهذا يَكُوْن أبو معاوية قَدْ خالف الرُّوَاة الأكثر مِنْهُ عدداً في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث مقلوباً، لذا قَالَ ابن خزيمة:((وشعبة وابن نمير أولى بمتن الخبر من أبي معاوية وتابعهما أَيْضاً سيار أبو الحكم (2)، عن أبي وائل، عن عَبْد الله)) (3).

وَقَالَ الحافظ ابن حجر نقلاً عن الإسماعيلي: ((إنما المحفوظ أن الَّذِيْ قلبه أبو معاوية وحده، وبذلك جزم ابن خزيمة في "صحيحه"، والصواب رِوَايَة الجماعة)) (4). ثُمَّ قَالَ: ((وهذا هُوَ الَّذِيْ يقتضيه النظر؛ لأن جانب الوعيد ثابت بالقرآن وجاءت السنة عَلَى وفقه، فلا يحتاج إلى استنباط، بخلاف جانب الوعد فإنه في محل البحث إِذْ لا يصح حمله عَلَى ظاهره)) (5).

‌

‌الثاني: أن يبدل الرَّاوِي عامداً سند متنٍ

بأن يجعله لمتن آخر، ويجعل للمتن الأول سنداً آخر، ودافع هَذَا الفعل أحد أمرين (6):

1 -

إما بقصد الإغراب وفاعل ذَلِكَ داخل في صنف الوضاعين ملحقاً بالكذابين (7).

مثاله: ما رواه عمرو بن خالد الحراني (8)، عن حماد بن عمرو النصيبي (9)، عن

الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيْرَة مرفوعاً: ((إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام

…

الْحَدِيْث)) (1).فهذا حَدِيْث قلبه حماد بن عمرو فجعله عن الأعمش، عن أبي صالح، وإنما هُوَ مشهور بسهيل بن أبي صالح، عن أبيه أبي صالح (2)، هكذا رَوَاهُ الناس، عن سهيل، مِنْهُمْ:

1 -

أبو بكر بن عياش: عِنْدَ الطحاوي (3).

2 -

جرير بن عَبْد الحميد: عِنْدَ مُسْلِم (4)، والبيهقي (5).

3 -

خالد بن عَبْد الله (6): عِنْدَ ابن النجار (7).

4 -

زهير بن معاوية: عِنْدَ أحمد (8)، وابن الجعد (9)، وأبي عوانة (10).

5 -

سفيان الثوري: عِنْدَ عَبْد الرزاق (11)، وأحمد (12)، والبخاري في "الأدب"(13)، ومسلم (14)، وأبي عوانة (15)، وأبي نعيم (16)، والبيهقي (17).

6 -

سليمان بن بلال: عِنْدَ أبي عوانة (18).

7 -

شعبة بن الحجاج: عِنْدَ الطيالسي (19)، وأحمد (20)، ومسلم (21)، وأبي داود (22)، وأبي عوانة (23)، والطحاوي (24)، وابن حبان (25).

8 -

عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي: عِنْدَ مُسْلِم (1)،والترمذي (2)،وأبي عوانة (3).

9 -

معمر بن راشد: عِنْدَ عَبْد الرزاق (4)، وأحمد (5)، وأبي عوانة (6)، والبغوي (7).

10 -

الوضاح بن يزيد اليشكري أبو عوانة: عِنْدَ أبي عوانة (8)، وابن حبان (9).

11 -

وهيب بن خالد: عِنْدَ البخاري في "الأدب"(10)، وأبي عوانة (11).

12 -

يحيى بن أيوب: عِنْدَ الطحاوي (12).

13 -

يحيى بن سعيد: عِنْدَ أبي عوانة (13).

2 -

أن يَكُوْن بقصد الامتحان لمعرفة حفظ الشيخ وضبطه.

مثاله: ما وقع للإمام البخاري رحمه الله لما قدم بغداد، فأراد أهل الْحَدِيْث اختبار حفظه، فعمدوا إلى مئة حَدِيْث فقلبوا أسانيدها، وجعلوا أسانيد هَذِهِ لمتون تِلْكَ، ثُمَّ دفعوها إلى عشرة رجال لكل رجل عشرة أحاديث، فلما جاء البخاري وجلس للإملاء، وَكَانَ المجلس غاصاً بأصحاب الْحَدِيْث والفقهاء، قام لَهُ رجل من العشرة فسأله عن حَدِيْث من تِلْكَ الأحاديث، فَقَالَ البخاري: لا أعرفه، فسأله عن الآخر فَقَالَ: لا أعرفه، إلى تمام العشرة، ثُمَّ قام الثاني فالثالث حَتَّى نهاية العشرة، والبخاري لا يزيد عَلَى قوله: لا أعرفه، فكان من حضر المجلس من الفهماء يلتفت بعضهم إلى بعض، ويقولون: الرجل فهم. ومن كَانَ مِنْهُمْ غَيْر ذَلِكَ يقضي عَلَى البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم.

فلما علم أنهم فرغوا التفت إلى الأول مِنْهُمْ فَقَالَ: أما حديثك الأول فهو كَذَا، وحديثك الثاني كَذَا حَتَّى أتم العشرة، ثُمَّ أقبل عَلَى الثاني فالثالث، ورد المتون كلها إلى أسانيدها، وأسانيدها إلى متونها، فأقرّ لَهُ الناس بالحفظ وأذعنوا لَهُ بالفضل (14).

وَكَانَ الحافظ العراقي لا يتعجب من رد البخاري الخطأ إلى الصواب لسعة معرفته واطلاعه، وإنما كَانَ يعجب من حفظ الأحاديث المقلوبة عَلَى الموالاة من مرة واحدة (1).

وَقَدْ وقع نحو هَذَا الامتحان لعدد من الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْهُمْ: أبان بن عياش اختبره شعبة (2)، وأبو نعيم الفضل بن دكين امتحنه يحيى بن معين (3)، وأبو جعفر العقيلي (4)، ومحمد بن عجلان (5)، وغيرهم.

وفي جواز قلب الأحاديث لامتحان حفظ المشايخ خلاف، إِذْ لَمْ يرتضيه بعض الْمُحَدِّثِيْنَ مثل: حرمي بن عمارة (6)، ويحيى بن سعيد القطان (7)، قَالَ الحافظ العراقي:((وهذا يفعله أهل الْحَدِيْث كثيراً، وفي جوازه نظر إلا أنه إذا فعله أهل الْحَدِيْث لا يستقر حديثاً)) (8)، فجوازه إذن مشروط بالبيان (9).

وَقَدْ يَكُوْن بالتقديم والتأخير في اسم الرَّاوِي مثل: كعب بن مرة (10)، فيجعل: مرة ابن كعب (11).