المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاءحكم التسمية في ابتداء الوضوء - أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

[ماهر الفحل]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل التمهيديبيان ماهية الاختلاف

- ‌المبحث الأولالاختلاف لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الأولتعريف الاختلاف لغة

- ‌المطلب الثانيتعريف الاختلاف اصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيالفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف

- ‌المبحث الثالثأنواع الاختلاف

- ‌المبحث الرابعأسباب الاختلاف

- ‌أولاً. الوهم والخطأ:

- ‌ثانياً. ظروف طارئة

- ‌ثالثاً. الاختلاط:

- ‌رابعاً. ذهاب البصر:

- ‌خامساً. ذهاب الكتب:

- ‌سادساً. عدم الضبط:

- ‌سابعاً. التدليس

- ‌الأول: تدليس الإسناد:

- ‌الثاني: تدليس الشيوخ:

- ‌الثالث: تدليس التسوية

- ‌الرابع: تدليس العطف:

- ‌الخامس: تدليس السكوت:

- ‌السادس: تدليس القطع:

- ‌السابع: تدليس صيغ الأداء:

- ‌ثامناً. الانشغال عَنْ الْحَدِيْث:

- ‌أ. ولاية القضاء:

- ‌ب. الاشتغال بالفقه:

- ‌ج. الاشتغال بالعبادة:

- ‌المبحث الخامسمعرفة الاختلاف ودخوله في علم العلل

- ‌المبحث السادسأهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد

- ‌المبحث السابعالكشف عن الاختلاف

- ‌أولاً. مَعْرِفَة من يدور عَلَيْهِ الإسناد من الرُّوَاة

- ‌ثانياً. مَعْرِفَة الرُّوَاة

- ‌ثالثا. جمع الأبواب

- ‌المبحث الثامنالاختلاف القادح والاختلاف غَيْر القادح

- ‌الفصل الأولالاختلاف في السند

- ‌تمهيد

- ‌أ. تعريف السند والإسناد لغة:

- ‌أهمية الإسناد:

- ‌المبحث الأولأثر التدليس في اختلاف الحديث

- ‌أولاً: أقسام التدليس

- ‌ثانياً: حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ

- ‌ثالثاً. حكم الْحَدِيْث المدلس:

- ‌رابعاً. أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث وأثره في اختلاف الفقهاء:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة):

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته):

- ‌النموذج الثالث:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم لبس خاتم الفضة للرجال):

- ‌المبحث الثانيأثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة:

- ‌الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة

- ‌الأول: الفرد المطلق:

- ‌الثاني: الفرد النسبي:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم النصف الثاني من شعبان)

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (الجمع بَيْنَ الصلاتين)

- ‌نموذج آخر للتفرد:

- ‌أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)

- ‌الفصل الثانيالاختلاف في الْمَتْن

- ‌المبحث الأولرِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى

- ‌النموذج الأول: حكم الصَّلَاة عَلَى الجنازة في المسجد

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم المسبوق في الصَّلَاة):

- ‌النموذج الثالث

- ‌أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثانيمخالفة الْحَدِيْث للقرآن الكريم

- ‌النموذج الأول:

- ‌النموذج الثاني:حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد

- ‌المبحث الثالثمخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ

- ‌النموذج الأول:مَن يثبت لَهُ حقّ الشفعة:

- ‌المبحث الرابعمخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله

- ‌النموذج الأول:اشتراط الولي في النكاح

- ‌النموذج الثاني:طهارة الإناء من ولوغ الكلب

- ‌المبحث الخامسمخالفة الْحَدِيْث للقياس

- ‌النموذج الأول: الانتفاع بالعين المرهونة

- ‌النموذج الثاني: رد الشاة المصراة

- ‌المبحث السادسمخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة

- ‌النموذج الأول: خيار المجلس

- ‌المبحث السابعمخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة في الفقه الإسلامي

- ‌أثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاءحكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان

- ‌المبحث الثامناختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار

- ‌المبحث التاسعورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى

- ‌النموذج الأول: نقض الوضوء بمس الذكر

- ‌الفصل الثَّالِث: الاختلاف في السَّنَد والمتن

- ‌المبحث الأولالاضطراب

- ‌المطلب الأولتعريف المضطرب لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثَّانِيشرط الاضطراب

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المطلب الثَّالِثحُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ

- ‌المطلب الرابعأين يقع الاضطراب

- ‌القسم الأولالاضطراب في السَّنَد

- ‌النَّوع الأول: تعارض الوَصْل والإرسال

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (مَوْضِع سجود السهو)

- ‌النَّوع الثَّانِي: تعارض الوقف والرفع

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (كيفية التطهر من بول الأطفال)

- ‌نموذج آخر: وهو مثال لما تترجح فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب)

- ‌النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (حكم من أفطر في صيام التطوع)

- ‌النوع الرابعأن يروي الحديث قوم - مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهمعن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه

- ‌النوع الخامس: زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (مقدار التعزير)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف

- ‌ومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المسألة الأولى: إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر

- ‌المسألة الثانية: إيجاب صدقة الفطر على الفقير والغني

- ‌القسم الثانيالاضطراب في المتن

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المذهب الأول:

- ‌المذهب الثاني

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النموذج الثَّانِي

- ‌أثر حَدِيثي عَمَّار في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المسألة الأولى: عدد ضربات التيمم

- ‌المسألة الثانية: المقدار الواجب مسحه في التيمم

- ‌النموذج الآخر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم الشك في عدد ركعات الصَّلَاة

- ‌المبحث الثاني: الاختلاف في الزيادات

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: تعريفها

- ‌المطلب الثَّانِي: أقسام زيادة الثِّقَة

- ‌المطلب الثَّالِث: حكم زيادة الثقة

- ‌نماذج من زيادة الثِّقَة، وأثرها في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم دفع صدقة الفطر عن الكافر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌‌‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الثانية: هَلْ ترفع اليدان في مَوْضِع آخر، وَهُوَ عِنْدَ القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة

- ‌المسألة الثالثة: رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم التسمية في ابتداء الوضوء

- ‌أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاءهل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء (اختلاف نية المأموم مع الإمام)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلَاة)

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (كيف تصلى نافلة النهار)

- ‌المبحث الثالثاختلاف الثقة مع الثقات، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر رِوَايَة معمر في اختلاف الفقهاء (أكل المحرم من لحم الصيد)

- ‌المبحث الرابعاختلاف الضعيف مع الثقات وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم المسافر)

- ‌المبحث الخامس: الإدراج، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء (حكم التشهد والسلام)

- ‌النوع الثاني: أن يقع الإدراج في السند دون الْمَتْن

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌القسم الخامس:

- ‌المطلب الثالثأسباب وقوع الإدراج

- ‌المطلب الرابعطرق الكشف عن الإدراج

- ‌المطلب الخامس: حكم الإدراج

- ‌المبحث السادسالاختلاف بسبب خطأ الراوي

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث السابع: المقلوب، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: القلب في المتن

- ‌الأول: أن يبدل في متن الْحَدِيْث بالتقديم والتأخير:

- ‌الثاني: أن يبدل الرَّاوِي عامداً سند متنٍ

- ‌ الثالث: أن يقع في الإسناد والمتن معاً

- ‌المطلب الثالثأسباب القلب

- ‌أثر القلب في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثامنالاختلاف بسبب التصحيف والتحريف

- ‌أقسام التصحيف

- ‌القسم الأول: التصحيف في الإسناد:

- ‌القسم الثاني: التصحيف في الْمَتْن:

- ‌القسم الثالث: تصحيف البصر:

- ‌القسم الرابع: تصحيف السمع:

- ‌القسم الخامس: تصحيف اللفظ

- ‌القسم السادس: تصحيف المعنى دون اللفظ:

- ‌الخاتمة في خلاصة نتائج البحث

- ‌ثبت المراجع

الفصل: ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاءحكم التسمية في ابتداء الوضوء

ثِقَة حجة (1) - وحميد الطويل (2) وَهُوَ ثِقَة (3) والحسن البصري (4).

فغياب زيادة: ((بسم الله)) عِنْدَ هذِهِ الكثرة يسلط الضوء عَلَى أن الوهم في ذكرها من معمر، والله أعلم.

‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

حكم التسمية في ابتداء الوضوء

اختلف الفُقَهَاء - رحمهم الله تَعَالَى - في حكم التسمية عِنْدَ الوضوء عَلَى قولين

القَوْل الأول: التسمية واجبة، وَهُوَ قَوْل الحسن (5)، والإمام أحمد في إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ (6)، وإسحاق بن راهويه (7)، والزيدية (8).

ودليلهم زيادة معمر السابقة الذكر والتفصيل.

وما روي عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: ((لاصلاة إلا بوضوء، وَلَا وضوء لِمَنْ لَمْ يذكر اسم الله عَلَيْهِ)) (9).

(1) التقريب (367).

(2)

عِنْدَ ابن أبي شَيْبَة (31715)، وأحمد 3/ 106، والبخاري 1/ 60 (195) و4/ 233 (3575)، والفريابي في دلائل النبوة (24)، وابن حبان (6545) وَفِي ط الفكر (6554).

(3)

لَكِنَّهُ يدلس التقريب (1544).

(4)

عِنْدَ ابن سعد في الطبقات 1/ 178_179، وأحمد 3/ 216، والبخاري 4/ 233 (3574)، والفريابي في دلائل النبوة (41)، وأبي يعلى (2759).

(5)

انظر: المغني 1/ 84.

(6)

انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين:5/ أ، والمغني 1/ 84،وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 68 - 69، والإنصاف 1/ 128 - 129.

(7)

انظر: المغني 1/ 84، والمجموع 1/ 346.

(8)

انظر: البحر الزخار 2/ 58، والسيل الجرار 1/ 76.

(9)

ورد الْحَدِيْث عن عدة من الصَّحَابَة

أ. سعيد بن زيد:

أخرج الْحَدِيْث: الطيالسي (243)، وابن أبي شيبة (15) و (28)، وأحمد 4/ 70 و5/ 381 و6/ 382، وابن ماجه (398)، والترمذي (25) و (26)، وفي العلل الكبير، لَهُ (16)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 26، والعقيلي في الضعفاء 1/ 177، وابن أبي حاتم في العلل (129)، والدارقطني 1/ 72 - 73 و 73، والحاكم 4/ 60، والبَيْهَقِيّ 1/ 43، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1/ 336 - 337، والمزي في تهذيب الكمال 2/ 453 من طريق أبي ثفال المري، عن رباح بن

=

ص: 354

فإن تركها ساهياً ففي المسألة قولان:

=

عَبْد الرَّحْمَان ابن أبي سُفْيَان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعاً.

والحديث ضعيف؛ لأن أبا ثفال قَالَ عَنْهُ البخاري: في حديثه نظر، وهذه عادة البُخَارِيّ عِنْدَ تضعيفه لراوٍ كَمَا قَالَ ابن حجر في التلخيص 1/ 74. وذكره ابن حبان في ثقاته 8/ 157، وَقَالَ ابن حجر عَنْهُ: مقبول. التقريب (856). وانظر: تنقيح التحقيق 1/ 102 و 103، ونصب الراية 1/ 4.

ب. أبو هُرَيْرَةَ

أخرجه أحمد 2/ 418، وأبو داود (101)، وابن ماجه (399)، والترمذي في العلل الكبير (17)، وأبو يعلى (6409)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 26 و 27، والطبراني في الأوسط (8076)، والدارقطني 1/ 71 و 79، والحاكم 1/ 146، والبيهقي 1/ 43 و 44 و 45، والبغوي في شرح السنة (209). من طريق يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً.

قَالَ البُخَارِيّ: لا يعرف لسلمة سَمَاع من أبي هُرَيْرَةَ، ولا ليعقوب من أبيه. التاريخ الكبير 4/ 76.

ج. عَبْد الله بن عمر

أخرجه ابن عدي في الكامل 7/ 354، والدارقطني 1/ 74، والبيهقي 1/ 44. بنحوه.

د. عَبْد الله بن مسعود

أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 73، والبيهقي 1/ 44 بنحوه.

هـ. سهل بن سعد الساعدي أخرجه ابن ماجه (400)، والحاكم 1/ 269.

و. أبو سعيد الخدري

أخرجه ابن أبي شيبة (14)، وأحمد 3/ 41، وعبد بن حميد (910)، والدارمي (697)، وابن ماجه (397)، والترمذي في علله الكبير (18)، وأبو يعلى (1060)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (26)، وابن عدي في الكامل 4/ 110، والدارقطني 1/ 71، والحاكم 1/ 147، والبيهقي 1/ 43، من طرق عَنْهُ.

ز. عَلِيّ بن أبي طالب

أخرجه ابن عدي في الكامل 6/ 424 من طريق مُحَمَّد بن عَلِيّ العطار، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن جده، عن عَلِيّ بن أبي طَالِب بِهِ، وَقَالَ عقبه:((وبهذا الإسناد أحاديث حدثناه ابن مهدي ليست بمستقيمة)).

ح. عَائِشَة رضي الله عنها

أخرجه ابن أبي شيبة (16)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (999)، والدارقطني 1/ 72، وأبو يعلى كَمَا في مجمع الزوائد 1/ 220، وابن عدي في الكامل 2/ 471، والبزار (261). من طريق حارثة بن أبي الرجال، عن سمرة، عن عَائِشَة، بِهِ.

والحديث ضعيف؛ لضعف حارثة بن أبي الرجال.

قَالَ الإِمَام أَحْمَد: ((لَيْسَ فِيْهِ شيء يثبت)) مسائل أبي داود: 6، ومسائل إسحاق 1/ 3، وأما ابن القيم فَقَالَ في المنار المنيف: 45: ((أحاديث التسمية عَلَى الوضوء، أحاديث حسان)).

وَقَالَ ابن حجر في التلخيص 1/ 86 والطبعة العلمية 1/ 257: ((والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث مِنْهَا قوة تدل عَلَى أن لَهُ أصلاً، وَقَالَ أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ)).

ص: 355

الأول: لا تسقط بالسهو، وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (1)،

الثَّانِي: تسقط بالسهو، وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (2)، وَهُوَ المروي عن إسحاق بن راهويه (3)؛ وإن تركها عمداً بطلت طهارته، وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (4).

القَوْل الثَّانِي: التسمية سنة، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (5)، ومالك (6)، والشافعي (7)، وإحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (8)، والظاهرية (9)، والحسن (10)، والثوري (11)، وأبوعبيد (12).

فإن سها سمى متى ذكر، وإن كَانَ قَبْلَ أن يكمل الوضوء. وإن ترك التسمية ناسياً أو عامداً لَمْ يفسد وضوؤه (13).

مثال آخر للزيادة الشاذة بسبب كثرة المخالفة:

روى حماد بن زيد (14)، عن هشام بن حسان (15)، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة حديث ذي اليدين، وذكر فيه زيادة:((كبر))، فَقَالَ:((كبر ثم كبر وسجد)) (16).

(1) انظر: المغني 1/ 85، وشرح الزَّرْكَشِي 1/ 69، والإنصاف 1/ 129.

(2)

انظر: المغني 1/ 85، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 69.

(3)

انظر: المغني 1/ 85.

(4)

انظر: المغني 1/ 84.

(5)

انظر: بدائع الصنائع 1/ 20، والهداية 1/ 12، وشرح فتح القدير 1/ 13 - 14، والاختيار 1/ 8، وتبيين الحقائق 1/ 3 - 4.

(6)

انظر: القوانين الفقهية:30، وحاشية الإمام الرهوني 1/ 148، وأسهل المدارك 1/ 90.

(7)

انظر: الأم 1/ 31، والحاوي 1/ 116، والمهذب 1/ 22، والتهذيب 1/ 232، والمجموع 1/ 345، وروضة الطالبين 1/ 57، وكفاية الأخيار 1/ 46 - 47.

(8)

انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين5/ أ، والمغني1/ 84، وشرح الزركشي 1/ 68 - 69، والإنصاف1/ 128 - 129.

(9)

انظر: المحلى 2/ 49.

(10)

انظر: مصنف ابن أبي شَيْبَة (18).

(11)

انظر: المغني 1/ 84.

(12)

انظر: المغني 1/ 84.

(13)

انظر: الأم 1/ 31.

(14)

وهو ثقة ثبت فقيه. (التقريب: 1498).

(15)

وهو ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين. (التقريب: 7289).

(16)

أخرجه أبو داود (1011)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 2/ 354 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب وهشام، ويحيى بن عتيق وابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة، به.

ص: 356

وقد تفرد حماد بن زيد بذكر هذه الزيادة عن هشام بن حسان.

إذ إن هشيمَ بن بشير (1) -وهو ثقة (2) -، ووهيب بن خالد (3) -وهو ثقة (4) -، وحماد بن أسامة (5) -وهو ثقة (6) -، وعبد الله بن بكر السهمي (7) -وهو ثقة (8) -، وأبا خالد الأحمر (9) - وهو صدوق يخطئ (10) -، وأبا بكر بن عياش (11) - وهو ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح (12) -.

فهؤلاء ستتهم (هشيم، ووهيب، وحماد، وعبد الله، وأبو خالد، وأبو بكر) رووا هذا الحديث عن هشام بن حسان لم يذكروا الزيادة.

ثُمَّ إن الحديث قد رواه جماعة عن محمد بن سيرين، منهم: أيوب السختياني (13) -وهو ثقة ثبت حجة (14) -، وعبد الله بن عون (15) -وهو ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب

(1) عند الترمذي (394).

(2)

التقريب (7312).

(3)

عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 444.

(4)

التقريب (7487).

(5)

عند أحمد 2/ 37.

(6)

التقريب (1487).

(7)

عند ابن عبد البر في التمهيد 1/ 359.

(8)

التقريب (3234).

(9)

عند ابن أبي شيبة (4467).

(10)

التقريب (2547).

(11)

كما صرح به أبو داود عقب (1011)، ولم أقف على روايته.

(12)

التقريب (7985).

(13)

أخرجه مالك في الموطأ ((128) برواية عبد الرحمان بن القاسم، و (169) برواية القعنبي، و (149) برواية سويد بن سعيد و (470) برواية أبي مصعب الزهري، و (247) برواية يحيى الليثي)، والشافعي في مسنده (330) بتحقيقنا، وعبد الرزاق (3447)، والحميدي (983)، وأحمد 2/ 247و284، والبخاري 1/ 183 (714)، و 2/ 86 (1228) و 9/ 108 (7250)، ومسلم 2/ 86 (573)(97)(98)، وأبو داود (1008) و (1009)، والترمذي (399)، والنسائي 3/ 22، وفي الكبرى (573) و (1148)، وابن الجارود (243)، وابن خزيمة (860) و (1035)، وأبو عوانة 2/ 212 - 213، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 444، وابن حبان (2248) و (2682) وفي ط الرسالة و (2249) و (2675)، والدارقطني 1/ 366، وابن حزم في المحلى 4/ 169، والبيهقي في الكبرى 2/ 354 و356و357، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 358.

(14)

التقريب (605).

(15)

عند أحمد 2/ 37و234، والدارمي (1504)، والبخاري 1/ 129 (482)، وأبي داود (1011)، وابن ماجه (1214)، والنسائي 3/ 20و26، وفي الكبرى (574) و (1147) و (1158)، وابن

=

ص: 357

في العلم والعمل والسن (1) -، ويزيد بن إبراهيم (2) -وهو ثقة ثبت (3) -، وسلمة بن علقمة (4) -وهو ثقة (5) -، وقتادة بن دِعامة (6) -وهو ثقة ثبت (7) -، وخالد الحذاء (8) -وهو ثقة (9) -، ويحيى بن عتيق (10) -وهو ثقة (11) -، ويونس بن عبيد (12) -وهو ثقة ثبت (13) -، وعاصم الأحول (14) -وهو ثقة (15) -، وحبيب ابن الشهيد (16) -وهو ثقة (17) -، وحميد الطويل (18) -وهو ثقة (19) -، وسعيد بن أبي عروبة (20) -وهو ثقة (21) -، وسفيان بن حسين (22) -وهو ثقة (23) -، وأشعث ابن سوار (24) -وهو ضعيف (25)

=

خزيمة (1035)، والطحاوي 1/ 444، وابن حبان (2252) و (2255) وفي ط الرسالة (2253) و (2256)، والبيهقي 2/ 354، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 358، والبغوي (760).

(1)

التقريب (3519).

(2)

عند البخاري 2/ 86 (1229) و 8/ 20 (6051)، وأبي عوانة 2/ 213، والطحاوي 1/ 445، والبيهقي في الكبرى 2/ 346و353.

(3)

التقريب (7684).

(4)

عند البخاري 2/ 86 (1228)، وابن خزيمة (1035)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 444، وابن حبان (2253) وفي ط الرسالة (2254).

(5)

التقريب (2502).

(6)

عند النسائي 3/ 26، وفي الكبرى (572) و (1157)، وابن خزيمة (1036).

(7)

التقريب (5518).

(8)

عند النسائي 3/ 26، وفي الكبرى (1158).

(9)

التقريب (1680).

(10)

عند أبي داود (1011)، والبيهقي 2/ 354.

(11)

التقريب (7603).

(12)

عند البزار كما في نظم الفرائد: 223.

(13)

التقريب (7909).

(14)

عند البزار كما في نظم الفرائد: 223.

(15)

التقريب (3060).

(16)

كما ذكره أبو داود عقيب (1011)، ولم أقف على روايته.

(17)

التقريب (8352).

(18)

كما ذكره أبو داود عقيب (1011)، ولم أقف على روايته.

(19)

التقريب (1544).

(20)

عند البزار كما في نظم الفرائد: 223.

(21)

التقريب (2365).

(22)

عند البزار كما في نظم الفرائد: 223.

(23)

التقريب (2437).

(24)

عند البزار كما في نظم الفرائد: 224، وابن عدي في الكامل 2/ 43 وفي رواية ابن عدي (عن الأشعث، عن صاحب التوابيت، عن محمد).

(25)

التقريب (524)، أقول: وأشعث وإن كان ضعيفاً إلا أنه متابع.

ص: 358

وقرة بن خالد (1) -وهو ثقة (2) -، وحماد بن سلمة (3) -وهو ثقة (4) -.

فهؤلاء جميعهم رووه عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ولم يذكروا الزيادة، قال أبو داود:((روى هذا الحديث أيضاً حبيب بن الشهيد، وحميد، ويونس، وعاصم الأحول، عن محمد، عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم ما ذكره حماد بن زيد، عن هشام أنه كبر ثم كبر وسجد، وروى حماد بن سلمة، وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام لم يذكروا عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه كبر ثم كبر)) (5).

وقال البيهقي: ((تفرد به حماد بن زيد عن هشام)) (6)، وأشار إلى نحو هذا العلائي (7).

فتفرد حماد أمام هذا الجمع الغفير إمارة على أن زيادته خطأ، إذ ليس من المعقول أن يغفل عنها الجمع من تلامذة هشام، وليس من المعقول أن يغفل عنها الجمع من تلامذة مُحَمَّد بن سيرين.

ثم إن الحديث رواه جماعة عن أبي هريرة غير ابن سيرين، لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة التي انفرد بها حماد، مما يؤكد وهمه بها.

فقد رواه عن أبي هريرة: أبو سُفْيَان (8) مولى ابن أبي أحمد (9)، وأبو سلمة

(1) عند البزار كما في نظم الفرائد: 224.

(2)

التقريب (5540).

(3)

كما ذكره أبو داود عقيب (1011)، ولم أقف على روايته.

(4)

التقريب (1499).

(5)

سنن أبي داود عقب (1011).

(6)

السنن الكبرى 2/ 354.

(7)

في نظم الفرائد: 223.

(8)

هُوَ أبو سُفْيَان مولى عَبْد الله بن أبي أحمد بن جحش، قيل: اسمه وهب، وَقِيْلَ: قُزمان، وَقَالَ ابن حبان: لَمْ يَكُنْ بمولاه - يعني عَبْد الله بن أبي أحمد، كَانَ ينقطع إِلَيْهِ فينسب إِلَيْهِ، وَهُوَ مولى لبني عَبْد الأشهل: ثقة. الثقات 5/ 561، وتهذيب الكمال 8/ 323 (7998)، والتقريب (8136).

(9)

أخرجه مالك (137) برواية محمد بن الحسن الشيباني، (156) برواية عبد الرحمان بن القاسم، (169): برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، (149) برواية سويد بن سعيد، (471) برواية أبي مصعب الزهري، (248) برواية يحيى الليثي)، والشافعي في المسند (331) بتحقيقنا، وعبد الرزاق (3448)، وأحمد 2/ 447و459و532، ومسلم 2/ 87 (573)(99)، والنسائي 3/ 22 وفي الكبرى، له (575) و (1149)، وابن خزيمة (1037)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 445، وابن حبان (2250) وفي ط الرسالة (2251) والبيهقي في الكبرى 2/ 335، وابن عَبْد البر في التمهيد 2/ 311، والبغوي (759) عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة.

ص: 359

منفرداً (1)، وضمضم (2) بن جوس (3)، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمان، وأبو سلمة، وعبيد الله بن عبد الله أربعتهم مقرونين (4)، وأبو سلمة، وأبو بكر بن سليمان (5) مقرونين (6)، وأبو سلمة، وسعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله ثلاثتهم مقرونين (7)، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة، وأبو بكر بن عبد الرحمان، وأبو بكر بن سليمان مقرونين (8)، وسعيد بن أبي سعيد المقبري (9)، وسعيد بن المسيب (10)، وأبو بكر بن عبد الرحمان وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله ثلاثتهم مقرونين (11).

(1) أخرجه الحميدي (984)، وأحمد 2/ 386و423و468، والبخاري 1/ 183 (715) و 2/ 85 (1227)، ومسلم 2/ 87 (573)(100)، وأبو داود (1014)، والنسائي 3/ 23و24 وفي الكبرى، له (560) و (561) و (562) و (563) و (1150) و (1151)، وابن خزيمة (1035) و (1038)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 445، والبيهقي 2/ 250و357، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 357 عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

(2)

هُوَ ضمضم بن جوس، ويقال: ابن الحارث بن جوس اليماني: ثقة.

تهذيب الكمال 3/ 487 (2927)، والكاشف 1/ 510 (2446)، التقريب (2991).

(3)

أخرجه أحمد 2/ 423، وأبو داود (1016)، والبزار في كشف الأستار (576)، والنسائي 3/ 66 وفي الكبرى له (569) و (570) و (602) و (1253)، والبيهقي 2/ 357، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 357 عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة.

(4)

أخرجه الدارمي (1505)، وابن خزيمة (1042) و (1043) عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمان وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة.

(5)

هُوَ أبو بكر بن سليمان بن أبي صَمة العدوي المدني: ثقة.

تهذيب الكمال 8/ 248 (7829)، والكاشف 2/ 410 (6520)، والتقريب (7967).

(6)

أخرجه عبد الرزاق (3441)، وأحمد 2/ 271، والنسائي 3/ 24، وابن خزيمة (1046)، وابن حبان (2681) وفي ط الرسالة (2685)، والبيهقي2/ 358 عن أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان، عن أبي هريرة.

(7)

أخرجه أبو داود (1012)، وابن خزيمة (1040) و (1044)، وابن حبان (2251) وفي ط الرسالة (2252)، وابن عبد البر في التمهيد 11/ 202 عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة.

(8)

أخرجه النسائي 3/ 25 وفي الكبرى، له (568) و (1155)، وابن خزيمة (1045) عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمان وأبي بكر بن سليمان، عن أبي هريرة.

(9)

أخرجه أبو داود (1015) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة.

(10)

أخرجه أبو داود (1013)، والنسائي 3/ 25 وفي الكبرى، له (567)، وابن خزيمة (1051) عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

(11)

أخرجه أبو داود (1013)، والنسائي 3/ 25 وفي الكبرى، له (567)، وابن خزيمة (1051) عن أبي بكر بن عبد الرحمان وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة.

ص: 360