المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الأول: الإدراج في المتن - أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

[ماهر الفحل]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل التمهيديبيان ماهية الاختلاف

- ‌المبحث الأولالاختلاف لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الأولتعريف الاختلاف لغة

- ‌المطلب الثانيتعريف الاختلاف اصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيالفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف

- ‌المبحث الثالثأنواع الاختلاف

- ‌المبحث الرابعأسباب الاختلاف

- ‌أولاً. الوهم والخطأ:

- ‌ثانياً. ظروف طارئة

- ‌ثالثاً. الاختلاط:

- ‌رابعاً. ذهاب البصر:

- ‌خامساً. ذهاب الكتب:

- ‌سادساً. عدم الضبط:

- ‌سابعاً. التدليس

- ‌الأول: تدليس الإسناد:

- ‌الثاني: تدليس الشيوخ:

- ‌الثالث: تدليس التسوية

- ‌الرابع: تدليس العطف:

- ‌الخامس: تدليس السكوت:

- ‌السادس: تدليس القطع:

- ‌السابع: تدليس صيغ الأداء:

- ‌ثامناً. الانشغال عَنْ الْحَدِيْث:

- ‌أ. ولاية القضاء:

- ‌ب. الاشتغال بالفقه:

- ‌ج. الاشتغال بالعبادة:

- ‌المبحث الخامسمعرفة الاختلاف ودخوله في علم العلل

- ‌المبحث السادسأهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد

- ‌المبحث السابعالكشف عن الاختلاف

- ‌أولاً. مَعْرِفَة من يدور عَلَيْهِ الإسناد من الرُّوَاة

- ‌ثانياً. مَعْرِفَة الرُّوَاة

- ‌ثالثا. جمع الأبواب

- ‌المبحث الثامنالاختلاف القادح والاختلاف غَيْر القادح

- ‌الفصل الأولالاختلاف في السند

- ‌تمهيد

- ‌أ. تعريف السند والإسناد لغة:

- ‌أهمية الإسناد:

- ‌المبحث الأولأثر التدليس في اختلاف الحديث

- ‌أولاً: أقسام التدليس

- ‌ثانياً: حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ

- ‌ثالثاً. حكم الْحَدِيْث المدلس:

- ‌رابعاً. أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث وأثره في اختلاف الفقهاء:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة):

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته):

- ‌النموذج الثالث:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم لبس خاتم الفضة للرجال):

- ‌المبحث الثانيأثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة:

- ‌الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة

- ‌الأول: الفرد المطلق:

- ‌الثاني: الفرد النسبي:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم النصف الثاني من شعبان)

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (الجمع بَيْنَ الصلاتين)

- ‌نموذج آخر للتفرد:

- ‌أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)

- ‌الفصل الثانيالاختلاف في الْمَتْن

- ‌المبحث الأولرِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى

- ‌النموذج الأول: حكم الصَّلَاة عَلَى الجنازة في المسجد

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم المسبوق في الصَّلَاة):

- ‌النموذج الثالث

- ‌أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثانيمخالفة الْحَدِيْث للقرآن الكريم

- ‌النموذج الأول:

- ‌النموذج الثاني:حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد

- ‌المبحث الثالثمخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ

- ‌النموذج الأول:مَن يثبت لَهُ حقّ الشفعة:

- ‌المبحث الرابعمخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله

- ‌النموذج الأول:اشتراط الولي في النكاح

- ‌النموذج الثاني:طهارة الإناء من ولوغ الكلب

- ‌المبحث الخامسمخالفة الْحَدِيْث للقياس

- ‌النموذج الأول: الانتفاع بالعين المرهونة

- ‌النموذج الثاني: رد الشاة المصراة

- ‌المبحث السادسمخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة

- ‌النموذج الأول: خيار المجلس

- ‌المبحث السابعمخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة في الفقه الإسلامي

- ‌أثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاءحكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان

- ‌المبحث الثامناختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار

- ‌المبحث التاسعورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى

- ‌النموذج الأول: نقض الوضوء بمس الذكر

- ‌الفصل الثَّالِث: الاختلاف في السَّنَد والمتن

- ‌المبحث الأولالاضطراب

- ‌المطلب الأولتعريف المضطرب لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثَّانِيشرط الاضطراب

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المطلب الثَّالِثحُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ

- ‌المطلب الرابعأين يقع الاضطراب

- ‌القسم الأولالاضطراب في السَّنَد

- ‌النَّوع الأول: تعارض الوَصْل والإرسال

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (مَوْضِع سجود السهو)

- ‌النَّوع الثَّانِي: تعارض الوقف والرفع

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (كيفية التطهر من بول الأطفال)

- ‌نموذج آخر: وهو مثال لما تترجح فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب)

- ‌النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (حكم من أفطر في صيام التطوع)

- ‌النوع الرابعأن يروي الحديث قوم - مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهمعن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه

- ‌النوع الخامس: زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (مقدار التعزير)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف

- ‌ومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المسألة الأولى: إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر

- ‌المسألة الثانية: إيجاب صدقة الفطر على الفقير والغني

- ‌القسم الثانيالاضطراب في المتن

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المذهب الأول:

- ‌المذهب الثاني

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النموذج الثَّانِي

- ‌أثر حَدِيثي عَمَّار في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المسألة الأولى: عدد ضربات التيمم

- ‌المسألة الثانية: المقدار الواجب مسحه في التيمم

- ‌النموذج الآخر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم الشك في عدد ركعات الصَّلَاة

- ‌المبحث الثاني: الاختلاف في الزيادات

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: تعريفها

- ‌المطلب الثَّانِي: أقسام زيادة الثِّقَة

- ‌المطلب الثَّالِث: حكم زيادة الثقة

- ‌نماذج من زيادة الثِّقَة، وأثرها في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم دفع صدقة الفطر عن الكافر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌‌‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الثانية: هَلْ ترفع اليدان في مَوْضِع آخر، وَهُوَ عِنْدَ القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة

- ‌المسألة الثالثة: رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم التسمية في ابتداء الوضوء

- ‌أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاءهل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء (اختلاف نية المأموم مع الإمام)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلَاة)

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (كيف تصلى نافلة النهار)

- ‌المبحث الثالثاختلاف الثقة مع الثقات، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر رِوَايَة معمر في اختلاف الفقهاء (أكل المحرم من لحم الصيد)

- ‌المبحث الرابعاختلاف الضعيف مع الثقات وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم المسافر)

- ‌المبحث الخامس: الإدراج، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء (حكم التشهد والسلام)

- ‌النوع الثاني: أن يقع الإدراج في السند دون الْمَتْن

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌القسم الخامس:

- ‌المطلب الثالثأسباب وقوع الإدراج

- ‌المطلب الرابعطرق الكشف عن الإدراج

- ‌المطلب الخامس: حكم الإدراج

- ‌المبحث السادسالاختلاف بسبب خطأ الراوي

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث السابع: المقلوب، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: القلب في المتن

- ‌الأول: أن يبدل في متن الْحَدِيْث بالتقديم والتأخير:

- ‌الثاني: أن يبدل الرَّاوِي عامداً سند متنٍ

- ‌ الثالث: أن يقع في الإسناد والمتن معاً

- ‌المطلب الثالثأسباب القلب

- ‌أثر القلب في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثامنالاختلاف بسبب التصحيف والتحريف

- ‌أقسام التصحيف

- ‌القسم الأول: التصحيف في الإسناد:

- ‌القسم الثاني: التصحيف في الْمَتْن:

- ‌القسم الثالث: تصحيف البصر:

- ‌القسم الرابع: تصحيف السمع:

- ‌القسم الخامس: تصحيف اللفظ

- ‌القسم السادس: تصحيف المعنى دون اللفظ:

- ‌الخاتمة في خلاصة نتائج البحث

- ‌ثبت المراجع

الفصل: ‌النوع الأول: الإدراج في المتن

‌المطلب الثاني: أنواعه

يتفق الباحثون والكتّاب في مجال علوم الْحَدِيْث عَلَى جعل المدرج عَلَى أنواع. لَكِنْ تقسيمهم لهذه الأنواع يختلف زيادة ونقصاً، كَمَا يختلف باعتبار الحيثيات الَّتِيْ ينبني عَلَيْهَا ذَلِكَ التقسيم.

وهكذا نجد الحافظ ابن الصَّلَاحِ يصدر كلامه عن المدرج بقوله: ((وَهُوَ أقسام، مِنْهَا ما أدرج في حَدِيْث رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته بأن يذكر الصَّحَابِيّ أو مَنْ بعده عقيب ما يرويه من الْحَدِيْث كلاماً من عِنْدَ نفسه، فيرويهِ مَنْ بعده موصولاً بالحديث غَيْر فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فِيْهِ عَلَى من لا يعلم حقيقة الحال، ويتوهم أن الجميع عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم)) (1).

فنراه قيّد وقوع الإدراج بكونه عقب الْحَدِيْث، والحق أن هَذَا التنظير خلاف الواقع، وإذا كَانَ غالب الإدراج أن يقع عقب الْحَدِيْث، فليس هَذَا مسوغاً لحصر الإدراج بِهِ، فنجد أنه قَدْ يقع في أول الْحَدِيْث كَمَا يقع وسطه وآخره. زدْ على أنه يقع في الإسناد أَيْضاً لا كَمَا يوهم كلام ابن الصَّلَاحِ من انحصاره بالمتن فَقَطْ. وعلى هَذَا يدل صنيع الْخَطِيْب البغدادي في كتابه "الفصل للوصل المدرج في النقل"(2).

وتأسيساً عَلَى ما مضى يمكننا أن نقسم الإدراج من حَيْثُ مكان وقوعه إلى نوعين:

‌النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن

.

النوع الثاني: الإدراج في السند.

النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن:

وَهُوَ أن تقع الزيادة في متن الْحَدِيْث دون إسناده.

ويمكن تقسيم هَذَا النوع باعتبار مكان وقوعه من الْمَتْن إلى ثلاثة أقسام (3):

1 -

أن يقع الإدراج في أول الْمَتْن.

2 -

أن يقع الإدراج في وسط الْمَتْن.

3 -

أن يقع الإدراج في آخر الْمَتْن.

(1) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 195 طبعتنا.

(2)

انظر: نكت الزركشي 2/ 241، والتقييد والإيضاح: 127، والنكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاحِ2/ 811.

وكتاب"الفصل للوصل المدرج في النقل"، صنّفه الْخَطِيْب في المدرجات، ونال الشيخ عَبْد السميع الأنيس بتحقيقه درجة الدكتوراه، وَقَدْ طبع بمجلدين بتحقيق مُحَمَّد مطر الزهراني، كَمَا طبع بتحقيق غيره.

(3)

شرح التبصرة والتذكرة 1/ 294 - 299 طبعتنا.

ص: 416

فمثال ما وقع الإدراج في أول الْمَتْن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم:

((أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار)).

فرواه الْخَطِيْب البغدادي في كتابه "الفصل"(1) من طريق أبي قطن وشبابة -فرّقهما- عن شعبة، عن مُحَمَّد بن زياد، عن أبي هُرَيْرَة، بِهِ.

فقوله: ((أسبغوا الوضوء)) مدرج من كلام أبي هُرَيْرَة، نص عَلَى هَذَا الْخَطِيْب وغيره فَقَالَ:((وَهِمَ أبو قطن عمرو بن الهيثم وشبابة بن سوار في روايتهما هَذَا الْحَدِيْث عن شعبة عَلَى ما سقناه، وذلك أن قوله: ((أسبغوا الوضوء)) كلام أبي هُرَيْرَة، وقوله:((ويل للأعقاب من النار)) كلام النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم)) (2).

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْث عن شعبة عامة أصحابه فبينوا أن هَذِهِ الزيادة من كلام

أبي هُرَيْرَة، وهم:

1 -

آدم بن أبي إياس، عِنْدَ البخاري (3).

2 -

حجاج بن مُحَمَّد، عِنْدَ أَحْمَد (4).

3 -

أبو داود الطيالسي، كَمَا في "مسنده"(5).

4 -

عاصم بن علي (6)، عِنْدَ الْخَطِيْب (7).

5 -

علي بن الجعد (8)، عِنْدَ الْخَطِيْب (9).

6 -

عيسى بن يونس (10)، عِنْدَ الْخَطِيْب (11).

(1) الصفحة: 131.

(2)

الفصل: 131.

(3)

في صحيحه 1/ 53 (165).

(4)

في مسنده 2/ 430.

(5)

مسنده (2290).

(6)

هُوَ عاصم بن عَلِيّ بن عاصم الواسطي، أبو الحسن التيمي مولاهم: صدوق رُبَّمَا وهم، توفي سنة (221هـ).

تهذيب الكمال 4/ 13 (3303)، والكاشف 1/ 520 (2508)، والتقريب (3067).

(7)

الفصل: 132.

(8)

هُوَ عَلِيّ بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي، صاحب " المسند ": ثقة ثبت، توفي سنة (230 هـ).

تهذيب الكمال 5/ 227 (4623)، وسير أعلام النبلاء 10/ 459، والتقريب (4698).

(9)

الفصل: 131.

(10)

هُوَ عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، كوفي نزل الشام مرابطاً: ثقة مأمون، توفي سنة (187هـ)، وَقِيْلَ:(191 هـ)، وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ.

تهذيب الكمال 5/ 566 (5262)، والكاشف 2/ 114 (4409)، والتقريب (5341).

(11)

الفصل: 133.

ص: 417

7 -

غندر (1)، عِنْدَ أَحْمَد (2).

8 -

معاذ بن معاذ (3)، عِنْدَ الْخَطِيْب (4).

9 -

النضر بن شميل (5)، عِنْدَ الْخَطِيْب (6).

10 -

هاشم بن القاسم، عِنْدَ الدارمي (7).

11 -

هشيم بن بشير، عِنْدَ الْخَطِيْب (8).

12 -

وكيع بن الجراح، عِنْدَ أَحْمَد (9)، ومسلم (10)، والخطيب (11).

13 -

وهب بن جرير، عِنْدَ الْخَطِيْب في "الفصل"(12).

14 -

يحيى بن سعيد، عِنْدَ أَحْمَد (13).

15 -

يزيد بن زريع (14)، عِنْدَ النسائي (15).

وَقَدْ رَوَاهُ البخاري -كَمَا مضى- من طريق آدم بن أبي إياس، عن شعبة، عن مُحَمَّد بن زياد (16)، عن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((ويل

(1) هُوَ مُحَمَّد بن جعفر الهذلي، أَبُو عَبْد الله البصري المعروف بغندر: ثقة صَحِيْح الكِتَاب إلا أن فِيْهِ غفلة، توفي سنة (194 هـ)، وَقِيْلَ:(193 هـ).

تهذيب الكمال 6/ 265 (5709)، والكاشف 2/ 162 (4771)، والتقريب (5787).

(2)

في مسنده 2/ 409، ومن طريقه الْخَطِيْب في " الفصل ": 132 - 133.

(3)

هُوَ معاذ بن معاذ بن نصر العنبري، أبو المثنى البصري الْقَاضِي: ثقة متقن، توفي سنة (196 هـ).

تهذيب الكمال 7/ 143 (6629)، والكاشف 2/ 273 (5507)، والتقريب (6740).

(4)

الفصل: 132.

(5)

هُوَ النضر بن شميل المازني، أبو الحسن النحوي البصري، نزيل مرو: ثقة ثبت، توفي سنة (204 هـ)، وَقِيْلَ:(203 هـ). الثقات 9/ 212، وتهذيب الكمال 7/ 330 - 331 (7016)، والتقريب (7135).

(6)

الفصل: 133.

(7)

في سننه (713).

(8)

الفصل: 133.

(9)

في مسنده 2/ 471.

(10)

في صحيحه 1/ 213 (29).

(11)

الفصل: 133.

(12)

الفصل: 131 - 132.

(13)

في مسنده 2/ 430.

(14)

يزيد بن زريع البصري، أبو معاوية: ثقة ثبت، توفي سنة (182 هـ)، وَقِيْلَ:(181 هـ).

الثقات 7/ 632، وتهذيب الكمال 8/ 123 - 124 (7582)، والتقريب (7713).

(15)

في المجتبى 1/ 77.

(16)

هُوَ مُحَمَّد بن زياد القرشي الجمحي مولاهم، أبو الحارث المدني، نزيل البصرة: ثقة ثبت رُبَّمَا

=

ص: 418

للأعقاب من النار))

فهؤلاء خمسة عشر نفساً من أصحاب شعبة اتفقوا عَلَى جعل قوله: ((أسبغوا الوضوء)) من كلام أبي هُرَيْرَة، في حين أخطأ أبو قطن وشبابة فأدرجاه في الْحَدِيْث (1).

وهذا القسم أقل الأقسام وروداً، وَهُوَ قليل جداً، الأمر الَّذِيْ دفع الحافظ ابن حجر لأن يقول:((وفتشت ما جمعه الْخَطِيْب في المدرج، ومقدار ما زدت عليه مِنْهُ فَلَمْ أجد لَهُ مثالاً آخر إلا ما جاء في بعض طرق حَدِيْث بسرة الآتي من رواية مُحَمَّد بن دينار (2)، عن هشام بن حسان)) (3).

وهذا يناقض قَوْل ابن الجلال المحلي وَهُوَ يتحدث عن الإدراج في أول الْحَدِيْث:

((وَهُوَ أكثر مِمَّا في وسطه؛ لأن الرَّاوِي يقول كلاماً يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي بلا فصل، فيتوهم أن الكل حَدِيْث)) (4).

ومثال ما وقع الإدراج في وسطه ما رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ في "سننه"(5) من طريق عَبْد الحميد بن جعفر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة بنت صفوان، قالت: سَمِعْتُ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَنْ مَسّ ذَكَرَهُ، أو أنثييه أَوْ رفغه فليتوضأ)).

فَقَدْ أدرج عَبْد الحميد بن جعفر ذكر ((الأنثيين والرفغ)) في الْحَدِيْث المرفوع، قال الدَّارَقُطْنِيّ:((والمحفوظ أن ذَلِكَ من قول عروة غَيْر مرفوع)) (6).

وَقَالَ الْخَطِيْب البغدادي: ((وذكر الأنثيين والرفغين ليس من كلام رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول عروة بن الزبير فأدرجه الرَّاوِي في متن الْحَدِيْث وَقَدْ بيّن ذَلِكَ حماد بن

=

أرسل. تهذيب الكمال 6/ 311 - 312 (5812)، والكاشف 2/ 172 (4854)، والتقريب (5888).

(1)

انظر: فتح الباقي 1/ 356.

(2)

هُوَ مُحَمَّد بن دينار الأزدي ثُمَّ الطاحي، أبو بكر بن أبي الفرات البصري: صدوق سيء الحفظ، ورمي بالقدر، وتغير قَبْلَ موته.

تهذيب الكمال 6/ 303 (5793)، والكاشف 2/ 169 (4839)، والتقريب (5870).

(3)

النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاحِ 2/ 824. وَقَدْ وردت هَذِهِ الزيادة ((أسبغوا الوضوء)) مرفوعة في

" الصحيحين " من حَدِيْث عَبْد الله بن عمرو بن العاص. صَحِيْح البخاري 1/ 53 (165)، وصحيح مُسْلِم 1/ 148 (242)(29).

(4)

فتح القادر المغيث الورقة 72/ب، وَهُوَ مقلد في ذَلِكَ السيوطي. انظر: تدريب الرَّاوِي 1/ 370.

(5)

1/ 148، وكذا أخرجه الطبراني في " الكبير " 24/ 157 (511)، والبيهقي 1/ 137، والخطيب في " الفصل ":233.

(6)

سنن الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 148.

ص: 419

زيد وأيوب السختياني في روايتهما عن هشام)) (1).

فوهم عَبْد الحميد بن جعفر وأدرج كلام عروة في الحديث، في حين اقتصر الثقات من أصحاب هشام عَلَى ذكر ((الذَّكَر))، وهم:

1 -

أبو أسامة حماد بن أسامة، وروايته عِنْدَ الترمذي (2)، وابن خزيمة (3)، وابن الجارود (4)، والطبراني (5).

2 -

إِسْمَاعِيْل بن عياش، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ (6).

3 -

أنس بن عياض (7)، عِنْدَ البيهقي (8).

4 -

أيوب السختياني، وسيأتي التفصيل في طريقه.

5 -

حماد بن زيد، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ (9)، والطبراني (10)، والحاكم (11)، والخطيب (12).

6 -

حماد بن سلمة، عِنْدَ الطبراني (13).

7 -

ربيعة بن عثمان (14)، عِنْدَ ابن حبان (15)، والطبراني (16)، والحاكم (17).

(1) الفصل للوصل: 233 - 235.

(2)

في جامعه (83).

(3)

في صحيحه (33).

(4)

في المنتقى (17).

(5)

في الكبير 24/ 159 (520).

(6)

في سننه 1/ 147.

(7)

هُوَ أنس بن عِيَاض بن ضمرة الليثي، أبو ضمرة المدني: ثقة، توفي سنة (200 هـ).

تهذيب الكمال 1/ 288 (558)، والكاشف 1/ 256 (476)، والتقريب (564).

(8)

في الكبرى 1/ 129.

(9)

في سننه 1/ 148.

(10)

في الكبير 24/ 156 (507).

(11)

في المستدرك 1/ 136.

(12)

في الفصل: 234.

(13)

في الكبير 24/ 157 (509).

(14)

هُوَ ربيعة بن عثمان بن ربيعة التيمي، أبو عثمان المدني: صدوق لَهُ أوهام، توفي سنة (154 هـ).

تهذيب الكمال 2/ 471 (1868)، والكاشف 1/ 393 (1552)، والتقريب (1913).

(15)

في صحيحه (1111).

(16)

في الكبير 24/ 158 (517).

(17)

في المستدرك 1/ 137.

ص: 420

8 -

سعيد بن عَبْد الرَّحْمَان (1)، عِنْدَ البيهقي (2).

9 -

سفيان بن سعيد الثوري، عِنْدَ ابن حبان (3)، والدارقطني (4)، والطبراني (5).

10 -

شعيب بن إسحاق (6)، عِنْدَ ابن حبان (7)، والدارقطني (8)، والحاكم (9)، والبيهقي (10).

11 -

عَبْد الله بن إدريس، عِنْدَ ابن ماجه (11)، والطبراني (12).

12 -

علي بن المبارك (13)، عِنْدَ ابن حبان (14).

13 -

علي بن مسهر، عِنْدَ الطبراني (15).

14 -

عنبسة بن عَبْد الواحد (16)، عِنْدَ الْحَاكِم (17)، والبيهقي (18).

(1) هُوَ سعيد بن عَبْد الرَّحْمَان الجمحي، من ولد عامر بن حِذيم، أبو عَبْد الله المدني، قاضي بغداد: صدوق لَهُ أوهام، توفي سنة (176 هـ).

تهذيب الكمال 3/ 180 (2296)، والكاشف 1/ 440 (1919)، والتقريب (2350).

(2)

في الكبرى 1/ 128.

(3)

في صحيحه (1113).

(4)

في سننه 1/ 146 - 147.

(5)

في الكبير 24/ 158 (514).

(6)

هُوَ شعيب بن إسحاق بن عَبْد الرَّحْمَان الأموي، مولاهم، البصري، ثُمَّ الدمشقي: ثقة، رمي بالإرجاء، توفي سنة (189 هـ).

تهذيب الكمال 3/ 393 (2728)، والكاشف 1/ 486 (2281)، والتقريب (2793).

(7)

في صحيحه (1110).

(8)

في سننه 1/ 146.

(9)

في المستدرك 1/ 136.

(10)

في سننه الكبرى 1/ 129.

(11)

في سننه (479).

(12)

في المعجم الكبير 24/ 156 (506).

(13)

هُوَ عَلِيّ بن المبارك الهنائي: ثقة، كَانَ لَهُ عن يَحْيَى بن أبي كَثِيْر كتابان، أحدهما سَمَاع والآخر إرسال. الثقات 7/ 213، وتهذيب الكمال 5/ 295 - 296 (4713)، والتقريب (4787).

(14)

في صحيحه (1112).

(15)

في المعجم الكبير 24/ 156 (506).

(16)

هُوَ عنبسة بن عَبْد الواحد بن أمية الأموي، أبو خالد الكوفي الأعور: ثقة عابد.

تهذيب الكمال 5/ 503 - 504 (5126)، والكاشف 2/ 100 (4304)، والتقريب (5207).

(17)

في المستدرك 1/ 137.

(18)

في السنن الكبرى 1/ 129.

ص: 421

15 -

المنذر بن عَبْد الله (1)، عِنْدَ الْحَاكِم (2).

16 -

وهيب بن خالد، عِنْدَ الطبراني (3).

17 -

يحيى بن سعيد القطان، عِنْدَ الطبراني (4).

18 -

يزيد بن سنان (5)، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ (6).

فهؤلاء ثمانية عشر نفساً من أصحاب هشام رووه عَنْهُ مقتصرين عَلَى ((الذَّكَر)) من غَيْر إدراج للرفغ والأنثيين في المرفوع مِنْهُ.

أما رِوَايَة أيوب الَّتِيْ أرجأنا الكلام عَنْهَا، فَقَدْ رَوَى الْحَدِيْث عن أيوب يزيد بن زريع، واختلف عَلَى يزيد في روايته وأكثر الرُّوَاة عَنْهُ يروونه عَنْهُ، عن أيوب، عن هشام من غَيْر إدراج وهم:

1 -

أَحْمَد بن عبيد الله العنبري (7)، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ (8).

2 -

أَحْمَد بن المقدام (9)، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ (10).

3 -

عبيد الله بن عمر (11) القواريري (12).

4 -

عمرو بن علي، عِنْدَ الْخَطِيْب (13).

(1) المنذر بن عَبْد الله بن المنذر الأسدي الحزامي المدني: مقبول، توفي سنة (181 هـ).

التاريخ الكبير 7/ 359، وتهذيب الكمال 7/ 225 (6776)، والتقريب (6888).

(2)

في المستدرك 1/ 137.

(3)

في المعجم الكبير 24/ 158 (515).

(4)

في المعجم الكبير 24/ 159 (518).

(5)

هُوَ يزيد بن سنان بن يزيد التميمي، أبو فروة الرهاوي: ضعيف، توفي سنة (155 هـ).

الكامل في الضعفاء 9/ 152، وتهذيب الكمال 8/ 130 (7596)، والتقريب (7727).

(6)

في سننه 1/ 147.

(7)

ذكره ابن حبان في ثقاته 8/ 31.

(8)

في سننه 1/ 148.

(9)

هُوَ أحمد بن المقدام، أبو الأشعث العجلي، بصري: صدوق صاحب حَدِيْث، توفي سنة (253 هـ).

تهذيب الكمال 1/ 82 (107)، والكاشف 1/ 204 (89)، والتقريب (110).

(10)

في سننه 1/ 148.

(11)

هُوَ عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، أبو سعيد البصري، نزيل بغداد: ثقة ثبت، توفي سنة (235 هـ). تهذيب الكمال 5/ 56 (4258)، والكاشف 1/ 685 (3577)، والتقريب (4325).

(12)

ذكره ابن حجر في " نكته " 2/ 830.

(13)

في الفصل: 235.

ص: 422

لذا عدَّ الْخَطِيْب أيوب ممن بَيّنَ الإدراج في الْحَدِيْث (1).

في حين أن أبا كامل الجحدري رَوَاهُ عن يزيد بن زريع، عن أيوب مدرجاً، كَمَا أخرجه الطبراني (2)، فعاد الْخَطِيْب فعدّ أيوب ممن أدرج الْحَدِيْث (3).

فالذي يترجح رِوَايَة الجمع عن أيوب، فيعدّ أيوب ممن بيّن الإدراج، وبالتالي فتترجح رِوَايَة الجمع ممن بَيّنَ الإدراج في روايتهم عن هشام بن عروة، ويؤيد هَذَا قَوْل الْخَطِيْب:((رَوَى كافة أصحاب هشام بن عروة عَنْهُ حَدِيْث الوضوء من مس الذكر خاصة، وَلَمْ يذكر أحد مِنْهُمْ الأنثيين والرفغين في روايته)) (4).

وَقَدْ حكم الْخَطِيْب البغدادي عَلَى عَبْد الحميد بن جعفر بتفرده بالإدراج عن هشام بن عروة (5). واعترض عليه الحافظ العراقي برواية أبي كامل الجحدري (6) الَّتِيْ مضى الكلام عَلَيْهَا، وبرواية ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة بلفظ:((إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه)) (7).

والذي يبدو أن حكم الْخَطِيْب حكم مقيد لا مطلق، والمقيد ذهني إِذْ أنه عنى التفرد من طريق يعتد بِهَا، أما هاتان الطريقان فلا اعتماد عليهما لما يأتي:

أما رِوَايَة أبي كامل فَقَدْ بينا أنه خالف فِيْهَا جمهور الرُّوَاة عن أيوب، فلا يلتفت إِلَيْهَا. وأما رِوَايَة ابن جريج فَقَدْ حكم الدَّارَقُطْنِيّ والحافظ ابن حجر عَلَيْهَا بالإدراج أَيْضاً (8).

وهناك طريقان آخران عن هشام بن عروة ورد فيهما الإدراج (9):

فَقَدْ رَوَى مُحَمَّد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة هَذَا الْحَدِيْث مدرجاً، وروايته أخرجها: الطبراني (10)، والدارقطني (11).

(1) الفصل: 234.

(2)

في المعجم الكبير 24/ 157 (510).

(3)

الفصل: 233.

(4)

الفصل: 235.

(5)

الفصل للوصل: 233.

(6)

انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 404.

(7)

أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " 1/ 148.

(8)

انظر: النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاحِ 2/ 830.

(9)

انظر: النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاحِ 2/ 830.

(10)

في الكبير 24/ 158 (517).

(11)

في العلل 5/الورقة 196 أ.

ص: 423

ومحمد بن دينار ليس ممن يعتمد عَلَى حفظه (1).

وروى هشام بن حسان، عن هشام بن عروة، عن أَبِيْهِ، عن بسرة مدرجاً. وَقَدْ رَوَاهُ عن هشام هكذا مدرجاً اثنان من أصحابه هما (2):

عَبْد الأعلى بن عَبْد الأعلى، حَيْثُ رَوَاهُ ابن شاهين في كتاب "الأبواب" من طريق ابن أبي داود ويحيى بن صاعد -كلاهما- عن مُحَمَّد بن بشار، عن عَبْد الأعلى، عن ابن حسان (3).

ورواه الدَّارَقُطْنِيّ في "العلل"(4) من طريق عَبْد الله بن بزيع، عن هشام بن حسان، بِهِ.

والظاهر أن هشام بن حسان لَمْ يضبط الْحَدِيْث جيداً، إِذْ رَوَاهُ يزيد بن هارون عَنْهُ بلفظ:((إذا مس أحدكم ذكره، أو قَالَ: فرجه، أو قَالَ: أنثييه، فليتوضأ)) رَوَاهُ ابن شاهين (5) في كتاب "الأبواب"(6)، والدارقطني في "العلل"(7).

قَالَ ابن حجر: ((فتردده يدل عَلَى أنه ما ضبطه)) (8).

وَقَدْ رَوَاهُ عمار بن عمر، عن هشام بن حسان، من غَيْر إدراج، وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير"(9)، والدارقطني في "العلل"(10).

فانتهت نتيجة البحث إلى ضعف المتابع الأول، وعدم ضبط الثاني (11).

وَقَدْ كَانَ لهذا الْحَدِيْث أثر في اختلاف الفقهاء تقدم الكلام عَنْهُ في الفصل الثاني المبحث الثالث: ما تعم بِهِ البلوى، ولا نريد إعادته بغية عدم الإطالة.

ومثال ما وقع الإدراج في آخر الْحَدِيْث: ما رَوَاهُ زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر (12)، عن القاسم بن

(1) انظر: ميزان الاعتدال 3/ 541.

(2)

انظر: شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 207.

(3)

نقله ابن حجر في " نكته " 2/ 831.

(4)

5/الورقة 201 أ.

(5)

هُوَ الشَّيْخ الواعظ عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين أبو حفص البغدادي، صاحب التصانيف مِنْهَا "التفسير " و " الناسخ والمنسوخ "، ولد سنة (297 هـ)، وتوفي سنة (385 هـ).

المنتظم 7/ 182 - 183، وسير أعلام النبلاء 16/ 431، والعبر 3/ 29 - 30.

(6)

كَمَا نقله ابن حجر في " نكته " 2/ 831 - 832.

(7)

5/الورقة 201 أ.

(8)

النكت عَلَى كتاب ابن الصلاح 2/ 832.

(9)

24/ 158 (512) ووقع في المطبوع مِنْهُ ((عثمان بن عمر))!!

(10)

5/الورقة 201 أ.

(11)

انظر: شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 208 - 209.

(12)

هُوَ الحسن بن الحر بن الحكم الجعفي أو النخعي الكوفي أبو مُحَمَّد، نزيل دمشق: ثقة فاضل، توفي (133 هـ).

=

ص: 424

مخيمرة (1)، عن علقمة، عن عَبْد الله بن مسعود أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم علّمه التشهد في الصلاة، فَقَالَ:((قل: التحيات لله .. فذكر الْحَدِيْث)). وفي آخره: ((أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رَسُوْل الله، فإذا قلت هَذَا فَقَدْ قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد)) (2).

فزيادة: ((فإذا قلت هَذَا

)) إلى نهاية الرِّوَايَة، مدرجة من قَوْل ابن مسعود، أدرجها زهير بن معاوية في روايته عن الحسن بن الحر، نصَّ عَلَى هَذَا جمع من الحفاظ مِنْهُمْ: الدَّارَقُطْنِيّ (3)، والحاكم (4)، والبيهقي (5)، والخطيب البغدادي (6)، ونقل النووي في "الخلاصة" اتفاق الحفاظ عَلَى إدراجها (7).

واستدل الحافظ ابن الصلاح عَلَى الإدراج بقوله: ((ومن الدليل عليه أن الثقة الزاهد (8) عَبْد الرحمان بن ثابت بن ثوبان (9)، رَوَاهُ عن راويه الحسن بن الحر كذلك، واتفق

=

تهذيب الكمال 2/ 110 (1197)، والكاشف 1/ 322 (1019)، والتقريب (1224).

(1)

هُوَ القاسم بن مخيمرة، أبو عروة الكوفي الهمداني، نزيل الشام: ثقة فاضل، توفي سنة (100 هـ). تهذيب الكمال 6/ 87 (5414)، والكاشف 2/ 131 (4532)، والتقريب (5495).

(2)

رَوَاهُ من هَذَا الطريق: الطيالسي في " مسنده "(275)، وأحمد 1/ 422، والدارمي (1347)، وأبو داود (970)، وابن حبان (1961)، والدارقطني 1/ 353.

(3)

في السنن 1/ 353، وفي العلل (1275).

(4)

مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث: 39.

(5)

السنن الكبرى 2/ 174.

(6)

الفصل للوصل: 104.

(7)

الخلاصة: ورقة 61/ب نسختنا الخطية الخاصة مصورة عن النسخة السعيدية.

(8)

كَذَا قَالَ ابن الصَّلَاحِ!! أما زهده فلا خلاف في أنه كَانَ نهاية في الزهد والعبادة. وأما كونه (ثقة) فلعل ابن الصلاح اجتهد في توثيقه، وإلا ففي توثيقه خلاف، إِذْ لَمْ يوثقه إلا قلة، وَقَدْ ساق الحافظ المزي أقوال أئمة الجرح والتعديل فِيْهِ في كتابه " تهذيب الكمال " 4/ 381:((فقال الأثرم عن أحمد: أحاديثه مناكير، وَقَالَ الوراق عن أحمد: لَمْ يَكُنْ بالقوي في الْحَدِيْث. وَقَالَ ابن الجنيد عن ابن معين: صالح، وَقَالَ مرة: ضعيف، وهكذا نقل عن ابن معين كُلّ من: معاوية بن صالح والدارمي والصابوني، وَقَالَ الدوري عن ابن معين: ليس بِهِ بأس، وكذا قَالَ ابن المديني والعجلي وأبو زرعة، وَقَالَ ابن أبي خيثمة عن ابن معين: لا شيء، ونقل عثمان بن سعيد الدارمي عن دحيم: ثقة يرمى بالقدر. وَقَالَ أبو حاتم: ثقة، وَقَالَ مرة: يشوبه شيء من القدر وتغير عقله في آخر حياته، وَهُوَ مستقيم الْحَدِيْث. وَقال أبو داود: كَانَ فِيْهِ سلامة وَكَانَ مجاب الدعوة وليس بِهِ بأس وَكَانَ عَلَى المظالم ببغداد. وَقَالَ النسائي: ضعيف، وَقَالَ مرة: ليس بالقوي، وَقَالَ أخرى: ليس بثقة. وَقَالَ صالح جزرة: شامي صدوق. وَقال ابن خراش: في حديثه لين، وَقَالَ ابن عدي: لَهُ أحاديث صالحة)). وحاول الحافظ ابن حجر أن يجمع بَيْنَ كُلّ هَذِهِ الأقوال في " التقريب "(3820) فَقَالَ: ((صدوق يخطئ ورمي بالقدر وتغير بأخرة)).

(9)

هُوَ عَبْد الرَّحْمَان بن ثابت بن ثوبان العنبسي الدمشقي، الزاهد: صدوق يخطئ ورمي بالقدر وتغير

=

ص: 425

حسين الجعفي (1) وابن عجلان وغيرهما في روايتهم عن الحسن بن الحر عَلَى ترك ذكر هَذَا الكلام في آخر الْحَدِيْث، مع اتفاق كُلّ من رَوَى التشهد عن علقمة - وعن غيره - عن ابن مسعود عَلَى ذَلِكَ، ورواه شبابة، عن أبي خيثمة ففصله أَيْضاً)) (2).

وهذا كلام مجمل بيانه فِيْمَا يأتي:

أولاً: رَوَاهُ عَبْد الرحمان بن ثابت بن ثوبان، عن الحسن بن الحر، بسند زهير بن معاوية، وفَصَل نهاية الرِّوَايَة وبيّن أنها من قَوْل ابن مسعود، وروايته عِنْدَ ابن حبان (3)، والطبراني (4)، والدارقطني (5)، والحاكم (6)، والبيهقي (7)، والخطيب البغدادي (8).

ثانياً: رَوَاهُ حسين الجعفي وابن عجلان واتفقا عَلَى عدم ذكر هذا الكلام في نهاية الرِّوَايَة. ورواية حسين أخرجها ابن أبي شيبة (9)، وأحمد (10)، وابن حبان (11)، والطبراني (12)، والدارقطني (13)، والخطيب (14).

وأما رِوَايَة ابن عجلان فأخرجها الطبراني (15)، والدارقطني (16)، والخطيب (17).

=

بأخرة، توفي سنة (165هـ).تهذيب الكمال4/ 380 (3763)، والكاشف1/ 623 (3158)، والتقريب (3820).

(1)

هُوَ الْحُسَيْن بن عَلِيّ بن الوليد الجعفي، الكوفي المقرئ: ثقة عابد، توفي سنة (203 هـ) أو (204 هـ).

تهذيب الكمال 2/ 196 (1308)، والكاشف 1/ 334 (1098)، والتقريب (1335).

(2)

مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 195 - 197 طبعتنا.

(3)

في صحيحه (1912).

(4)

في المعجم الكبير (9924)، وفي مسند الشاميين (64).

(5)

في السنن 1/ 354.

(6)

في مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث: 39 - 40.

(7)

في الكبرى 2/ 175.

(8)

في الفصل: 108 - 109.

(9)

في مصنفه (2982).

(10)

في مسنده 1/ 450.

(11)

في صحيحه (1963).

(12)

في المعجم الكبير (9926).

(13)

في سننه 1/ 352.

(14)

في الفصل: 110.

(15)

في المعجم الكبير (9923).

(16)

في سننه 1/ 352.

(17)

في الفصل: 110.

ملاحظة: عنى الحافظ ابن الصَّلَاحِ بقوله: ((وغيرهما)) رِوَايَة مُحَمَّد بن أبان، وَقَدْ ذكرها الدَّارَقُطْنِيّ في "سننه" 1/ 352 - 353، وَقَدْ رَوَاهُ ابن حبان أَيْضاً (1963) من طريق حسين الجعفي السابق، وزاد في آخره:((قَالَ الحسن بن الحر: وزادني فِيْهِ مُحَمَّد بن أبان (كَذَا في صَحِيْح ابن حبان، انظر: تهذيب الكمال 2/ 110، وإتحاف المهرة 10/ 359 (12929)) بهذا الإسناد، قَالَ:

=

ص: 426

ثالثاً: إن الرُّوَاة عن زهير بن معاوية اختلفوا عليه في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث، فرواه كُلّ من:

1 -

أحمد بن عَبْد الله بن يونس اليربوعي (1).

2 -

أبو داود الطيالسي (2).

3 -

عاصم بن علي (3).

4 -

عَبْد الله بن مُحَمَّد (4) النفيلي (5).

5 -

علي بن الجعد (6).

6 -

مالك بن إسماعيل (7) النهدي (8).

7 -

موسى بن داود (9) الضبي (10).

=

فإذا قلت هَذَا أو فعلت هَذَا، فإن شئت فقم)).

وهذا يدل عَلَى أن مُحَمَّد بن أبان كَانَ ممن يدرج هَذِهِ الزيادة في الْحَدِيْث المرفوع، إلا أن ابن حبان عقب عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة بقوله:((مُحَمَّد بن أبان ضعيف، قَدْ تبرأنا من عهدته في كتاب "المجروحين")). وَلَمْ يشر الدَّارَقُطْنِيّ في " علله " إلى متابعة مُحَمَّد بن أبان. ولعل هَذَا الخلاف في كون رِوَايَة أبان متابعة لابن ثوبان، أو متابعة لزهير هِيَ الَّتِيْ جعلت ابن الصَّلَاحِ يضرب عن التصريح باسمه، واكتفى بالإشارة إلى وجودها بقوله:((وغيرهما)).

(1)

عِنْدَ الطبراني في الكبير (9925)، والخطيب في الفصل: 106، ووقع في الروايتين منسوباً لجده، وانظر: تقريب التهذيب (63).

(2)

في مسنده (275)، ومن طريقه الْخَطِيْب في الفصل:104.

(3)

عِنْدَ الْحَاكِم في مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث: 39.

(4)

هُوَ عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَلِيّ بن نفيل، أَبُو جعفر النفيلي الحراني: ثقة حافظ، توفي سنة (234 هـ).

تهذيب الكمال 4/ 277 (3533)، والكاشف 1/ 595 (2963)، والتقريب (3594).

(5)

عِنْدَ أبي داود (970).

(6)

عِنْدَ الْخَطِيْب في الفصل: 106.

(7)

هُوَ مالك بن إسماعيل النهدي، أبو غسان الكوفي، سبط حمّاد بن أبي سليمان: ثقة متقن صَحِيْح الكِتَاب، عابد، توفي سنة (219 هـ).

تهذيب الكمال 7/ 5 (6319)، والكاشف 2/ 233 (5239)، والتقريب (6324).

(8)

عِنْدَ الْخَطِيْب في الفصل: 106.

(9)

هُوَ موسى بن داود الضبي، أَبُو عَبْد الله الطرسوسي الخلقاني: صدوق فقيه زاهد لَهُ أوهام، توفي سنة (217 هـ). تهذيب الكمال 7/ 258 (6846)، والكاشف 2/ 303 (5692)، والتقريب (6959).

(10)

عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 253، والخطيب في الفصل: 105 - 106.

ص: 427