‌النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع - أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

والنفاس مدتها طويلة؛ فلو منعناهما من قِرَاءة القُرْآن لتعرضتا لنسيانه (1).

وَقَدْ أجاب ابن حزم عن هَذَا فَقَالَ: ((هُوَ محال؛ لأَنَّهُ إن كَانَتْ قراءتها للقرآن حراماً فَلَا يبيحه لَهَا طول أمرها، وإن كَانَ ذَلِكَ لَهَا حلالاً فَلَا مَعْنَى للاحتجاج بطول أمرها)) (2).

‌

‌النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع

تقدم الكلام بأن الاتصال شرط أساسيٌّ لصحة الحديث النبوي، وعلى هذا فالمنقطع ضعيف لفقده شرطاً أساسياً من شروط الصحة، وقد أولى المحدثون عنايتهم في البحث والتنقير في الأحاديث من أجل البحث عن توفر هذا الشرط من عدمه؛ وذلك لما له من أهمية بالغة في التصحيح والتضعيف والتعليل. وتقدم الكلام أن ليس كل ما ورد فيه التصريح بالسماع فهو متصل؛ إذ قَدْ يقع الخطأ في ذلك فيصرح بالسماع في غير ما حديث، ثم يكشف الأئمة النقاد بأن هذا التصريح خطأ، أو أن ما ظاهره متصل منقطع، وهذا ليس لكل أحد إنما هو لأولئك الرجال الذين أفنوا أعمارهم شموعاً أضاءت لنا الطريق من أجل معرفة الصحيح المتصل من الضعيف المنقطع.

إذن فليس كل ما ظاهره الاتصال متصلاً، فقد يكون السند معللاً بالانقطاع.

وعليه فقد يأتي الحديث مرة بسند ظاهره الاتصال، ويُروى بسند آخر ظاهره الانقطاع، فيرجح تارة الانقطاع وأخرى الاتصال، ويجري فيه الخلاف الذي مضى في زيادة الثقة. وأمثلة ذلك كثيرة.

منها: ما رواه أحمد بن منيع (3)، قال: حدثنا كثير بن هشام (4)، قال: حدثنا جعفر بن برقان (5)، عن الزهري (6)، عن

عروة (1)، عن عائشة، قالت: كنت أنا وحفصة (2) صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة، وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال:((اقضيا يوماً آخر مكانه)).

أخرجه الترمذي (3)، والبغوي (4)، وأخرجه غيرهما من طريق جعفر (5).

هكذا روى هذا الحديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، متصلاً.

وقد توبع على روايته، تابعه سبعة من أصحاب الزهري على هذه الرواية وهم:

1 -

صالح بن أبي الأخضر (6)، وهو ضعيف يعتبر به عند المتابعة (7).

2 -

سفيان بن حسين (8)، وهو ثقة في غير الزهري باتفاق العلماء (9).

3 -

صالح بن كيسان (10)، وهو ثقة (11).

4 -

إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة (12)، وهو ثقة (13).

5 -

حجاج بن أرطأة (1)، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس (2).

6 -

عبد الله بن عمر العمري (3)، وهو ضعيف (4).

7 -

يحيى بن سعيد (5).

فهؤلاء منهم الثقة، ومنهم من يصلح حديثه للمتابعة، قَدْ رووا الحديث أجمعهم، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، متصلاً، إلا أنه قَدْ تبين بعد التفتيش والتمحيص والنظر أن رواية الاتصال خطأ، والصواب: أنّه منقطع بين الزهري وعائشة، وذكر عروة في الإسناد خطأ.

لذا قال الإمام النسائي عن الرواية الموصولة: ((هذا خطأ)) (6)، وقد فسّر المزي مقصد النسائي فقال:((يعني أن الصواب حديث الزهري، عن عائشة وحفصة مرسل)) (7).

وقد نص كذلك الترمذي على أن رواية الاتصال خطأ، والصواب أنه منقطع وذكر الدليل القاطع على ذلك، فقال:((روي عن ابن جريج، قال: سألت الزهري، قلت له: أَحدَّثَكَ عروة، عن عائشة؟، قال: لم أسمع عن عروة في هذا شيئاً، ولكني سَمِعتُ في خلافة سليمان بن عبد الملك (8) من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث)) (9).

ومن قبل سأل الترمذي شيخه البخاري فَقَالَ: ((سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: لا يصح حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة)) (10).

وحكم أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان بترجيح الرواية المنقطعة على الموصولة (11).

قلت: قَدْ رواه الثقات الأثبات من أصحاب الزهري منقطعاً، وهم ثمانية أنفس:

1 -

مالك بن أنس (1)، وهو ثقة إمام أشهر من أن يعرف.

2 -

معمر بن راشد (2)، وهو ثقة ثبت فاضل (3).

3 -

عبيد الله بن عمر العمري (4)، وهو ثقة ثبت (5).

4 -

يونس بن يزيد الأيلي (6)، وهو ثقة أحد الأثبات (7).

5 -

سفيان بن عيينة (8)، وهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة (9).

6 -

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (10)، وهو ثقة (11).

7 -

محمد بن الوليد الزبيدي (12)، وهو ثقة ثبت (13).

8 -

بكر بن وائل (14)، وهو صدوق (15).

فهؤلاء جميعهم رووه عن الزهري، عن عائشة منقطعاً، وروايتهم هذه هي المحفوظة، وهي تخالف رواية من رواه متصلاً. وهذا يدلل أن المحدّثين ليس لهم في مثل هذا حكم مطرد، بل مرجع ذلك إلى القرائن والترجيحات المحيطة بالرواية.

وللحديث طريق أخرى (1)، فقد أخرجه النسائي (2)، والطحاوي (3)، وابن حبان (4)، وابن حزم في المحلى (5)، من طريق جرير بن حازم (6)، عن يحيى بن سعيد الأنصاري (7)، عن عمرة (8)، عن عائشة.

هكذا الرواية وظاهرها الصحة، إلا أن جهابذة المحدّثين قَدْ عدوها غلطاً من جرير بن حازم، خطّأه في هذا أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، والبيهقي (9)، قال البيهقي:((والمحفوظ عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن عائشة، مرسلاً)) (10).

ثم أسند البيهقي إلى أحمد بن منصور الرمادي (11) قال: قلت لعلي بن المديني: يا أبا الحسن تحفظ عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين. فقال لي: من روى هذا؟ قلت: ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد. قال: فضحك، فقال: مثلك يقول هذا!، حدثنا: حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري: أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين.

وقد أشار النسائي كذلك إلى خطأ جرير (12).

فهؤلاء أربعة من أئمة الحديث أشاروا إلى خطأ جرير بن حازم في هذا الحديث، وعدم إقامته لإسناده.

ولم يرتض ابن حزم على هذه التخطئة، وأجاب عن ذلك فقال: ((لم يتحقق علينا قول من قال أن جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبر إلا أن هذا ليس بشيء؛ لأن جريراً ثقة، ودعوى الخطأ باطل إلا أن يقيم المدعي له برهاناً على صحة دعواه، وليس انفراد

جرير بإسناده علة؛ لأنه ثقة)) (1).

ويجاب على كلام ابن حزم: بأن ليس كل ما رواه الثقة صحيحاً، بل يكون فيه الصحيح وغير ذلك؛ لذا فإن الشذوذ والعلة إنما يكونان في حديث الثقة؛ فالعلة إذن هي معرفة الخطأ في أحاديث الثقات، ثم إن اطباق أربعة من أئمة الحديث على خطأ جرير، لم يكن أمراً اعتباطياً، وإنما قالوا هذا بعد النظر الثاقب والتفتيش والموازنة والمقارنة. أما إقامة الدليل على كل حكم في إعلال الأحاديث، فهذا ربما لا يستطيع الجهبذ الناقد أن يعبر عنه إنما هو شيء ينقدح في نفسه تعجز عبارته عنه (2).

ثم إن التفرد ليس علة كما سبق أن فصلنا القول فيه في مبحث التفرد، وإنما هو مُلقٍ لِلضوءِ على العِلّة ومواقع الخلل وكوامن الخطأ، ثم إنا وجدنا الدليل على خطأ جرير ابن حازم، إذ قَدْ خالفه الإمام الثقة الثبت حماد بن زيد (3)، فرواه عن يحيى بن سعيد ولم يذكر عمرة (4).

وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه الطبراني (5) من طريق: يعقوب بن مُحَمَّد الزهري، قال: حدثنا هشام بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمان، عن الحارث بن هشام، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

قال الطبراني عقب روايته له: ((لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا هشام ابن عكرمة. تفرد به يعقوب بن مُحَمَّد الزهري)).

قلت: هذه الرواية ضعيفة لا تصلح للمتابعة، إذ فيها علتان:

الأولى: يعقوب بن مُحَمَّد الزهري، فيه كلام ليس باليسير، فقد قال فيه الإمام أحمد:((ليس بشيء))، وَقَالَ مرة:((لا يساوي حديثه شيئاً))، وَقَالَ الساجي:((منكر الحديث)) (6).

والثانية: هشام بن عبد الله بن عكرمة، قال ابن حبان: ((ينفرد عن هشام بن عروة بما لا أصل له من حديثه - كأنه هشام آخر -، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا

انفرد)) (1).

وللحديث طريق أخرى، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (2) من طريق خصيف بن عبد الرحمان، عن سعيد بن جبير: أن عائشة وحفصة

…

الحديث. وهو طريق ضعيف لضعف خصيف بن عبد الرحمان، فقد ضعّفه الإمام أحمد، وأبو حاتم، ويحيى القطان، على أن بعضهم قَدْ قواه (3).

وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه البزار (4)، والطبراني (5) من طريق حماد بن الوليد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر

…

الحديث. وهو طريق ضعيف، قال الهيثمي:((فيه حماد بن الوليد ضعفه الأئمة)) (6).

وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه العقيلي (7)، والطبراني (8) من طريق مُحَمَّد بن أبي سلمة المكي، عن مُحَمَّد بن عمرو (9)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: أهديت لعائشة وحفصة

…

الحديث. وهو طريق ضعيف، قال الهيثمي:((فيه مُحَمَّد بن أبي سلمة المكي، وقد ضُعِّفَ بهذا الحديث)) (10).

خلاصة القول: إن الحديث لم يصح متصلاً ولم تتوفر فيه شروط الصحة؛ فهو