الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهؤلاء جميعهم رووه عن أبي هريرة، لم يذكروا ما ذكره حماد من زيادة تكبيرة الإحرام لسجود السهو مما يؤكد الجزم بوهمه رحمه الله.
أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاء
هل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم
؟
ذهب جمهور العلماء إلى عدم اشتراط تكبيرة الإحرام قبل سجود السهو (1).
وذهب الزيدية (2)، ومالك في رواية عنه (3)، وهو وجه عند الشافعية (4) إلى اشتراط تكبيرة الإحرام لسجود السهو مستدلين بزيادة حماد السابقة، قال القرطبي:((ما يتحلل منه بسلام لابد له من تكبيرة إحرام، ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين في هذا الحديث قال: فكبر ثم كبر وسجد للسهو)) (5).
وقد يختلف النقاد في زيادة من الزيادات فيقبلها بعضهم دون بعض.
مثال ذلك: ما رواه ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال:
((كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها، هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة)) (6).
قال الحافظ ابن حجر: ((هو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح (7)
(1) فتح الباري 3/ 99.
(2)
البحر الزخار 2/ 340، والسيل الجرار 1/ 284.
(3)
قال الباجي: ((إذا ثبت ذلك فهل يحرم لهما أو لا؟ عن مالك في ذلك روايتان: أحدهما أنه يحرم لهما، والثانية نفي ذلك، وفي العتبية من رواية عيسى لا يحرم لهما، قال: ثم رجع ابن القاسم فقال: لا يرجع إليهما إلا بإحرام)). المنتقى 1/ 175، وانظر القوانين الفقهية 73 - 74، وعون المعبود 1/ 388، وبذل المجهود 5/ 374.
(4)
التهذيب للبغوي 2/ 195، وروضة الطالبين 1/ 316.
(5)
نقله عنه ابن حجر في فتح الباري 3/ 99.
(6)
أخرجه الشافعي في المسند (304) بتحقيقنا، وفي السنن المأثورة (9)، وعبد الرزاق (2266)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 409، والدارقطني 1/ 274و275، والبيهقي 3/ 86.
(7)
وإنما قال الحافظ هذا لأن ابن جريج مدلس (تهذيب الكمال 4/ 561) وحديث المدلس لا يقبل إلا مع التصريح بالسماع. انظر: شرح التبصرة 1/ 184 ط. العلمية، 1/ 237طبعتنا، فتح الباقي 1/ 184 - 185 ط. العلمية، و 1/ 226 - 227طبعتنا.
ابن جريج في رواية عبد الرزاق (1) بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه)) (2).
أقول: إن ابن جريج قد تفرد في هذا الحديث بزيادة جملة: ((هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة))، فقد روي هذا الحديث من طريق سفيان بن عيينة -وهو ثقة (3) - عن عمرو بن دينار، عن جابر، به (4)، دون ذكر الزيادة التي انفرد بها ابن جريج.
وقد أعلّ الطحاوي الزيادة في حديث ابن جريج فقال: ((فكان من الحجة للآخرين عليهم أن ابن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما رواه ابن جريج، وجاء به تاماً وساقه أحسن من سياق ابن جريج، غير أنه لم يقل فيه هذا الذي قاله ابن جريج)) (5).
وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا فقال: ((تعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج، ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح، في صحته؛ لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو منه، ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عدداً، فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها)) (6).
أقول: لكن سفيان بن عيينة لم ينفرد بعدم ذكر الزيادة فقد تابعه عدد من الرواة على عدم ذكرها؛ فيكون ابن جريج مخالفاً بذكر هذه الزيادة، إذ روى الحديث الجم الغفير دون ذكر هذه الزيادة.
(1) هذه الرواية ساقها الدارقطني 1/ 275، والبيهقي 3/ 86 بسنديهما إلى عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن جابر، به. ولكن الموجود في المطبوع من مصنف عبد الرزاق برقم (2266):((عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن معاذ بن جبل، به)). فيغلب على الظن أن ما في المطبوع سقط وتحريف.
(2)
فتح الباري 2/ 196.
(3)
التقريب (2451).
(4)
أخرجه الشافعي في مسنده (281) بتحقيقنا، وفي السنن المأثورة (7)، والحميدي (1246)، وأحمد 3/ 308، ومسلم 2/ 41 (465)(178)، وأبو داود (600) و (790)، والنسائي 2/ 102 - 103، وأبو يعلى (1827)، وابن الجارود (327)، وابن خزيمة (521) و (1611)، وأبو عوانة 2/ 171، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 213 - 214، وفي شرح مشكل الآثار (4215)، وابن حبان (2398) و (2400) وفي ط. الرسالة (2400) و (2402)، والبيهقي 3/ 85 و112، والبغوي (599) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.
(5)
شرح معاني الآثار 1/ 409.
(6)
فتح الباري 2/ 196 - 197.
فقد روى الحديث شعبة بن الحجاج (1)، وأيوب السختياني (2)، وحماد بن زيد (3)، وسليم (4) بن حيان (5)، ومنصور (6) بن زاذان (7)، وهشام الدستوائي (8)؛ فهؤلاء جميعهم رووه عن عَمْرو بن دينار، عن جابر، بِهِ. دون ذكر الزيادة.
ثُمَّ إن الحديث روي عن جابر من غير طريق عمرو بن دينار، فقد رواه أبو الزبير (9) ومحارب بن دثار (10)، وعبيد الله (11) بن مقسم (12)، ولم يذكروا هذه الزيادة مما
(1) عند الطيالسي (1694)، وأحمد 3/ 369، والدارمي (1300)، والبخاري 1/ 179 (700) و (701)، وأبي عوانة 2/ 172، والبيهقي 3/ 85.
(2)
عند البخاري1/ 182 (711)، ومسلم2/ 42 (465)(181)،وأبي عوانة 2/ 172و173، والبيهقي3/ 85.
(3)
عند الترمذي (583)، وابن حبان (1521) وفي ط الرسالة (1524)، والبغوي (858).
(4)
هُوَ سليم بن حيان الهذلي، البصري: ثقة.
تهذيب الكمال 3/ 261 (2474)، والكاشف 1/ 456 (2067)، والتقريب (2531).
(5)
عند البخاري 8/ 32 (6106)، والطبراني في الأوسط (7359) ط الطحان و (7363) ط دار الفكر.
(6)
هُوَ مَنْصُوْر بن زاذان الواسطي، أبو المغيرة الثقفي: ثقة ثبت عابد، توفي سنة (128)، وَقِيْلَ:(129هـ)، وَقِيْلَ:(131هـ). تهذيب الكمال 7/ 229 (6786)، والكاشف2/ 296 (5639)، والتقريب (6898).
(7)
عند مسلم 2/ 42 (465)(180)، وأبي عوانة 2/ 172، وابن حبان (2401) وفي ط الرسالة (2403)، والبيهقي 3/ 86.
(8)
عند ابن قانع في معجم الصحابة (236).
(9)
عند الشافعي في المسند (282) بتحقيقنا، وفي السنن المأثورة (8)، وعبد الرزاق (3725)، ومسلم 2/ 42 (465)(179)، وابن ماجه (836) و (986)، والنسائي 2/ 172 - 173، وفي الكبرى (1070) و (11667)، وابن خزيمة (521)، وأبي عوانة 2/ 171و173، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4216).
(10)
عند الطيالسي (1728)، وابن أبي شيبة (3605) و (4658)، وأحمد 3/ 299و300، وعبد بن حميد (1102)، والبخاري 1/ 180 (705)، والنسائي 2/ 168و172، وفي الكبرى (1056) و (1069) و (11652) و (11664)، وأبي عوانة 2/ 173، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 213، وابن قانع في معجم الصحابة (235)، والطبراني في الأوسط (2682) و (7783) في ط الطحان و (2661)(7787) في ط العلمية، والبيهقي 3/ 116. وأخرجه النسائي 2/ 97، وفي الكبرى (905) و (11673) من طريق أبي صالح ومحارب بن دثار عن جابر.
(11)
هُوَ عبيد الله بن مقسم القرشي المدني مولى ابن أبي نمر: ثقة مشهور.
تهذيب الكمال 5/ 64 (4277)، والكاشف 1/ 687 (3592)، والتقريب (4344).
(12)
أخرجه الشافعي في مسنده (305) بتحقيقنا - ومن طريقه البغوي (857) من طريق إبراهيم بن مُحَمَّد، عن ابن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، به وذكر فيه أنه:((يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء، وهي له نافلة))، وأخرجه أحمد 3/ 302، وأبو داود (599) و (793)، وابن
=