‌الثاني: الفرد النسبي: - أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

‌

‌الثاني: الفرد النسبي:

وَهُوَ ما كَانَ التفرد فِيْهِ نسبياً إلى جهة ما (1)، فيقيد بوصف يحدد هَذِهِ الجهة.

وما قِيْلَ من أن لَهُ أقساماً أخر، فإنها راجعة في حقيقتها إلى هذين القسمين.

أما الحكم عَلَى الأفراد باعتبار حال الرَّاوِي المتفرد فَقَطْ من غَيْر اعتبار للقرائن والمرجحات، فهو خلاف منهج الأئمة النقاد المتقدمين، إذن فليس هناك حكم مطرد بقبول تفرد الثقة، أو رد تفرد الضعيف، بَلْ تتفاوت أحكامهما، ويتم تحديدها وفهمها عَلَى ضوء المنهج النقدي النَّزيه؛ وذلك لأن الثقة يختلف ضبطه باختلاف الأحوال والأماكن والشيوخ لخلل يحدث في كيفية التلقي للأحاديث أَوْ لعدم توفر الوسائل الَّتِيْ تمكنه من ضبط ما سَمعه من بعض شيوخه، أو لحدوث ضياع في بعض ما كتبه عن بعض شيوخه حَتَّى وَلَوْ كَانَ من أثبت أصحابهم وألزمهم، ولذا ينكر النقاد من أحاديث الثقات - حَتَّى وَلَوْ كانوا أئمة - ما ليس بالقليل.

ومن أمثلة التفرد ما يأتي:

‌

‌النموذج الأول:

حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان (2)، عن أبيه (3)، عن أبي هُرَيْرَة، أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)).

أخرجه عَبْد الرزاق (4)، وابن أبي شيبة (5)، وأحمد (6)، والدارمي (7)، وأبو داود (8)،