المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نموذج آخر للتفرد: - أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

[ماهر الفحل]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل التمهيديبيان ماهية الاختلاف

- ‌المبحث الأولالاختلاف لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الأولتعريف الاختلاف لغة

- ‌المطلب الثانيتعريف الاختلاف اصطلاحاً

- ‌المبحث الثانيالفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف

- ‌المبحث الثالثأنواع الاختلاف

- ‌المبحث الرابعأسباب الاختلاف

- ‌أولاً. الوهم والخطأ:

- ‌ثانياً. ظروف طارئة

- ‌ثالثاً. الاختلاط:

- ‌رابعاً. ذهاب البصر:

- ‌خامساً. ذهاب الكتب:

- ‌سادساً. عدم الضبط:

- ‌سابعاً. التدليس

- ‌الأول: تدليس الإسناد:

- ‌الثاني: تدليس الشيوخ:

- ‌الثالث: تدليس التسوية

- ‌الرابع: تدليس العطف:

- ‌الخامس: تدليس السكوت:

- ‌السادس: تدليس القطع:

- ‌السابع: تدليس صيغ الأداء:

- ‌ثامناً. الانشغال عَنْ الْحَدِيْث:

- ‌أ. ولاية القضاء:

- ‌ب. الاشتغال بالفقه:

- ‌ج. الاشتغال بالعبادة:

- ‌المبحث الخامسمعرفة الاختلاف ودخوله في علم العلل

- ‌المبحث السادسأهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد

- ‌المبحث السابعالكشف عن الاختلاف

- ‌أولاً. مَعْرِفَة من يدور عَلَيْهِ الإسناد من الرُّوَاة

- ‌ثانياً. مَعْرِفَة الرُّوَاة

- ‌ثالثا. جمع الأبواب

- ‌المبحث الثامنالاختلاف القادح والاختلاف غَيْر القادح

- ‌الفصل الأولالاختلاف في السند

- ‌تمهيد

- ‌أ. تعريف السند والإسناد لغة:

- ‌أهمية الإسناد:

- ‌المبحث الأولأثر التدليس في اختلاف الحديث

- ‌أولاً: أقسام التدليس

- ‌ثانياً: حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ

- ‌ثالثاً. حكم الْحَدِيْث المدلس:

- ‌رابعاً. أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث وأثره في اختلاف الفقهاء:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة):

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته):

- ‌النموذج الثالث:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم لبس خاتم الفضة للرجال):

- ‌المبحث الثانيأثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة:

- ‌الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة

- ‌الأول: الفرد المطلق:

- ‌الثاني: الفرد النسبي:

- ‌النموذج الأول:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم النصف الثاني من شعبان)

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (الجمع بَيْنَ الصلاتين)

- ‌نموذج آخر للتفرد:

- ‌أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)

- ‌الفصل الثانيالاختلاف في الْمَتْن

- ‌المبحث الأولرِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى

- ‌النموذج الأول: حكم الصَّلَاة عَلَى الجنازة في المسجد

- ‌النموذج الثاني:

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم المسبوق في الصَّلَاة):

- ‌النموذج الثالث

- ‌أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثانيمخالفة الْحَدِيْث للقرآن الكريم

- ‌النموذج الأول:

- ‌النموذج الثاني:حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد

- ‌المبحث الثالثمخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ

- ‌النموذج الأول:مَن يثبت لَهُ حقّ الشفعة:

- ‌المبحث الرابعمخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله

- ‌النموذج الأول:اشتراط الولي في النكاح

- ‌النموذج الثاني:طهارة الإناء من ولوغ الكلب

- ‌المبحث الخامسمخالفة الْحَدِيْث للقياس

- ‌النموذج الأول: الانتفاع بالعين المرهونة

- ‌النموذج الثاني: رد الشاة المصراة

- ‌المبحث السادسمخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة

- ‌النموذج الأول: خيار المجلس

- ‌المبحث السابعمخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة في الفقه الإسلامي

- ‌أثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاءحكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان

- ‌المبحث الثامناختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار

- ‌المبحث التاسعورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى

- ‌النموذج الأول: نقض الوضوء بمس الذكر

- ‌الفصل الثَّالِث: الاختلاف في السَّنَد والمتن

- ‌المبحث الأولالاضطراب

- ‌المطلب الأولتعريف المضطرب لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثَّانِيشرط الاضطراب

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المطلب الثَّالِثحُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ

- ‌المطلب الرابعأين يقع الاضطراب

- ‌القسم الأولالاضطراب في السَّنَد

- ‌النَّوع الأول: تعارض الوَصْل والإرسال

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (مَوْضِع سجود السهو)

- ‌النَّوع الثَّانِي: تعارض الوقف والرفع

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (كيفية التطهر من بول الأطفال)

- ‌نموذج آخر: وهو مثال لما تترجح فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب)

- ‌النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (حكم من أفطر في صيام التطوع)

- ‌النوع الرابعأن يروي الحديث قوم - مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهمعن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه

- ‌النوع الخامس: زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (مقدار التعزير)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف

- ‌ومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المسألة الأولى: إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر

- ‌المسألة الثانية: إيجاب صدقة الفطر على الفقير والغني

- ‌القسم الثانيالاضطراب في المتن

- ‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌المذهب الأول:

- ‌المذهب الثاني

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء

- ‌النموذج الثَّانِي

- ‌أثر حَدِيثي عَمَّار في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌المسألة الأولى: عدد ضربات التيمم

- ‌المسألة الثانية: المقدار الواجب مسحه في التيمم

- ‌النموذج الآخر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم الشك في عدد ركعات الصَّلَاة

- ‌المبحث الثاني: الاختلاف في الزيادات

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: تعريفها

- ‌المطلب الثَّانِي: أقسام زيادة الثِّقَة

- ‌المطلب الثَّالِث: حكم زيادة الثقة

- ‌نماذج من زيادة الثِّقَة، وأثرها في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌النموذج الأول

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم دفع صدقة الفطر عن الكافر

- ‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

- ‌‌‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الثانية: هَلْ ترفع اليدان في مَوْضِع آخر، وَهُوَ عِنْدَ القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة

- ‌المسألة الثالثة: رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ

- ‌المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان

- ‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاءحكم التسمية في ابتداء الوضوء

- ‌أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاءهل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء (اختلاف نية المأموم مع الإمام)

- ‌النموذج الثاني

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلَاة)

- ‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (كيف تصلى نافلة النهار)

- ‌المبحث الثالثاختلاف الثقة مع الثقات، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر رِوَايَة معمر في اختلاف الفقهاء (أكل المحرم من لحم الصيد)

- ‌المبحث الرابعاختلاف الضعيف مع الثقات وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم المسافر)

- ‌المبحث الخامس: الإدراج، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن

- ‌أثره في اختلاف الفقهاء (حكم التشهد والسلام)

- ‌النوع الثاني: أن يقع الإدراج في السند دون الْمَتْن

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌القسم الخامس:

- ‌المطلب الثالثأسباب وقوع الإدراج

- ‌المطلب الرابعطرق الكشف عن الإدراج

- ‌المطلب الخامس: حكم الإدراج

- ‌المبحث السادسالاختلاف بسبب خطأ الراوي

- ‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث السابع: المقلوب، وأثره في اختلاف الفقهاء

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: أنواعه

- ‌النوع الأول: القلب في المتن

- ‌الأول: أن يبدل في متن الْحَدِيْث بالتقديم والتأخير:

- ‌الثاني: أن يبدل الرَّاوِي عامداً سند متنٍ

- ‌ الثالث: أن يقع في الإسناد والمتن معاً

- ‌المطلب الثالثأسباب القلب

- ‌أثر القلب في اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثامنالاختلاف بسبب التصحيف والتحريف

- ‌أقسام التصحيف

- ‌القسم الأول: التصحيف في الإسناد:

- ‌القسم الثاني: التصحيف في الْمَتْن:

- ‌القسم الثالث: تصحيف البصر:

- ‌القسم الرابع: تصحيف السمع:

- ‌القسم الخامس: تصحيف اللفظ

- ‌القسم السادس: تصحيف المعنى دون اللفظ:

- ‌الخاتمة في خلاصة نتائج البحث

- ‌ثبت المراجع

الفصل: ‌نموذج آخر للتفرد:

‌نموذج آخر للتفرد:

ما تفرد بِهِ (1) أبو قيس: عَبْد الرحمان بن ثروان (2)، عن هزيل بن شرحبيل (3)، عن المغيرة بن شعبة (4)، قَالَ:((توضّأ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ومسح عَلَى الجوربين)).

وَقَدْ رَوَاهُ من هَذَا الوجه: ابن أبي شيبة (5)، والإمام أحمد (6)، وعبد بن حميد (7)، وأبو داود (8)، وابن ماجه (9)، والترمذي (10)، والنسائي (11)، وابن المنذر (12)، وابن خزيمة (13)، والطحاوي (14)، وابن حبان (15)، والطبراني (16)، وابن حزم (17)، والبيهقي (18).

(1) وَقَدْ نص عَلَى تفرده الإمام المبجل أحمد بن حَنْبَل فِيْمَا نقل عَنْهُ ابنه عَبْد الله، إِذْ قَالَ:((حدّثت أبي بهذا الْحَدِيْث، فَقَالَ أبي: ليس يروى هَذَا إلا من حَدِيْث أبي قيس، قَالَ أبي: إن عَبْد الرحمان بن مهدي [أبى] أن يحدث بِهِ يقول: هُوَ منكر)). السنن الكبرى، للبيهقي 1/ 284.

وكذلك أشار إلى تفرده الإمام الدَّارَقُطْنِيّ فَقَالَ في " علله ": ((وَهُوَ مِمَّا يغمز عَلَيْهِ بِهِ؛ لأن المحفوظ عن المغيرة المسح عَلَى الخفين)). العلل 7/ 112، وفيه:((يعد)) بدل ((يغمز))، وأشار في الحاشية أن في نسخة (هـ):((يغمز))، ولعل ما ترك هُوَ الصواب، والله أعلم.

(2)

قَالَ فِيْهِ الإمام أحمد: ((يخالف في أحاديثه))،وَقَالَ ابن معين:((ثقة))،وَقَالَ العجلي:((ثقة ثبت))، وَقَالَ أبو حاتم:((ليس بقوي، هُوَ قليل الْحَدِيْث، وليس بحافظ، قِيْلَ لَهُ: كيف حديثه؟ فَقَالَ صالح هُوَ لين الْحَدِيْث))، وَقَالَ النسائي:((ليس بِهِ بأس))، وذكره ابن حبان في الثقات 5/ 96. انظر: تهذيب الكمال 4/ 382، وَقَدْ جمع الحافظ ابن حجر في التقريب (3823) أقوال النقاد فَقَالَ:((صدوق ربما خالف)).

(3)

هزيل - بالتصغير -، ابن شرحبيل الأودي الكوفي: ثقة مخضرم. الثقات 5/ 514، والكاشف 2/ 335 (5954)، والتقريب (7283).

(4)

هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، توفي سنة (50 هـ)، وَقِيْلَ:(49 هـ)، وَقِيْلَ:(51 هـ).

معجم الصحابة 13/ 4853، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/ 91 (1027)، والإصابة 3/ 452 - 453.

(5)

في مصنفه (1973).

(6)

في مسنده 4/ 252.

(7)

كَمَا في المنتخب من المسند (398).

(8)

في سننه (159).

(9)

في سننه (559).

(10)

في جامعه (99).

(11)

في هامش المجتبى 1/ 83 من نسخة، وَهُوَ في الكبرى (130)، وَهُوَ من رِوَايَة ابن الأحمر كَمَا ذكر المزي في تحفة الأشراف 8/ 493 (11534). وَلَمْ يذكره أبو القاسم ابن عساكر. وَقَالَ ابن حجر في النكت الظراف 8/ 493:((ذكره المزي في اللحق)).

(12)

في الأوسط 1/ 465 (488).

(13)

في صحيحه (198).

(14)

في شرح المعاني 1/ 97.

(15)

في صحيحه (1335) وفي طبعة الرسالة (1338).

(16)

في الكبير 20/ (996).

(17)

في المحلى 2/ 81 - 82.

(18)

السنن الكبرى 1/ 283.

ص: 107

هكذا تفرد بِهِ أبو قيس، عن شرحبيل (1)، وَقَدْ صححه بعض أهل العلم مِنْهُمْ: الترمذي (2)، وابن خزيمة وابن حبان (3)، وغيرهم (4).

عَلَى أنّ آخرين من جهابذة هَذَا الفن قَدْ أعلوا الْحَدِيْث بتفرد أبي قيس عن هزيل ابن شرحبيل، وأعلوا الْحَدِيْث بهذا التفرد.

قَالَ علي بن المديني: ((حَدِيْث المغيرة رَوَاهُ عن المغيرة أهل الْمَدِيْنَة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل إلا أنه قَالَ: ((ومسح عَلَى الجوربين))، وخالف الناس)) (5).

وَقَالَ يحيى بن معين: ((الناس كلهم يروونه عَلَى الخفين غَيْر أبي قيس)) (6).

وَقَالَ أبو مُحَمَّد يحيى بن منصور (7): ((رأيت مُسْلِم بن الحجاج ضعف هَذَا الخبر،

(1) انظر: تحفة الأشراف 8/ 198 (11534)، وإتحاف المهرة 13/ 443 (16983). وَقَالَ الإمام أحمد:((ليس يروى هَذَا إلا من حَدِيْث أبي قيس)) تهذيب السنن 1/ 121 - 122.

(2)

فَقَدْ قَالَ في جامعه 1/ 144: ((حسن صحيح)).

(3)

إذ أخرجاه في صحيحيهما.

(4)

كالقاسمي في رسالته: ((المسح عَلَى الجوربين))، والعلامة أحمد مُحَمَّد شاكر في تعليقه عَلَى جامع الترمذي 1/ 167، وشعيب الأرناؤوط في تعليقه عَلَى السير 17/ 480 - 481، أما أستاذنا الدكتور بشار فَقَد اضطرب حكمه جداً في هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ في تعليقه عَلَى جامع الترمذي 1/ 144 المطبوع عام 1996 (كَذَا) معقباً عَلَى قَوْل الإمام الترمذي:((كَذَا قَالَ، وَهُوَ اجتهاده، عَلَى أن أكثر العلماء المتقدمين قَدْ عدوه شاذاً، لانفراد أبي قيس بهذه الرِّوَايَة، مِنْهُمْ: أحمد، وابن معين، وابن المديني، ومسلم، والثوري، وعبد الرحمان بن مهدي؛ لأن المعروف من حَدِيْث المغيرة: المسح عَلَى الخفين فَقَطْ، ويصحح حكمنا عَلَى ابن ماجه (559))). وَقَدْ رجعنا إلى سنن ابن ماجه المطبوع عام 1998، الطبعة الأولى فوجدنا الحكم: ((إسناده صَحِيْح، رجاله رجال الصَّحِيْح، وَقَالَ أبو داود

)) 1/ 448، لكنا وجدنا الدكتور بشار قَالَ في آخر تحقيقه لابن ماجه 6/ 697:((يرجى من القارئ الكريم اعتماد الأحكام الآتية في تعليقنا عَلَى أحاديث ابن ماجه))، ثُمَّ كتب: ((559 - إسناده صَحِيْح لكنه شاذ، وَقَدْ قَالَ أبو داود

))، والغريب أن الدكتور بشار قَدْ غيّر أحكامه في هَذَا الْحَدِيْث مراراً وأصر عَلَى تصحيح سند الْحَدِيْث مع اعترافه بتفرد أبي قيس: عَبْد الرحمان بن ثروان، عَلَى أنه قَالَ في التحرير 2/ 311:((صدوق حسن الْحَدِيْث))، وبالغ في شرح مصطلحه هَذَا في مقدمة التحرير 1/ 48، ومقدمة ابن ماجه 1/ 24 بأن راويه يحسن لَهُ.

(5)

السنن الكبرى، للبيهقي 1/ 284.

(6)

السنن الكبرى، للبيهقي 1/ 284.

(7)

هُوَ أبو مُحَمَّد يحيى بن منصور بن يحيى بن عَبْد الملك القاضي بنيسابور، وَكَانَ غزير الْحَدِيْث، توفي سنة (351 هـ).

سير أعلام النبلاء 16/ 28، وتاريخ الاسلام: 66 وفيات (351 هـ)، والعبر 2/ 299.

ص: 108

وَقَالَ أبو قيس الأودي، وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان هَذَا مع مخالفتهما الأجلّة الَّذِيْنَ رووا هَذَا الخبر عن المغيرة وقالوا: مسح عَلَى الخفين)) (1).

وَقَالَ النسائي: ((ما نعلم أن أحداً تابع أبا قيس عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة، وَالصَّحِيْح عن المغيرة: أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مسح عَلَى الخفين، والله أعلم)) (2).

وَقَالَ أبو داود: ((كَانَ عَبْد الرحمان بن مهدي لا يحدّث بهذا الْحَدِيْث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مسح عَلَى الخفين)) (3).

وَقَالَ ابن المبارك: ((عرضت هَذَا الْحَدِيْث - يعني حَدِيْث المغيرة من رِوَايَة أبي قيس - عَلَى الثوري فَقَالَ: لَمْ يجئ بِهِ غَيْره، فعسى أن يَكُوْن وهماً)) (4).

وذكر البيهقي حَدِيْث المغيرة هَذَا وَقَالَ: ((إنه حَدِيْث منكر ضعّفه سفيان الثوري، وعبد الرحمان بن مهدي، وأحمد بن حَنْبَل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومسلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة حَدِيْث المسح عَلَى الخفين)) (5).

قَالَ الإمام النووي: ((وهؤلاء هم أعلام أئمة الْحَدِيْث وإن كَانَ الترمذي قَالَ: حَدِيْث حسن [صَحِيْح] فهؤلاء مقدمون عَلَيْهِ، بَلْ كُلّ واحد من هؤلاء لَوْ انفرد قدم عَلَى الترمذي باتفاق أهل الْمَعْرِفَة)) (6).

وَقَالَ المباركفوري: ((أكثر الأئمة من أهل الْحَدِيْث حكموا عَلَى هَذَا الْحَدِيْث بأنه ضعيف)) (7).

فحكم نقاد الْحَدِيْث وجهابذة هَذَا الفن عَلَى هَذَا الْحَدِيْث بالرد لتفرد أبي قيس بِهِ لَمْ يَكُنْ أمراً اعتباطياً، وإنما هُوَ نتيجة عن النظر الثاقب والبحث الدقيق والموازنة التامة بَيْنَ الطرق والروايات؛ إِذْ إن هَذَا الْحَدِيْث قَدْ رَوَاهُ الجم الغفير عن المغيرة بن شعبة، وذكروا المسح عَلَى الخفين، وهم:

1 -

أبو إدريس (8) الخولاني (9).

(1) السنن الكبرى، للبيهقي 1/ 284.

(2)

السنن الكبرى، للنسائي 1/ 92 عقيب (130)، وانظر: تحفة الأشراف 8/ 198 (11534)

(3)

سنن أبي داود 1/ 41 عقيب (159).

(4)

التمييز: 156.

(5)

تحفة الأحوذي 1/ 330.

(6)

المجموع 1/ 500.

(7)

تحفة الأحوذي 1/ 331.

(8)

القاضي عائذ الله بن عَبْد الله، أبو إدريس الخولاني، ولد في حياة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ومات سنة (80هـ).

سير أعلام النبلاء: 542 وفيات (80 هـ)، والتقريب (3115).

(9)

وحديثه عِنْدَ الطبراني في الكبير 20/ (1085).

ص: 109

2 -

الأسود (1) بن هلال (2).

3 -

أبو أمامة (3) الباهلي (4).

4 -

بشر (5) بن قحيف (6).

5 -

بكر (7) بن عَبْد الله المزني (8).

6 -

جبير (9) بن حية الثقفي (10).

7 -

الحسن البصري (11).

8 -

حمزة (12) بن المغيرة بن شعبة (13).

(1) هُوَ أَبُو سلام الأسود بن هلال المحاربي الكوفي: مخضرم، ثقة، توفي سنة (84 هـ) أدرك النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.

تهذيب الكمال 1/ 262 - 263 (500)، والإصابة 1/ 105، والتقريب (508).

(2)

وحديثه عِنْدَ: مُسْلِم 1/ 157 (274)(76)، والطبراني في الكبير 20/ (971)، والبيهقي 1/ 83.

(3)

صاحب رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، نزيل حمص، صدي بن عجلان بن وهب، توفي سنة (86 هـ)، وَقِيْلَ:(81).

تهذيب الكمال 3/ 451 (2858)، وتاريخ الإِسْلَام: 226 و 230 وفيات (86 هـ)، وسير أعلام النبلاء 3/ 359.

(4)

وحديثه عِنْدَ: أحمد 4/ 254، والطبراني في الكبير 20/ (858).

(5)

بشر بن قحيف العامري، (ذكره ابن حبان في ثقاته). التاريخ الكبير 2/ 81 - 82، والجرح والتعديل 2/ 363 - 364، والثقات 4/ 69.

(6)

وذكر في أطراف الغرائب والأفراد 4/ 301، أن اسمه: بشر بن سعيد وحديثه عِنْدَ الطبراني 20/ (984) و (985).

(7)

هُوَ أَبُو عَبْد الله بكر بن عَبْد الله المزني البصري، (ثقة، ثبت، جليل)، توفي سنة (106 هـ)، وَقِيْلَ:(108 هـ). الثقات 4/ 74، وتهذيب الكمال 1/ 373 (735)، والتقريب (743).

(8)

وحديثه عِنْدَ: الطيالسي (691)، وأحمد 4/ 247.

(9)

هُوَ جبير بن حية بن مسعود الثقفي: ثقة، جليل، مات في خلافة عَبْد الملك بن مروان.

الثقات 4/ 111، وتهذيب الكمال 1/ 438 (884)، والتقريب (899).

(10)

وحديثه عِنْدَ الطبراني في الكبير 20/ (1050).

(11)

وحديثه عِنْدَ: أبي داود (152)، والطبراني في الكبير 20/ (1051)، والبيهقي 1/ 292.

(12)

هُوَ حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي التَّابِعِيّ: ثقة.

الثقات 4/ 168، وتهذيب الكمال 2/ 296 (1498)، والتقريب (1533).

(13)

وحديثه عِنْدَ الشَّافِعِيّ (74) بتحقيقنا، وعبد الرزاق (749)، والحميدي (757)، وابن أبي شيبة (1871)، وأحمد 4/ 248 و 251 و 255، ومسلم 1/ 159 (274)(82) و (83) و 2/ 27 (274) عقيب (105)، وأبي داود (150)، والترمذي (100)، والنسائي في المجتبى 1/ 76 و 83، وفي الكبرى (82) و (107) و (108) و (109) و (110) و (167)، وابن الجارود (83)، وأبي عوانة 1/ 259، وابن حبان (1343) و (1344)، وطبعة الرسالة (1346) و (1347)، والطبراني في الكبير 20/ (889)، والدارقطني 1/ 192، والبيهقي 1/ 58 و 60 و 281.

=

ص: 110

9 -

زرارة (1) بن أوفى (2).

10 -

الزهري (3).

11 -

زياد (4) بن علاقة (5).

12 -

أبو السائب (6)، مولى هشام بن زهرة (7).

13 -

سالم (8) بن أبي الجعد (9).

14 -

سعد (10) بن عبيدة (11).

15 -

أبو سفيان (12): طلحة بن نافع (13).

=

تنبيه: ورد في بعض الروايات: ((عن ابن المغيرة عن أبيه)) بدون ذكر اسمه، إلا أن الإمام النووي ذكر أن اسمه حمزة بن المغيرة. انظر: شرح النووي عَلَى صَحِيْح مُسْلِم 1/ 565.

(1)

الثقة العابد أبو حاجب البصري، زرارة بن أوفى العامري الخرشي، مات فجأة في الصَّلَاة، توفي سنة (93هـ). تهذيب الكمال 3/ 21 (1962)، وسير اعلام النبلاء 4/ 515، والتقريب (2009).

(2)

عِنْدَ أبي داود (152)، والطبراني في الكبير 20/ (1051).

(3)

وحديثه عِنْدَ عَبْد الرزاق (747).

(4)

هُوَ أبو مالك الكوفي، زيادة بن علاقة الثعلبي، (ثقة)، رُمي بالنصب، توفي سنة (125 هـ) أو بعدها بيسير.

تهذيب الكمال 3/ 55 (2046)، وتاريخ الإِسْلَام: 101 وفيات (125 هـ)، والتقريب (2092).

(5)

عِنْدَ الترمذي في العلل الكبير (59)، والطبراني في الكبير 20/ (1018).

(6)

أبو السائب الأنصاري المدني، مولى ابن زهرة، ويقال اسمه: عَبْد الله بن السائب، (ثقة).

الثقات 5/ 561، وتهذيب الكمال 8/ 316 (7975)، والتقريب (8113).

(7)

عِنْدَ: أحمد 4/ 254، وأبي عوانة 1/ 257، والطبراني في الكبير 20/ (1078) و (1079) و (1080) و (1081).

(8)

هُوَ سالم بن أَبِي الجعد الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي، (ثقة، وَكَانَ يرسل كثيراً، وَكَانَ يدلس)، مات سنة (97 هـ)، وَقِيْلَ:(98 هـ)، وَقِيْلَ:(101 هـ).

تهذيب الكمال 3/ 92 (2126)، والميزان 2/ 109 (3045)، وطبقات المدلسين: 31 (48).

(9)

وحديثه عِنْدَ: ابن أبي شيبة (1856)، والطبراني في الكبير 20/ (972).

(10)

هُوَ أبو حمزة سعد بن عبيدة السُّلمي الكوفي: ثقة من الثالثة، مات في ولاية عمر بن هبيرة عَلَى العراق.

الطبقات، لابن سعد 6/ 298، وتهذيب الكمال 3/ 126 (2204)، والتقريب (2249).

(11)

وحديثه عِنْدَ الطبراني في الكبير 20/ (997).

(12)

هُوَ أَبُو سفيان الواسطي، طلحة بن نافع القرشي، ويقال المكي، الإسكاف: صدوق.

انظر: الثقات 4/ 393، وتهذيب الكمال 3/ 513 (2970)، والتقريب (3035).

(13)

وحديثه عِنْدَ: ابن أبي شيبة (1856)، والطبراني في الكبير 20/ (972).

ص: 111

16 -

أبو سلمة (1).

17 -

أبو الضحى (2) مُسْلِم بن صبيح (3).

18 -

عامر بن شراحيل الشعبي (4).

19 -

عباد (5) بن زياد (6).

20 -

عَبْد الرحمان (7) بن أبي نُعْم (8).

21 -

عروة (9) بن المغيرة بن شعبة (10).

(1) وحديثه عِنْدَ: أحمد 4/ 248، والنسائي 1/ 18 - 19، وفي الكبرى (16)، والطبراني في الكبير 20/ (1062) و (1063) و (1064)، والبغوي (184).

(2)

هُوَ أبو الضحى مُسْلِم بن صبيح -بالتصغير- الهمداني الكوفي العطار: ثقة، فاضل، توفي نحو سنة مئة في خلافة عمر بن عَبْد العزيز.

تهذيب الكمال 7/ 100 - 101 (6523)، وسير أعلام النبلاء 5/ 71،والتقريب (6632).

(3)

عِنْدَ عَبْد الرزاق (750)، وأحمد 4/ 247.

(4)

وحديثه عِنْدَ: أحمد 4/ 245، والطبراني في الكبير 20/ (990)، والبيهقي 1/ 283.

(5)

عَباد بن زياد، المعروف أبوه بزياد بن أبي سفيان، يكنى أبا حرب، (وثقه ابن حبان)، توفي سنة (100 هـ).

الثقات 7/ 158، وتهذيب الكمال 4/ 47 (3066)، والتقريب (3127).

(6)

وحديثه عِنْدَ: مالك (الموطأ: برواية مُحَمَّد بن الحسن: 47، وبرواية أبي مصعب: 87، ورواية الليثي: 79)، والشافعي بتحقيقنا (76)، وأحمد 4/ 247، وعبد الله بن أحمد في زياداته عَلَى المسند 4/ 247، والنسائي في المجتبى 1/ 62، وابن عَبْد البر في التمهيد 11/ 121.

تنبيه: رِوَايَة الإمام مالك: ((عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، عن أبيه))، وَهُوَ خطأ محض.

انظر: التمهيد 11/ 120، وتاريخ دمشق 26/ 228، وتهذيب الكمال 4/ 47، وتنوير الحوالك 1/ 57، وأوجز المسالك 1/ 245.

(7)

هُوَ أبو الحكم الكوفي، عَبْد الرحمان بن أبي نعم: العابد، الصدوق، مات قَبْلَ المئة.

انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 62، والكاشف 1/ 646 (3330)، والتقريب (4028).

(8)

وحديثه عِنْدَ: أحمد 4/ 246، وأبي داود (156)، والطبراني في الكبير 20/ (1000) و (1001) و (1002)، والحاكم 1/ 170، وأبي نعيم في الحلية 7/ 335، والبيهقي 1/ 271 - 272، وابن عَبْد البر في التمهيد 11/ 141 - 142.

(9)

أبو يعفور عروة بن المغيرة بن شعبة الثقفي التَّابِعِيّ: ثقة، مات بَعْدَ التسعين، كَانَ من أفاضل أهل بيته.

الثقات 5/ 195، وتهذيب الكمال 5/ 160 (4502)، والتقريب (4569).

(10)

وحديثه عِنْدَ: الشَّافِعِيّ (73) و (75) بتحقيقنا، والطيالسي (692)، وعبد الرزاق (748)، وأحمد 4/ 249 و 251 و 254 و 255، وعبد بن حميد (397)، والدارمي (719)، والبخاري 1/ 56 (182) و 1/ 62 (203) و (206) و 6/ 9 (4421) و 7/ 186 (5799)، ومسلم 1/ 157 (274)(75)

=

ص: 112

22 -

عروة بن الزبير (1).

23 -

علي (2) بن ربيعة الوالِبي (3).

24 -

عمرو (4) بن وهب الثقفي (5).

25 -

فضالة (6) بن عمير، أو عبيد الزهراني (7).

26 -

قَبِيصة (8) بن بُرْمة (9).

=

و1/ 158 (274)(79) و (80) و (81) و 2/ 26 (274)(105) وأبي داود (149) و (151)، والنسائي 1/ 62 و 82، وفي الكبرى (111) و (122) و (165) و (166)، وابن خزيمة (190) و (191) و (203) و (1642)، وأبي عوانة 1/ 255 و 256 و 258، وابن المنذر في الأوسط 1/ 441 (467) و (468)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 83، وابن حبان (1323) وطبعة الرسالة (1326)، والطبراني في الكبير 20/ (864) و (865) و (866) و (867) و (868) و (869) و (870) و (871) و (872) و (873) و (874) و (875) و (876) و (877) و (878) و (879) و (880) و (881) و (882)، والدارقطني 1/ 194 و197، وابن حزم في المحلى 2/ 81، والبيهقي 1/ 274 و 281 و 291، والبغوي (235) و (236).

(1)

حديثه عِنْدَ: أحمد 4/ 246، وأبي داود (161)، والترمذي (98)، وابن الجارود (85)، وابن المنذر في الأوسط 1/ 454 (475)، والدارقطني 1/ 195.

(2)

علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي - بلام مكسورة وموحدة - أبو المغيرة الكوفي: ثقة.

الثقات 5/ 160، وتهذيب الكمال 5/ 248 (4657)، والتقريب (4733).

(3)

حديثه عِنْدَ: ابن أبي شيبة (1876)، والطبراني في الكبير 20/ (976) و (977).

(4)

هُوَ عمرو بن وهب الثقفي: ثقة، من الثالثة.

الثقات 5/ 169، وتهذيب الكمال 5/ 475 (5060)، والتقريب (5135).

(5)

حديثه عِنْدَ: الشَّافِعِيّ (48) بتحقيقنا، والطيالسي (699)، وابن أبي شيبة (1877)، وأحمد 4/ 244 و 247 و 248 و 249، والنسائي 1/ 77، وفي الكبرى (112) و (168)، وابن خزيمة (1645)، وابن حبان (1339)، وطبعة الرسالة (1342)، والطبراني في الكبير 20/ (1030)(1031)(1033)(1034)(1035)(1036)(1037)(1038)(1039)(1040)(1041)، والدارقطني 1/ 192، والبيهقي 1/ 58، والبغوي (232).

(6)

هُوَ فضالة بن عمير الزهراني، ويقال: ابن عبيد، بصري

تنبيه: وَقَدْ صُحّف في الطبراني إلى فضالة بن عمرو الزهواني. التاريخ الكبير 7/ 124، والجرح والتعديل 7/ 77، والثقات 5/ 296.

(7)

حديثه عِنْدَ: الطبراني في الكبير 20/ (1028) و (1029).

(8)

قبيصة بن برمة، وَقِيْلَ: ابن ثرمة، الأسدي، مختلف في صحبته، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

الثقات 3/ 345، وتهذيب الكمال 6/ 93 (5428)، والتقريب (5509).

(9)

حديثه عِنْدَ أحمد 4/ 248، والطبراني في الكبير 20/ (1007).

ص: 113

27 -

قتادة بن دعامة (1).

28 -

مُحَمَّد بن سيرين (2).

29 -

مسروق (3) بن الأجدع (4).

30 -

هزيل بن شرحبيل (5).

31 -

أَبُو (6) وائل (7).

32 -

وَرّاد (8): كاتب المغيرة (9).

33 -

وغيرهم (10).

(1) حديثه عِنْدَ عَبْد الرزاق (740).

(2)

حديثه عِنْدَ أحمد 4/ 251.

(3)

هُوَ الإمام أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الوادعي الهمداني الكوفي، توفي سنة (62 هـ)، وَقِيْلَ:(63 هـ): ثقة، فقيه، عابد، مخضرم.

طبقات ابن سعد 6/ 76، وسير أعلام النبلاء 4/ 63 و 68، والتقريب (6601).

(4)

حديثه عِنْدَ: ابن أبي شيبة (1859)، وأحمد 4/ 250، والبخاري 1/ 101 (363) و 1/ 108 (388) و 4/ 50 (2918) و 7/ 185 (5798)، ومسلم 1/ 158 (274)(77) و (78)، وابن ماجه (389)، والنسائي 1/ 82، وفي الكبرى (9664)، وأبي عوانة 1/ 257، والطبراني في الكبير 20/ (944) و (945) و (946).

(5)

وَهُوَ مدار حَدِيْث أبي قيس، وهذا دليل عَلَى أن الوهم من أبي قيس.

حديثه عِنْدَ: الطبراني في الكبير 20/ (995) وَهُوَ من رِوَايَة أبي قيس هنا؛ فَهُوَ مضطرب بِهِ، والوهم مِنْهُ.

(6)

هُوَ أبو وائل الكوفي، شقيق بن سلمة الأسدي: ثقة، مخضرم، مات في زمن الحجاج بَعْدَ وقعة الجماجم، وذكر خليفة أنَّهُ توفي سنة (82 هـ).

انظر: الثقات 4/ 354، وسير أعلام النبلاء 4/ 161، والتقريب (2816).

(7)

حديثه عِنْدَ: عَبْد بن حميد (399)، والطبراني في الكبير 20/ (968).

(8)

هُوَ أَبُو سعيد أو أبو الورد الثقفي الكوفي، كاتب المغيرة ومولاه: ثقة، من الثالثة.

الثقات 5/ 498، وتهذيب الكمال 7/ 454 (7277)، والتقريب (7401).

(9)

وحديثه عِنْدَ: أحمد 4/ 251، وأبي داود (165)، وابن ماجه (550)، والترمذي (97)، وفي العلل الكبير (70)، وابن الجارود (84)، وابن المنذر في الأوسط 1/ 453 (474)، والطبراني في الكبير 20/ (923) و (939)، والدارقطني 1/ 195، والبيهقي 1/ 290، وابن عَبْد البر في التمهيد 11/ 147 - 148، وفي هَذِهِ الرِّوَايَة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يمسح أعلى الخفين وأسفلهما. قَالَ الترمذي:((سألت محمداً عن هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ: لا يصح هَذَا. روي عن ابن المبارك، عن ثور بن يزيد، قَالَ: حُدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً وضعف هَذَا، وسألت أبا زرعة، فَقَالَ نحواً مِمَّا قَالَ مُحَمَّد بن إسماعيل)). انظر: العلل الكبير: 56.

(10)

انظر: المجتبى 1/ 63، والسنن الكبرى (111) كلاهما للنسائي، والمعجم الكبير، للطبراني20/ (968)، والسنن الكبرى، للبيهقي 1/ 290.

ص: 114

أقول: إن اجتماع هَذِهِ الكثرة الكاثرة عَلَى خلاف حَدِيْث أبي قيس ريبةٌ قويةٌ تجعل الناقد يجزم بخطأ أبي قيس؛ فعلى هَذَا فإن رِوَايَة أبي قيس معلولة بتفرده الشديد. قَالَ المباركفوري: ((الناس كلهم رووا عن المغيرة بلفظ: ((مسح عَلَى الخفين)) وأبو قيس يخالفهم جميعاً)) (1).

وَقَدْ تكلف الشيخ أحمد شاكر فذكر إنهما واقعتان (2)، وَهُوَ بعيد إِذْ إنهما لَوْ كانا واقعتين لرواه جمع عن المغيرة كَمَا روي عَنْهُ المسح عَلَى الخفين.

ومما يقوي الجزم بإعلال حَدِيْث أبي قيس بالتفرد أنه لَمْ يرد مرفوعاً بأحاديث توازي أحاديث المسح عَلَى الخفين، فسيأتي إنه لَمْ يرد إلا من حَدِيْث أبي موسى وثوبان وبلال، وفي كُلّ واحد مِنْهَا مقال. أما أحاديث المسح عَلَى الخفين فهو متواتر عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ رَوَاهُ عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أكثر من ستة وستين نفساً ذكرهم الكتاني (3).

وَقَدْ أسند ابن المنذر (4) إلى الحسن البصري قَالَ: ((حَدَّثَنِي سبعون من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام: مسح عَلَى الخفين)) (5).

(1) تحفة الأحوذي 1/ 331.

(2)

المسح عَلَى الجوربين: 10.

(3)

في نظم المتناثر 71 - 72.

(4)

في الأوسط 1/ 433 (ث 457)، ونقله عن الحسن ابن حجر في فتح الباري 1/ 306، والزرقاني في شرحه 1/ 113.

(5)

بقي هناك حَدِيْث يراه غَيْر المتأمل متابعاً لحديث أبي قيس، وَهُوَ ما رَوَاهُ أبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه: 163 (327) قَالَ: ((حَدَّثَنَا عَبْد الرحمان بن مُحَمَّد بن الحسين بن مرداس الواسطي أبو بكر، من حفظه إملاءً. قَالَ: سَمِعْتُ أحمد بن سنان، يقول: سَمِعْتُ عَبْد الرحمان بن مهدي، يقول: عندي عن المغيرة بن شعبة ثلاثة عشر حديثاً في المسح عَلَى الخفين. فَقَالَ أحمد الدورقي: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن أبي العالية، عن فضالة بن عمرو الزهراني، عن المغيرة بن شعبة: ((أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح عَلَى الجوربين والنعلين))، قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ عنده فاغتم)).

وهذه الرِّوَايَة معلة لا تصح لأمور ثلاثة:

الأول: شيخ الاسماعيلي لَمْ أجد مَنْ ترجمه؛ فهو في عداد المجهولين، ويظهر من خلال سياقة ترجمته أن الإسماعيلي ليس لَهُ عَلَيْهِ حكم إِذْ لَمْ يصفه بشيء بِهِ وَلَمْ يسق لَهُ سوى هَذَا الْحَدِيْث.

الثاني: إن حديثه مخالف فَقَدْ رَوَاهُ الطبراني في الكبير 20/ (1029) قَالَ: ((حَدَّثَنَا إدريس بن جعفر الطيار، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، قَالَ: أَخْبَرَنَا داود بن أبي هند، عن أبي العالية، عن فضالة بن عمرو الزهراني، عن المغيرة بن شعبة، قَالَ: كنا مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في مَنْزله فاتبعته فَقَالَ: ((أين تركت الناس؟)) فقلت: تركتهم بمكان كَذَا وكذا، فأناخ راحلته فنَزل، ثُمَّ ذهب فتوارى عني، فاحتبس بقدر ما يقضي الرجل حاجته، ثُمَّ جاء فَقَالَ:((أمعك ماء؟)) قلت: نعم، فصببت عَلَى يديه

=

ص: 115