الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثور (1) إلى أن المصلي إذا لَمْ يجد مَا يستتر بِهِ يخط خطاً.
والحجة لَهمُ الحَدِيْث السابق، قَالَ ابن عَبْد البر:((هَذَا الحَدِيْث عِنْدَ أحمد بن حَنْبَل، ومن قَالَ بقوله حَدِيث صَحِيْح، وإليه ذهبوا، ورأيت أن عَلِيّ بن المديني كَانَ يصحح هَذَا الحَدِيْث ويحتج بِهِ)) (2).
وذهب آخرون إلى عدم مشروعية الخط في الصَّلَاة، مِنْهُمُ: الليث بن سعد (3) والإمام مَالِك، وَقَالَ:((الخط باطل)) (4). والإمام أبو حَنِيْفَة وأصحابه (5)، والإمام الشَّافِعيّ بمصر، وَقَدْ قَالَ:((لا يخط بين يديه خطاً إلا أن يَكُون في ذَلِكَ حَدِيث ثابت فيتبع)) (6).
المطلب الثَّالِث
حُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ
الحَدِيْث المضطرب ضَعِيْف، لأن الاختلاف (7) فِيهِ دليل عَلَى عدم ضبط راويه،
والضَّبْط أحد شروط صِحَّة الحَدِيْث الرئيسة (8). وراوي الحَدِيْث المضطرب قَدْ فقد هَذَا الشرط؛ فالحديث المضطرب إذن فاقد لأحد شروط الصِّحَّة فلهذا يعد الحَدِيْث المضطرب ضعيفاً، قَالَ الحَافِظ ابن الصَّلاح:((الاضطراب موجبٌ ضَعْفَ الحَدِيْث، لإشعاره بأنه - أي: الرَّاوِي - لَمْ يضبط)) (9). وَقَالَ الحَافِظ العراقي: ((والاضطراب موجبٌ لضعف الحَدِيْث المضطرب لإشعاره بعدم ضبط راويه، أو
(1) التمهيد 4/ 198.
(2)
التمهيد 4/ 199.
(3)
التمهيد 4/ 198، والمغني 2/ 70.
(4)
المدونة 1/ 113، وانظر: أسهل المدارك 1/ 228.
(5)
الحجة عَلَى أهل المدينة 1/ 88، والمبسوط 1/ 192، وشرح فتح القدير 1/ 289.
(6)
المجموع 3/ 246.
(7)
كثر في تعابيرنا عن الاضطراب بالاختلاف، فهل هَذَا يعني أَنَّهَما شيء واحد أم لا؟
الجواب: أن الاختلاف -كَمَا بيناه سابقاً- أعم من الاضطراب، فالاختلاف يطلق ويشمل القادح وغير القادح، أما الاضطراب: فَلَا يطلق إلا عَلَى القادح.
(8)
انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 10ط نور الدين و 79طبعتنا، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 110 - 136، والتقريب والتيسير: 31 ط الخن و 76 طبعتنا، والاقتراح: 102، والمقنع 1/ 41، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 12 ط العلمية و 1/ 103طبعتنا، وفتح الباقي 1/ 14ط العلمية و 1/ 117 طبعتنا.
(9)
مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 85 ط نور الدين، و 193 طبعتنا.