الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النووي (1) - أن شعبة، وأبا قلابة، والحسن، والزهري، ويحيى بن سعيد وفي رواية عن مالك: ذهبوا إلى أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم غير جائزة إطلاقاً، أي إنه لا يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، ولا المفترض خلف المتنفل، ولا المفترض خلف المفترض لفرض آخر، إلا أني لم أقف على رواية مالك في كتب مذهبه.
ثم إن هذا النقل يناقض أيضاً ما ذهب إليه ابن عبد البر كما تقدم، وما حرره ابن قدامة إذ قال:((ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل وراء المفترض، ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً)) (2).
أقول: إن صحت زيادة ابن جريج فالمذهب الأول أصح، وقد وضّح ذلك ابن حجر (3)، وصحح هذه الزيادة وردّ كل ما يعارض المذهب الأول.
النموذج الثاني
ما رواه حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر:((أنه نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْرِ، إلا كلب الصيد)).
وردت هذه الزيادة ((إلا كلب صيد)) في حديث حماد بن سلمة (4)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، وحماد ثقة (5).
إلا أنه اختلف عليه في رفعه ووقفه.
فقد رواه عن حماد مرفوعاً كل من (أبي نعيم (6)، سويد بن عمرو (7)، وحجاج ابن
(1) المجموع 4/ 271.
(2)
المغني 2/ 53.
(3)
فتح الباري 2/ 196.
(4)
وردت متابعة لحماد بن سلمة من طريق الحسن بن أبي جعفر إذ رواه عن أبي الزبير، عن جابر وذكر الزيادة فيه وهي عند أحمد 3/ 317، وأبي يعلى (1919)، وابن حبان في المجروحين 1/ 287 - 288، والدارقطني 3/ 73، وابن الجوزي في العلل المتناهية (979)، وهي متابعة ضعيفة لضعف الحسن بن أبي جعفر، قال عنه إسحاق بن منصور: ضعفه أحمد، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال في موضع آخر:(متروك الحديث).
انظر: تهذيب الكمال 2/ 109 (1195)؛ فدل عَلَى أنها لا تصلح لأن تَكُوْن متابعة لرواية حماد بن سلمة.
(5)
انظر التقريب (1499).
(6)
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 58، وأبو نعيم: هو الفضل بن دكين ثقة ثبت. انظر: التقريب (5401).
(7)
أخرجه الدارقطني 3/ 73 وسويد بن عمرو الكلبي قال ابن حجر فيه ((ثقة من كبار العاشرة
…
أفحش ابن حبان القول فيه ولم يأت بدليل)). انظر المجروحين لابن حبان 1/ 446 ترجمة
=
محمد (1)، والهيثم بن جميل (2)) جميعهم رووه مرفوعاً، وفيه ذكر الزيادة.
ورواه عبد الواحد بن غياث (3)، عن حماد موقوفاً، وفيه ذكر الزيادة.
ورواه عبيد الله بن موسى (4)، بالشك عن حماد، وفيه ذكر الزيادة.
ومع اتساع الخلاف في رواية حماد فقد خولف حماد في روايته للزيادة.
فقد خالفه (معقل بن عبيد الله (5)، وابن لهيعة (6)) كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر بدون ذكر الزيادة.
وللحديث طرق أخرى عن جابر بدون ذكر الزيادة:
=
(449)
، والتقريب (2694).
وفي المطبوع من سنن الدارقطني ذكر حديث سويد بن عمرو مرفوعاً وكذلك في إتحاف المهرة 3/ 377 (3250). إلا أن الدارقطني قال عقبه: ((ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصح من الذي قبله)).
(1)
أخرجه النسائي 7/ 190 - 191و309، وفي الكبرى (4806) و (6264)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4663). وحجاج بن محمد المصيصي (ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته). انظر التقريب (1135).
وقال النسائي: ((وحديث حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح)). المجتبى 1/ 191، وقال في موضع آخر:((هذا منكر)). المجتبى 1/ 309، وقال ابن حجر:((أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته)). فتح الباري 4/ 427، وقال في التلخيص:((وورد الاستثناء من حديث جابر، ورجاله ثقات)). التلخيص الحبير 3/ 4.
(2)
أخرجه الدارقطني 3/ 73، وابن الجوزي في العلل المتناهية (980). والهيثم بن جميل ثقة من أصحاب الحديث وكأنه ترك فتغير. التقريب (7359).
قال ابن التركماني: ((فرواية الهيثم هذه مرفوعة، قال فيه ابن حنبل وابن سعد: ثقة، زاد العجلي: صاحب سنة، وقال الدارقطني: ثقة حافظ، وأخرج له ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والرفع زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة)) الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي 6/ 7.
(3)
أخرجه البيهقي 6/ 6، وعبد الواحد بن غياث البصري صدوق. انظر التقريب (4247).
(4)
أخرجه الدارقطني 3/ 73. وعبيد الله بن موسى (ثقة كان يتشيع). التقريب (4345)، وقال ابن التركماني:((أخرج الدارقطني هذه الرواية ولفظها عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم،وهذا مرفوع لا شك فيه)). الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي 6/ 6 - 7.
(5)
أخرجه مسلم 5/ 35 (1569)، وابن حبان (4947) وفي ط الرسالة (4940)، والبيهقي 6/ 10، ومعقل بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي صدوق يخطئ. التقريب (6797). وقد صرح أبو الزبير هنا بالسماع فانتفت شبهة التدليس.
(6)
أخرجه أحمد 3/ 339و386، وابن ماجه (2161)، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 53.