‌المسألة الثانية: المقدار الواجب مسحه في التيمم - أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

وغيرهما)) (1). وَكَذَلِكَ قَالَ الحَاكِم (2)، ومن قبلهم جميعاً أبو زرعة الرَّازِيّ (3).

وحديث عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: ((لما نزلت آية التيمم ضرب رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم بيده عَلَى الأرض فمسح بِهَا وجهه، وضرب بيده الأخرى ضربة فمسح بِهَا كفيه)).

أخرجه البزار (4)، وابن عدي (5) من حَدِيث الحريش بن الخريت، عن ابن أبي ملكية، عن عائشة، بِهِ.

أقول: قَدْ تفرد بِهِ الحريش نَصَّ عَلَيْهِ البزار (6)، والحريش ضَعِيْف قَالَ الهيثمي (7):((رَواهُ البزار، وفيه الحريش بن الخريت ضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة، والبُخَارِيّ)) (8). وهذه الأحاديث ضعّفها ابن المنذر فَقَالَ: ((أما الأخبار الثَّلاثَة الَّتِي احتج بِهَا من رأى أن التيمم ضربتين (9) ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، فمعلولة كلها، لا يجوز أن يحتج بشيءٍ مِنْها)) (10).

‌

‌المسألة الثانية: المقدار الواجب مسحه في التيمم

اختلف الفُقَهَاء في المقدار الواجب مسحه في فرض التيمم عَلَى أقوال:

القَوْل الأول: يَجِبُ مسح اليدين إلى الإبطين، وَهُوَ مَذْهَب الإمام الزُّهْرِيّ (11)، وحجته: حَدِيث عَمَّار الأول السابق الذكر: ((تيممنا مَع رَسُوْل الله فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب)).

وَقَدْ أجاب ابن حزم عَلَى هَذَا الاستدلال بقوله: ((هَذَا أثر صَحِيْح إلا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَص ببيان أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم أمر بِذَلِكَ، فيكون ذَلِكَ حكم التيمم وفرضه، وَلَا نَص بيان بأنه عليه السلام عَلِمَ بِذَلِكَ فأقره، فيكون ذَلِكَ ندباً مستحباً)) (1).

ويجاب عَلَى قَوْل ابن حزم بأن الحَدِيْث ورد فِيهِ: ((مَعَ رَسُوْل الله)) فهذا يدل عَلَى أَنَّهُ حصل بعلم النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، ومثل هَذَا يعدُّ من قبيل المَرْفُوْع، قَالَ ابن الصَّلاح:((قَوْل الصَّحَابيّ: ((كنا نفعل كَذَا أو كنا نقول كَذَا)) إن لَمْ يضفه إلى زمان رَسُوْل الله فَهُوَ من قبيل المَوْقُوْف، وإن أضافه إلى زمان رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، فالذي قطع بِهِ أبو عَبْد الله بن البيع (2) الحافظ، وغيره من أهل الحَدِيْث وغيرهم أن ذَلِكَ من قبيل المَرْفُوْع)) (3).

لَكِنْ سبق القَوْل عن الحَدِيْث بأن بعضهم أعله بالاضطراب، وبعضهم جعله من اجتهاد عَمَّار قَبْلَ نزول آية التيمم، والله أعلم.

القَوْل الثَّانِي: ذهب الحنفية إلى أن الواجب في التيمم المسح إلى المرفقين (4)، واحتجوا بأحاديث جابر وعائشة رضي الله عنهم وابن عُمَر، وَقَدْ سبق النقل في تضعيفها، وبيان عللها، واحتجوا كَذلِكَ. بحديث الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن الأسلع (5)، قَالَ: أراني كَيْفَ علّمه رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم التيمم، فضرب بكفيه الأرض، ثُمَّ نفضهما، ثُمَّ مسح بِهما وجهه، ثُمَّ أَمَرَّ عَلَى لحيته، ثُمَّ أعادهُما إلى الأرض فمسح بهما الأرض، ثُمَّ دلك إحداهما بالأخرى، ثُمَّ مسح ذراعيه ظاهرهِما وباطنهما))،هَذَا لفظ إِبْرَاهِيم الحربي، وقَالَ يَحْيَى بن إسحاق (6) في حديثه: فأراني رَسُوْل الله كَيْفَ أمسح فمسحت، قَالَ:

فضرب بكفيه الأرض، ثُمَّ رفعهما لوجهه، ثُمَّ ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهُما، حَتَّى مس بيديه المرفقين)). أخرجه الطبراني (1)، والدَّارَقُطْنِيّ (2)، والبيهقي (3).

قَالَ الهيثمي: ((فِيهِ الربيع بن بدر، وَقَدْ أجمعوا عَلَى ضعفه)) (4).

قَالَ البَيْهَقِيّ: ((الربيع بن بدر ضَعِيْف إلا أَنَّهُ غَيْر مُنْفَرِد بِهِ)) (5).

وَقَدْ ردَّ عَلَيْهِ ابن دقيق العيد، فَقَالَ:((قَوْل البَيْهَقِيّ: إنه لَمْ ينفرد بِهِ، لا يكفي في الاحتجاج حَتَّى ينظر مرتبته، ومرتبة مشاركه، فليس كُلّ من يوافق مَعَ غيره في الرِّوَايَة يَكُون موجباً للقوة والاحتجاج)) (6).

واحتجوا كَذلِكَ بحديث أبي أمامة عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين))، قَالَ الهيثمي:((رَواهُ الطبراني في الكبير، وفيه جَعْفَر بن الزُّبَيْر (7) قَالَ شُعْبَة فِيهِ: وضع أربع مئة حَدِيث)) (8).

وَقَد احتجوا بالقياس قَالَ السرخسي: ((التيمم بدل عن الوضوء، ثُمَّ الوضوء في اليدين إلى المرفقين؛ فالتيمم كَذلِكَ، وتقريره: أَنَّهُ سقط في التيمم عضوان أصلاً، وبقي عضوان، فيكون التيمم فِيْهَا كالوضوء في الكل، كَمَا أن الصَّلَاة في السفر سقط مِنْهُ ركعتان كَانَ الباقي مِنْها بصفة الكمال؛ ولهذا شرطنا الاستيعاب في التيمم)) (9).

أما الشافعية: فَقَدْ ذهبوا أيضاً إِلَى أن المسح إِلَى المرفقين، وإِلَى دخول المرفقين في التيمم (1). استدلالاً بقوله تَعَالَى:((وأيديكم مِنْهُ)) (2) فقالوا: إطلاق اسم اليد يتناول المنكب فدخل الذراع في عموم الاسم، ثُمَّ اقتصر في التيمم عَلَى تقييده بالوضوء بِهِ. وأخرج الشَّافِعيّ من حَدِيث الأعرج عن ابن الصِّمَّة (3)، قَالَ: إن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه (4).

إلا أن الحَدِيْث معلول بالانقطاع؛ لأن الأعرج (5) لَمْ يَسْمَع من ابن الصِّمَّة (6) ونقل أَبُو ثور، والزعفراني (7)، عن الإِمَام الشَّافِعيّ في القديم أَنَّهُ قَالَ: إِلَى الكوعين. وَقَدْ ردّ النووي هَذَا النقل (8).

القَوْل الثَّالِث: إن مسح اليدين إلى الرسغ روي هَذَا عن عَلِيّ رضي الله عنه (9)، وَهُوَ مَذْهَب الإمام أحمد (10)، والزيدية (11)، والظاهرية (12). ودليلهم هُوَ أن مسح الكفين إلى الرسغ هُوَ أقل مَا يقع عَلَيْهِ اسم اليدين، واستدلوا أيضاً بحديث عَمَّار الثَّانِي.