‌ ‌مقدمة البحث الحمد لله الذي علّمنا من بعد جهالتِنا، وهدانا من - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

‌

‌مقدمة البحث

الحمد لله الذي علّمنا من بعد جهالتِنا، وهدانا من بعد ضلالتِنا، وأنزل علينا الحُجة، وبصّرنا بمسالِك المحجة، وصلى الله على نبينا وسلم أبدًا، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، وبعد:

فلئن كان النقص في الطبيعة البشرية موضعاً لتعليل الأخطاء والمشكلات والنتائج غير المرغوب فيها غالباً، فإننا هنا نراه سبباً ثرًّا لنماء الفقه تأليفاً وتدقيقاً، وحادياً قويًّا للتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والصبر عليه.

وتدارك الأعمال السابقة بتعقيبات أو تنبيهات أو ردود أو تصويبات أو زيادات

…

هو مما يُكمِّل النفع بها، ويزيد الناظر فقهاً، ويحل معضلة كانت قد استعصت عليه، وهو مجال واسع للتدبر وإعمال الفكر في العلم.

والاستدراكات على الأعمال مظهر إيجابي في التراث الإسلامي عموما، وفي التراث الفقهي منه خصوصا، وهي دليل على الحركة المعرفية المستمرة، وعلى تواصل الأجيال في تدارس العلم والبحث فيه، وهي سبيل يحصل بها الباحث على ذخيرة ذخرها الله تعالى له من العلم والفهم والتدقيق عند النظر في تلك المصادِر، ويقول: كم ترك الأولُ للآخِر؟ !

وقد دعا العلماءُ الناظرين إلى مصنفاتهم أن يستدركوا ما فيها من خلل، من ذلك قول صاحب (مرتقى الوصول):

وما بها من خطأٍ ومن خللْ

…

أذنتُ في إصلاحه لمن فعلْ

لكن بشرط العلم والإنصافِ

…

فذا وذا من أجمل الأوصاف (1)

لهذه الأهمية وقع اختياري لبحث منهج الاستدراك في علم الفقه؛ التماسًا لتأصيل قواعدِه، على ضوء من تصرفات الفقهاء في تطبيقاته وشواهدِه، وسمّيتُه:(الاستدراك الفقهي - تأصيلاً وتطبيقًا).

أسباب اختيار الموضوع:

1 -

وجود الحاجة إلى ضبط منهج الاستدراك في الدراسات الفقهية؛ حيث كثر في الفترة الأخيرة بحث الاستدراكات التطبيقية، ولم أطّلع على دراسة خصّت الجانب التأصيلي للاستدراكات الفقهية جمعًا وتقنينًا، سوى بدايتين قيّمتين:

- الفصل الأول من كتاب (العقل الفقهي معالم وضوابط) لـ د. نوار بن الشلي بعنوان: (العقل الناقد). ثمّ طوّر هذه الدراسة في كتابه (نظرية النقد الفقهي معالم لنظرية تجديدية معاصرة).

- ما سمّاه د. الأخضر الأخضري بـ (مدرسة تمحيص الأصول) في كتابه (مدارس النظر إلى التراث ومقاصدها - مقاصد الشريعة وطرق استثمارها).

2 -

الرغبة في المساهمة لتطوير الاتجاه النقدي والاستدراكي في الحركة الفقهية المعاصرة.

الدراسات السابقة:

وأقصد بها هنا الدراسات التي حملت اسم (استدراك) وما تصرّف منه واهتمت بالجانب الاستدراكي الفقهي، سواء في أصل وضعها أو في أثناء مناقشتها للاستدراكات، وكذلك الدراسات التي حملت اسم (نقد) وما تصرّف منه مهتمّةً بالجانب الفقهي، وكذلك الدراسات التي في أثنائها تعرّض واضح لمنهج الاستدراك الفقهي.

وهذا ما استطعت الاطلاع عليه:

1 -

استدراك أم المؤمنين عائشة على الصحابة، أبو منصور عبد المحسن بن محمد البغدادي.

2 -

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، الزركشي. وقد أفاد من كتاب البغدادي.

3 -

عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة، جلال الدين السيوطي. اختصر فيه الإجابة للزركشي.

4 -

العقل الفقهي معالم وضوابط، لـ د. نوار بن الشلي، الفصل الأول منه بعنوان (العقل الناقد).

5 -

نظرية النقد الفقهي معالم لنظرية تجديدية معاصرة، لـ د. نوار بن الشلي.

6 -

مدارس النظر إلى التراث ومقاصدها مقاصد الشريعة وطرق استثمارها، لـ د. الأخضر الأخضري، في المدرسة الثالثة التي سماها مدرسة تمحيص الأصول في الباب الثاني من الكتاب.

7 -

منهج الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام المازري، لـ د. عبد الحميد عشاق.

8 -

الإمام أبو الحسن اللخمي وجهوده في تطوير الاتجاه النقدي في المذهب المالكي بالغرب الإسلامي، لـ د. محمد المصلح.

9 -

التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات لأبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير، تحقيق ودراسة: د. محمد بلحسان. حيث خصص في القسم الدراسي مطلبًا لأهم الانتقادات الموجهة لابن بشير، (1/ 94، وما بعدها)، ومبحثًا في النقد عند ابن بشير، (1/ 145 وما بعدها)

10 -

كشف الغطاء عن استدراكات الصحابة النبلاء رضي الله عنهم بعضهم على بعض من خلال الكتب الستة - جمعًا ودراسة، لمحمد عيد عبد العزيز أبو كريم. (رسالة ماجستير في جامعة الأزهر، كلية أصول الدين، الدراسات العليا والبحوث، قسم الحديث الشريف وعلومه، في عام 1414 هـ - 2003 م).

11 -

ظاهرة الزيادات والاستدراكات في التراث الإسلامي - دراسة تطبيقية تحليلية من خلال كتاب الاستيعاب لابن عبد البر الأندلسي، د. ليث سعود جاسم. (بحث في: حولية الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد - باكستان، العدد 4، عام 1417 هـ - 1996 م.

12 -

قراءة في استدراكات أم المؤمنين عائشة على روايات الصحابة، ليلى رامي. (مقال في: مجلة إسلامية المعرفة، واشنطن، المجلد 10، العدد 39، عام 2005 م).

13 -

استدراكات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على روايات الصحابة - دراسة منهجية، ليلى رامي. (رسالة ماجستير في: الجامعة الإسلامية بماليزيا، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، قسم الدراسات القرآنية والحديثية، 1999 م.

14 -

استدراك بعض الصحابة ما خفي على بعضهم من السنن - جمعًا ودراسة، د. سليمان بن صالح الثنيان.

15 -

دلالات منهجية في قراءات السيدة عائشة القرآنية: الاستدراكات نموذجًا، د. زينب العلواني. (في: دورية المرأة والحضارة الصادرة من جمعية دراسات المرأة والحضارة، القاهرة، العدد 3، عام 2002 م).

16 -

القضايا التي استدركتها السيدة عائشة على الصحابة، جمال حسوب بهلول. (رسالة ماجستير، بقسم أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، بنين، القاهرة، عام 1416 هـ - 1995 م)(1).

17 -

استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى - دراسة نقدية، نايف بن سعيد الزهراني. (رسالة ماجستير في: جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، 1426 - 1427 هـ).

18 -

مشروع استدراكات ابن تيمية فيما نسب إلى الإمام أحمد، بحوث تكميلية لنيل درجة الماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن:

- بحَث الاستدراكات في باب العبادات إبراهيم بن عبد العزيز بن حمد الغنام، بإشراف د. يوسف الشبيلي، عام 1425 هـ.

- وبحثها في كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الظهار صالح بن حمود التويجري، بإشراف عبد الرحمن السند، عام 1426 - 1427 هـ.

- وبحثها في باب المعاملات صفوان بن سليمان بن عبد الله السويكت، بإشراف د. عبد الرحمن السند، عام 1427 - 1428 هـ.

19 -

مشروع زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي من خلال روضة الطالبين، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية الشريعة، قسم الفقه، اطّلعتُ منه على رسالتي دكتوراة:

- زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي - من بداية فصل في البيع والشراء المخالفين أمر الوكيل من كتاب الوكالة إلى نهاية كتاب الشفعة من خلال كتاب روضة الطالبين - جمعًا ودراسة، محمد عليثة الفزي، 1427 - 1428 هـ.

- زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي - من بداية باب القرض من كتاب السلم إلى نهاية كتاب التفليس من خلال روضة الطالبين - جمعًا ودراسة، عبد العزيز مطيع الحجيلي، 1427 - 1428 هـ.

وأتتني إفادة من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بأن للـ د. عبد القادر الفيتوري بحثًا بعنوان (نظرية الاستدراك عند ابن حزم)، ولم أجدها بهذا العنوان في موقع المؤلف (1)، وراسلتُه بشأنها فأفادني أن بحثه بعنوان (نظرية الاستدلال عند ابن حزم) وليس (نظرية الاستدراك عند ابن حزم).

وتوجد دراسات استدراكية أخرى كثيرة في علوم القرآن والأدب، سيستفيد منها الباحث في علم الفقه من ناحية التقنين وكيفية التطبيق.

أهم مصادر البحث:

المصادر المباشرة للموضوع نادرة حسب اطلاعي، فكانت مصادري هي الكتب المهتمة بفلسفة الفقه، منها: مقدمة ابن خلدون، والفكر السامي للحجوي، والاتجاهات الفقهية لعبد المجيد محمود، وسلسلة أعلام الفقهاء لأبي زهرة، والنقد الفقهي لابن الشلي، وتأملتُ على ضوئها ما أمكنني الاطلاع عليه من الدراسات المختصة بالجانب التطبيقي للاستدراكات الفقهية أو النقد الفقهي قديمًا وحديثًا مما حمل اسم الاستدراك أو النقد أو النكت أو التحرير أو الزيادات أو التصحيح أو التنقيح أوالتعليق.

منهج البحث:

- تنوّع منهجي في بحث الموضوع حسب حاجة الفصول؛ فسلكتُ منهج الاستدلال والاستنباط حيث تأملتُ منهج الاستدراك الفقهي من خلال تصرفات الفقهاء ومن خلال ما استطعتُ الاطلاع عليه من المحاولات التأصيلية والتطبيقية في هذا المنهج وما يتعلق به؛ مُحاوِلةً استنتاج تعريف له وأصول اعتباره وأركانه وشروطه وأنواعه وأغراضه وأساليبه ومعاييره ومناهجه وآدابه وآثاره. يُرافق ذلك المنهج الوصفي باعتبار الاستدراك الفقهي ظاهرة علمية لها منهجها وسماتها التي تميزها عن غيرها من المناهج المشابهة، مع استعمال منهج الاستقراء الناقص لجزئيات من تصرفات الفقهاء؛ للاستعانة بنتائجه على تشكيل هيكل البحث مما يُمكن أن يكون هاديًا لجزئيات أخرى مُشابهة. يتلازم في كل ذلك التأصيل مع التطبيق دون التقيد بجعل الدراسة من خلال كتب فقهية معينة أو مذاهب معيّنة.

- ولا أتطرق للترجيح في المسائل الفقهية، واكتفيتُ بمجرّد الفرض على تقدير الصحة وبمطلق الاحتمال في التمثيل للتطبيقات بصرف النظر عن الصحة الحقيقية؛ لأن المراد هو إيضاح التأصيل:

والشأنُ لا يُعترضُ المثالُ

…

إذْ قدْ كفى الفرضُ والاحتمالُ (1)

- أذكر اسم الكتاب كاملاً واسم مؤلفه في أول إحالة فقط، ثم أكتفي بعد ذلك باسم الكتاب فقط.

- أُترجم للأعلام في أول إحالة فقط، ولا أُشير إلى مكانها من البحث عند التكرار اكتفاءً بفهارس الأعلام، ولم أترجم للخلفاء الأربعة، ولا أئمة المذاهب الأربعة.

- إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيتُ بذلك نقلاً وحكمًا، وإن لم يكن فيهما أرجع إلى باقي الكتب الستة وأنقل حكم أهل الخبرة على الحديث وأكتفي بذلك، ثم إن لم أجده في الكتب الستة بحثتُ في باقي كتب متون السنن وأنقل كلام أهل الخبرة في الحكم عليه.

مصطلحات الرسالة:

1 -

(هـ): هامش.

2 -

في إحالات الحديث رمزتُ بـ (ك): إلى اسم الكتاب، وبـ (ب): إلى اسم الباب.

خطة البحث:

مقدمة

الباب الأول: التعريف بالاستدراك الفقهي.

وتحته ثمانية فصول:

الفصل الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي، والألفاظ المشابهة له.

وتحته مبحثان:

المبحث الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي.

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار أفراد المعرف.

المطلب الثاني: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار المعنى اللقبي.

المبحث الثاني: ألفاظ مشابهة للاستدراك الفقهي

وتحته تسعة مطالب:

المطلب الأول: النقد.

المطلب الثاني: التنكيت.

المطلب الثالث: الزيادات.

المطلب الرابع: التحرير.

المطلب الخامس: التنقيح.

المطلب السادس: التهذيب.

المطلب السابع: التصحيح.

المطلب الثامن: التعقُّب والتعقيب.

المطلب التاسع: التعليق.

الفصل الثاني: أصول الاستدراك الفقهي.

وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أصول الاستدراك الفقهي من الكتاب.

المبحث الثاني: أصول الاستدراك الفقهي من السنة.

المبحث الثالث: أصول الاستدراك الفقهي من القواعد الكلية والمبادئ العقلية العامة.

الفصل الثالث: أركان الاستدراك الفقهي.

الفصل الرابع: شروط الاستدراك الفقهي.

وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تحديد المراد بشروط الاستدراك الفقهي.

المبحث الثاني: تعداد شروط الاستدراك الفقهي.

المبحث الثالث: شروط لا تلزم في الاستدراك الفقهي.

الفصل الخامس: أنواع الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها.

وتحته أربعة مباحث:

المبحث الأول: أنواع الاستدراك الفقهي باعتبار من استُدرك عليه، وتطبيقاتها.

وتحته تنبيه وخمسة مطالب:

تنبيه في التحذير من الاستدراك على الشرع.

المطلب الأول: استدراك الفقيه على نفسه، وتطبيقاته.

المطلب الثاني: استدراك الفقيه على موافق له في المذهب، وتطبيقاته.

المطلب الثالث: استدراك الفقيه على مخالف له في المذهب، وتطبيقاته.

المطلب الرابع: الاستدراك على المستدرِك، وتطبيقاته.

المطلب الخامس: الاستدراك على شخص مقدَّر، وتطبيقاته.

المبحث الثاني: أنواع الاستدراك الفقهي باعتبار أركان القضية الفقهية، وتطبيقاتها.

وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الاستدراك على موضوع القضية الفقهية. وتطبيقاته.

المطلب الثاني: الاستدراك على محمول القضية الفقهية. وتطبيقاته.

المطلب الثالث: الاستدراك على منظوم القضية الفقهية. وتطبيقاته.

المبحث الثالث: أنواع الاستدراك الفقهي باعتبار وجوه الاجتهاد الكلية في بحث حكم المسألة الفقهية، وتطبيقاتها.

وتحته خمسة مطالب:

المطلب الأول: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل، وتطبيقاته.

المطلب الثاني: الاستدراك على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته.

المطلب الثالث: الاستدراك على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته.

المطلب الرابع: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل (= معقول النص)، وتطبيقاته.

المطلب الخامس: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل، وتطبيقاته.

المبحث الرابع: أنواع الاستدراك الفقهي باعتبار جنس مُتعَلَّقه، وتطبيقاتها.

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: أنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الإدراكي، وتطبيقاتها.

المطلب الثاني: أنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الفعلي، وتطبيقاتها.

الفصل السادس: أغراض الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها.

وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الغرض الأول: تصحيح خطأ، وتطبيقاته.

وتحته مدخل وثلاثة مطالب:

مدخل في بيان جملة من أسباب الخطأ في الأعمال المُستدرَك عليها.

المطلب الأول: المظهر الأول: رد قضية وبيان الصحيح فيها فقهيًّا، وتطبيقاته.

المطلب الثاني: المظهر الثاني: تقييد مطلق، وتطبيقاته.

المطلب الثالث: المظهر الثالث: إطلاق مُقيّد، وتطبيقاته.

المبحث الثاني: الغرض الثاني: تكميل ناقص، وتطبيقاته.

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: تكميل النقص في الكمية، وتطبيقاته.

المطلب الثاني: تكميل النقص في الكيفية، وتطبيقاته.

المبحث الثالث: الغرض الثالث: دفع توهم، وتطبيقاته.

الفصل السابع: أساليب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها.

وتحته مبحثان:

المبحث الأول: الأساليب اللفظية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها.

وتحته سبع مجموعات:

المجموعة الأولى: مواد لفظية دالة على الاستدراك، وتطبيقاتها.

المجموعة الثانية: الوصف بذات الخلل، أو توقّعه، وتطبيقاتها.

المجموعة الثالثة: التعبير بما يحصل به التلافي، وتطبيقاتها.

المجموعة الرابعة: الوصف بسبب الخلل، وتطبيقاتها.

المجموعة الخامسة: التعبير بالتشكيك، وتطبيقاتها.

المجموعة السادسة: الأسلوب الجدلي، وتطبيقاتها.

المجموعة السابعة: العنونة بتنبيه أو فائدة أو تتمة ونحوها، وتطبيقاتها.

المجموعة الثامنة: التذييل بالأمر بالتأمل والتدبر والفهم والعلم ونحوها.

المبحث الثاني: الأساليب المعنوية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها.

الفصل الثامن: مظان الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها.

وتحته تمهيد وثلاثة مباحث:

تمهيد: نظرة تاريخية في الاستدراك الفقهي.

المبحث الأول: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الفقهاء، وتطبيقاتها.

المبحث الثاني: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار المسائل الفقهية، وتطبيقاتها.

المبحث الثالث: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الكتب، وتطبيقاتها.

الباب الثاني: معايير الاستدراك الفقهي، ومناهجه، وتطبيقاتها.

وتحته فصلان:

الفصل الأول: معايير الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها.

وتحته تمهيد وسبعة مباحث:

تمهيد: تعريف معايير الاستدراك الفقهي.

المبحث الأول: معيار الأدلة الإجمالية، وتطبيقاته.

المبحث الثاني: معيار القواعد الأصولية، وتطبيقاته.

المبحث الثالث: معيار القواعد الفقهية، وتطبيقاته.

المبحث الرابع: معيار مقاصد الشريعة، وتطبيقاته.

المبحث الخامس: معيار المبادئ العقلية المسلّمة، وتطبيقاته.

المبحث السادس: معيار مُعتمَدات المذاهب، وتطبيقاته.

المبحث السابع: معيار مقررات العلوم الأخرى، وأقوال أهل الخبرة فيها، وتطبيقاته.

الفصل الثاني: مناهج الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها.

وتحته تمهيد وثلاثة مباحث:

تمهيد: تعريف مناهج الاستدراك الفقهي.

المبحث الأول: المنهج النقلي، وتطبيقاته.

المبحث الثاني: المنهج العقلي، وتطبيقاته.

المبحث الثالث: المنهج المتكامل، وتطبيقاته.

الباب الثالث: آداب الاستدراك الفقهي، وآثاره، وتطبيقاتها.

وتحته فصلان:

الفصل الأول: آداب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها.

وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: آداب الاستدراك الفقهي المشتركة بين المستدرك والمستدرَك عليه، وتطبيقاتها.

المبحث الثاني: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرِك، وتطبيقاتها.

المبحث الثالث: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرَك عليه، وتطبيقاتها.

الفصل الثاني: آثار الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها.

وتحته أربعة مباحث:

المبحث الأول: أثر الاستدراك الفقهي على الاتجاهات الفقهية، وتطبيقاته.

المبحث الثاني: أثر الاستدراك الفقهي على التصنيف، وتطبيقاته.

المبحث الثالث: أثر الاستدراك الفقهي على المعرفة الإنسانية، وتطبيقاته.

المبحث الرابع: أثر الاستدراك الفقهي على العلاقات الإنسانية، وتطبيقاته.

ثم ذيّلتُ بخاتمة ذكرت فيها أهم نتائج البحث، وتوصياته.

وختمتُ البحث بالفهارس العلمية.

صعوبات البحث:

من أهم ما يُذكر في الصعوبات هو قلة ما يمكن اعتباره مصدرًا لمادته التأصيلية، فجل ما اطلعت عليه في الاستدراكات الفقهية كانت مهتمة بالجانب التطبيقي، وهذه الصعوبة أذكرُها تحفيزًا للباحثين من بعدي إلى متابعة التحرير وإجادة التأصيل، وإعذارًا لي

فيما يقع من خلل وزلل «وقد جرت العادة في التأسيس للمعاني الجديدة بمضي برهة من الزمن للتنقيح والتدقيق، وإلى زمان آخر لكي تستقر في النفوس ويعمل بها» (1).

وأحمد الله أولاً وآخراً، وباطناً وظاهراً، على نعمه التي لا تحصى، وعلى ما من به علي من إتمام هذا البحث.

وتقف كلمات الامتنان لوالديَّ تذلّلاً وإكرامًا، لتستقي من كلام النور إلهامًا {رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (2)، ولأهل بيتي جميل الثناء، وطيّب الدعاء.

ولمشرفي د. عبد الله بن عطية الغامدي الشكر على توجيهه، وتشجيعه الدائم، ومتابعته الأبوية، ولمرشدتي د. حياة محمد علي خفاجي على تشجيعها لي لبحث الموضوع.

وأشكر شيخي أ. د. ياسين بن ناصر الخطيب على تشجيعه لبحث الموضوع عند استشارته، ولا أنسى تبشيره الشخصي لي بقبول المجلس لموضوعي.

وأشكر شيخي أ. د. عبد الله الغطيمل الذي أشار عليّ ألاّ أدرس الموضوع من خلال كتاب معين أو فقيه معيّن وشجعني على التأصيل العام للموضوع.

وأشكر أ. د. عبد الله بن مصلح الثمالي على لفتته الأبوية لي ولزملائي وزميلاتي بالسؤال المستمر عن مشاكلهم في مسارات تسجيل البحوث.

وأشكر د. أبا أمامة نوار بن الشلي، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة قطر، حيث استشرته لخبرته في كتابيه (العقل الفقهي معالم وضوابط) و (نظرية النقد الفقهي) فلم يبخل عليّ في التوجيه.

وأشكر أ. سوسن بنت عبد الرحيم الجحدلي المحاضرة بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز؛ لتفضلها بالترجمة الإنجليزية للملخص.

وأشكر المناقشَين: د. عبد الرحمن حسين الموجان، وَد. أفنان محمد تلمساني على وقتهما لفحص الرسالة.

ولا أنسى أساتذتي وإخوتي وأخواتي طلاب وطالبات العلم والباحثين وكل من دعا ونصح وشجّع.

وفي ختام البحث أسأل الله تعالى أن يعفو عن ما نقص من واجب كيلِه، وما جرّ من سيئاتِ ذيلِه، مُقرّةً أنه جهدُ قليل البضاعة، ومن تفجؤه الدقائق بفوات الساعة، فينقلب إلى باقي شغله كسيرًا، ولم يحرر من المسائل إلا يسيرًا، فالتمستُ لي من فقه الأولين عذرًا: أن المعسور لا يُسقط يُسراً (1).

مقيّدتُه:

مجمول بنت أحمد بن حميّد الجدعاني.

في 11/ 7/ 1433 هـ.