‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الكلي، وتطبيقاته - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

‌

‌المطلب الرابع: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل، وتطبيقاته

.

والمقصود بالتعليل: ما يشمل التعليل الكلي الذي هو الحِكَم والمقاصد، والتعليل الجزئي الذي هو علة القياس (1). فكلا النوعين طال الاستدراكُ الاجتهادَ في التعليلِ به.

والمقصود بهذا النوع: تلافي خلل في تعليل حكم، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

ويُمكن تقسيم هذا النوع إلى قسمين:

1 -

الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الكلي.

2 -

الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الجزئي.

‌

‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الكلي، وتطبيقاته

.

والتعليل الكلي هو التعليل بالحِكَم والمقاصد.

والمقصود بهذا النوع: تلافي خلل في تعليل حكم بمقصد أو حكمة، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

ومن تطبيقاته:

في (صحيح البخاري) بسنده «عَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ (1) قَالَ: كُنَّا عَلَى شَاطِئِ نَهَرٍ بِالْأَهْوَازِ (2) قَدْ نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ، فَجَاءَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ (3)

عَلَى فَرَسٍ، فَصَلَّى وَخَلَّى فَرَسَهُ، فَانْطَلَقَت الْفَرَسُ، فَتَرَكَ صَلَاتَهُ، وَتَبِعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا، فَأَخَذَهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلَاتَهُ. وَفِينَا رَجُلٌ لَهُ رَأْيٌ، فَأَقْبَلَ يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلَاتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ! فَأَقْبَلَ، فَقَالَ: مَا عَنَّفَنِي أَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ: إِنَّ مَنْزِلِي مُتَرَاخٍ، فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُهُ لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ. وَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى مِنْ تَيْسِيرِهِ» (4).

تحليل الاستدراك:

استدرك الصحابي أبو برزة رضي الله عنه على من أنكر عليه تركه لصلاته ليُدرك الفرس؛ لغفلة المُنكر عن مقصد التيسير، قال صاحب (مقاصد الشريعة الإسلامية): «

…

فرأى (5)