‌المسألة الثانية: حقيقة التحرير اصطلاحا - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

المسألة أو القول ولو لم يُكتَبَا، من طريق المجاز الذي ثبت به المعنى لتحرير الكتاب والكتابة (1).

‌

‌المسألة الثانية: حقيقة التحرير اصطلاحًا

.

لمعرفة حقيقة التحرير في الاصطلاح، يلزم معرفة ما يفعله المحرِّر في تحريره، ومعرفة الأمور التي يُبرّئ كتابه أو كتابته منها.

جاء في (الكليات) أن «تحرير المبحث: تعيينه وتعريفه» (2). وَ «التحرير: بيان المعنى بالكتابة» (3). وهذا التعيين والتعريف والبيان، يكون بإظهار ذلك خالصًا، بدون حشو ولا تطويل (4)، بل بذكر الخلاصة المنافية لهما، كما تقتضي المعاني السابقة أن لا يكون الكلام مختلطًا، بل تتميز فيه المسائل، والأبواب (5).

وعليه فيُمكن استخلاص صفات الكتاب المُحَرَّر أو الكتابة المحررة، وهي:

1 -

قصْر الكلام على المُراد بعبارة موجزة، ويُنافيه الحشو والتطويل.

2 -

الوضوح، ويُنافيه الغموض بإشكال أو بإبهام.

3 -

الحُسن والجودة، وهذا يُمكن تصوره في عبارته، وتبويبه، وترتيبه، ويُنافيه خلط المسائل، وتفريق الكلام عنها في مواضع مشتتة.

4 -

الإصلاح أو الصلاح، فهو مُصلحٌ لما سبقه من أعمال، وهذا يُتصوّر عند ارتباط التحرير بعمل سابق. وهو صالحٌ في نفسه - في نظر المُحرِّر - بحسب ما أدى إليه اجتهاده.

وعلى هذه المعاني تدور تحريرات المحرِّرين، وكلام الفقهاء في معنى التحرير، ففي (المحرر) قال الرافعي: «

…

وأستوفقك (1) لما هممتُ به من نظم مختصر في الأحكام، محرر عن الحشو والتطويل، ناصٍّ على ما رجحه المعظم من الوجوه والأقاويل، مفرغ في قالب مهذب الجملة والتفصيل، مخمر التفريع والتأصيل

…

» (2). وفي (محرر ابن تيمية): «

…

هذّبتُه (3) مختصرا، ورتبته محرّرًا، حاويًا لأكثر أصول

المسائل، خاليًا من العلل والدلائل، واجتهدتُ في إيجاز لفظه

…

» (1). وفي (تحرير الفتاوي): «

…

فهذا تعليق على (التنبيه)(2) و (المنهاج)(3) و (الحاوي)(4) محكم

…

» (5).

ولم أجد - فيما اطلعتُ عليه - من عرّف التحرير منهجًا في الصنعة الفقهية، إلاّ ما كان من الباحثة د. حنان الحازمي، حيث عرّفت الكتب المشتملة على التحرير والنكت فقالت:«وخلاصة ما يكون من معاني كتب التحرير والنكت هي: الكتب التي اشتملت على المسائل الدقيقة التي استخرجت بإمعان، وكانت المؤثرة في القلب، مع تحرير المسألة عما تلتبس بها» (6).

ويُلاحظ في التعريف:

- استهدافُ تعريف كتب التحرير، وليس منهج التحرير.

- جمعُ مُعرَّفين في تعريف واحد، وهما: كتب التحرير، وكتب التنكيت.

ولعل ذلك راجع إلى طبيعة رسالتها حيث إنها تحقق كتابًا في التحرير، وهو يحتوي نكتًا.

تعريف التحرير في اصطلاح الفقهاء:

وقبل اقتراح التعريف الاصطلاحي أحدد مساره ووجهته بأمور:

1 -

يهدف التعريف إلى بيان التحرير منهجًا في الصنعة الفقهية، ولا يدخل فيه اصطلاح الفقهاء في التعبير عن العتق بأنه تحرير رقبة.

2 -

لا يقتصر التعريف على الكتب التي حملت اسم التحرير وما تصرف من مادته، بل يعم تحرير المسائل داخلَ المؤلفات الفقهية، ولو لم تحمل ذلك الاسم.

3 -

لا يقتصر التعريف على التحرير المكتوب، بل يشمل التحرير المقول.

وبعدُ، فأستفيدُ من المعاني اللغوية، والتعريفات الاصطلاحية، وتصرفات الفقهاء في هذا المنهج لأستنبط من ذلك تعريفًا للتحرير عند الفقهاء، فأقول: التحرير في اصطلاح الفقهاء هو:

«عملٌ فقهيٌّ منظَّمٌ، خالٍ من الزيادة على المُراد، واضحُ العبارة، في نظر المُحرِّر»

وأقرر دلالات ألفاظ التعريف بما يلي:

أولاً: لفظ (عمل): يشمل الكتابة، والقول.

ثانيًا: لفظ (فقهي): فصلٌ خرج به غير الفقهي؛ لأن التعريف استهدف التحرير في استعمال الفقهاء دون غيرهم.

ثالثًا: لفظ (منظم): أي مرتّب الكلام والتبويب والتقسيم، وينافيه تشتيت الكلام عن المسألة في مواضع مختلفة، أو تقديم ما حقه التأخير

…

ونحو ذلك.

رابعًا: لفظ (خالٍ من الزيادة على المراد): ينافيه الحشو والتطويل.