‌المسألة الثانية: حقيقة الزيادات اصطلاحا - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

‌

‌المطلب الثالث: الزيادات

.

لمناقشة الشبه والاختلاف بين الزيادات والاستدراك الفقهي، يلزم التعرُّض لحقيقة الزيادات في اللغة والاصطلاح، وعليه فيتم البحث هنا في ثلاث مسائل على النحو التالي:

‌

‌المسألة الأولى: حقيقة الزيادات لغة

.

الزيادات جمع زيادة، والزيادة مصدرٌ من زاد، وتُجمعُ الزيادة على زيادات وزوائد وزَيايِد وزَيائِد (1).

ومادة «(الزاء والياء والدال) أصلٌ واحدٌ يدل على الفَضْل» (2). وعلى هذا المعنى تعريف (التوقيف) للزيادة بأنها: «استحداث أمر لم يكن في موجود الشيء» (3). وما جاء في (بصائر ذوي التمييز): «أن ينضم إلى ما عليه الشيء شيءٌ آخر» (4). وتُطالعُنا المعاجم أن وصفها بالمدح أو بالذم لا يُخرجها من الماهية (5). وتُفيدُنا (الكليات) بأن القياس أن الشيء لا يوصف بالزيادة إلا إذا كان من جنس المزيد عليه، وقد تتحقق الزيادة من غير جنسه استحسانًا (6).

‌

‌المسألة الثانية: حقيقة الزيادات اصطلاحًا

.

في استعمال لفظ الزيادة في الاصطلاح تُفيدُنا (الكليات) باستعمالين:

- أن الزيادة تُستعمل بمعنى الزائد المُستدرَك، وأنه هو المعنى المشهور.

- أن الزيادة تستعمل فيما به الشيء ويكمل به في عين الكمال (1).

ولم أجد فيما توفر بين يدي من مراجع من عرّف الزيادات منهجًا في التأليف في الفقه، ولكن ما تطالعنا به المعاجم وتصرف العلماء في هذا اللفظ يُمكن أن أستفيد منه لأستنبط منه تعريفًا للزيادات، وقبل ذكر التعريف المستنبط أحدد مساره ووجهته بأمور:

1 -

راعيتُ في التعريف معنى الزيادات التي هي من جنس المزيد عليه، لأن هذا المعنى هو المناسب للزيادات في المؤلفات، وهو ما تدل عليه تصرفات الفقهاء وغيرهم في التأليف (2).

2 -

يهدف التعريف إلى تعريف الزيادات النافعة في نظر المُضيف العالم، ولا يدخل فيه الزيادات التي تكون من النُسَّاخ، أو الزيادات المُفتراة المدسوسة على مؤلف الكتاب في كتابه.

3 -

يهدف التعريف إلى تعريف الزيادات باعتبار الصنعة التأليفية في المؤلفات الفقهية.

وبعدُ، فأستفيد من مجموع ما سبق لأستنبط تعريفًا للزيادات، فأعرفها بأنها:

«مسائلُ فقهيةٌ مُضافةٌ لعملٍ فقهيٍّ سابقٍ، من جنسه؛ ينشأ منها نفعٌ أو يكمُل، في نظر المُضيف» .

وأقرر دلالات ألفاظ التعريف بما يلي:

أولاً: لفظ (مسائل): تعبير عن جنس الزيادات، يُخرج غيرها.

ثانيًا: لفظ (فقهية): قيد للمسائل، فلا تدخل غير الفقهية في الزيادات، كالمسائل النحوية أو التاريخية، فهي وإن كانت زيادة بالنظر إلى المعنى اللغوي، ولكن لم يظهر لي دخولها بالمعنى الاصطلاحي عند التأمل في تصرفات الفقهاء.

ثالثًا: لفظ (مُضافة): صفة للمسائل تقتضيها طبيعة المعنى اللغوي والتصرف الاصطلاحي للزيادات.

رابعًا: لفظ (لعمل فقهي سابق): هذا هو المُضاف إليه الزيادة، وهو يعني أن الزيادات لا تكون مستقلة، بل ترتبط بعمل سابق، إذ لا تكون إلا بذلك تصوُّرًا ووقوعًا.

خامسًا: لفظ (من جنسه): عائد الضمير هو العمل السابق، فالزيادة تكون من جنس ذلك العمل، فالزيادات على مؤلَّف في الفقه الحنفي - مثلاً - تكون بمسائل من الفقه الحنفي، وذكر مسائل من غير الفقه الحنفي ليس بزيادة اصطلاحًا، وإن كانت زيادةً لغةً، وهو ما ظهر لي من التأمل في تصرف الفقهاء في الزيادات.

سادسًا: لفظ (ينشأ منها نفع): هذه صفة للمسائل المُضافة، تُشير إلى الهدف الأول من الزيادات، وهو إنشاء نفعٍ من إضافتها.

وإنشاء النفع قد يكون تلافيًا، كاستدراك ما فات في العمل السابق ومن صوره زيادات محمد بن الحسن (1) على (الجامع الكبير) في (الزيادات) و (زيادات الزيادات)، وزيادات مالك في (موطئه).

وقد لا تكون تلافيًا، كأن تُضاف مسائل هي على غير شرط العمل السابق؛ جمعًا للمسائل في مكان واحد، ومن صوره (النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات)(2).

سابعًا: لفظ (أو يكمل): ضمير الفاعل المستتر عائد على النفع، والمعنى أن يكون في العمل السابق نفعٌ، ولكن يحتاج لإضافة مسائل ليكمل، كزيادة قيد، أو استثناء لم يُذكر في العمل السابق. واللفظ يُشير إلى الهدف الثاني من الزيادات.

ثامنًا: لفظ (في نظر المُضيف): الجار والمجرور متعلقان بـ (ينشأ) وبـ (يكمل)، وهو قيد يُفيد عدم التلازم بين الزيادات النافعة حقيقة في نظر كل ناظر وبين إطلاق الماهية، فيكفي في إطلاق الماهية أن تكون الزيادات نافعة في نظر المُضيف.