‌ ‌الخاتمة: وأختم البحث بجملة مما تحصّل لي من نتائج وما أقترحه - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

‌

‌الخاتمة:

وأختم البحث بجملة مما تحصّل لي من نتائج وما أقترحه من توصيات:

‌

‌النتائج:

1 -

أقرب المعاني اللغوية لمادة (درك) لمصطلح الاستدراك هو: التلافي والإصلاح.

2 -

ترجيح موافقة (استدرك) لمعنى (ادّرك)، فتكون الزيادة الصرفية (الألف والسين والتاء) أفادت معنى الاجتهاد والتعمّل والتسبب، أما معنى اللحوق والطلب فهو ناشئٌ من أصل مادة (درك).

3 -

استعمال لفظ (استدرك) اصطلاحًا يأتي من (استدرك) المتعدّية، وليست اللازمة.

4 -

التعريف المُختار للاستدراك في الاصطلاح: تلافي خللٍ واقعٍ أو مُقدّرٍ؛ لإنشاء نفعٍ أو تكميله في نظر المتلافي.

5 -

استعمالات الفقهاء للفظ (استدرك) وما تصرف منها أربعة استعمالات:

- الاستعمال بالمعنى اللغوي.

- الاستعمال باعتبار المعنى النحوي والأصولي.

- الاستعمال بمعنى التلافي بالإصلاح في عمل المكلَّف.

- الاستعمال بمعنى تلافي خلل باعتبار الصنعة الفقهية.

والاستعمال الرابع هو المقصود في البحث.

6 -

الاستدراك الفقهي هو: تلافي خللٍ واقعٍ أو مقدّرٍ، بعملٍ فقهي، لإنشاء نفعٍ أو تكميله في نظر المتلافي.

7 -

العمل الفقهي - في التعريف - شاملٌ للمَلكة الاستنباطية، وللعلم المدوّن.

8 -

تشترك مصطلحات أخرى مع الاستدراك الفقهي في سلوك التقويم والإصلاح، تحصّل للباحثة منها: النقد الفقهي، التنكيت، الزيادات، التحرير، التنقيح، التهذيب، التصحيح، التعقُّب والتعقيب، التعليق.

9 -

العلاقة بين الاستدراك الفقهي وبين النقد الفقهي علاقة اللازم والملزوم، فالنقد الفقهي لازم، والاستدراك الفقهي ملزوم.

10 -

تحصّل للباحثة علاقتان مجازيتان لربط منهج التنكيت بأصله اللغوي، وهما:

- نقل المعنى المحسوس إلى معنى غير محسوس، فالقرع في الأرض بقضيب ونحوه مؤثّرٌ محسوس، خلّف أثرًا محسوسًا، شُبهت به المسألة الدقيقة في العلم؛ لأنها تؤثر في القلب والنفس، وهو أثر غير محسوس.

- علاقة الملازمة؛ لما يحصل من نكت الأرض غالبًا عند التفكير في المسألة الدقيقة، كما يفعل المهموم عند تفكره في أمره.

11 -

تحصّل للباحثة منهجان في التعرض للتنكيت والنكتة في العرف الاصطلاحي، هما:

- لم يُقصد منه تحرير تعريف التنكيت أو النُّكتة، وإنما الإشارة إلى المعنى العُرفي عند العلماء بذكر بعض لوازم هذا المعنى.

- استهدف تعريف التنكيت أو (النكتة) في اصطلاح العلماء.

12 -

اقترحت الباحثة تعريفًا للتنكيت اصطلاحًا، وهو:«إبرازُ مسألةٍ دقيقةٍ، بعبارةٍ موجزةٍ، ينشأ منه نفعٌ من عمل سابق، أو يكمله، في نظر المُبرِز» .

13 -

يتشابه التنكيت مع الاستدراك الفقهي في الارتباط بعمل سابق، وفي تغيي إنشاء نفع أو تكميله من هذا العمل.

14 -

يختلف التنكيت عن الاستدراك الفقهي في إبراز المسألة الدقيقة الذي ليس فيه تلافٍ، فهذا ليس باستدراك فقهي. وأن التنكيت يعتمد على الإيجاز، وهذا ليس شرطًا في الاستدراك الفقهي.

15 -

اقترحت الباحثة تعريفًا للزيادات الفقهية باعتبار الصنعة التأليفية بأنها: «مسائلُ فقهيةٌ مُضافةٌ لعملٍ فقهيٍّ سابقٍ، من جنسه؛ ينشأ منها نفعٌ أو يكمُل، في نظر المُضيف» .

16 -

الزيادات الفقهية أعم من الاستدراكات الفقهية في حال افتراق المصطلحين، فكل استدراك زيادة وليس كل زيادة استدراكًا، أما في حال اجتماعهما فإن الزيادة تطلق على ما أُضيف مما ليس فيه تلافٍ، والاستدراك يُطلق على ما أُضيف لغرض التلافي.

17 -

اقترحت الباحثة تعريفًا للتحرير في الصنعة التأليفية الفقهية وهو أنه: «عملٌ فقهيٌّ منظَّمٌ، خالٍ من الزيادة على المُراد، واضحُ العبارة، في نظر المُحرِّر» .

18 -

التحرير الفقهي أعم من الاستدراك الفقهي، من حيث أن التحرير لا يُشترط ارتباطه بعمل سابق، أما الاستدراك فلا يُتصوّر إلا متعلقًا بعمل سابق.

19 -

اقترحت الباحثة تعريفًا للتنقيح في الصنعة الفقهية بأنه: «اختصارٌ مُصلِحٌ لعمل فقهي بعمل فقهي واضحِ اللفظِ، في نظر عاملِه» .

20 -

يظهر للباحثة أن التنقيح نوع من الاستدراك في غير حذف الزيادات المفيدة، فإنه ليس باستدراك.

21 -

التهذيب والتنقيح والتحرير مُصطلحات تتعاورُ مدلولاً واحدًا، غير أن التحرير يزيد بأنه لا يرتبط بعمل سابق.

22 -

اقترحت الباحثة تعريفًا لمصطلح التصحيح باعتباره منهجًا في الصنعة الفقهية بأنه: «إزالةُ خطأ بعمل فقهي، في نظر المُزيل» .

23 -

منهج التصحيح الفقهي نوعٌ من أنواع الاستدراك الفقهي.

24 -

التعقّب والتعقيب مصطلحان متلازمان، فالتعقّب هو العملية البحثية، والتعقيب هو إثبات نتائجها، ويُطلق التعقّب على التعقيب من باب تسمية الشيء بلازمه.

25 -

التعقّب الفقهي والتعقيب الفقهي والاستدراك الفقهي مصطلحات تتعاور معنى واحدًا، إن راعينا الإطلاق المجازي للتعقب على التعقيب.

26 -

التعليق في الأعمال الفقهية أعم من الاستدراك الفقهي؛ لأنه لا يلزم في التعليق أن يكون تلافيًا. ويتشابه المنهجان في أن كلاًّ منهما يرتبط بعمل سابق، غير أن التعليق في أصل وضعه لا ينفصل عن محلّ المُعلَّق عليه، ثم إنه قد تُجمع التعاليق في مؤلَّف مستقل، أما الاستدراك فليس كذلك في أصل وضعه.

27 -

الاستدراك الفقهي منهج اقتضته نصوص من الكتاب والسنة والقواعد الكلية والمبادئ العقلية العامة.

28 -

أركان الاستدراك الفقهي: المستدرَك عليه، الخلل، المستدرَك. ومنزلة المستدرِك في الاستدراك كمنزلة القائس في القياس.

29 -

شروط صحة إطلاق الاستدراك الفقهي على عمل:

- تأخُّره عن المُستدرَك عليه.

- اتحاد مورد العملين.

- مغايرة ما استُدرِك به للمستدرَك عليه.

- اتحاد معيار العملين.

- أن يكون في شأن فقهي، أو غيرَ فقهي مرادًا به خدمة الشأن الفقهي في المسألة.

ولا يُشترط:

- كون المستدرِك أعلم من المستدرَك عليه.

- صحة مضمون الاستدراك الفقهي.

- اتحاد أو اختلاف مذهب المُستدرِك والمستدرك عليه.

- سلامة العمل الاستدراكي من الاستدراك.

- قناعة غير المُستدرِك بمضمون الاستدراك.

- استمرار قناعة المُستدرِك بما استدرَك به.

30 -

تحصل للباحثة أربعة اعتبارات لتقسيم أنواع الاستدراك الفقهي وهي:

- باعتبار من استُدرك عليه.

- باعتبار أركان القضية الفقهية.

- باعتبار وجوه الاجتهاد الكلية في بحث حكم المسألة الفقهية.

- باعتبار جنس مُتعلّق الاستدراك الفقهي.

31 -

استدراك الفقيه على نفسه يطرح أهمية ودلالات سلوكية: فهو مصدرٌ أساس في معرفة المعتمد من قول إمام المذهب، ويقي الناقل من النسبة الخاطئة للرأي المستقر لدى فقيه في مسألة، ويُفيد الناظر الشجاعة في إبداء الاستدراك الفقهي عند تحقق الصواب، وهو أمر ناتج عن توسُّع المدارك، وله دلالاته من خشية الله، ونبذ الكِبْر الذي يقتضي بطَر الحقّ.

32 -

استدراك الفقيه على موافق له في المذهب يطرح أهمية ودلالات سلوكية: فبه يكون تصحيح المذهب، وتيسير الوصول إلى مسائله، وتحرير المعتمد فيه، ونقد الأقوال، والتقريب بين المذاهب، وهو من دلالات النصيحة للدين، ونبذ التعصّب للمذهب بدون دليل. كما أن من الوفاء لمذهبه أن يذبّ عنه ما ليس منه، وأن يسعى في إصلاحه.

33 -

استدراك الفقيه على مخالف له في المذهب إذا استعمل في ابتغاء الحق والإنصاف فإنه من وسائل التقريب بين المذاهب الفقهية، وتوسيع مجال النظر في الأدلة نصوصًا، ووجوهَ دلالة.

34 -

من فوائد الاستدراك على المستدرك: عدم التسليم لكل استدراك بالصحة، وإنما العبرة بمضمون الاستدراك، كما يفيد أن الاختلاف في المسائل أمر طبيعي لا يُحسم في كثير من المسائل، وأن لدى المُخالف وجهًا قد يخفى على مُخالفه. وهو نوع ألقى بأبعاده على الفقه الإسلامي نموًّا وتقارُبًا وتحريرًا، وظهر فيه الحوار الإيجابي في أعلى صوره تكاملاً في الجهود، وكشفًا لمدارك الأحكام، وإظهارًا لأوجه الاستدلال المتنوعة من دليل واحد، واستثمارًا لدلالات النصوص ومفاهيمها.

35 -

الاستدراك على شخص مقدَّر له أهمية ودلالات سلوكية: فهو تدارُكٌ للأمر قبل وقوعه؛ وتهيئةٌ للمستفيد لمواجهة ما قد يرد عليه من إشكالات قد يحارُ في الجواب عنها، فيُعطيه الفقيه من خبرته التي حصّلها من ممارسة

النظر والاستدلال والترجيح والفتوى ومعرفته بالواقع

…

ما يُعِدّه للتصدي للإيرادات، ولإكمال المسيرة فيبدأ من حيث انتهى الآخرون.

ومن ناحية أخرى يستعمله الفقهاء لإيضاح قاعدة أو تأصيل ونحو ذلك، حيث يقدّرون سقوط أمر جزئي أو كلي في صورة مقدّرة ليسهل وضوح أثر هذا السقوط. وفيه من الأدب عدم التصريح الموجب للتعيير، وتجنب المواجهة المباشرة مع الخصم، فقد يكون هذا الشخص المقدّر هو واقع حقيقة، ولكن يصوغ الفقيه المسألة بصيغة التقدير؛ طلبًا لسلامة المقصد، وحفظ العِرض.

36 -

فائدة تنويع الاستدراك الفقهي باعتبار أركان القضية الفقهية هي تحليل القضية الفقهية إلى عناصرها الأولية، ثم وضع اليد على موضع الخلل لمعالجته؛ لئلا يتوجه الاستدراك إلى غير موضع الخلل.

37 -

الاستدراك على منظوم القضية الفقهية له أهمية وأصول: فالاهتمام بالنظم وتمحيصه وتحريره أتى من أنه هو الموصّل للمعنى، وهو مبدأ شهدت له نصوص من الشريعة، كقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104)} (1).

38 -

تقسيم الاستدراك الفقهي باعتبار وجوه الاجتهاد الكلية في بحث حكم المسألة الفقهية هو تقسيم مرحلي فائدته هي أن الاستدراك على مرحلة تتأثر به المرحلة بعدها غالبًا، وقد يكفي مؤنة الاستدراك عليها.

39 -

الاستدراك على الاجتهاد في الدليل هو: تلافي خلل في اعتماد دليل، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

40 -

ينقسم الاستدراك على الاجتهاد في الدليل إلى قسمين: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي، والاستدراك على الاجتهاد في الدليل التفصيلي.

41 -

الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي هو: تلافي خلل في اعتماد دليل كلي؛ بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

42 -

فائدة الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي: أنه يكفي مؤنة الاستدراك على الجزئيات الداخلة تحته؛ لانسحاب الحكم عليها منه.

43 -

الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الجزئي هو: تلافي خلل في اعتماد دليل جزئي؛ بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

44 -

الاستدراك على الاجتهاد في التأويل هو: تلافي خلل في تفسير نص، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

45 -

ينقسم الاستدراك على الاجتهاد في التأويل إلى قسمين: استدراك كلي على الاجتهاد في التأويل، واستدراك جزئي على الاجتهاد في التأويل.

46 -

الاستدراك الكلي على الاجتهاد في التأويل هو: تلافي خلل في سلوك طريقة كلية لتفسير نص، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

47 -

من فائدة الاستدراك الكلي على الاجتهاد في التأويل: تثبيت القواعد العامة لتفسير النص، واستصحابها عند النظر في جزئيات النصوص.

48 -

الاستدراك الجزئي على الاجتهاد في التأويل هو: تلافي خلل في تفسير نص جزئي، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

49 -

الاستدراك على الاجتهاد في الاستدلال هو: تلافي خلل في طريقة استثمار الدليل للدلالة على الحكم، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

50 -

ينقسم الاستدراك على الاجتهاد في الاستدلال إلى: استدراك إجمالي على الاجتهاد في الاستدلال، واستدراك تفصيلي على الاجتهاد في الاستدلال.

51 -

الاستدراك الإجمالي على الاجتهاد في الاستدلال هو: تلافي خلل في سلوك طريقة كلية لاستثمار دليل، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

52 -

فائدة الاستدراك الإجمالي على الاجتهاد في الاستدلال: أنه تدخل في مقتضاه كثير من الجزئيات، يكفي في الاستدراك عليها الاستدراكُ على كُليِّها.

53 -

الاستدراك التفصيلي على الاجتهاد في الاستدلال هو: تلافي خلل في كيفية استثمار دليل جزئي، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

54 -

الاستدراك على الاجتهاد في التعليل هو: تلافي خلل في تعليل حكم، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

55 -

ينقسم الاستدراك على الاجتهاد في التعليل إلى: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الكلي، والاستدراك على الاجتهاد في التعليل الجزئي.

56 -

الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الكلي: تلافي خلل في تعليل حكم بمقصد أو حكمة، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

57 -

الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الجزئي: تلافي خلل في تعليل حكم بعلة قياسية، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

58 -

الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل هو: تلافي خلل في تعيين محل الحكم، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

59 -

من فائدة الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل: أنه يُذب به عن الشريعة ما توصف به من الجمود والتأخر، ويُوقف به تعطيل الشريعة عن مقاصدها في مصالح العباد.

60 -

ينقسم الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل إلى ثلاثة بثلاثة اعتبارات: باعتبار المكان، واعتبار الزمان، واعتبار الإنسان.

61 -

الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار المكان هو: تلافي خلل في تعيين محل الحكم باعتبار مكانه، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

62 -

الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الزمان هو: تلافي خلل في تعيين محل الحكم باعتبار زمانه، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

63 -

الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الإنسان هو: تلافي خلل في تعيين محل الحكم باعتبار الشخص المنزل عليه، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

64 -

الاستدراك الفقهي على المُدركات ينقسم إلى: استدراك على التصديقات، واستدراك على التصورات، واستدراك على المعقولات.

65 -

الاستدراك الفقهي على المعقولات هو: تلافي خلل في استثمار معقول نص لإنتاج حكم خارجَ النص، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

66 -

أغراض الاستدراك الفقهي ثلاثة: تصحيح خطأ، وتكميل نقص، ودفع توهم.

67 -

غرض تصحيح الخطأ له ثلاثة مظاهر: رد قضية وبيان الصحيح فيها فقهيا (= وهو التصحيح الكلي)، وتقييد مطلق، وإطلاق مقيد (= وهما التصحيح الجزئي).

68 -

أسباب الخطأ الداعية للاستدراك على الأعمال الفقهية تنقسم إلى قسمين: أسباب عائدة إلى الخلل في المنهجية العلمية، وأسباب تعود للطبيعة البشرية.

69 -

من أسباب الخطأ العائدة إلى الخلل في المنهجية العلمية:

- الاختصار المُخل في نصوص المسائل الفقهية.

- التطرُّف في تطبيق المنهج بعدم مراعاة الجزئيات والظروف.

- التصحيف والتحريف في النُّسخ.

- عدم النقل من المصادر الأصلية.

- ضعف التمكن في الفقه، وما يحتاجه من علوم.

- التساهل

- عدم التنقيح والمراجعة.

- التعصب المذهبي.

- إهمال التوسع في الاطلاع على فقه الآخرين.

- التقصير في تدبّر المسائل والأقوال والأدلة.

- التصرّف في نقل الأقوال دون مُراعاة لمطابقة المعنى المنقول لمُراد القائلين.

70 -

أسباب الخطأ العائدة للطبيعة البشرية: الجهل، النسيان، الوهم، السهو.

71 -

غرض تكميل النقص ينقسم إلى قسمين: تكميل النقص في الكيفية، وتكميل النقص في الكمية.

72 -

من مظاهر تكميل النقص في الكيفية تكميل النقص في الصنعة التأليفية، ومن مظاهره: التبويب، الترتيب، التلقيب، حذف المكررات، حذف الزيادات غير المُتعلقة بالموضوع، أو غير المهمة فيه، اختصارُ المُطوّلات، تجويد نظم عبارة، تدوين دلائل الفروع، تدوين الفقه المقارن.

73 -

للاستدراك الفقهي أساليب لفظية تدل عليه وهي:

- استعمال مصطلح الاستدراك وما يُقاربه من ألفاظ.

- الوصف بذات الخلل، أو الوصف بتوقّعه.

- التعبير بما يحصل به التلافي.

- الوصف بسبب الخلل.

- التعبير بأسلوب التشكيك.

- الأسلوب الجدلي.

- العنونة بتنبيه أو فائدة أو تتمة ونحوها، مفردةً أو مثناةً أو مجموعة.

74 -

يُساعد في معرفة الاستدراك الفقهي غير الصريح (= الأسلوب المعنوي) أمران: التتبع التاريخي للخلاف الفقهي، ومعرفة الشخصيات الفقهية التي عُرف بينها الترادّ والاختلاف في الرأي.

75 -

دلالة الأسلوب المعنوي في الاستدراك الفقهي دلالة ظنية، تقوى وتضعُف لدى الباحث حسب قرائن الحال المُحيطة بالنص الفقهي.

76 -

اعتبرت الباحثة في تنويع مظان الاستدراكات الفقهية ثلاثة اعتبارات: باعتبار الفقهاء، باعتبار المسائل الفقهية، باعتبار الكتب.

77 -

نشطت الحركة الاستدراكية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة التباين في مقدار معرفة النصوص بين الصحابة مع تباين اتجاهات الاستنباط.

78 -

ظهور مدرستي العراق والحجاز عزّز نشاط الحركة الاستدراكية على مستوى الأدلة والاستدلال.

79 -

ظهور المذاهب الفقهية عزز نشاط الحركة الاستدراكية على مستوى الخلاف الخارجي.

80 -

ظهور حركات التنقيح بعد استقرار المذاهب عزز الحركة الاستدراكية على مستوى الخلاف الداخلي.

81 -

تحصّل للباحثة من الأمارات الدالة على مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الفقهاء ما يلي:

- من وُصفوا بالتدقيق، أو التحقيق، أو التجديد، أو بشيخ الإسلام، أو الاجتهاد المطلق، وقد يُصرّح بأنهم اشتغلوا بالاستدراك أو النقد أو التعقب وما شابه أحيانًا.

- من عُرف عنه التفنُّن في العلوم مع علم الفقه؛ لأن ذلك يؤهّل للاستدراك؛ للتمكن من عدة معايير.

- من عرف عنه الاشتغال بعلمي التفسير والفقه.

- من عُرف عنه الاشتغال بعلمي الحديث والفقه.

- من عُرف عنه الاشتغال بعلم الأصول مع الفروع.

- من اشتهر بالجدل والمناظرة، والرد على المخالفين.

- من تلقى من أكثر من مدرسة.

82 -

رؤوس المسائل والقضايا الفقهية التي تمثل مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار المسائل (1) هي:

- اختلافات الصحابة وانتقادات عائشة رضي الله عنها لهم.

- شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود، رضي الله عنهم.

- مسألة التعليل ومواقف العلماء من تعليل الأحكام.

- مسألة التحسين والتقبيح.

- مسألة علاقة العقل بالنقل وأيهما يقدم؟

- مسألة المصوبة والمخطئة.

- تناهي النصوص وعدم تناهي الوقائع والحاجة إلى القياس.

- مسألة علاقة اللفظ بالمعنى، أو الظاهر بالباطن.

- مسألة التأويل الصحيح والفاسد.

- نقد المنطق الأرسطي من قبل الفقهاء.

- تأثير البلاط على الفقه والفقهاء.

- مسائل الاستصلاح والاستحسان، وتقديم المصلحة على النص.

- مسائل الحقيقة والشريعة.

- مسألة التقليد، وغلق باب الاجتهاد.

83 -

تحصل للباحثة من مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الكتب ما يلي:

- أن يحمل الكتاب اسم الاستدراك، النقد، الرد، النُّكت، التحرير، التنقيح، وما يُشارك هذه الألفاظ في مادتها.

- كتب الحواشي، والتعاليق.

- كتب الحوادث والبدع.

- كتب التراجم.

- الموسوعات الإفتائية.

- كتب الخلاف العالي، خصوصًا كتب الحنفية والشافعية، وكتب المالكية في الأندلس في مواجهة الظاهرية.

- كتب الردود.

- الكتب غير المخصصة للرد، ولكنها أُلّفت في زمن تواجُهِ الاتجاهات الفقهية، في بدايات تحكُّكها.

- الكتب المؤلفة في زمن تنقيح المذاهب.

84 -

معنى معايير الاستدراك الفقهي: أصولٌ يَرجع إليها المُستدرِك لتقييمِ المُستدرَك عليه، والحُكمِ عليه.

85 -

تحصّل للباحثة معايير الاستدراك الفقهي التالية:

- معيار الأدلة الإجمالية.

- معيار القواعد الأصولية.

- معيار القواعد الفقهية.

- معيار مقاصد الشريعة.

- معيار المبادئ العقلية المسلّمة.

- معيار مُعتمَدات المذاهب.

- معيار مقررات العلوم الأخرى، وأقوال أهل الخبرة فيها.

86 -

معنى مناهج الاستدراك الفقهي: مسلك المُستدرِك في كيفية تلافي الخلل الحاصل في العمل المُستدرَك عليه.

87 -

تحصّل للباحثة أن مناهج الاستدراك الفقهي هي:

- المنهج النقلي.

- المنهج العقلي.

- المنهج المتكامل، وله حالتان: حالة يمكن فيها فصل المنهج العقلي عن المنهج النقلي، وحالة لا يمكن فيها فصل المنهجين.

88 -

للاستدراك الفقهي آداب من لم يستعملها كثر غلطه، واضطرب عليه أمره، ولم يصل إلى غايته.

89 -

قسم البحثُ آداب الاستدراك الفقهي إلى ثلاثة أقسام:

- آداب مشتركة بين المستدرِك والمستدرَك عليه.

- آداب متعلقة بالمستدرِك.

- آداب متعلقة بالمستدرَك عليه.

90 -

تحصّل للباحثة من الآداب المشتركة بين المستدرِك والمستدرَك عليه ما يلي:

- الإخلاص والنصيحة.

- تقديم الكتاب والسنة على قول كل أحد.

- الاعتراف بالفضل.

- التواضع.

- حسن الاستماع وتوفير الفرصة الكاملة لعرض الرأي.

- مراعاة حرمة الأعراض.

91 -

تحصل للباحثة من آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرِك:

- الرفق في العرض بتطييب الكلام، وتجنب سيء الألفاظ.

- الحرص على إيضاح الحق وإيصاله لكل من يحتاجه.

- التثبت من نسبة القول أو الرأي إلى المستدرَك عليه قبل الحكم، وإن لم يستطع علق الأمر بالافتراض بدون جزم، وتوجه الاستدراك على ذات القول، أو الرأي.

- الحفاظ على قول المستدرَك عليه، بحيث لا يُغيّر كلامه بما يُحيل المعنى.

- العدل والإنصاف.

- التأني والتأمل قبل الاستدراك.

- العلم بما يستدرك فيه.

- الاقتصار على موضع الخلل في النقد والاستدراك، فلا يكون سبيلاً للتوسع في عدّ معايب المستدرَك عليه غير ذات العلاقة.

- تقديم الأهم في الاستدراك.

- الشجاعة في إبداء الاستدراك.

- تحديد الخلل المُستدرك عليه.

- عدم المِنّة على المستدرَك عليه إن ظهر له الحق بالاستدراك، لأن الفضل كله لله تعالى.

- عدم القطع بصحة الاستدراك فيما يدخله الاجتهاد والاحتمال.

- مراعاة المصلحة في الاستدراك باستشراف مآلاتها، سواء من ناحية الشخص المَستدرَك عليه، أو من ناحية عمله.

- إعذار المستدرَك عليه خصوصًا في الرأي الاجتهادي.

- وضوح العبارة عند الاستدراك، حيث يفهمها المستدرَك عليه والناظر في الاستدراك.

92 -

تحصل للباحثة من آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرَك عليه:

- الاعتراف بالخطأ عند ظهور الحق، وسرعة الاستجابة، ولو كان المستدرِك أقل منه سنًّا أو علمًا أو كان تلميذًا عنده.

- الفرح بظهور الحق على لسان الغير.

- عدمُ الحرص على السرعة في الرد على حساب إتقانه، وطلبُ الإمهال للمراجعة إذا اقتضى الأمر.

- تحمّل فظاظة العبارات الصادرة من المستدرِك.

- إبداء الاهتمام بكلام المستدرِك، وحسن الإنصات له؛ فلا يلتفت إلى غيره أثناء توجيه الكلام له، ولا يُهمِل استدراكه.

93 -

آثار الاستدراك الفقهي على الاتجاهات الفقهية:

- أثر توليدي.

- أثر تقاربي.

- أثر تباعدي.

- أثر استمراري.

- أثر تجديدي.

94 -

آثار الاستدراك الفقهي على التصنيف:

- تولد مجالات بحثية في التصنيف.

- إصلاحُ نصوص المدونات، وتحقيق عزو الروايات، وعرض ما احتوته من الأقوال على الأصول والمقاصد لتقييمها قبولاً أو ردًّا.

- تمحور الجهود الفقهية حول كتب التحرير والاستدراكات، والاهتمام بآراء مؤلفيها.

- تجديد طريقة عرض المعلومة لتسهيل وصول الباحث إلى مبحثه.

95 -

آثار الاستدراك الفقهي على المعرفة الإنسانية:

- تقويم طريقة الدرس والتعلّم.

- تحقيق التكامل المعرفي بين العلوم.

- زيادة الثقة بالمؤلفات المهتمة بالاستدراك، واعتمادها في البحث والإحالة.

- رفع الإشكالات الواردة في فهم النصوص.

- دفع الشبهات، بالتوجيه إلى الفهم الصحيح.

- تفتّح المدارك، وسعة الأفق في التفكير.

96 -

الاستدراك الفقهي مجالٌ واسعٌ من مجالات التواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع.

97 -

للاستدراك الفقهي أثر على العلاقات الإنسانية في صور شتى، فقد يلمّ شمل أسرة، أو يدفع عن مظلوم مظلمة، أو يرد مسجونًا إلى أهله، أو يدرأ حدًّا عن محكوم عليه بالخطأ، أو يُصلح أمر راعٍ لرعيته، أو أمر رعيةٍ لراعيها، بل يمتد إلى المستوى الدولي، لأن النقل الخاطئ للنصوص، أو التأويل الخاطئ لها، أو الفهم المجتزأ لها قد يؤدي إلى تبني أفكار وأحكام تكون في