الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
الغرض الثاني: تكميل نقص، وتطبيقاته
.
وتحته مطلبان:
المطلب الأول: تكميل النقص في الكمية، وتطبيقاته.
المطلب الثاني: تكميل النقص في الكيفية، وتطبيقاته.
تكميل النقص غرضٌ مُصرّح به لدى المستدركين الفقهاء، وهو واقع ملموس في أعمالهم.
في (تهذيب الفروق): «إلا أنه لم يستكمل (1) التصويب والتنقيب، ولم يستعمل التهذيب والترتيب» ثم ذكر عمل صاحب (إدرار الشروق) ثم قال: «عنّ لي (2)
…
أن ألخّصه مع التهذيب والترتيب والتوضيح» (3).
وفي (التنقيح في شرح الوسيط) مما عدّه من أعماله فيه: «بيان الراجح من قولين أو وجهين أو احتمالين أو طريقين أهمل بيانهما، وبيان خلاف أهمله ولم يُبَين أنه قولان أو وجهان أو طريقان أو غير ذلك» (4). وأيضًا: «بيانُ ألفاظ زائدة وناقصة، فالناقصة هي التي لا يصح الكلام بدونها، وقد حذفها، والزائدة هي التي يفسد الحكم بذكرها، ويتغير بها المعنى، فيجب حذفها، وهذا كثير» (5).
وفي (التنقيح المُشبع): «وربما ذكر (6) بعض فروع مسألة، فأُكملها لارتباط بعضها ببعض، أو لتعلقها بها» (7).
ومن خلال التأمل في جملة من استدراكات الفقهاء - مع استصحاب التقسيم المنطقي - وجدتُ أن تكميل النقص غرضٌ تعود تطبيقاتُه إلى جنسين:
- تكميل نقص في كميّة.
- تكميل نقص في كيفيّة.
(1) أي القرافي في (الفروق).
(2)
في النسخة عندي «عن ولي» ! وبدا لي أن الواو زائدة وبحذفها يستقيم المعنى، والله أعلم.
(3)
مع الفروق وإدرار الشروق، (1/ 6).
(4)
(1/ 79).
(5)
(1/ 80).
(6)
أي صاحب المُقنع الموفق ابن قدامة.
(7)
(1/ 31).