‌المبحث الرابع: أثر الاستدراك الفقهي على العلاقات الإنسانية، وتطبيقاته - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

‌

‌المبحث الرابع: أثر الاستدراك الفقهي على العلاقات الإنسانية، وتطبيقاته

.

وأقصد بالعلاقات الإنسانية علاقة الفرد بالفرد، وعلاقة الفرد بمجتمعه، وعلاقة المجتمعات بالمجتمعات بمختلف الصُعُد حتى الصعيد الدولي.

والاستدراك الفقهي مجالٌ واسعٌ من مجالات التواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع، هذا التواصل الذي حثّ عليه الإسلام كما في مثل قوله تعالى:{لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} (1). والاستدراك الفقهي صورة من صور الأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس.

وقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (2) وقد تقرر في تأصيل الاستدراك الفقهي أنه من التعاون على البر والتقوى (3).

والاستدراك الفقهي على عمل له أثره على العلاقات الإنسانية في صور شتى، فقد يلمّ شمل أسرة، أو يدفع عن مظلوم مظلمة، أو يرد مسجونًا إلى أهله، أو يدرأ حدًّا عن محكوم عليه بالخطأ، أو يُصلح أمر راعٍ لرعيته، أو أمر رعيةٍ لراعيها، بل يمتد إلى المستوى الدولي؛ لأن النقل الخاطئ للنصوص، أو التأويل الخاطئ لها، أو الفهم المجتزأ لها قد يؤدي إلى تبني أفكار وأحكام تكون في ذاتها خاطئة، أو صحيحة ولكن تُنزّل على غير مناطها الصحيح، سواء في ذلك على المستوى الفردي أو الجماعي الصغير أو على مستوى المجتمع الدولي.

وأكتفي بالتطبيق ببعض صور التأثير في العلاقات الإنسانية، مما يحصل به إبراز هذا الأثر، وليس المقصود استقصاء جميع صور التأثير في العلاقات الإنسانية.

ومن تطبيقات هذا الأثر موقف ابن عباس رضي الله عنهما مع الخارجين على علي رضي الله عنه، فقد كان لاستدراكه عليهم أثرٌ في إصلاح أمر الرعية للراعي.

في (مستدرك الحاكم) بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرجت الحرورية (1) اجتمعوا في دار، وهم ستة آلاف، أتيتُ عليًّا، فقلت: يا أمير المؤمنين! أبرد بالظهر (2)؛ لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال: إني أخاف عليك. قلت: كلا. قال ابن عباس: فخرجت إليهم، ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زميل (3)

: كان ابن عباس جميلاً جهيرًا. قال ابن عباس: فأتيتهم، وهم مجتمعون في دارهم، قائلون، فسلمت عليهم، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما هذه الحلة؟ قال: قلت: ما تعيبون عليّ، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن ما يكون من الحلل، ونزلت:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (4). قالوا: فما جاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار؛ لأبلغكم ما يقولون، المخبرون بما يقولون، فعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بالوحي منكم، وفيهم أنزل، وليس فيكم منهم أحد. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا؛ فإن الله يقول: {بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} (5). قال ابن عباس: وأتيت قومًا

لم أر قومًا قط أشدّ اجتهادًا منهم، مسهمة وجوههم (1) من السهر، كأن أيديهم وركبهم تثنى عليهم، فمضى من حضر، فقال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن ما يقول. قلت: أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثًا. قلت: ما هن؟ قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله تعالى:{إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} (2) وما للرجال وما للحكم؟ فقلت: هذه واحدة. قالوا: وأما الأخرى فإنه قاتل، ولم يسب ولم يغنم، فلئن كان الذي قاتل كفارًا لقد حلّ سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قلت: هذه اثنتان، فما الثالثة؟ قال: إنه محا نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت: أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا.

فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما يردّ به قولكم أترضون؟ قالوا: نعم. فقلت: أما قولكم: حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد، فقال:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (3) إلى قوله: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (4) فنشدتكم الله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل، أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال، وفي المرأة وزوجها قال الله عز وجل:{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} (5) فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة، أخرجت عن هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم: قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة ثم يستحلون منها ما يستحل من غيرها؟

فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم، ولئن قلتم: ليست أمنا لقد كفرتم؛ فإن الله يقول: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (1) فأنتم تدورون بين ضلالتين أيهما صرتم إليها، صرتم إلى ضلالة. فنظر بعضهم إلى بعض، قلت: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم.

قال: وأما قولكم محا اسمه من أمير المؤمنين، فأنا آتيكم بمن ترضون، وأريكم قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية (2) كاتب سهيل بن عمرو (3)

وأبا سفيان بن حرب (4)، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين:

«اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله» . فقال المشركون: لا والله! ما نعلم إنك رسول الله، لو نعلم إنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:«اللهم إنك تعلم أني رسول الله، اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله» . فوالله لرسول الله خير من علي، وما أخرجه من النبوة حين محا نفسه. قال عبد الله بن عباس: فرجع من القوم ألفان، وقتل سائرهم على ضلالة (1).

ومن تطبيقات هذا الأثر - مما يُمكن أن يكون تطبيقًا له على المستوى الدولي - الاستدراك على نص فتوى ابن تيمية في شأن ماردين (2)،

وهو استدراكٌ عُقد لأجله مؤتمر ماردين (3).

ذلك أن المؤتمر عُقد ليبين خللاً وقع في نص الفتوى اقتضى سياق الفتوى خلافه، وأكّدته مخطوطة الفتوى الماردينية.

ونص الفتوى كما هو في المطبوع من (مجموع فتاوى ابن تيمية) كالتالي:

«وَسُئِلَ رحمه الله:

عَنْ بَلَدِ مَارِدِينَ هَلْ هِيَ بَلَدُ حَرْبٍ أَمْ بَلَدُ سِلْمٍ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُقِيمِ بِهَا الْهِجْرَةُ إلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا؟ وَإِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ وَلَمْ يُهَاجِرْ وَسَاعَدَ أَعْدَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ هَلْ يَأْثَمُ فِي ذَلِكَ؟ وَهَلْ يَأْثَمُ مَنْ رَمَاهُ بِالنِّفَاقِ وَسَبَّهُ بِهِ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالُهُمْ مُحَرَّمَةٌ حَيْثُ كَانُوا فِي مَارِدِينَ أَوْ غَيْرِهَا، وَإِعَانَةُ الْخَارِجِينَ عَنْ شَرِيعَةِ دِينِ الْإِسْلَامِ مُحَرَّمَةٌ سَوَاءٌ كَانُوا أَهْلَ مَارِدِينَ أَوْ غَيْرَهُمْ، وَالْمُقِيمُ بِهَا إنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ إقَامَةِ دِينِهِ وَجَبَتْ الْهِجْرَةُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا اسْتُحِبَّتْ وَلَمْ تَجِبْ، وَمُسَاعَدَتُهُمْ لِعَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ الِامْتِنَاعُ مِنْ ذَلِكَ بِأَيِّ طَرِيقٍ أَمْكَنَهُمْ مِنْ تَغَيُّبٍ أَوْ تَعْرِيضٍ أَوْ مُصَانَعَةٍ؛ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِالْهِجْرَةِ تَعَيَّنَتْ، وَلَا يَحِلُّ سَبُّهُمْ عُمُومًا وَرَمْيُهُمْ بِالنِّفَاقِ؛ بَلْ السَّبُّ وَالرَّمْيُ بِالنِّفَاقِ يَقَعُ عَلَى الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَيَدْخُلُ فِيهَا بَعْضُ أَهْل مَارِدِينَ وَغَيْرُهُمْ، وَأَمَّا كَوْنُهَا دَارَ حَرْبٍ أَوْ سِلْمٍ فَهِيَ مُرَكَّبَةٌ: فِيهَا الْمَعْنَيَانِ؛ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ دَارِ السِّلْمِ الَّتِي تَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ؛ لِكَوْنِ جُنْدِهَا مُسْلِمِينَ، وَلَا بِمَنْزِلَةِ دَارِ الْحَرْبِ الَّتِي أَهْلُهَا كُفَّارٌ، بَلْ

هِيَ قِسْمٌ ثَالِثٌ يُعَامَلُ الْمُسْلِمُ فِيهَا بِمَا يَسْتَحِقُّهُ وَيُقَاتَلُ الْخَارِجُ عَنْ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ» (1).

في الاستدراك على نص الفتوى جاء في تقريرٍ نشره موقع (الإسلام اليوم) يقول: «يؤكد فضيلة الشيخ ابن بيه في حوار خص به مؤسسة الإسلام اليوم، أن فتوى ابن تيمية قد حُرفت، وأن الفتوى تشتمل على بعض الألفاظ التي نرى أنها حرّفت في المطبعة، وبخاصة في الجزء الأخير منها عندما قال ابنُ تيمية: « .. بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويُقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه» ، فأنا أعتقد أنها «يُعامل الخارج .. » وليس يُقاتل» (2).

وهذا الذي اعتقده الشيخ ابن بيه بناءً على ما يقتضيه سياق الفتوى (3) وُجد صحيحًا عند مراجعة المخطوطة الوحيدة للفتوى الماردينة (4)

وأن فيها: «يُعامل الخارج

عن الشريعة»، كما أفاد ابنُ بيه أن ابن مفلح (1) نقلها بهذا النص الصحيح في (الآداب الشرعية والمنح المرعية)(2) وكذلك هو النص في (الدرر السنية في الأجوبة النجدية)(3)، وكذا نقلها محمد رشيد رضا (4) أيضا (5). (6)

وأثر هذا التصحيح على المستوى الدولي هو ما سجله المؤتمر في نتائجه قائلاً: «إن فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في ماردين لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون متمسكًا ومستندًا لتكفير المسلمين والخروج على حكامهم واستباحة الدماء والأموال

وترويع الآمنين والغدر بمن يعيشون مع المسلمين أو يعيش معهم المسلمون بموجب علاقة مواطنة وأمان، بل هي فتوى تحرم كل ذلك، فضلا عن كونها نصرة لدولة مسلمة على دولة غير مسلمة

…

ومن استند على هذه الفتوى لقتال المسلمين وغير المسلمين فقد أخطأ في التأويل وما أصاب في التنزيل» (1).

ولا يعدم الباحث من مزيد تطبيقات في أثر الاستدراك الفقهي على العلاقات الإنسانية عند مطالعة أقضية المحاكم التي تُعقب عليها هيئات التمييز.