‌المطلب الأول: المظهر الأول: رد قضية وبيان الصحيح فيها فقهيا، وتطبيقاته - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

- تصحيح جزئي.

فالتصحيح الكلي يكون في قضية ليس في جزء منها جزءٌ صحيح، فيَنقض المستدرِك ذلك، ويتلافاه ببديل صحيح في نظره، كما هو الحال في الأقوال المردودة.

أما التصحيح الجزئي فيكون في قضية وقع الخطأ في جزء من أجزائها، كما في تقييد المُطلَقات، وإطلاق المُقيّدات.

وبضميمة اعتبار هذين الجنسين - اللذين يؤيدهما التقسيم العقلي المنطقي - مع تأمل جملة من استدراكات الفقهاء في هذا الغرض تحصّل لي بروز هذا الغرض في مظاهر أعرضها في المطالب التالية:

‌

‌المطلب الأول: المظهر الأول: رد قضية وبيان الصحيح فيها فقهيًّا، وتطبيقاته

.

وهذا المظهر من قبيل التصحيح الكلي.

والقضية المُستدرَك عليها تشمل ما إذا كانت فتوى أو دعوى دليل أو حُكم سلطان أو تأصيلاً أو تقعيدًا أو مظهرًا اجتماعيًّا، أو متّصلاً بالأخلاق العامة أو الخاصة بالطلب

…

إلى غيره مما سبق مُفصّلاً في مبحث الأنواع.

جاء في (تصحيح التنبيه): «فإن فيه (1)

…

مسائل جزم بها، أو صحّح فيها خلاف الصحيح عند الأصحاب والمحققين والأكثرين منهم، ومواضع يسيرة جدًّا هي غلط ليس فيها خلاف» (2).

ويُستحضر هنا أنّ المُخطِّئَ قد يُخطّأ، فتكون الصورة من قبيل الاستدراك على المُستدرك، وهذا موجود في الاستدراكات الفقهية؛ لأن الاستدراك الفقهي تلافٍ

في نظر المُتلافي، مُقتضاه أنه قد لا يكون تلافيًا في نظر غير المتلافي، أو في نظر المتلافي في غير وقت استدراكه.

من هذا ما في مقدمة (التنقيح في شرح الوسيط) عند تعداد عمله في الكتاب قال: «بيان ما غلّطه (1) فيه كثيرون، وليس هو غلطًا، بل له وجهٌ خفيَ على من غلّطه، وهذا كثيرٌ جدًّا في الأحكام واللغات» (2).

تطبيقاته:

النموذج الأول:

«عَنْ عِكْرِمَةَ (3)، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه حَرَّقَ قَوْمًا، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ الله. وَلَقَتَلْتُهُمْ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (4).

وهنا يظهر سبب الخطأ من علي رضي الله عنه وهو عدم علمه بدليل المسألة الذي عند ابن عباس رضي الله عنهما.

النموذج الثاني:

«عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ

…

سَمُرَةَ (5)

بَاعَ خَمْرًا. فَقَالَ: قَاتَلَ الله سَمُرَةَ! أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:

«لَعَنَ الله الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ

…

الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا»؟ ! » (1).

ويظهر هنا سبب الخطأ من سمرة رضي الله عنه هو عدم العلم ببعض نصوص المسألة.

في (فتح الباري): «وَقَدْ أَبْدَى الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي (الْمَدْخَلِ) فِيهِ اِحْتِمَالًا آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ سَمُرَةَ عَلِمَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ وَلَمْ يَعْلَمْ تَحْرِيمَ بَيْعِهَا وَلِذَلِكَ اِقْتَصَرَ عُمَرُ عَلَى ذَمِّهِ دُونَ عُقُوبَتِهِ، وَهَذَا هُوَ الظَّنُّ بِهِ» (2).

النموذج الثالث:

«عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ» (3).

ويظهر هنا سبب الخطأ من ابن عباس رضي الله عنهما وهو عدم العلم بناسخ المُدرَك الذي اعتمد عليه في الاستنباط.

النموذج الرابع:

في (المجموع): «فرع: نقل أصحابنا عن داود بن علي الظاهري الأصبهاني رحمه الله مذهبا عجيبا فقالوا: انفرد داود بأن قال: لو بال رجل في ماء راكد لم يجز أن يتوضأ هو منه لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ

منه» (1). وهو حديث صحيح سبق بيانه. قال: ويجوز لغيره لأنه ليس بنجس عنده، ولو بال في إناء ثم صبه في ماء أو بال في شط نهر ثم جرى البول إلى النهر قال: يجوز أن يتوضأ هو منه لأنه ما بال فيه بل في غيره، قال: ولو تغوط في ماء جاز أن يتوضأ منه لأنه تغوط ولم يبل، وهذا مذهب عجيب، وفي غاية الفساد، فهو أشنع ما نقل عنه، إن صح عنه رحمه الله» (2).

وهذا من قبيل التطرف في تطبيق المنهج - وهو هنا التمسك بظاهر النص - دون مراعاة الجزئيات وباقي النصوص، والمقاصد.

النموذج الخامس:

في (صحيح مسلم): «عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى (3) عَنْ أَبِيهِ (4)

أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً. فَقَالَ: لَا تُصَلِّ. فَقَالَ عَمَّارٌ (5): أَمَا

تَذْكُرُ - يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا، فَلَمْ نَجِدْ مَاءً، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْضَ، ثُمَّ تَنْفُخَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ» . فَقَالَ عُمَرُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ. قَالَ: إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ» (1). وفي رواية أن عمر قال له: نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ (2).

ويظهر هنا سبب الخطأ من عمر رضي الله عنه وهو النسيان.

النموذج السادس:

في (البيان والتحصيل) في مسألة من قال لامرأته: لأنت أحرم عليّ من أمي. قال: «وحكى اللخمي أن لسحنون في (العتبية) أنه ينوّا في أنه أراد بذلك الظهار، وليس ذلك بموجود له عندنا في (العتبية) فأراه غلطًا، والله أعلم» (3).

وسبب الخطأ من اللخمي هو الوهم في نسبة القول.

النموذج السابع:

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما عقد صُلح الحديبية: «أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ؟ قَالَ: قُلْتُ لَا. قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيهِ، وَمُطَّوِّفٌ بِهِ» . فأتى أبا بكر رضي الله عنه، فسأله بمثل ما سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأجابه أبو بكر رضي الله عنه بمثل ما أجابه به النبي صلى الله عليه وسلم (4).