‌تمهيد: تعريف معايير الاستدراك الفقهي - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

بين معايير الاستدراك الفقهي ومناهجه علاقة وثيقة؛ لأن معايير الاستدراك الفقهي هي التي تُحدد طبيعة منهج الاستدراك؛ لذا رأيتُ التعريف بالمعايير قبل المناهج.

‌

‌تمهيد: تعريف معايير الاستدراك الفقهي

.

المعايير جمع معيار.

والمعيار في اللغة من (عايَرَ)، والعِيارُ والمِعيارُ بمعنى واحد، وهو ما عايَرْتَ به المَكَايِيلَ، فالعِيَارُ صَحِيحٌ تامّ وَافٍ. تَقُول: عايَرْتُ به، أَي سَوَّيْتُه، وتقول: عَيَّرْتُ الدنانير، بمعنى أَن تُلْقِي ديناراً ديناراً فتُوازِنَ به ديناراً ديناراً، وكذلك عَيَّرْت تعييراً، إِذا وَزَنْت واحداً واحداً (1).

فحاصل المعنى أنّ المعيار هو ما يُرجع إليه في التقدير.

والمقصود به هنا: أصولٌ يَرجع إليها المُستدرِك لتقييمِ المُستدرَك عليه، والحُكمِ عليه.

لم يكن الفقهاء يستدركون بلا معايير يُحتكم إليها، بل كانت تجري استدراكاتهم - بتنوّع صورها - على أصول. قال ابن خلدون:«وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه، تجري على أصول صحيحة، وطرائق قويمة، يحتج بها كل على صحة مذهبه الذي قلّده وتمسك به» (2).

وكان الفقهاء يرفضون الدعاوى التي تلبس لبوس الاستدراك؛ لأنها غير مبيّنة ولا معيّرة، وفي ذلك يروي الخطيب بسنده عن عبد الله بن الحسن الهسنجاني (3) أنه قال:

«كنت بمصر، فرأيت قاضيًا لهم في المسجد الجامع، وأنا ممراض، فسمعت القاضي يقول: مساكين أهل الحديث، لا يحسنون الفقه. فحبوْتُ إليه، فقلت له: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جراحات الرجال والنساء، فأي شيء قال علي بن أبي طالب؟ وأي شيء قال زيد بن ثابت؟ وأي شيء قال عبد الله بن مسعود؟ فأفحم. قال عبد الله: زعمت أن أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه، وأنا من أخس أصحاب الحديث، سألتك عن هذه فلم تحسنها، فكيف تنكر على قوم أنهم لا يحسنون شيئًا وأنت لا تحسنه؟ » (1).

وكان الفقهاء يحرصون على تعليم طلابهم معايير الاستدراك. قال العز بن عبد السلام: «ما علمنا قواعد البحث إلا من سيف الدين الآمدي (2)» (3). والاستدراك من قبيل البحث والمباحثة.

فإن قيل: كيف يُستدرَك على المستدرك ما دام يُراعي المعايير في استدراكه؟

فالجواب أن ذلك يأتي من جهتين:

الجهة الأولى: ألاّ يوافق المُستدرَك عليه بالتعيير بما عيّر به المستدرِك.

الجهة الثانية: أن يتفق الطرفان على التعيير بذات المعيار؛ ولكن لا يوافق المستدرَك عليه في إجرائه وكيفية استعماله في المسألة محل النقاش.

وبالتأمل في تصرفات جملة من الفقهاء في الاستدراك، مع استصحاب نتائج الدراسات الكاشفة عن بعض أدواتهم في النقد - وقد سبقت الإشارة إليها - (1)، أستطيع الاستفادة من ذلك لإبراز معايير الاستدراك الفقهي، وقد تحصّل لي منها المعايير التالية:

1 -

الأدلة الإجمالية.

2 -

القواعد الأصولية.

3 -

القواعد الفقهية.

4 -

مقاصد الشريعة.

5 -

المبادئ العقلية المسلّمة.

6 -

مُعتمَدات المذاهب.

7 -

مقررات العلوم المكتسبة الأخرى، وأقوال أهل الخبرة فيها.

وهذه المعايير هي التي تكوّن مباحث هذا الفصل.