‌المبحث الثالث: معيار القواعد الفقهية، وتطبيقاته - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

‌

‌المبحث الثالث: معيار القواعد الفقهية، وتطبيقاته

.

والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة الفقهية هي:«قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من أبواب» (1). بمعنى أنها عبارة مشتملة على حكم يدخل تحته فروع متشابهة تنتمي لأبواب مختلفة من أبواب الفقه.

ومن تطبيقات التعيير بالقواعد الفقهية:

قال اللخمي في مسألة الكفارة بالصيام لمن عجز عن العتق أو الكسوة أو الإطعام إذا حنث في يمينه: «قال ابن القاسم: ومن كانت له دار يسكنها، أو خادم تخدمه، لم يجزه الصوم.

فيجوز له أخذ الكفارة، ولا يجزئه الصوم.

قال محمد (2): لا يصوم حتى لا يجد إلا قوته، ويكون في بلد لا يعطف عليه فيه (3).

وقال ابن القاسم: في كتاب ابن مزين (4): إن كان له فضل على قوت يومه أطعم، إلا أن يخاف الجوع، وهو في بلد لا يعطف عليه فيه.

وجميع هذا حرج، والمفهوم من الدين التوسعة فوق هذا، وأن لا يحوجه إلى التكفف؛ لأنه من الحرج» (1).

فاستدرك اللخمي على آراء ابن القاسم ومحمد بقاعدة نفي الحرج، وهي قاعدة لها تعبيرات مختلفة عند الفقهاء مثل:(المشقة تجلب التيسير) و (إذا ضاق الأمر اتسع)، و (الحرج مرفوع) وما شابهها (2) مما يدخل في دلالة قوله تعالى:

{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (3) ومن الحرج اضطرار المكلف إلى التكفف، أو إلى الاستغناء عن خادمه وداره التي يسكنها.