‌المطلب الثاني: الاستدراك على محمول القضية الفقهية، وتطبيقاته - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

‌

‌المطلب الثاني: الاستدراك على محمول القضية الفقهية، وتطبيقاته

.

محمول القضية الفقهية هو الحكم المنسوب إلى موضوعها.

وهو كثير جدًّا؛ لأن مقصد الفقه الأول معرفة حكم الله تعالى، والاستدراكات على الموضوع والمنظوم خادمة لهذا المقصد.

تطبيقاته:

النموذج الأول:

«أن عَائِشَةَ رضي الله عنها بلغها أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو (1) يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ. فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لاِبْنِ عَمْرٍو هَذَا! يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ، أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ؟ ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ» (2).

تحليل الاستدراك:

استدركت عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في فتواه بوجوب نقض الشعر عند الغسل، فخطّأته في هذا المحمول (وهو الوجوب)؛ بما استدلت به من حالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

النموذج الثاني:

جاء في (المغني): «وذكر بعض أصحابنا من سنن الوضوء غسل داخل العينين، وروي عن ابن عمر أنه عمي من كثرة إدخال الماء في عينيه. وقال القاضي (1): إنما يستحب ذلك في الغسل، نص عليه أحمد في مواضع. وذلك لأن غسل الجنابة أبلغ، فإنه يعم جميع البدن، وتغسل فيه بواطن الشعور الكثيفة وما تحت الجفنين ونحوهما، وداخل العينين من جملة البدن الممكن غسله، فإذا لم تجب فلا أقل من أن يكون مستحبًّا.

والصحيح أن هذا ليس بمسنون في وضوء ولا غسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا أمر به، وفيه ضرر، وما ذكر عن ابن عمر فهو دليل على كراهته؛ لأنه ذهب ببصره وفعْل ما يخاف منه ذهاب البصر أو نقصه من غير ورود الشرع به إذا لم يكن محرما فلا أقل من أن يكون مكروهًا» (2).

تحليل الاستدراك:

استدرك ابن قدامة على القول بسنية غسل داخل العينين في الوضوء، فخطّأ هذا المحمول (وهو السنية) بما استدل به من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبار مآل هذا العمل، من حال ابن عمر رضي الله عنهما.