‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستحسان، وتطبيقاته - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

ومن تطبيقاته:

حكى في (المجموع) استدراكات الخطيب البغدادي (1)

على أبي يعلى الفراء، حيث صنف الأخير جزءًا في وجوب صيام يوم الشك. ومن هذه الاستدراكات استدراكه على قياس أبي يعلى صومَ يوم الشك على من نسي صلاة من صلوات هذا اليوم في الوجوب، فقال مُستدركًا بالنقل والعقل:«فهذا قياس باطل؛ لثبوت النص بخلافه (2)؛ ولأن الصلاة لم تجب بالشك، بل لأنا تيقنّا شغل ذمته بكل صلاة وشككنا في براءته منها، والأصل بقاؤها، بخلاف الصوم، ولا طريق له إلى الصلاة المنسية إلا بفعل الجميع، وإنما نظير مسألة يوم الشك أن يشك هل دخل وقت الصلاة أم لا؟ فلا تلزمه الصلاة بالاتفاق، بل لو صلى شاكًّا فيه لم تصح صلاته» (3).

‌

‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستحسان، وتطبيقاته

.

والاستحسان اختلف العلماء في تعريفه إلى أربعة معانٍ:

1 -

العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص بها.

2 -

اعتبار العرف في التعامل مع مسألة خالفت القياس.

3 -

مخالفة القياس رعيًا للمصلحة.

4 -

معنى خفي ينقدح في ذهن المجتهد تضيق عنه عبارته (1).

والتعريف الأخير تعقّبه كثيرٌ من الأصوليين (2).

وعرّفه د. الباحسين بأنه: «العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجه يقتضي التخفيف ويكشف عن وجود حرج عند إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحكم» (3).

والمقصود بهذا المظهر: تلافي خلل في اعتماد استحسان في مسألة، بعمل فقهي، لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

ومن تطبيقاته:

في (مواهب الجليل) في مسألة الشك في طهارة الثوب: «قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ اسْتِحْسَانٌ؛ لِأَنَّهُ يَرَى إذَا صَلَّى بِأَحَدِهِمَا ثُمَّ أَعَادَ فِي الْآخَرِ مَكَانَهُ فَقَدْ تَيَقَّنَ أَنَّ إحْدَى صَلَاتَيْهِ قَدْ وَقَعَتْ بِثَوْبٍ طَاهِرٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَلَّى بِأَحَدِهِمَا عَلَى أَنَّهُ يُعِيدُ فِي الْآخَرِ فَلَمْ يَعْزِمْ فِي صَلَاتِهِ فِيهِ عَلَى أَنَّهَا فَرْضُهُ إذَا صَلَّى بِنِيَّةِ الْإِعَادَةِ فَحَصَلَتْ النِّيَّةُ غَيْرُ مُخْلَصَةٍ لِلْفَرْضِ، وَكَذَلِكَ إذَا أَعَادَهَا لَمْ يُخْلِصْ نِيَّتَهُ فِي إعَادَتِهِ لِلْفَرْضِ؛ لِأَنَّهُ نَوَى أَنَّهَا صَلَاتُهُ إنْ كَانَ هَذَا الثَّوْبُ هُوَ الطَّاهِرَ.

وَقَوْلُ مَالِكٍ أَصَحُّ وَأَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ وَالْقِيَاسِ؛ لِأَنَّهُ يُصَلِّي فِي أَحَدِهِمَا عَلَى أَنَّهَا فَرْضُهُ، فَيَتَحَرَّى صَلَاتَهُ، إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَصَلَّى بِهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِنَجَاسَتِهِ لَأَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ ثُمَّ إنْ وَجَدَ فِي الْوَقْتِ ثَوْبًا طَاهِرًا أَعَادَ اسْتِحْبَابًا. انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ» (4).